آخر الأخبار والتطورات في المملكة الأردنية الهاشمية.
العموم نيوز- عاد جلالة الملك عبدالله الثاني إلى أرض الوطن، اليوم الثلاثاء، بعد زيارة عمل إلى مدينة ستراسبورغ الفرنسية، ألقى جلالته خلالها خطابا أمام البرلمان الأوروبي.
آخر الأخبار والتطورات في المملكة الأردنية الهاشمية.
الملك يجدد التأكيد على حق الفلسطينيين في الحرية والسيادة وإقامة دولتهم المستقلة.
الملك: مع توسيع إسرائيل هجومها ليشمل إيران، لا يمكن معرفة أين ستنتهي حدود المعركة.
الملك: ما يحدث في غزة يتنافى مع القانون الدولي والمعايير الأخلاقية وقيمنا المشتركة.
الملك: نحن نشهد الانتهاكات تلو الأخرى في الضفة الغربية، والوضع يزداد سوءا يوما بعد يوم.
الملك: لقد سلكنا طريق السلام من قبل، ويمكننا أن نسلكه مجددا، إذا تحلينا بالشجاعة اللازمة.
الملك مخاطبا أعضاء البرلمان الأوروبي: يمكنكم الاعتماد على الأردن كشريك قوي لكم.
الملك: إيمان الأردن الراسخ بالقيم المشتركة بين الأديان السماوية الثلاث يقع في صلب الوصاية الهاشمية على المقدسات بالقدس.
العموم نيوز- ألقى جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الثلاثاء، خطابا أمام البرلمان الأوروبي في مدينة ستراسبورغ الفرنسية.
ولفت جلالته إلى أنه مع توسيع إسرائيل هجومها ليشمل إيران، أصبح من غير الممكن معرفة أين ستنتهي حدود هذه المعركة، الأمر الذي يهدد الشعوب في كل مكان.
وأكد جلالة الملك أن ما يحدث في غزة يتنافى مع القانون الدولي والمعايير الأخلاقية وقيمنا المشتركة، لا سيما مع استمرار الانتهاكات في الضفة الغربية، والوضع الذي يزداد سوءا يوما بعد يوم.
وشدد جلالته على أن الفلسطينيين، مثلهم كمثل جميع الشعوب، يستحقون الحصول على حقهم في الحرية والسيادة، وإقامة دولتهم المستقلة.
وقال جلالة الملك إن العالم يعيش موجة تلو الأخرى من الاضطرابات دون توقف، فلا عجب أننا نشعر بأن عالمنا قد ساده الانفلات، وكأنه قد فقد بوصلته الأخلاقية.
وبين جلالته أن هذه المنعطفات التاريخية هي فعليا اللحظات الحرجة التي تتطلب منا أن نتشبث بقيمنا ولا نتخلى عنها.
ولفت جلالة الملك إلى أن الأمن الحقيقي لا يكمن في قوة الجيوش، بل في قوة القيم المشتركة، وأن السلام الذي تفرضه القوة أو الخوف لن يدوم أبدا.
وتطرق جلالته في خطابه إلى تأسيس الاتحاد الأوروبي، عندما ساهمت خيارات أوروبا في تشكيل عالم أكثر استقرارا، مبنيا على المبادئ السامية.
وأشار جلالة الملك إلى أن إيمان الأردن الراسخ بالقيم المشتركة بين الأديان السماوية الثلاث “متجذر في تاريخنا وتراثنا، وهو ما يدفع مبادئنا الوطنية المبنية على التسامح والاحترام المتبادل”.
وتابع جلالته “هذه القيم تقع في صلب الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، والتي تعهدنا بحماية هويتها التاريخية متعددة الأديان من أي اعتداء”.
وتاليا النص الكامل للخطاب:
“بسم الله الرحمن الرحيم
السيدة رئيسة البرلمان الأوروبي،
السادة أعضاء البرلمان،
أصحاب السعادة،
أشكركم جميعا. يشرفني أن أتحدث أمام البرلمان الأوروبي مرة أخرى.
أصدقائي،
قبل خمس سنوات، تحدثت من هذا المنبر عن الحاجة الملحة لإيجاد حلول سياسية للصراعات، واستعادة الثقة في العدالة العالمية، ومساعدة الشعوب كافة، وخاصة الشباب، على إيجاد الأمل والفرص.
ومنذ ذلك الحين، مر مجتمعنا الدولي بالعديد من الاضطرابات السياسية والتكنولوجية والاقتصادية؛ من جائحة فيروس كورونا، وتهديدات أمنية جديدة، وتسارع تكنولوجي غير مسبوق، إلى المعلومات المضللة التي تفشت بشكل مفرط، وحرب شديدة في أوكرانيا، وحرب قاسية على غزة، وأخيرا الهجمات الإسرائيلية على إيران، والتي تهدد بتصعيد خطير في منطقة الشرق الأوسط وخارجها.
نحن نعيش موجة تلو الأخرى من الاضطرابات دون توقف، فلا عجب أننا نشعر بأن عالمنا قد ساده الانفلات، وكأنه قد فقد بوصلته الأخلاقية، فالقواعد تتفكك والحقيقة تتبدل كل ساعة، والكراهية والانقسام يزدهران، والاعتدال والقيم العالمية تتراجع أمام التطرف الأيديولوجي.
في خضم هذه الفوضى، يهددنا خطر نسيان هويتنا وقضايانا التي ندافع عنها، ولكن هذه المنعطفات التاريخية هي فعليا اللحظات الحرجة التي تتطلب منا أن نتشبث بقيمنا ولا نتخلى عنها، فعندما يفقد العالم قيمه الأخلاقية، نفقد حينها قدرتنا على التمييز بين الحق والباطل، وبين ما هو عادل وما هو قاسٍ، الأمر الذي يولّد الصراع.
يعلّمنا التاريخ أن الحروب نادرا ما تكون فقط حول بسط السيطرة على الأراضي، بل هي معارك حول وجهات النظر العالمية، والأفكار والقيم التي ستشكل مستقبلنا.
أوروبا تدرك ذلك جيدا، فبعد الحرب العالمية الثانية، اختارت أوروبا إعادة البناء، ليس فقط لمدنها بل للركائز التي تأسست عليها، إذ صممت شعوب أوروبا على ترك الماضي وراءها، وبناء عصر جديد من السلام. اختاروا الكرامة الإنسانية عوضا عن الهيمنة، والقيم عوضا عن الانتقام، والقانون عوضا عن القوة، والتعاون عوضا عن الصراع.
لقد استنتجت أوروبا في أعقاب الحرب أن الأمن الحقيقي لا يكمن في قوة الجيوش، بل في قوة القيم المشتركة، وأن السلام الذي تفرضه القوة أو الخوف لن يدوم أبدا.
كما اخترتم أن تدركوا أن ما يجمعكم أعظم بكثير مما يفرّق بينكم، واليوم، يجب أن يدرك مجتمعنا العالمي أهمية ذلك.
نحن نعلم أن النزاعات والخلافات هي واقع إنساني، وأن التحديات التي نواجهها ستزداد تعقيدا، وأن الاضطرابات هي السمة الحاضرة في عصرنا، ولكن ما هو أهم من ذلك كله، هو كيفية تعاملنا مع هذه الخلافات، والقيم التي نرسخها لأنفسنا وشعوبنا.
على مر التاريخ العربي والأوروبي، كانت قيم الاحترام والمسؤولية والنوايا الحسنة تقود التعاون الذي أثمر عن نتائج لمنفعة الطرفين، وبإمكان هذه القيم أن ترشدنا في الاستجابة لتحديات هذا العصر.
لقد سعيت من هذا المنبر، ومن العديد من المنابر الأخرى على مر العقدين الماضيين، إلى تسليط الضوء على القيم التي تجمعنا، فالعديد من هذه القيم متجذرة في أدياننا: الإسلام والمسيحية واليهودية، كقيم الرحمة والعدل والمساواة، والتعاليم الأخلاقية التي توارثناها عبر الأجيال، مثل احترام الجار، وحماية الأطفال والأبرياء، ومساعدة الفقراء والمصابين، وحماية أرضنا، وغيرها من القيم.
إن إيمان الأردن الراسخ بهذه القيم المشتركة متجذر في تاريخنا وتراثنا، وهو ما يدفع مبادئنا الوطنية المبنية على التسامح والاحترام المتبادل. نحن نفخر بكوننا موطنا لموقع عُمّاد السيد المسيح عليه السلام (المغطس)، وبلدنا المسلم هو موطن لمجتمع مسيحي تاريخي، وجميع مواطنينا يتشاركون في بناء وطننا.
وهذه القيم تقع في صلب الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، والتي تعهدنا بحماية هويتها التاريخية متعددة الأديان من أي اعتداء. ويعود تاريخ هذا الالتزام إلى وعد لأهل القدس منذ قرون عديدة، فقد أمرت العهدة العمرية المسلمين باحترام كنائس مدينة القدس وحمايتها، وعدم إيذاء أي كاهن ولا قتل طفل أو امرأة أو شيخ، وبعد مرور ألف عام، جعلت اتفاقيات جنيف هذه المبادئ نهجا عالميا، إلا أن الأحداث الأخيرة قد وضعت هذه القيم والمبادئ في موضع الشك، وعلينا أن نعمل جاهدين لنضمن صمودها على مر الزمن والأزمات.
أصدقائي،
أعربت في خطابي هنا قبل خمس سنوات، عن قناعتي التامة بأن أمامنا دوما الإمكانية لأن نختار الطريق الأمثل لنكون أفضل وأكثر وحدة. وقبل ثمانين عاما، قمتم باختيار ذاك الطريق الأمثل لأوروبا، ولفترة طويلة من الزمن، ساهمت خياراتكم في تشكيل عالم أكثر استقرارا، مبنيا على المبادئ السامية.
واليوم يتجه هذا العالم نحو انحدار أخلاقي، إذ تنكشف أمامنا نسخة مخزية من إنسانيتنا، وتتفكك قيمنا العالمية بوتيرة مروعة وعواقب وخيمة. يتمثل هذا الانحدار بأوضح أشكاله في غزة، التي خذلها العالم، وأضاع الفرصة تلو الأخرى في اختيار الطريق الأمثل للتعامل معها.
فلنعد بالذاكرة إلى عام 2023، أثارت أولى الهجمات والغارات الإسرائيلية على مستشفى في غزة آنذاك صدمة وغضبا عالميا. ومنذ ذلك الحين، وثّقت منظمة الصحة العالمية ما يقارب 700 هجوم على مرافق الرعاية الصحية في غزة. كيف يعقل لما كان يعتبر فعلا وحشيا قبل 20 شهرا فقط، أن يصبح الآن أمرا شائعا لدرجة أنه بالكاد يذكر؟
كيف يعقل لإنسانيتنا أن تسمح بأن يصبح ما لا يمكن تصوره أمرا اعتياديا؟ أن تسمح باستخدام المجاعة كسلاح ضد الأطفال؟ أو أن تسمح باستهداف العاملين في القطاع الصحي والصحفيين والمدنيين الذين يبحثون عن الملجأ في المخيمات؟
إن مرور20 شهرا على هذه الوحشية يجب أن يثير قلقنا جميعا، لكن ليس بوسعنا أن نتعجب من ذلك، لأنه عندما يفشل مجتمعنا العالمي في سد الفجوة بين القول والفعل، وعندما لا تُمارس القيم السامية، فإنها تصبح ادعاءات فارغة ومستهلكة.
والآن نحن على مفترق طرق آخر حاسم في تاريخنا؛ مفترق طرق يتطلب الاختيار بين السلطة والمبدأ، بين حكم القانون أو حكم القوة، بين التراجع أو التجديد. لأن كل هذا على المحك بالنسبة للجميع.
والأمر لا ينطبق على غزة فحسب، فهذه ليست مجرد لحظة سياسية أخرى لتسجيل المواقف؛ بل إنه صراع حول هويتنا كمجتمع عالمي في الحاضر والمستقبل.
من المرجح أن يكون هذا العام هو عام القرارات المحورية لعالمنا بأسره، وسيكون لقيادة أوروبا دور حيوي في اختيار الطريق الصحيح، ويمكنكم الاعتماد على الأردن كشريك قوي لكم.
هنالك مجالان أساسيان للعمل: الأول هو دعم التنمية، لأن ازدهار الشرق الأوسط يوفر فرصا تعود علينا جميعا بالمنفعة، ولكن كما رأينا مرارا وتكرارا، فإن العكس أيضا صحيح، فعندما ينعدم الأمل، تمتد تداعيات ذلك لتتعدى حدود الدول.
أما بالنسبة لمجال العمل الثاني، فعلينا اتخاذ إجراءات حاسمة ومنسقة لضمان الأمن العالمي. ولن يكون أمننا المشترك مضمونا حتى يتصرف مجتمعنا العالمي، ليس فقط لإنهاء الحرب في أوكرانيا، ولكن أيضا لإنهاء أطول بؤرة اشتباك في العالم وأكثرها تدميرا، ألا وهي الصراع الفلسطيني الإسرائيلي المستمر منذ ثمانية عقود.
والفلسطينيون، مثلهم كمثل جميع الشعوب، يستحقون الحق في الحرية والسيادة، ونعم.. إقامة دولتهم المستقلة.
إن ما يحدث في غزة اليوم يتنافى مع القانون الدولي والمعايير الأخلاقية وقيمنا المشتركة، ونحن نشهد الانتهاكات تلو الأخرى في الضفة الغربية، والوضع يزداد سوءا يوما بعد يوم.
إذا فشل مجتمعنا العالمي في التصرف بشكل حاسم، فإننا نصبح متواطئين في إعادة تعريف معنى أن تكون إنسانا؛ لأنه إذا ما استمرت الجرافات الإسرائيلية في هدم منازل الفلسطينيين وبساتين الزيتون والبنية التحتية بشكل غير قانوني، فإنها ستهدم أيضا الحدود الأخلاقية. والآن مع توسيع إسرائيل هجومها ليشمل إيران، لا يمكن معرفة أين ستنتهي حدود هذه المعركة. وهذا، أصدقائي، يهدد الشعوب في كل مكان.
وفي نهاية المطاف، يجب أن ينتهي هذا الصراع، والحل الوحيد الذي يمكننا تطبيقه هو الحل القائم على السلام العادل والقانون الدولي والاعتراف المتبادل.
أصدقائي،
إن الطريق الذي نسلكه للارتقاء بأنفسنا لا يمكن أن يكون ممهدا بالتقدم التكنولوجي أو الإنجازات العلمية أو الانتصارات السياسية وحدها، بل إنه يصنع بالخيارات التي نتخذها كل يوم كأفراد وقادة.
لقد سلكنا طريق السلام من قبل، ويمكننا أن نسلكه مجددا، إذا تحلينا بالشجاعة اللازمة لاختيار هذا الطريق وقوة الإرادة لنسلكه معا.
شكرًا لكم”.
وضم الوفد الأردني المرافق لجلالة الملك، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، المهندس علاء البطاينة، وسفير الأردن لدى بلجيكا ورئيس بعثة المملكة لدى الاتحاد الأوروبي يوسف البطاينة.
العموم نيوز: بدأ رئيس الوزراء جعفر حسان، الثلاثاء، جولة ميدانية في لواء ناعور شملت عدداً من المشاريع والمرافق الخدمية والتنموية، بهدف الوقوف على واقع الخدمات وتحديد الاحتياجات.
واستهل حسان جولته بزيارة إلى شركة “دار الغذاء”، التي تُعد نموذجاً للاستثمار الوطني الناجح، حيث تسهم في خلق فرص عمل للأردنيين. وأكد خلال الزيارة دعم الحكومة لتوسيع صادرات الشركة نحو أسواق جديدة.
كما تفقد حسان مركز صحي أم القطّين الأولي، ووجه إلى ضرورة تحسين مستوى الخدمات الصحية فيه، خاصة في ظل غياب طبيب بشكل دائم، إضافة إلى تأهيل البنية التحتية للمركز الذي يعمل حالياً من مبنى مستأجر.
وفي إطار دعم قطاع الشباب والرياضة، زار رئيس الوزراء نادي شباب حسبان الرياضي، ووجّه بتزويد ملعب النادي بوحدات طاقة شمسية لإنارته، إلى جانب تأهيل مبنى النادي واستكمال بناء القاعة الرياضية التابعة له.
كما شملت الجولة زيارة إلى مركز سيدة السلام للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث أكد حسان أهمية دعم المركز لتمكينه من استقبال الأطفال على قوائم الانتظار، وتوسيع نطاق خدماته لتشمل أكبر عدد ممكن من المستفيدين، لا سيما في مجالات الرعاية والتدخل المبكر والنطق والعلاج الطبيعي والتوحد.
العموم نيوز: أكد وزير المياه والري رائد أبو السعود أن إدخال التكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمي، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، في إدارة وتوزيع المياه ساهم بشكل ملموس في الحد من فاقد المياه وتحقيق عدالة التوزيع بين المواطنين.
وأشار إلى أن الوزارة وضعت خططاً طموحة لتأمين مصادر مائية جديدة، مع التركيز على المصادر غير التقليدية وخفض الفاقد، مؤكداً نجاح تجربة الورشات المتنقلة (Mobile Workshop) المزودة بأجهزة إلكترونية متقدمة لرصد التسربات المائية ميدانياً.
وأوضح أن الشراكة مع القطاع الخاص ساهمت في خفض فاقد المياه بنسبة 7.5%، أي ما يعادل 15 مليون متر مكعب، خصوصاً في مناطق مثل العقبة وأجزاء من العاصمة عمان، عبر نظام “العقود المبنية على الأداء”.
وبيّن أن نحو 70% من الفاقد يعود إلى أسباب إدارية كالاستخدامات غير المشروعة، مقابل 30% ناتجة عن أعطال الشبكات وتقادمها. وتم تطبيق تقسيم الشبكات إلى مناطق مراقبة (DMA) وتركيب أنظمة SCADA وعدادات ذكية تتيح للمواطنين مراقبة استهلاكهم.
كما كشف الوزير أن جهود إدارة القطاع ساهمت في خفض كلف التشغيل بقيمة 114 مليون دينار خلال عام 2024، إضافة إلى تنفيذ حملات مكثفة لمكافحة الاعتداءات على مصادر المياه، أسفرت عن إزالة آلاف الاعتداءات، وضبط مئات الآبار والحفارات المخالفة، وتوفير 20 مليون متر مكعب من المياه.
وتحدث الوزير عن مشروع ريادي في منطقة خلدا لتطبيق الذكاء الاصطناعي في إدارة الشبكة، بالإضافة إلى تحديث شبكات المياه في 10 مناطق بعمان بطول 110 كم، مما ساهم في خدمة نحو مليون مواطن، وخفض استهلاك الطاقة بنسبة 54%، وتقليل الفاقد إلى 15%.
وفيما يخص التكلفة، أشار أبو السعود إلى أن كلفة المتر المكعب انخفضت إلى 1.93 دينار، رغم استمرار العجز عند 80 قرشاً لكل متر. كما لاقت الفواتير الشهرية ارتياحاً لدى المواطنين، وأسهمت في تقليل الهدر والاعتراضات بنسبة تجاوزت 60%.
العموم نيوز: أجرى وزير الصحة الدكتور فراس الهواري سلسلة لقاءات ثنائية في العاصمة الجزائرية، ضمن زيارته الرسمية للجمهورية الجزائرية، ركزت على تعزيز التعاون الثنائي في المجال الصحي وتطوير الشراكات في قطاع الصناعات الدوائية.
وبحسب بيان صادر عن وزارة الصحة، التقى الهواري وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الجزائري فيصل بن طالب، بحضور السفير الأردني في الجزائر شاكر العموش. وتم خلال اللقاء بحث سبل تطوير التعاون الصحي، والاستفادة من العلاقات الأخوية بين البلدين لبناء شراكات استراتيجية ترتقي بالخدمات الصحية وتعزز التكامل الإقليمي.
وأشار الهواري إلى الجهود الأردنية، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، في ترسيخ مكانة المملكة كمركز إقليمي للسياحة العلاجية، مستذكراً زيارة جلالة الملك إلى الجزائر في ديسمبر 2022، التي أسهمت في استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين عمّان والجزائر وتوقيع اتفاقيات طبية لعلاج المرضى الجزائريين في مستشفيات أردنية خاصة.
كما ناقش الجانبان آفاق التعاون في التصنيع الدوائي، وتبادل الخبرات الفنية والطبية، فيما أكد الوزير بن طالب أهمية تفعيل الاتفاقية الثنائية في مجال العمل، وتقديم مشروع برنامج تنفيذي لدراسته من قبل الخبراء في البلدين.
وفي السياق ذاته، زار الهواري وزارة الصناعة الصيدلانية الجزائرية برفقة وفد أردني من المستثمرين والمتخصصين في الصناعات الدوائية، حيث التقى بالأمين العام بالنيابة دهان خالد، وجرى بحث واقع الاستثمارات الأردنية في الجزائر، التي تضم ثلاث شركات أدوية نشطة.
وأكد الهواري رغبة الأردن في توسيع التعاون الدوائي، خصوصاً في مجال الأدوية المبتكرة وتقنيات الإنتاج، معرباً عن اهتمام المملكة باستيراد المواد الأولية من الجزائر، بما يعزز التكامل الصناعي بين البلدين.
وأشاد الجانب الجزائري بدور المستثمر الأردني في قطاع الأدوية، مؤكداً أن التعاون القائم يعد نموذجاً ناجحاً يُحتذى به. كما جرى بحث سبل التعاون بين مؤسسة الغذاء والدواء الأردنية والوكالة الجزائرية للمواد الصيدلانية لتسريع تسجيل الأدوية وتسهيل تسويقها في السوقين.
وتأتي هذه الزيارة في إطار جهود الأردن لتعزيز التعاون العربي في القطاع الصحي، وفتح آفاق جديدة لشراكات نوعية تدعم أمن الدواء في المنطقة وتواجه التحديات الصحية المستقبلية.
العموم نيوز- يلقي جلالة الملك عبدﷲ الثاني، الثلاثاء، خطابا أمام البرلمان الأوروبي في مدينة ستراسبورغ الفرنسية.
ويعقد جلالته لقاء مع رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا.
وهذه هي الزيارة السادسة لجلالة الملك عبدالله الثاني إلى البرلمان الأوروبي، بعد زياراته السابقة في أعوام 2002 و2007 و2012 و2015 و2020.
المملكة
العموم نيوز: أعلنت الهيئة العامّة للمنافذ البرية والبحريّة السورية، الاثنين، عن إقرار حزمة من التّعديلات التنظيمية الخاصة باستيفاء بدل خدمات المرور على الطرق للشاحنات السورية العابرة للأراضي الأردنية.
وبحسب التعديلات الجديدة، يستوفى عن الشاحنات والبرادات السورية (الفارغة أو المحملة) العابرة للأراضي الأردنية ترانزيت أو الداخلة والخارجة من المناطق الحرة الأردنية وإليها بدل خدمات المرور التالية:
– وزن الشاحنة القائم بالطن × المسافة المقطوعة بالكيلومتر × النسبة 2% بالدولار مع اعتماد التحويل إلى الدينار الأردني عند تنظيم البيانات الجمركية.
– وقف العمل بغرامة نقل الحمولة على الشاحنات القادمة من مركز نصيب السوري إلى مركز جابر، التي كانت محددة سابقا بمبلغ (200) دينار أردني، وذلك في خطوة إضافية لتسهيل حركة النقل والتبادل التجاري
وأكدت الهيئة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار التسهيل المستمر على حركة النقل والشحن البري بين البلدين، ودعما لانسيابية التبادل التجاري والخدمي المشترك.
العموم نيوز- قال وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الدكتور محمد المومني، إن الأردن يتعامل مع التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة من منطلق حرصه على حماية السيادة الوطنية والأمن الوطني.
وأضاف المومني في تصريحات صحفية اليوم أن جلالة الملك عبد الله الثاني أكد منذ بداية الأزمة أن الأردن لن يسمح لأي جهة باستخدام أجوائه أو أراضيه في سياق النزاعات أو الأعمال العدائية.
وتابع المومني: “استنادًا إلى توجيهات جلالة الملك، فإن الأردن لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون ساحة للأعمال القتالية بين الأطراف، حيث إن المملكة دولة ذات سيادة، ومهمتها الحفاظ على أمنها واستقرارها.”
وأكد أن الأردن لن يتسامح أبدًا مع انتهاك سيادته، وأنه سيتخذ الإجراءات المناسبة بما يتماشى مع ممارسات الدول للرد على أي اعتداء أو انتهاك يطال سيادته.
وأوضح المومني أن هدفنا واضح، ويتمثل في الحفاظ على الأمن الوطني الأردني، واستقرار المملكة، وسلامة أرواح وممتلكات المواطنين ونحن نعمل بكفاءة عالية واستعداد مستمر بهدف تقليل تأثير هذه الأزمة على مصالح الدولة الأردنية بجميع أبعادها.
وأكّد الوزير المومني أن موقف الأردن واضح تمامًا، حيث لا يتدخل في الدفاع عن أي طرف من أطراف الصراع، بل يركز على الحفاظ على أمنه واستقراره، والابتعاد عن الانخراط في النزاعات التي لا تخصه بشكل مباشر.
وقال المومني: “نحن متواجدون في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات منذ اليوم الأول لاندلاع الأزمة، حيث نتلقى معلومات من مختلف مؤسسات الدولة، بالإضافة إلى مندوبي الجيش العربي وسلاح الجو والأمن العام والوزارات المتعددة وهذا المركز يمنحنا القدرة على التعامل مع الأزمة والاستجابة لها بشكل فعال ومناسب.”
وأضاف: “أننا، كمجموعة مختصة بملف الإعلام والاتصال، كنا مسؤولين عن صياغة الرسائل التي يتعين إصدارها، وكيفية إصدارها، وأفضل الطرق للتعامل مع الأحداث، كما كنا نحدد الرسالة الإعلامية التي تريد الدولة الأردنية توصيلها في مثل هذه الأزمات منذ بدايتها، وتحديد الأخبار التي يتعين التركيز عليها وتسليط الضوء عليها، وتضمن عملنا تواصلًا مستمرًا مع المؤسسات الإعلامية المختلفة، حيث كنا نتعامل مع بعض الأخبار المضللة والزائفة والمحرضة التي تهدف إلى النيل من موقف الأردن خلال الأزمة.”
وقال: “منذ بداية الأزمة حددنا أسلوب للتعامل مع الأحداث التصعيدية التي تشهدها المنطقة إعلاميا ، و التعامل مع البيانات الرسمية التي توجه الجميع بأهمية الاعتماد على المصادر الرسمية للمعلومات، وتجنب تداول الشائعات والأخبار المضللة والزائفة.”
وشدد الوزير على أن أثناء فترات الأزمات تشهد زيادة في انتشار الإشاعات والأخبار الكاذبة، ما يتطلب اليقظة والحذر في التعامل معها.
وعلى صعيد مستوى ثاني من التعامل بحسب المومني فقد تضمن المستوى القانوني، والذي يتضمن متابعة أي منشور أو حديث يتعدى على القانون أو يهدد الأمن الوطني الأردني، ويتم التعامل معه من خلال اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
وأكد المومني استمرار الاشتباك الإعلامي، سواء على مستوى وسائل الإعلام التقليدية أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك من خلال التصدي لأي أخبار أو حملات تحرض على الموقف الأردني وعلى الثوابت الوطنية، بهدف الحفاظ على صورة الأردن وموقفه الثابت الداعي لاستقرار المنطقة.
وشدد المومني على موقف الأردن في الحفاظ على سيادة المملكة والأمن الوطني، مؤكدًا ضرورة التصدي لأي محاولات لاختراق الأجواء الأردنية أو المساس بأمن المواطنين.
وأوضح أن حماية أمن المواطنين والسيادة الوطنية يعد واجبًا مقدسًا للدولة الأردنية، وهو ما نعمل على تحقيقه باستمرار.
–(بترا )
العموم نيوز: توقعت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن يعود حوالي 200 ألف لاجئ سوري من الأردن إلى وطنهم سوريا بحلول نهاية عام 2025، ضمن خطة لعودة نحو 1.5 مليون لاجئ سوري من دول الجوار المجاورة لسوريا.
وأوضح التقرير السنوي للمفوضية، الذي صدر تحت عنوان “الاتجاهات العالمية 2024” وترجمته “المملكة”، أن نحو مليوني سوري تمكنوا من العودة إلى ديارهم بعد أكثر من عشر سنوات من النزوح.
وأكد فيليبو غراندي، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، على أهمية تقديم الدعم للسكان في سوريا لمساعدتهم على إعادة بناء حياتهم بعد العودة.
وأشار إلى نتائج مسح إقليمي أجراه المفوضية في يناير 2025، حيث أظهر أن اللاجئين السوريين المقيمين في الأردن ودول أخرى مثل لبنان ومصر والعراق أبدوا رغبة ملحوظة في العودة، ويعود هذا التغير إلى سقوط النظام السوري في ديسمبر 2024.
ووفقاً للنتائج، عبّر 80% من اللاجئين في دول الجوار عن رغبتهم في العودة إلى سوريا “في المستقبل”، في حين أفاد 27% منهم بأنهم ينوون العودة خلال عام، مقارنة بنسبة أقل من 2% في أبريل 2024. وهذه النسبة تعكس “نافذة أمل” جديدة بعدما أصبحت العودة ممكنة لأول مرة منذ سنوات.
وفي المقابل، أشار المسح إلى أن 55% من اللاجئين لا يخططون للعودة حالياً بسبب مخاوف تتعلق بالأمن والظروف المعيشية، مثل تدمير المنازل وضعف الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه والرعاية الصحية، فضلاً عن غموض مستقبل السلطة الحاكمة في سوريا.
وبينت النتائج أن 88% من اللاجئين الذين يخططون للعودة في غضون 12 شهراً يفضلون العودة إلى مسقط رأسهم بدلاً من الانتقال إلى مناطق بديلة، حيث يتطلعون للمشاركة في إعادة إعمار بلادهم والاندماج مجددًا في مجتمعاتهم.
وأشار التقرير إلى أهمية دعم الأردن ودول الجوار للاجئين مع توفير الحماية والخدمات الأساسية لهم، في وقت يتطلب فيه الوضع استثمارات عاجلة في البنية التحتية داخل سوريا لضمان عودة آمنة ومستدامة.
وتتوقع المفوضية أن يبلغ عدد اللاجئين السوريين العائدين إلى سوريا حتى نهاية 2025 نحو 1.5 مليون لاجئ من دول الجوار، حيث ستكون تركيا مصدر عودة نحو 700 ألف لاجئ، لبنان 400 ألف، الأردن 200 ألف، ومصر 25 ألف لاجئ. كما يتوقع عودة نحو 2 مليون نازح داخلياً إلى مناطقهم الأصلية في سوريا خلال نفس الفترة.