لندن-كتب محمد الطّورة
القيود الحكومية تعزز ممارسات التضييق على الصحفيين والحد من حرية الأعلام وعمل المواقع الإخبارية
حتى لا يذهب البعض في خيالهم بعيدا بتفسير وتأويل هذا المقال، دعونا بداية نتفق ان اي رأي أطرحه ضمن مقالاتي في العموم نيوز يهدف إلى خدمة بلدي العزيز الاردن والحفاظ على سمعته في الخارج وليس من باب النقد او التجريح او الانتقاد لا سمح الله
يواجه الأردن كغيره من الدول العديد من التحديات . نحن كأفراد ومواطنين أردنيين قادرين على إحداث فرق من خلال الحوار المفتوح . إن النقد البناء هو الطريق الأمثل لدفع عجلة التقدم، لكن يجب أن نتجنب السلبية التي قد تؤثر على سمعة وطننا.
دعونا نعمل معاً على تقديم آراء تدعم وتقوي صورتنا في العالم. البقاء في دائرة الانتقاد والتحريض ليس حلًا، بل يجب أن نستمع إلى بعضنا البعض وأخذ خطوات إيجابية نحو تحسين الصورة. دعونا نكون سفراء لبلدنا في كل مكان نذهب إليه، معتمدين على النقاشات الجادة والهادفة.
في هذا المقال سأتحدث بشكل مطول وأسهاب عن الصحافة والأعلام في الآردن على ضوء ما صدر من قوانين وتعليمات تتعلق بعمل الصحفيين وترخيص المواقع الإخبارية والتي كان آحرها تعميم دولة رئيس الوزراء الذي طلب فيه من جميع الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية عدم التعاون مع غير أعضاء نقابة الصحفيين الأردنيين.
التعميم الذي أصدره دولة الدكتور جعفر حسان رئيس الوزراء هذا اليوم متضمناً قراراً بعدم التعاون مع غير أعضاء نقابة الصحفيين. جاء في وقت زادت فيه المضايقات على المواقع الأخبارية والصحفيين، ويعكس المواقف الرسمية الحالية بالنسبة لعلاقة الحكومة بالصحفيين والمواقع الأخبارية.
تاريخياً، أدت القوانين واللوائح الإعلامية إلى تشكيل نقاط توتر بين الصحفيين والمواقع الأخبارية وبعض مؤسسات الدولة. تعتبر نقابة الصحفيين الجهة الرائدة التي تمثل حقوق الصحفيين وتدافع عنها، حيث تسعى إلى حماية مصالحهم وضمان حقهم في ممارسة الصحافة بحرية. وبرغم هذا، فإن التوترات الكامنة في المشهد الإعلامي الأردني في الأونه الأخيرة انعكست على قرار الحكومة بقطع العلاقة مع الصحفيين غير المنخرطين في صفوف النقابة.
يُعتبر هذا التعميم نقطة تحول هامة في مسار العمل الصحفي في الأردن. من المعروف أن الاستقلالية والشفافية من العناصر الأساسية التي تضمن حرية الصحافة. ومن المؤكد أن هذا التعميم سيؤثر سلباً على عمل الصحفيين والمراسلين غير الأعضاء، مما قد يُقيد قدرتهم على تغطية الأحداث بكفاءة.
تتمثل إحدى التحديات الرئيسية التي سيواجهها الصحفيون غير الأعضاء في صعوبة الوصول إلى المصادر الحكومية والمعلومات الضرورية. غالباً ما تعتمد وسائل الإعلام على البيانات الرسمية والتصريحات الحكومية لتوفير تغطية دقيقة للأخبار. ومع تقييد علاقاتهم بهذه المصادر، فإن قدرة هؤلاء الصحفيين على تقديم أخبار دقيقة وشاملة قد تتأثر بشكل كبير. السيناريو المحتمل هو ظهور فقاعات معلومات، حيث قد تقتصر الأخبار على آراء وأفكار معينة، مما يقوض مفهوم التعبير عن الرأي المتنوع في الإعلام.
على نحو مشابه، سيزيد التعميم من الفجوة بين الصحفيين الأعضاء وغير الأعضاء، حيث سيشعر الأعضاء بتمييز واضح بفعل الحصول على الدعم الرسمي. هذه الديناميكية يمكن أن تؤدي إلى التنافس غير الصحي بين الصحفيين، مما يؤثر على جودة المحتوى وتنوع الآراء في الوسائل الإعلامية. في النهاية، قد تضع هذه الظروف المُعقدة الصحافة الأردنية في وضع يحتاج إلى إعادة تقييم واعتبار حقيقي للحرية الصحفية وتعددية المصادر اللازمة لتقديم المعلومات.
تسبب تعميم رئيس الوزراء بعدم التعاون مع غير أعضاء نقابة الصحفيين في إثارة الكثير من الجدل والنقاشات في الأوساط السياسية والإعلامية. وقد ظهرت ردود فعل متعددة، سواء من المنظمات الحقوقية أو النقابات المهنية في الداخل والخارج ، التي عبرت عن قلقها حيال تداعيات هذا القرار على حرية الصحافة في الأردن. حيث اعتبرت العديد من هذه المنظمات أن هذا التعميم يمثل تقييداً كبيراً لحرية التعبير ويعيق عمل الصحفيين الذين يسعون إلى تغطية الأحداث بموضوعية وحيادية.
علاوة على ذلك، أعربت العديد من النقابات المهنية، سواء المحلية أو الدولية، عن استيائها من هذه الخطوة. وكانت هناك دعوات إلى إجراء حوارات مع الحكومة لإيجاد حلول من شأنها تعزيز حرية الصحافة وتحسين الوضع الإعلامي في البلاد. وأكدت بعض المنظمات أن سياسة تقليص حقوق الصحفيين قد تسيء إلى سمعة الأردن وتؤثر سلباً على صورته أمام المجتمع الدولي. كما حذرت من أن مثل هذه الإجراءات قد تؤثر على استثمارات أجنبية في هذا المجال، بحيث يُنظر إلى المناخ الصحفي غير الحر كعامل سالب للتقدم وتنمية الأعمال.
من جهة أخرى، تناولت وسائل الإعلام المحلية والدولية تأثير هذا القرار بشكل متسارع، حيث تم تسليط الضوء على مخاطر انعدام حرية التعبير وحقوق الصحفيين في الأردن. وقد أبدت بعض الأقلام العاملة في الخارج قلقها إزاء مستقبل الصحافة في البلاد، واعتبرت أن التعديلات التشريعية أو التوجيهات الحكومية يجب أن تسير نحو تعزيز حقوق الصحفيين وحمايتها بدل أن تقيدها. مثل هذه المشاعر والأفكار تسلط الضوء على التوترات المتزايدة بين حرية الصحافة والسياسات الحكومية في المنطقة.
من المتوقع أن يؤدي هذا التعميم إلى تصعيد التوترات ، مما قد يجعل من الصعب على وسائل الإعلام المحلية العمل بحرية. وهذا الأمر قد ينعكس على جودة المحتوى الإعلامي المقدم، مما قد يسبب قلة التدفق الإعلامي الفعال ويساهم في خلق صورة سلبية عن الأردن لدى الجمهور الدولي. فالعالم اليوم يتجه نحو شفافية أكبر وحرية أكبر في التعبير، وأي انتكاسة في هذا الاتجاه قد تضر بالعلاقات مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية.
وفي هذا السياق أعرب الجسم الإعلامي والصحفي في الأردن عن دهشته بسبب صدور قوانين وأنظمة جديدة تتعلق بالصحفيين والمواقع الإخبارية. هذه الإجراءات أثارت تساؤلات عديدة حول الجهة التي تقف وراءها والأسباب الحقيقية لفرض هذه القيود على حرية الإعلام.
لا شك إن هذه القوانين والتعليمات الجديدة تُعتبر تقييدًا لحرية الصحافة، مما قد ينعكس سلبًا على سمعة الأردن. العديد من الخبراء يرون أن تلك القرارات لن تؤدي إلا إلى تقليل ثقة الجمهور في الإعلام الأردني، وزيادة الشكوك حول نزاهته. إن قلة الدعم للصحفيين وتعزيز القيود عليهم قد يؤدي إلى تدني جودة المحتوى الإعلامي المنتج في البلاد.
إن اتخاذ مثل هذه التدابير في ظل ثورة التكنولوجيا في القرن الحادي والعشرين بتقيد الحريات الإعلامية يتعارض مع المبادئ الأساسية لحرية التعبير. هذه الخطوات قد تزعزع الثقة الدولية في الأردن، وتجعل البلاد تبدو كأنها تعود للوراء في مجال حقوق الإنسان. لذا، فإن على صناع القرار إعادة النظر في تلك الأنظمة والتفكير في كيفية تعزيز حرية الإعلام كأداة للتنمية والتقدم.
على الدولة أن تلعب دورًا محوريًا في الحفاظ على التوازن بين القوانين التي تنظم وسائل الإعلام وحرية الصحافة. يأتي هذا الدور من مسؤوليتها في حماية القيم الديمقراطية وضمان حقوق الأفراد والمجتمع ككل. يجب أن تكون القوانين التي وضعتها الدولة واضحة وعادلة، بحيث تضمن حماية الصحفيين من الممارسات التعسفية، وفي نفس الوقت تدعم أهمية الأمن والمصلحة العامة. إن الأطر القانونية يجب أن تتضمن مرونة تسمح بالتحديث والتكيف مع المتغيرات السريعة في مجالات الإعلام والتكنولوجيا.
علاوة على ذلك، يتطلب تحقيق هذا التوازن وجود حوار بناء بين السلطات الحكومية وصناع القرار والإعلاميين. يجب أن تتواصل الحكومة بشكل مفتوح مع الصحفيين ووسائل الإعلام من أجل فهم التحديات التي يواجهها هؤلاء المحترفون في بيئة العمل الحالية. باعتماد سياسات تعتمد على الشفافية، يمكن للدولة أن تؤسس بيئة من الثقة تعود بالنفع على كل الأطراف. في هذا السياق، تعتبر ورش العمل والتدريب من الأدوات الفعالة لتعزيز مهارات الإعلاميين وفهم القوانين الحالية.
كما يجب أن تلتزم الدولة بمراقبة تأثير القوانين والتشريعات على حرية الصحافة بانتظام. من خلال تقييم فاعلية السياسات، يمكن تعديلها وفقًا لما يتاسب مع تطورات المجتمع ومتطلباته. بالإضافة إلى ذلك، ينبغي على الحكومة إنشاء آليات توفر الحماية اللازمة للصحفيين والمواقع الإخبارية المستقلة، مما يضمن استمرار تدفق المعلومات ونزاهة العمل الصحفي. التوازن الحقيقي بين القوانين وحرية الصحافة يساهم في تعزيز الديمقراطية ويدفع المجتمع نحو التقدم.