اللجان وتأثيرها على مصالح ومشاريعهم التجارية والإعلامية

قديما قالوا «إذا أردت أن تميت قضية ما فشكل لها لجنة». هذه العبارة تعكس حقيقة مؤلمة في مؤسساتنا ، حيث تتأخر الكثير من القضايا المهمة نتيجة لتشكيل اللجان.

تتعدد الأسباب التي تؤدي إلى تشكيل لجان من عدة مؤسسات  للنظر في القضايا، منها العقم الإداري والبيروقراطية المتفشية،وتداخل الصلاحيات والتنافس بين دوائر الدولة ومؤسساتها،إضافة إلى قلة الكفاءة في اتخاذ القرارات. ولكن في الكثير من الأحيان، تتحول هذه اللجان إلى عائق أساسي أمام تحقيق الحقوق وتقديم الحلول العاجلة للمشاكل. وفي اطلاعنا على العديد من القضايا المتعطلة، نجد أن حياة المواطنين ومصالحهم تتأثر سلبًا بسبب التأخير وعدم القدرة على اتخاذ القرارات السريعة.

تتسبب اللجان في ضياع الكثير من الحقوق، حيث يتحمل الأفراد والمجتمعات تكاليف اجتماعية واقتصادية نتيجة لتأخير إصدار الأحكام. وأكثر ما يثير القلق هو الآثار السلبية التي تؤثر على مشاريع التنمية، التي يمكن أن تعزز من مستوى المعيشة والرفاهية. إن عدم البت في القضايا يشل حركة التطوير ويؤثر بشكل سلبي على تعزيز الثقة بالأنظمة الاجتماعية والسياسية.

في الختام، يجب علينا أن نتأمل عمق العبارة المذكورة سابقًا ونتساءل عن كيفية إصلاح نظام اللجان لتفادي ضياع المزيد من الحقوق. إن تحسين آلية اتخاذ القرار وإعطاء الأولوية للقضايا الملحة يمكن أن يساهم في خلق بيئة أكثر عدلاً وكفاءة