قضايا وآراء

التأخير في إنجاز المعاملات الحكومية بدون مبرّر أمر يستحق التوقف عنده ويحتاج إلى متابعة ومراقبة ورصد ونظام عقوبات. ففي عصر كعصرنا وأمام مظاهر التقدّم وحسن إدارة الوقت التي نجحت معها معظم دول العالم نجد أننا أبتعدنا كثيراً عن الركب!فنحن نعيش عصـراً أصبح كل شيء فيه الكترونياً. يبدأ وينتهي (بضغطة زر) ومع ذلك نجد أننا ما نزال نضيع الوقت بين أروقة مباني الدوائر الحكومية بلزوم ودون لزوم.فظاهرة تأخر إجراءات إتمام المعاملات ظاهرة مزعجة …ولاسيمّا أن صور ذلك عديدة…فالمعاملة التي تنتهي في دقائق أو ساعة أو يوم قد تتأخـّر أياماً وأسابيع بل وأشهراً.ويزداد الأمر سوءاً حينما يتنصل الموظف من مسؤلاياته بأعذار ومبررات غير مقبولة، قد يغضب مني زملاء الآمس من موظفو الدوائر الحكومية من طرح هذا الموضوع أمام دولة الرئيس ، إن ما يثير الغضب ويرفع الضغط أن تجد أن غياب الموظف المسؤول عن معاملة ما..يؤدي إلى توقـّف الأعمال المكلف بها، وكأن القسم لا يعمل فيه إلا شخص واحد أو كأن الدائرة ملك للموظف الغائب. ناهيك عن اللامبالاة التي تصدر من بعضهم بحق وقت المراجعين وعدم تقديرهم بأن قسم من هؤلاء قدموا من خارج الوطن وتركوا أعمالهم ومسؤولياتهم وعائلاتهم في سبيل مراجعة هذه الدوائر أو تلك بشكل شخصي بسبب التأخير الحاصل في أنجاز معاملاتهم أو حتى عدم الرد عليها بالموافقة أو الرفض .ومن صور ذلك أيضاً تأخرّ الموظف عن الدوام أو خروجه قبل انتهاء الدوام بحجج متعددة مما يعطـّل العمل والضرب بوقت المراجع عرض الحائط.وخلاصة القول في هذا الأمر أن من يريد أن يقيس مدى قوّة صبره وحلمه عليه أن يراجع أياً من الدوائر الحكومية ويحدث ذلك بسبب غياب العقاب. فمن أمن العقوبة أساء الأدب .لذا لا بد من وجود عقوبات رادعة في حق كل موظف يقصـّر في أداء عمله بالنزاهة وحسن التعامل والدقة المطلوبة ولا بد أن يكون الموظف مؤهّــلاً ومدّرباّ على أداء عمله وحسن التعامل مع الآخرين كما لا بد أن تتفعّـل أكثر الخدمات الالكترونية لكل قطاع حكومي خدمي لتسهـّل على المراجع إنجاز معاملاته وتقلل من حجم الخسائر النفسية والمادية والمعنوية التي يعاني منها بسبب تأخير إنجاز تلك المعاملات أو ضياع وقته..نحتاج إلى رؤية ومنهجية جديدة تخدم المواطن وترقى بالعمل الإداري الذي كنا في الآردن من رواده ،وتوفـّر الجهد والوقت على الموظف وطالب الخدمة في آن معاً..فهل يفعلها دولة الرئيس الذي نحترم ونقدر ونجل ؟.

علق نائب الرئيس المصري الأسبق والرئيس السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية والحائز على جائزة نوبل للسلام ، محمد البرادعي، على إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال ضد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير حربه السابق يؤاف غالانت.

وقال البرادعي؛ إنه “لأول مرة في تاريخ القضية الفلسطينية هناك تعاطف غير مسبوق فى كل أنحاء العالم، شعبيا وسياسيا وقانونيا مع حقوق الشعب الفلسطيني وضد الاحتلال والعنصرية الإسرائيلية”.

وتابع: “ليس بيدي سوى أن أطلب من الحكومات العربية، باسم الإنسانية وباسم الشعوب العربية، أن تتناسوا خلافاتكم وأن تتقدموا الصفوف مجتمعين، وأن تستخدموا ما لديكم من نفوذ، وهو ليس قليل، للتوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية”.

وأضاف عبر “إكس”: “هذه فرصة قد لا تتكرر، ولن تطول، وقبل أن يتم تنفيذ المخطط الجاري لتصفية القضية.. اللهم قد بلغت”.

أُطلق على مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (Cop 29)، المقرر عقده في باكو بأذربيجان، اسم “مؤتمر كوب المالي”، نظراً لأن هدفه الرئيسي هو الاتفاق على الأموال التي يجب توجيهها سنوياً لمساعدة البلدان النامية على التعامل مع التكاليف المرتبطة بالمناخ.

ومن الممكن أن تكون المناقشات صعبة بعد إعادة انتخاب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، الثلاثاء، لولاية جديدة، إذ إنه من المنكرين لتغير المناخ.

وتعهدت حملة ترمب الانتخابية بانسحاب الولايات المتحدة، أكبر مصْدر للغازات المسببة للاحتباس الحراري منذ فترة طويلة، وأحد أكبر منتجي النفط والغاز، للمرة الثانية، من اتفاق باريس المبرم عام 2015 لمكافحة تغير المناخ.

وستسعى الوفود في مؤتمر كوب29 أيضاً إلى تحسين اتفاقات أخرى تم التوصل إليها في الدورات السابقة للمؤتمر.

وفيما يلي عدد من أهم البنود المدرجة على جدول أعمال المؤتمر الذي سيعقد في الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر الجاري:
التمويل المرتبط بالمناخ

الاختصار الذي يهيمن على المؤتمر هذا العام هو (NSQG) الذي يعني “الهدف الكمّي الجماعي الجديد” (New Collective Quantified Goal).

ويشير هذا إلى هدف التمويل السنوي الجديد المرتبط بالمناخ، والذي من المفترض أن يبدأ العمل به عندما ينتهي سريان التعهد الحالي الذي تبلغ قيمته 100 مليار دولار في نهاية هذا العام.

ولم تلتزم الدول الغنية بالوفاء بهذا الهدف السنوي إلا في بعض الأحيان منذ عام 2020، مما أدى إلى تفاقم حالة فقدان الثقة لدى الدول الأكثر عرضة لمخاطر تغير المناخ في العالم.

وبينما يهدف مؤتمر (كوب 29) إلى وضع هدف أكبر بكثير للأعوام المقبلة، تصر الدول الغنية على أن التمويل لا يمكن أن يأتي بالكامل من ميزانياتها.

وبدلاً من ذلك، تناقش هذه الدول جهداً أكثر تعقيداً يتضمن إصلاح مؤسسات الإقراض متعددة الأطراف العالمية، بطرق تعمل على خفض المخاطر المالية المرتبطة بالمناخ، وتشجيع المزيد من الاستثمارات الخاصة، ولكن لم يتضح بعد حجم مساهمة الدول الغنية في إجمالي الهدف السنوي.

ومن غير الواضح أيضاً ما إذا كان ينبغي للدول سريعة النمو مثل الصين، أو دول الخليج المنتجة للنفط في الشرق الأوسط، أن تساهم أيضاً في هذا الهدف، وهو ما تؤيده الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

ومن خلال إصلاح النظام المصرفي العالمي، تأمل البلدان في زيادة التمويلات السنوية لمواجهة تغير المناخ.

وتشير تقديرات وكالات الأمم المتحدة إلى أن الأمر يتطلب تريليونات الدولارات سنوياً، لكن مسؤولين في أذربيجان التي تستضيف كوب29 قالوا إن دعوة لجمع “المئات من المليارات” ستكون لديها فرصة أكثر واقعية للموافقة عليها بالإجماع.
التحول عن الوقود الأحفوري

اختتم مؤتمر العام الماضي (كوب 28) الذي عُقد في دبي بموافقة البلدان لأول مرة على “التحول بعيداً عن الوقود الأحفوري في أنظمة الطاقة”.

ولكن منذ ذلك الحين استمر استخدام الوقود الأحفوري، ومبيعات التصدير في الزيادة على مستوى العالم، كما تمت الموافقة على إنتاج النفط والغاز من مناطق جديدة في دول مثل أذربيجان والولايات المتحدة وناميبيا وجيانا.

ومع عدم اتخاذ الدول والشركات موقفاً واضحاً بشأن وقف استخدام الفحم والنفط والغاز، قال المفاوضون إن (كوب 29) من غير المرجح أن يتوصل إلى جداول زمنية، أو لهجة أقوى بشأن الوقود الأحفوري، على الرغم من أن بعض الدول قد تدفع باتجاه وقف تصاريح تشغيل محطات طاقة جديدة تعمل بالفحم.

وستناقش البلدان أيضاً التقدم المحرز في تعهدها بزيادة القدرات من الطاقة المتجددة إلى ثلاثة أمثال، ورفع كفاءة الطاقة إلى المثلين، كوسيلة لتخفيف الطلب على الوقود الأحفوري.
لوائح سوق الكربون

تتطلع الحكومات إلى وضع لوائح لتداول أرصدة الكربون المكتسبة من خلال الحفاظ على الغابات وغيرها من مصادر الكربون الطبيعية.

وعلى الرغم من أن هذه الأرصدة من المفترض أنها تُمنح للدول كتعويضات اختيارية عن إطلاق الانبعاثات، فمن الممكن أيضاً تداولها في أسواق مفتوحة.

ويتطلع قادة الأعمال إلى أن يضع (كوب 29) قواعد لضمان الشفافية، وسلامة البيئة في المشروعات التي يتم تسجيلها بموجب آلية الأرصدة الكربونية في اتفاق باريس.

ولا يزال يتعين اتخاذ قرار بشأن قضايا رئيسية من بينها كيفية وضع الهيئة المشرفة على آلية الأرصدة الكربونية في اتفاق باريس للمعايير، وما إذا كان ينبغي تقييم أرصدة الكربون قبل تداولها، وما إذا كان يمكن إلغاء الأرصدة ومتى يمكن ذلك.
التعهدات الوطنية بخفض الانبعاثات

تأمل أذربيجان أن تقدم البلدان تقاريرها الأولى عن التقدم المحرز في مجال العمل المناخي، خلال القمة، قبل الموعد النهائي المحدد في 31 ديسمبر، لكن من غير المؤكد حدوث ذلك.

وتهدف تقارير الشفافية، التي تصدر كل عامين، إلى شرح التقدم المحرز في كل دولة، صوب تحقيق أهدافها المناخية، والمدى الذي تحتاجه لتحديد أهداف جديدة بحلول فبراير.

وفي الأسبوع الماضي، قالت الأمم المتحدة إن التعهدات الوطنية بخفض الانبعاثات لا تزال أقل بكثير مما هو مطلوب.

كما ستوفر تقارير الشفافية نظرة ثاقبة حول مقدار التمويل المطلوب حالياً في البلدان النامية، سواء لتحويل اقتصاداتها بعيداً عن الوقود الأحفوري، أو للتكيّف مع ظروف العالم الأكثر دفئاً.
التكيف مع الاضطرابات المناخية

في العام الماضي، التزمت البلدان بإطار من المبادئ التوجيهية للخطط الوطنية لمساعدة مواطنيها على التكيف مع الاضطرابات المناخية مثل الأيام الأكثر دفئاً، وارتفاع مستويات سطح البحر أو جفاف الأراضي الزراعية.

لكن الإطار الخاص بالتكيف يفتقر إلى التفاصيل مثل الأهداف التي يمكن قياسها لتقييم التقدم أو الاستراتيجيات اللازمة لربط المشاريع بتمويل المناخ، وتأمل البلدان في وضع أهداف أكثر وضوحا للتكيف خلال (كوب 29).
صندوق الخسائر والأضرار

بعد عامين من موافقة قمة كوب27 في مصر على مساعدة البلدان الفقيرة في تحمل تكاليف الكوارث الناجمة عن تغير المناخ، مثل الفيضانات الشديدة، أو العواصف، أو الجفاف، تم جمع حوالي 660 مليون دولار من خلال صندوق الاستجابة للخسائر والأضرار الذي تم إنشاؤه حديثاً، والذي سيكون مقره في الفلبين.

وستطالب البلدان المعرضة للخطر بسبب تغير المناخ الدول الغنية بتقديم المزيد من الأموال للصندوق.

حكم قاضٍ اتحادي في الولايات المتحدة بأن الرئيس التنفيذي لشركة “ميتا”، مارك زوكربيرغ، ليس مسؤولاً شخصيًا عن 25 دعوى قضائية تتهم شركته بإدمان الأطفال على وسائل التواصل الاجتماعي.

القاضية إيفون غونزاليس روجرز في أوكلاند، كاليفورنيا، رفضت يوم الخميس الاتهامات التي زعمت أن زوكربيرغ قاد جهود “ميتا” لإخفاء المخاطر الصحية النفسية الخطيرة المرتبطة باستخدام منصات مثل “فيسبوك” و”إنستغرام” عن الأطفال. واعتبر المدعون زوكربيرغ “الروح الموجهة” خلف محاولات الإخفاء المزعومة، مشيرين إلى تجاهله للتحذيرات الداخلية بشأن المخاطر وتقليله العلني من أهميتها.

لكن القاضية أشارت إلى عدم وجود تفاصيل كافية حول الخطوات المحددة التي قام بها زوكربيرغ، وقالت إن “السيطرة على النشاط المؤسسي وحدها لا تكفي” لتحديد المسؤولية. وأكدت أن القرار لا يؤثر على الادعاءات المتعلقة بشركة “ميتا” نفسها.

وتزايدت خلال السنوات الأخيرة الشكاوى حول الآثار النفسية السلبية لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة على الفئات العمرية الأصغر سنًا. وقد كشفت دراسات متعددة ارتباط الاستخدام المكثف لوسائل التواصل بمشاكل صحية مثل القلق والاكتئاب والأرق لدى المراهقين، فضلًا عن تأثيرات على الأداء الدراسي والعلاقات الاجتماعية.

إلى جانب ذلك، اعترفت شركات التكنولوجيا الكبرى، مثل “ميتا” و”تيك توك” و”غوغل”، بتأثيراتها على الصحة النفسية، ومع ذلك لا يزال الجدل قائمًا حول السياسات الفعلية التي تتبعها هذه الشركات لحماية المستخدمين الأصغر سنًا.

وتواجه “ميتا” وشركات أخرى قضايا قانونية متعددة، حيث تتهم بتحقيق أرباح ضخمة من خلال سياسات تدفع المستخدمين إلى قضاء ساعات طويلة على منصاتها، ما يعزز اعتمادهم عليها.

الدعاوى القضائية الحالية تأتي في وقت بدأت فيه الحكومات حول العالم في وضع ضغوط على شركات التكنولوجيا، من خلال قوانين جديدة تهدف إلى حماية خصوصية المستخدمين الصغار والحد من الآثار السلبية لوسائل التواصل الاجتماعي.- وكالات

إن خسارة هاريس في ولايات مفتاحية مثل ويسكونسن وبنسلفانيا وميتشغان ونورث كارولاينا وجورجيا ونيفادا وأريزونا لم تكن سوى صدى لتلك الندوب العميقة التي حفرتها مشاهد الإبادة في غزة في قلوب مئات الآلاف من العرب والمسلمين القاطنين في هذه الأراضي. إنّنا أمام مشهد لم يكن فيه الناخب مجرد صوت يُلقى في صندوقٍ بلا حياة، بل كان وجداناً، وضميراً، وعقيدة.

تجاهلت هاريس وجراح غزة تنزف، ولم تدرك أن هذا النزف سيتحول إلى فيضان غضب في صناديق الاقتراع. فهل يُعقل أن تجلس على عرش السياسة وتتجاهل آهات أمة؟ هل تُقْدم على حكم شعب متنوع الثقافات، فتستثني تلك الأصوات التي أتت حاملةً معها قضية لا تهدأ؟

غزة ليست مجرد جغرافيا مُحْتلة، بل هي فكرة متجذرة في العقول وشرارة متقدة في الأرواح. وحين أغفل الساسة عمق تأثير هذه الشرارة، جاء الرد من حيث لم يحتسبوا. خسرت هاريس بسبب عيون لم تنم على وقع المذابح، وقلوب امتلأت بأسى لا يوصف، فامتنعوا عن دعمها، بل وربما مالوا صوب منافسها كرد فعلٍ على تجاهلها المستفز لقضية مقدسة في ضمائرهم.

الناخب العربي المسلم ليس رقماً تافهاً في حسابات الساسة، بل هو ميزان يتحرك حين تُثار قضيته الكبرى. واليوم، حين يجلس البعض على أرائكهم ويجادلون بأن غزة لم تكن عاملاً، فهم يجادلون عقولاً أعمق من أن تُخدع، وقلوباً أسمى من أن تتغافل. غـزة لم تكن سبباً وحيداً، لكنها كانت رمحاً في خاصرة حملةٍ نسيت أن كل قضية تنبض بالعدل هي قضية قادرة على تغيير مصير أمّة.

الاستاذ يحيى الحموري: