webs

وأكّدت المديرية العامة للمنافسة وشؤون المستهلك ومكافحة الاحتيال (DGCCRF) أن المداهمة نُفّذت بشكل منسّق، مستهدفة مقر “نستله”.

وقد أُجريت التحقيقات من قبل جهاز التحقيق الوطني التابع لـ DGCCRF، بالتعاون مع المكتب المركزي لمكافحة الانتهاكات البيئية والصحة العامة (OCLAESP)، بناءً على تكليف من قاضيَين تحقيق.

ومن جهتها، أعلنت شركة “نستله ووترز” أن “عمليات التفتيش جارية في فرنسا”، مؤكدة تعاونها الكامل مع السلطات المعنية.

ومنذ أن بدأت الشبهات تحيط بملف المياه المعدنية، أقدمت “نستله” على تعليق العمل بعدد من آبار المياه، تم تحويل بعضها لإنتاج مياه بنكهات تجارية مثل “ميزون بيرييه”، والتي تدرّ أرباحًا أقل من تلك المصنّفة تحت فئة “المياه المعدنية الطبيعية”. وتُعد هذه التعديلات محاولة لتقليل الخسائر وسط الضغط القضائي والإعلامي المتصاعد.

تحقيقات موسعة وشبهات قانونية

أوضحت المديرية العامة DGCCRF أن التحقيق سيستمر، لاسيما لتحليل البيانات التي جرى ضبطها خلال عمليات التفتيش، والتي من شأنها دعم مسار القضية قضائيًا.

وفي السياق نفسه، رحّبت إنغريد كراغل، المسؤولة عن التحقيقات والإعلام في منظمة “فود ووتش”، بعمليات المداهمة، قائلة في بيان: “نحن سعداء بأن الخبرة التي يتمتع بها كل من SNE وOCLAESP تساهم في تعزيز التحقيق بعناصر إضافية”.

واعتبرت أن “نستله ووترز لا تزال حتى اليوم تتصرّف وكأنها فوق القانون، من خلال مواصلة بيع مياهها المفلترة بطريقة غير قانونية في فرنسا وحول العالم”.

ووفقًا لمحاميه، فإن الدعوى رُفعت ضد وزارتي الأمن الداخلي والخارجية بموجب قانون المطالبات الفيدرالي الذي يتيح للمواطنين تقديم مطالبات مالية ضد الحكومة قبل التوجه إلى المحاكم.

وأشار خليل في تصريحات لوكالة رويترز إلى أن هدفه من هذه الخطوة هو الدفع نحو التزام رسمي من السلطات الأمريكية بعدم اتخاذ إجراءات قانونية أو إدارية ضد أفراد على خلفية آرائهم السياسية، لاسيما المتعلقة بالصراع في الشرق الأوسط. وقال: “آمل أن يشكّل ذلك رسالة واضحة بأن التضييق على الحريات الشخصية لا يمكن أن يمر دون مساءلة”.

من جانبه، اعتبر متحدث باسم وزارة الأمن الداخلي أن المطالبة “لا أساس لها”، مؤكدًا أن السلطات تصرّفت ضمن صلاحياتها القانونية في ما يخص احتجاز خليل.

وتجدر الإشارة إلى أن القضية أثارت اهتمامًا واسعًا بين المنظمات الحقوقية، خاصة بعد صدور حكم من القاضي الفيدرالي مايكل فاربيارز ينص على أن احتجاز خليل يمسّ بحقوقه الدستورية في حرية التعبير.

وتزامن ذلك مع تقارير صحفية، أبرزها تحقيق لمجلة “بوليتيكو”، كشفت فيه أن مسؤولين في الإدارة الأمريكية السابقة استخدموا قاعدة بيانات إلكترونية مثيرة للجدل بهدف تتبع أكاديميين وطلبة شاركوا في أنشطة سياسية أو عبروا عن مواقف متعلقة بالقضية الفلسطينية.وتضمن التقرير الإشارة إلى دور منصة كناري ميشن الإلكترونية في جمع وتحليل بيانات نحو 100 طالب وباحث دولي، تم استهداف بعضهم بإجراءات إدارية مثل إلغاء التأشيرات أو الترحيل.

وتشير القضية إلى تطور جديد في النقاش الدائر حول التوازن بين الأمن القومي وحرية التعبير في الولايات المتحدة، وسط تزايد الجدل بشأن ممارسات الجهات الأمنية تجاه الأفراد المنخرطين في أنشطة أكاديمية أو حقوقية.

في جلسة لجنة التراث العالمي لعام 2025 في باريس، أدرج «المشهد الثقافي لعصور ما قبل التاريخ في الفاية»، ضمن قائمة اليونسكو.

وبذلك يصبح موقع «الفاية»، الذي يقع في المنطقة الوسطى بإمارة الشارقة، ثاني موقع إماراتي يتحصل على هذا الاعتراف بعد مواقع العين الثقافية عام 2011.

ويعكس إدراج «الفاية» ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي، الأهمية العالمية لهذا الموقع ويجسد الجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة لحماية إرثها الحضاري والتاريخي.

الموقع الجغرافي والتاريخ الطبيعي
«جبال الفاية» أو Jebel Faya هي سلسلة من التكوينات الصخرية الجيرية تقع على بعد نحو 50 كيلومتراً شرق مدينة الشارقة بين ساحل الخليج وسلسلة جبال الحجر.

تغطي المنطقة أودية رملية وتكوينات صخرية طبيعية، وهي بيئة مثالية للسكن البشري خلال العصور القديمة عندما كانت الظروف المناخية أكثر ملاءمة، مع وجود مياه عذبة ومواد لبناء الأدوات كالصوان المتوفر محليًا.
الاكتشافات الأثرية والدلالات العلمية
وخلال أكثر من 30 عامًا من الحفريات التي قادتها هيئة الشارقة للآثار بالتعاون مع جامعات ألمانية وبريطانية، تم اكتشاف 18 طبقة أثرية متعاقبة.

وتحتفظ بأحد أقدم وأطول السجلات المتواصلة لوجود الإنسان في البيئات الصحراوية والتي تعود إلى أكثر من 200 ألف عام.

الأهمية العالمية للموقع
ويُعد «الفاية» أرشيفًا حياً يسجل أحد أقدم وأطول تسلسلات السكن البشري في شبه الجزيرة العربية، مما يعزز فهمنا للهجرات البشرية الأولى والتكيف مع البيئات الصحراوية القاسية.

كما أسهم في إعادة تقييم النظرة التقليدية التي اعتبرت شبه الجزيرة مجرد ممر للهجرات، إذ أصبح يُنظر إلى الفاية كـ«وجهة استيطان» بدلاً من مرور عابر فقط.

ويشكل إدراج «الفاية» ضمن التراث العالمي خطوة استراتيجية تعزز صورة الإمارات دوليًا كمركز ثقافي وعلمي.

كما يثبت أن التاريخ الإنساني القديم لم يُصَوَّر فقط عبر حضارات كبرى، بل عبر مناطق مثل «الفاية» التي صنعت إرثًا إنسانيًا مرتبطًا بالصمود والبقاء.

يتوقع أن يفتح هذا الإنجاز آفاقًا جديدة للتعليم والبحث والسياحة البيئية، ويعزز فهمًا أوسع لثقافة التعايش بين البشر والبيئة الطبيعية عبر الزمن.

أرشيف حي لحقبة العصر الحجري
ويُعتبر موقع «الفاية» نموذجًا متكاملًا لما يُعرف بـ«المناظر الصحراوية»، إذ يعكس قدرة الإنسان على التكيّف والاستيطان في البيئات الصحراوية القاسية.

ورغم التحديات المناخية والظروف البيئية الصعبة، شكلت هذه المناطق محطة بارزة في مسيرة تطوّر الإنسان، وهو ما منح إدراج «الفاية» على قائمة التراث العالمي بُعدًا علميًا وإنسانيًا استثنائيًا.

ويتميّز «الفاية» بكونه أول موقع صحراوي يُوثق لحقبة العصر الحجري يُدرج ضمن قائمة التراث العالمي، وهو ما يُعد تحوّلًا مهمًا في فهم التاريخ البشري.

ومع تمثيل الصحارى لنحو 20% من الأنظمة البيئية على سطح الأرض، ووقوعها في نقاط محورية على خارطة استيطان الإنسان، يعكس استقرار البشر فيها فصلًا حاسمًا من فصول تطوره.

وكانت إمارة الشارقة قد تقدّمت بملف ترشيح «الفاية» رسميًا إلى منظمة اليونسكو في فبراير 2024، بعد 12 عامًا من التحضير المتواصل، مدعومًا بثلاثة عقود من أعمال التنقيب الأثري والدراسات البيئية وخطط الحفظ الدقيقة.

وخضع الموقع لتقييم صارم وفق معايير اليونسكو، التي تُعنى بقبول المواقع ذات القيمة العالمية الاستثنائية فقط، وبما يضمن امتداد تأثيرها نحو المستقبل.

وفي هذا السياق، وضعت دولة الإمارات بالتعاون مع إمارة الشارقة خطة شاملة لإدارة وحماية الموقع للفترة من 2024 حتى 2030، بما يتوافق مع المعايير المعتمدة من قبل اليونسكو للحفاظ على «القيمة العالمية الاستثنائية» للموقع.

وتركز الخطة على دعم الأبحاث العلمية، وتعزيز التعليم، وتنمية السياحة المستدامة، في نموذج متكامل يجمع بين صون التراث والاستكشاف العلمي والمشاركة المجتمعية.

موقع «الفاية» الإماراتي على قائمة التراث العالمي.. أرشيف حي لـ«العصر الحجري»

نظمت وزارة المياه والري والمجلس القضائي، السبت، ورشة عمل وطنية، بهدف مناقشة سبل حماية الموارد المائية في وادي الأردن وتعزيز الجهود الوطنية في مواجهة التحديات المتصاعدة في قطاع المياه.

وأشار وزير المياه والري رائد أبو السعود خلال رعايته افتتاح الورشة، إلى أبرز التحديات التي يواجهها قطاع المياه في الأردن، مؤكدا أهمية التصدي للتحديات المائية وتداعيات التغير المناخي المتزايدة، وتكرار الاعتداءات على المياه، والتي تشكل تحديا كبيرا أمام جهود القطاع في توفير المياه للمواطنين والمزارعين.

وبيّن أن الاستراتيجية الوطنية للمياه تتضمن تعزيز الإدارة الفاعلة للموارد المتاحة، إلى جانب العمل على تحسين كفاءة استهلاك المياه، سواء أكان ذلك من خلال المشروعات التكنولوجية أو بالشراكة مع المؤسسات الوطنية والدولية.

وأشاد بدور الادعاء العام والمجلس القضائي والمؤسسات الحكومية والخاصة في دعم جهود الوزارة والالتزام بإنفاذ القانون، لضمان حماية موارد المياه والحفاظ عليها للأجيال القادمة.

النائب العام لعّمان حسن العبداللات، قال إنّ الأمن المائي وحماية الموارد المائية قضية تشاركية تتطلب تضافر جهود جميع الجهات، بدءا من رفع الوعي لدى المواطنين بشأن أهمية المحافظة على مصادر المياه ووقف التعديات والإبلاغ عن المعتدين.

وأوضح أن هذه الجهود تشمل أيضا دور الضابطة العدلية والموظفين المعنيين بملاحقة المخالفات، وصولا إلى الدور المحوري للنيابة العامة في ضبط المعتدين وإحالتهم إلى القضاء لتحقيق الردع العام والخاص.

وبيّن أن هذه الإجراءات تأتي بهدف حماية الموارد المائية الحيوية وضمان استدامتها للأجيال المقبلة، مشددا على ضرورة التزام الجميع بدورهم في حماية الأمن المائي للوطن.

من جانبه، أشاد الأمين العام للمجلس القضائي علي المسيمي، بالتعاون البناء على مدار السنوات الثلاث الماضية، مبينا أن تنفيذ سيادة القانون والتنسيق الكامل مع جميع الجهات التنفيذية والتشريعية والقضائية يصب في سبيل تطوير منظومة العدالة الجزائية لضمان تحقيق العدالة.

وأوضح الأمين العام لسلطة وادي الأردن هشام الحيصة، دور السلطة في إدارة المياه والتنمية الزراعية بوادي الأردن، مشيرا إلى أن النظام المائي في وادي الأردن يعاني من فاقد مائي يصل إلى 27% من إجمالي المياه المتدفقة، يتمثل في فاقد فيزيائي ناجم عن التسرب وفاقد إداري يعود إلى الاستخدام غير المشروع للمياه، وهذا يتطلب تعزيز جهود تطبيق القانون والرقابة على استخدام الموارد المائية.

وثمّن جهود جميع الوزارات والمؤسسات الوطنية، كما أشاد بالتعاون المشترك بين السلطة القضائية والوزارات المعنية، وكذلك الشركاء الدوليين مثل مشروع المحافظة على المياه على دعمهم المتواصل ودعمهم لهذه الورشه المهمة، متطلعا إلى الخروج ببرامج عملية تعزز الأمن المائي والتنمية المستدامة.

وتخلل الورشة نقاش موسع عن التحديات التي تواجه منظومة المياه، وخطط السلطة لتعزيز الجهود الوطنية، وأهمية التعاون المشترك بين مختلف المؤسسات الوطنية لضمان تنفيذ السياسات بفعالية، مع التشديد على أهمية تنفيذ القوانين لمواجهة الاعتداءات التي تتعرض لها منشآت المياه، خاصة في ظل تزايد الحاجة إلى الموارد المائية.

بلغت كميات المصوغات والسبائك والمسكوكات الفضيّة والذّهبيّة التي تعاملت معها مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية المشغولة محليا والمستوردة خلال النصف الأول من العام الحالي أكثر من 51 طنّا، وفقا لبيان صادر عن المؤسسة.

وقالت المديرة العامة للمؤسسة عبير الزهير، السبت، إنّ المصوغات والسبائك والمسكوكات الفضيّة والذّهبيّة أخضعت لإجراءات الفحص والدمغ، والتحقق من مطابقتها للعيارات القانونية المعتمدة.

وأضافت الزهير، أن المؤسسة تعاملت مع 35000 كيلو غرام من السبائك الفضّيّة، و5167 كيلو غرام من السّبائك الذهبية، حيث إنّ أكثر من (6300) كيلو غرام من المصوغات الذهبية المحليّة المشغولة قرابة 2300 كيلو غرام من المصوغات الذهبية المستوردة تمّ فحصها ودمغها بدمغة المؤسسة وفقا للعيار القانونيّ الخاصّ بها.

وبيّنت أنّ قرابة 2300 كيلو غرام المصوغات الفضيّة المشغولة تمّ التعامل معها من حيث الفحص والدمغ أو التقييم الفني.

وأشارت إلى أن مفتشي المؤسسة نفذوا زيارات رقابية على 288 محلّ ومشغل مجوهرات في جميع محافظات وألوية المملكة خلال النّصف الأوّل من العام، موكدة على مواصلة المؤسسة جهودها الرقابية في حماية المستهلك وضبط جودة المصوغات والمعادن الثمينة المتداولة في السوق المحلي، بما يضمن العدالة والشفافية وحفظ الحقوق.

ودعت، الرّاغبين بشراء الذهب، إلى الطّلب من الصّائغ مشاهدة دمغة المؤسسة على كلّ قطعة ذهبيّة، والحصول على فاتورة تفصيليّة تحتوي على اسم المحل أو الخاتم الرسميّ للمحل، وتاريخ البيع، وصنف المصوغات المُشتراة أو المبيعة ويعبأ بالتفصيل، والعيار القانوني، والوزن بالغرام وأجزائه لغاية جزء بالمائة غرام، وسعر الغرام حسب النشرة اليومية المعلنة من النقابة العامّة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحُلي والمجوهرات، والأجرة (المصنعية) والتي تعبر عن أجرة التشكيل للصنف -وهي تختلف من صنف لآخر- وتعبأ بشكل مفصّل لكل صنف على حدة، وسعر الصنف مكونا من (سعر الغرام مضافا إليه ثمن الأجرة) في وزن المصوغات، والمبلغ الكلي المطلوب.

كما دعت الزهير إلى إبلاغ المؤسسة عن أي مخالفة على هاتف رقم 065301243 وعبر الموقع الإلكتروني ومنصة بخدمتكم ومن خلال صفحات المؤسسة على مواقع التواصل الاجتماعي.

حررت فرق التفتيش التابعة لوزارة العمل خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، 3413 مخالفة، و3181 إنذارا لمنشآت غير ملتزمة بأحكام قانون العمل والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.

وأشار التقرير الربعي لمديرية التفتيش المركزية في الوزارة، إلى أن عدد المنشآت التي زارتها فرق التفتيش حتى نهاية أيار الماضي وصلت إلى 12327 منشأة، كما نفذت 9 حملات تفتيشية على قطاعات اقتصادية معينة.

واستقبلت الوزارة عبر منصتها الإلكترونية “حماية” عددا من الشكاوى العمالية بلغت في نهاية أيار الماضي 3823 شكوى عمالية؛ منها 2140 شكوى تمت تسويتها مع أصحاب العمل وجرى تحصيل الحقوق العمالية للعمال المشتكين، وتم تحرير 454 مخالفة بحق منشآت لم تتجاوب مع إجراءات الوزارة، في حين بلغ عدد الشكاوى العمالية قيد الإجراء 371 شكوى.

وتركزت معظم الشكاوى العمالية التي وصلت لمنصة “حماية” على عدم دفع الأجور، وإنهاء الخدمة لعقد العمل غير محدد المدة أو عقد شفوي أو عدم وجود عقد، واعتراض على إجراء قانوني من المؤسسة، فيما كانت أقل الشكاوى الواردة للمنصة تتعلق في إجبار العامل على تقديم استقالة.

وبحسب التقرير، بلغ مجموع حالات عمل الأطفال التي ضبطتها فرق الوزارة خلال الفترة ذاتها 97 حالة، وحرر بحق المنشآت المخالفة 49 مخالفة و16 إنذارا، فيما استقبلت الوزارة 15 إبلاغا عبر الرابط المخصص لاستقبال البلاغات بخصوص عمل الأطفال childlabor.mol.gov.jo الموجود على الموقع الإلكتروني للوزارة.

وزارت فرق التفتيش 87 منشأة للتأكد من مدى التزامها بتوفير حضانات لأطفال العاملين لديها وحررت خلالها 6 مخالفات و35 إنذارا لمنشآت غير ملتزمة بأحكام قانون العمل والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه بخصوص الحضانات المؤسسية.

أما فيما يتعلق بالعمالة الوافدة، أظهر التقرير أن عدد العمال غير الأردنيين الصادر بحقهم قرار تفسير حتى نهاية أيار الماضي من العام الحالي بلغ 3670، فيما بلغ عدد العمالة الوافدة الملغي تسفيرهم 191، كما وصل عدد العمالة الوافدة الملغي تسفيرهم بعد دفع تكاليف إلغاء التسفير 321.

أما بالنسبة للشكاوى التي تتعلق بالعاملين بالمنازل فقد بلغ عدد الشكاوى التي جرى حلها خلال الفترة ذاتها 436 شكوى.

سلّم الأردن، مفاتيح التشفير العامة الخاصة بجواز السفر الإلكتروني الأردني لمنظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو)، وفقا لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.

وقالت الوزارة السبت، في بيان لها، إنّ السفيرة الأردنية في كندا، صباح الرافعي، مثلت الأردن خلال حفل أقيم بمقرّ المنظمة بمدينة مونتريال الكندية، لتسليم شهادة تصديق جهة الإصدار (CSCA) الخاصة بجواز السفر الإلكتروني الأردني لمركز التصديق الإلكتروني التابع لمنظمة الطيران المدني الدولي.

وحضر الحفل نائب مدير أمن وتسهيلات الطيران في المنظمة سيلفان ليفوير، وعدد من العاملين في مركز التصديق الإلكتروني.

وزير الاقتصاد الرقمي سامي سميرات، أكّد أنّ تحميل الشهادة على الخوادم الخاصة بالمنظمة سيُتيح استخدامها من قبل الدول الأعضاء في دليل المفاتيح العامة (PKD) للتحقق من الجوازات الإلكترونية وتعزيز وسائل التحقق الآلي والمباشر من صحة جوازات السفر الإلكترونية، وتسهيل إجراءات المرور لحامليها عبر المنافذ الحدودية للدول المشاركة في دليل المفاتيح العامة.

وأضاف سميرات، أن هذه الخطوة تعكس التزام الحكومة بتعزيز التحوّل الرقمي، وتقديم خدمات حكومية رقمية وفق أعلى المعايير الدولية.

يشار إلى أنّ الأردن ممثلا بوزارة الداخلية قد انضمّ رسميا العام الحالي إلى دليل المفاتيح العامة التابع لمنظمة (الإيكاو).

ويأتي تسليم مفاتيح التشفير العامة الخاصة بجواز السفر الإلكتروني الأردني استكمالاً للجهود الوطنية في إنجاز مشروع جواز السفر الإلكتروني.