بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني، برزت ضرورة تعزيز التواصل بين قادة الجيش والأجهزة الأمنية والمواطنين. فالتواصل الفعال يساعد في بناء الثقة ويعزز العلاقات بين المؤسسات الأمنية والمجتمع. من خلال فتح قنوات حوار جادة، يمكن للأفراد في المؤسسات العسكرية والأمنية فهم مطالب المواطنين وأخذ آرائهم بعين الاعتبار.
على مر العقود، شهد الجيش والأجهزة الأمنية في الأردن تحولاً كبيرًا في مهامهم التقليدية. كان دورهم في السابق يقتصر إلى حد كبير على الدفاع عن الوطن وحفظ الأمن الداخلي. لكن في السنوات الأخيرة، برزت لديهم مهام جديدة وأكثر تنوعًا تتعلق بالتعامل مع المواطنين بطرق تتسم بالانفتاح والثقة والشفافية.
تسعى القوات المسلحة والأجهزة الأمنية إلى بناء جسور من الثقة مع كافة المواطنين. يتمثل هذا في الحوار المستمر مع كل أردني في الداخل والخارج ، مما يسمح لهم بالتعبير عن قضاياهم ومخاوفهم. هذه الخطوة تعكس التزام القيادة بتعزيز قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان في الأردن.
تؤكد توجيهات جلالة الملك على أهمية الأمن والاستقرار لمنظومة الدولة. من خلال تفعيل دور الجيش والأجهزة الأمنية في التعامل مع الموطنيين بأنفتاح وبشكل مباشر ، تمت حماية الوطن بطرق لم تعد تقليدية، بل تعتمد على التواصل الفعال والشفافية مع المواطنين. إن هؤلاء الأفراد، الذين يعملون بلا كلل، يسهمون في تعزيز السلم الأهلي وضمان العدالة لجميع أفراد المجتمع.
عندما اعتمدت تلك الأجهزة الحوار البناء بعيداً عن أسلوب “الوعيد والتهديد”. أدركت بما لا يدع مجال للشك أن اعتماد أسلوب الحوار البنّاء يساهم في خلق أجواء من التعاون ويساعد في معالجة القضايا المطروحة بطريقة إيجابية وهذا ما حصل في بعض الحالات.
إن فتح قنوات الحوار بين قادة الجيش والأجهزة الأمنية والمواطنين لا يعد فقط خطوة نحو تحقيق الأمن، بل هو أيضاً استثمار في الخدمة العامة. إذ أن الاستماع إلى المواطن وتفهم احتياجاته يعد ضرورياً لإحداث تغيير إيجابي ينعكس على الوطن والمجتمع. وبالتالي، لهذا السبب برزت عند قادة المؤسسات العسكرية والأمنية الرغبة في تعزيز هذه الروابط لضمان الاستقرار والتنمية المستدام
لقد أثبتت هذه الاستراتيجية الجديدة فعاليتها في تعزيز الثقة بين الدولة ومواطنيها. فقد حقق هذا التواصل نتائج إيجابية تجسدت في تصالح الدولة مع بعض مواطنيها، مما عزز الروابط الاجتماعية ووفر بيئة أكثر استقرارًا للكافة. إن نهج الحوار والتفاهم الذي دعا إليه جلالة الملك هو خطوة مهمة نحو بناء مجتمع قوي ومتلاحم.
في كل مناسبة يشددً جلالة الملك على ضرورة وأهمية فتح قنوان حوار مع المواطنين للاستماع إلى آرائهم واحتياجاتهم، مما يسهم في جعل القوات المسلحة والمؤسسات الأمنية أكثر قربًا من الناس. إن هذه التوجيهات تعكس القيم العميقة التي يحملها الملك، والتي تتمثل في الانفتاح والشفافية، وهو ما يعتبر أمرًا حيويًا لبناء الثقة بين الدولة والمواطنين. فعندما يشعر المواطن أن المؤسسات الحكومية تستمع له وتراعي احتياجاته، فإن ذلك يعزز من شعوره بالأمان والراحة.
في السنوات الأخيرة، أصبح دور قادة الجيش والأمن العام أكثر أهمية من أي وقت مضى في تعزيز التواصل والتحاور مع المواطنين. هذه التغييرات تعكس التوجه الطموح نحو تحسين العلاقة بين المؤسسات العسكرية والأمنية والمجتمع، مما يسهم في تيسير سُبل التعاون وتبادل المعلومات. إن قادة هذه المؤسسات لم يعد دورهم مقتصراً على تنفيذ الأوامر والتوجيهات، بل أصبحوا بمثابة حلقة وصل بين الجهات الرسمية والمواطنين..
في الآونة الأخيرة، تم اعتماد نهج جديد في التواصل بين الجيش والأجهزة الأمنية والمواطنين، حيث تم فتح قنوات حوار مباشر تهدف إلى تعزيز العلاقة بين هذه الأطراف. هذه القنوات تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق التواصل الفعال، مما يسهم في بناء الثقة بين المؤسسات الأمنية والجيش من جهة والمواطنيين من جهة أخرى. يتمثل الهدف الرئيسي من هذه القنوات في صياغة فهم مشترك للاحتياجات والطموحات بين جميع الأطراف المعنية.
يمثل النهج الجديد في التواص تحولًا نوعيًا في العلاقات بين هذه المؤسسات والأفراد. لقد أثبتت التجارب الأخيرة أن هذا النوع من التواصل يمكن أن يسهم بشكل فعال في تعزيز العلاقة بين الدولة والمواطن وبالتالي تعزيز الأمن والاستقرار.
أحد النتائج الملحوظة لهذا النهج هو إعادة بناء الثقة بين المؤسسات الأمنية والعسكرية والمواطنين. إذ بعد فترات طويلة من الفجوة في التواصل وفقدان الثقة بين الدولة وبعض مواطنيها ، رأينا كيف ساهم هذا التوجه في البدء في حوارات نشطة وحقيقية في تقريب وجهات النظر بين الطرفين. هذا التصالح ساعد على رؤية الجيش والآمن العام كحماة ، وليس كجهات معادية.
في النهاية، يمكن القول إن النهج الجديد الذي باركه سيد البلاد جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه قد أسهم حقًا في تغيير الهيكل التواصلي بين الجيش والأجهزة الأمنية والمواطنين، مما أدى إلى النتائج الإيجابية التي نشهدها اليوم، كالاستقرار، والتلاحم الاجتماعي وأستقطاب أصوات المواطنين المؤثرين في الخارج لصالح الوطن من أجل إبراز إنجازاته وتقدمه في جميع المجالات ، هذه النتائج ليست مجرد إنجازات زمنية بل تمثل بداية لمرحلة جديدة من التعاون والشراكة الحقيقية بين الدولة وأفراد المجتمع.
