العموم نيوز: أعلن البنك الدولي عن تحضير منحة سياسات تنموية جديدة مخصصة لدعم السلطة الفلسطينية، في إطار جهود تعزيز الإصلاحات الاقتصادية والمؤسسية في ظل التحديات الراهنة التي تواجهها الأراضي الفلسطينية.
وتأتي هذه المنحة بعد إغلاق برنامج دعم سابق في نهاية عام 2024، والذي ساهم في تحقيق نتائج ملموسة، أبرزها: تحسين تعبئة الإيرادات العامة، وتحديث الإطار القانوني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ودفع عجلة التحول الرقمي في المؤسسات الحكومية.
5 إصلاحات رئيسية تسبق المنحة الجديدة
ووفقًا لتقرير صادر عن البنك الدولي، فإن المنحة المرتقبة ترتبط بتنفيذ خمسة إجراءات إصلاحية مسبقة تشمل:
- إقرار أول قانون لضريبة القيمة المضافة الفلسطينية.
- وضع سقف لزيادة الرواتب الأساسية للحد من تضخم فاتورة الأجور.
- سن قانون حديث للمعاملات الإلكترونية.
- الانتهاء من التقييم الوطني الثاني لمخاطر غسل الأموال ونشر نتائجه.
- تفعيل استخدام المحافظ الإلكترونية لتوزيع الدعم ضمن البرنامج الوطني للتحويلات النقدية.
تفاقم الأزمة المالية وسط اقتطاعات إسرائيلية
وكشف التقرير أن إيرادات المقاصة عن أشهر أيار وحزيران وتموز لم تُحول حتى تاريخ 6 آب، بينما واصلت إسرائيل اقتطاع متوسط شهري يزيد عن 460 مليون شيكل (نحو 128 مليون دولار)، مقارنة بـ200 مليون شيكل فقط قبل تشرين الأول 2023، ما عمق الأزمة المالية للسلطة الفلسطينية التي تعتمد على هذه الإيرادات كمصدر دخل رئيسي.
ارتفاع الإنفاق وتراجع الإيرادات
شهد الربع الأول من 2025 ارتفاعًا في الإنفاق العام بنسبة 6%، مدفوعًا بالزيادات الدورية في الأجور، وارتفاع التحويلات الاجتماعية، وصافي الإقراض لتغطية مستحقات المرافق. ومع ذلك، لم تتمكن السلطة الفلسطينية من دفع سوى 70% من رواتب الموظفين، رغم الإبقاء على الرواتب الكاملة لأقل الفئات دخلًا.
كما ارتفعت مدفوعات الفائدة بنسبة 44% بفعل زيادة الاقتراض المحلي، في حين تراجع الإنفاق على السلع والخدمات بنسبة 2% نتيجة خفض النفقات التقديرية.
تراجع في الإيرادات وارتفاع العجز
انخفضت الإيرادات المحلية بأكثر من 25% مقارنة بالعام الماضي، باستثناء إيرادات التبغ التي ارتفعت بنسبة 18% بفضل جهود الحد من التهريب. في المقابل، ارتفعت إيرادات المقاصة بنسبة 18% مدفوعة بزيادة الواردات. وشهد شهر كانون الثاني تحويل 1.49 مليار شيكل (نحو 414 مليون دولار) كانت محتجزة في النرويج، لتغطية نفقات الكهرباء والوقود.
وسجل العجز المالي قبل المنح في الربع الأول من 2025 نحو 162 مليون دولار، بزيادة 19% عن الفترة ذاتها من العام السابق، فيما انخفض التمويل الخارجي إلى 37 مليون دولار فقط مقارنة بـ106 ملايين في 2024.
تراكم المتأخرات وارتفاع الدين العام
ولتغطية العجز، لجأت السلطة الفلسطينية إلى تراكم متأخرات بلغت 3.4 مليار دولار، تشمل 1.6 مليار دولار للقطاع الخاص و 1.8 مليار دولار لموظفي القطاع العام.
في حين بلغ إجمالي الدين العام الفلسطيني 4.2 مليار دولار حتى نيسان 2025، بحسب التقرير.