Uncategorized

العموم نيوز: وقّعت المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأردنية، ونظيرتها الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الثنائي في مجالي الغذاء والدواء، وذلك خلال مراسم التوقيع التي جرت الثلاثاء في عمّان.

ووقّع الاتفاقية عن الجانب الأردني المدير العام للمؤسسة الدكتور نزار مهيدات، وعن الجانب السعودي الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور هشام بن سعد الجضعي، بحضور المديرة العامة لمؤسسة المواصفات والمقاييس عبير الزهير، والأمين العام لوزارة الزراعة محمد الحياري، وعدد من المسؤولين.

وجاء توقيع المذكرة في إطار زيارة رسمية لوفد الهيئة السعودية إلى الأردن، بهدف بحث سبل تطوير التعاون المشترك في مجالات الغذاء والدواء والمستلزمات الطبية.

وأكد مهيدات أن المذكرة تمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز أطر التعاون الثنائي، وتفعيلها بشكل سريع لتسهيل التبادل التجاري، ودعم التكامل في الصناعات الغذائية والدوائية، وزيادة الصادرات، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد في كلا البلدين.

وأشار إلى أن اللقاء ركز على تبادل المعلومات والخبرات، لا سيما في تسعير الأدوية والمستلزمات الطبية، والربط الإلكتروني، مع الاتفاق على استمرار عقد اللقاءات الثنائية لتطوير مجالات التعاون.

كما استعرض مهيدات جهود المؤسسة الأردنية في الرقابة على الغذاء، بما يشمل الجولات التفتيشية، وتطبيق الممارسات الصحية، واعتماد مختبرات مرجعية بأحدث الأجهزة، وتفعيل أنظمة التتبع والتقييم الرقابي، بما يواكب المعايير الدولية.

من جانبه، شدد الدكتور الجضعي على أن سلامة الغذاء والدواء تُمثل عنصراً محورياً في تحسين جودة الحياة والصحة العامة، مشيداً بدور المؤسسة الأردنية باعتبارها جهة رقابية رائدة في المنطقة منذ تأسيسها عام 2003، ومؤكداً أهمية هذه الشراكة في تعزيز الأمن الغذائي والدوائي إقليمياً.

العموم نيوز: سلم مجلس محافظة إربد، اليوم الأربعاء، مستندات التزام مالي لبلدية الرمثا بقيمة 210 آلاف دينار ضمن موازنة المجلس للعام الحالي لغاية تنفيذ مشاريع خدمية وتنموية.

ووفق بيان للمجلس، فإن المشاريع شملت تخصيص مبلغ 70 ألف دينار لتنفيذ مشاريع تصريف مياه الأمطار في الرمثا، و80 ألف دينار لإعادة تأهيل الشوارع وعمل خلطات اسفلتية، ومبلغ 50 ألف دينار لتأهيل بعض الحدائق العامة، وتخصيص مبلغ 10 آلاف دينار لتعبيد شارع مدرسة الراهبات الوردية.

وأكد رئيس المجلس خلدون بني هاني، خلال التسليم، بحضور أعضاء المكتب الدائم واللجنة المالية في المجلس، أهمية التعاون المستمر بين المجلس والبلديات من أجل تحسين الخدمات وتطوير البنية التحتية في مختلف مناطق المحافظة، مشيرا إلى عزم المجلس إدراج دعم إضافي في موازنة العام المقبل يشمل مشاريع لتعبيد الطرق خارج حدود التنظيم بهدف تحسين الوصول إلى التجمعات السكنية.

بدوره، ثمن رئيس البلدية المهندس أحمد الخزعلي، التشاركية الفاعلة بين البلديات ومجالس المحافظات، مشيراً إلى أن شراكة بلدية الرمثا مع مجلس محافظة اربد تمثل تجسيدًا حقيقياً للتعاون المثمر بين البلديات ومجلس المحافظة، ما يسهم في تطوير وتحسين البنية التحتية.

العموم نيوز: قالت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية أمس السبت إن ملايين الأميركيين من منطقة السهول إلى الساحل الشرقي للولايات المتحدة يواجهون خطر العواصف الثلجية والثلوج الكثيفة والأمطار المتجمدة حتى غد الاثنين.

وأعلن حاكما ولايتي كنتاكي وفيرجينيا حالة الطوارئ تحسبا للعاصفة الشتوية.

وقال خبير الأرصاد الجوية ريتش بان من مركز التنبؤ بالطقس التابع للهيئة الوطنية للأرصاد الجوية مساء أمس السبت “العاصفة لا تزال تتشكل. لكنها تحمل مخاطر متعددة من الثلوج الكثيفة في السهول إلى الجليد الكثيف الذي يغطي الطرق في الجنوب”.

وأضاف أن أكثر من 60 مليون شخص في الولايات المتحدة تلقوا تنبيهات أو تحذيرات أو نصائح بخصوص الطقس الشتوي هذا الأسبوع.

وقد تشهد المنطقة الممتدة شرقا من نبراسكا وكانساس حتى أوهايو وإنديانا وجنوب غرب بنسلفانيا وشمال غرب فرجينيا تساقط ثلوج بسمك يتراوح بين 2.54 سم إلى 30 سم. وقد يتسبب الجليد في تدمير خطوط الكهرباء، مما قد يؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع.

وقال بان إن موجة شتوية من الأمطار المتجمدة والجليد ستضرب جنوب ميزوري وكنتاكي وتنيسي اليوم الأحد، مما قد يجعل الطرق خطرة ويتسبب في سقوط خطوط الكهرباء.

وأضاف “سيكون من المستحيل تقريبا القيادة في بعض المناطق”.

وقال إن العاصفة من المتوقع أن تتحرك عبر الساحل الشرقي إلى المحيط الأطلسي بحلول وقت متأخر غدا الاثنين، لكن موجة جديدة من الهواء القطبي الشمالي ستجلب برودة شديدة إلى ثلثي شرق الولايات المتحدة في الأيام المقبلة.

العموم نيوز:

“الشاباك” يكشف عن عدد من خلايا التجسس الإيرانية خلال يومين
أدانت محكمة اسرائيلية، الأحد، مواطنا إسرائيلياً من عسقلان بتهمة التخابر مع ايران.

واعترف المتهم موطي ممان وهو في العقد السابع من عمره، بإجراء اتصالات مع جهات استخبارتية إيرانية ولقاءات معها على الأراضي الإيرانية في سابقة وصفت بالخطيرة.

وجاء في لائحة الاتهام التي اعترف بها المتهم، أنه زار إيران مرتين للقاء عملاء إيرانيين وناقش إمكانية تنفيذ عمليات واغتيالات داخل إسرائيل.

وبحسب اللائحة ايضا فقد بحث العملاء الإيرانيون مع المتهم إمكانية اغتيال شخصيات بارزة في إسرائيل من بينها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت ورئيس جهاز الأمن العام “الشباك” رونين بار.

ومطلع الشهر الجاري، قالت 4 مصادر أمنية إسرائيلية، إن اعتقال إسرائيل لنحو 30 مواطنا معظمهم يهود للاشتباه بأنهم تجسسوا لصالح إيران في 9 خلايا سرية، أثا رقلقا داخل الدولة ويشير إلى أكبر جهد تبذله طهران منذ عقود لاختراق عدوها اللدود.

وقال جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (شين بيت) إن من بين الأهداف التي لم تتحقق للخلايا المزعومة اغتيال عالم نووي إسرائيلي ومسؤولين عسكريين سابقين، في حين جمعت إحدى مجموعات التجسس معلومات عن قواعد عسكرية ودفاعات جوية.

وذكر جهاز الأمن الداخلي، الذي يعرف أيضا باسم الشاباك، والشرطة الأسبوع الماضي إن فريقا مكونا من أب وابنه نقل تفاصيل عن تحركات لقوات إسرائيلية بما في ذلك في هضبة الجولان حيث يعيشان.

وقالت المصادر الأربعة، التي تضم مسؤولين عسكريين وأمنيين حاليين وسابقين، إن الاعتقالات جاءت بعد جهود متكررة من عملاء استخبارات إيرانيين على مدى عامين لتجنيد إسرائيليين من المواطنين العاديين لجمع معلومات استخباراتية وتنفيذ هجمات مقابل المال.

العموم نيوز:

من الصعب أن نتصور أن هناك سياسي خجول، إلا إذا كان هذا السياسي هو مانموهان سينغ.

فمنذ وفاة رئيس الوزراء الهندي السابق الخميس الماضي، تحدث الكثيرون عن “السياسي اللطيف الهادئ” الذي غيّر مجرى التاريخ الهندي وأثر في حياة ملايين الناس.

ورغم المسيرة المهنية المتميزة، إذ كان محافظاً للبنك المركزي الهندي ووزيراً للمالية قبل أن يتولى رئاسة الوزراء، لم يظهر سينغ أبداً في صورة السياسي الكبير، مفتقراً إلى القدرة على الزهو بنفسه أمام الجميع كأمثاله من السياسيين في الهند.

عُرف سينغ باللطف والهدوء على مدار مسيرته السياسية
ورغم العدد الكبير من المقابلات الإعلامية والمؤتمرات صحفية، لاسيما خلال فترة ولايته الأولى كرئيس للوزراء، اختار سينغ الصمت حتى عندما كانت حكومته غارقة في الفضائح، وفي أوقات واجه فيها أعضاء في حكومته اتهامات بالفساد.وكانت طبيعته اللطيفة محل استنكار وتقدير على حد سواء.

وقال مؤديوه إنه كان حريصاً على تفادي خوض معارك لا طائل من ورائها أو إطلاق وعود مبالغ فيها، وإنه كان يركز على النتائج ــ وربما كان أفضل مثال على ذلك هو الإصلاحات الداعمة للأسواق التي بدأها كوزير للمالية، والتي أدت إلى انفتاح اقتصاد الهند على العالم.

وقال زميله السابق في حزب المؤتمر كابيل سيبال في وقتٍ سابقٍ: “لا أعتقد أن أحداً في الهند يعتقد أن مانموهان سينغ يمكن أن يرتكب خطأً أو يتورط في ممارسات فساد. لقد كان حذراً للغاية، وكان دائماً يحرص على تحري الصواب والالتزام بالقانون”.
نجح سينغ في تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة في الهند.
من جهةٍ أخرى، كان خصومه السياسيون يسخرون منه ويرفضون طريقته التي رأوا أنها تتسم بغموض لا يليق بسياسي، ناهيك عن رئيس وزراء دولة يبلغ تعداد سكانها أكثر من مليار نسمة. وكثيراً ما أصبح صوته الأجش الهامس وأنفاسه المتقطعة أثناء الكلام مادة للسخرية أيضاً.

ومع ذلك، فإن هذا الصوت نفسه كان يحبه الكثيرون ممن يرون أن له صلة وثيقة بعالم السياسة في وقت كانت فيه الخطب الرنانة هي القاعدة.

وعلى مدار مسيرته المهنية، لم تفارق مانموهان سينغ صورة السياسي المتواضع الانطوائي الخجول أمام وسائل الإعلام. حتى عندما مر معاصروه، بما في ذلك أعضاء حزبه، بدورات درامية لتحسين صورهم أمام الشعب.

ومع ذلك، فإن الكرامة التي كان يتعامل بها مع كل موقف، حتى المواقف الصعبة، هي التي جعلته شخصية لا تنسى.

وُلِد سينغ لأسرة فقيرة فيما يُعرف الآن بباكستان، وكان أول رئيس وزراء من طائفة السيخ في الهند. وهو رجل اقتصاد تلقى تعليمه في جامعتي كمبريدج وأكسفورد وتغلب على الصعاب التي ترقى إلى حد المستحيل ليصعد إلى مراتب عليا. وكانت قصته إلى جانب صورته كزعيم أمين ومتبصر، سبباً في تحوله إلى بطل في نظر الطبقات الوسطى في الهند.

وفي 2005، فاجأ الجميع عندما قدم اعتذاراً علنياً في البرلمان عن أعمال الشغب التي اندلعت عام 1984 والتي قُتل فيها حوالي 3000 شخصاً من السيخ.

واندلعت أعمال الشغب تلك، التي اتُهم العديد من أعضاء حزب المؤتمر بارتكابها، بعد اغتيال رئيسة الوزراء آنذاك أنديرا غاندي على يد حراسها الشخصيين من السيخ. وقال أحدهم في وقت لاحق إنهم أطلقوا النار على السياسية من حزب المؤتمر للانتقام من العمل العسكري الذي أمرت به ضد الانفصاليين المختبئين في أقدس معبد للسيخ في أمريتسار شمالي البلاد.

وبعد سنوات قليلة، في عام 2008، أشاد كثيرون بأسلوب سينغ البسيط في القيادة عقب توقيع اتفاق تاريخي مع الولايات المتحدة، أنهى عزلة الهند النووية التي استمرت لعقود طويلة، ما سمح للهند بتطوير تكنولوجيا نووية مكنتها من الحصول على وقود لأول مرة منذ بداية الاختبارات في عام 1974.

وواجهت هذه الصفقة وابلاً من الانتقادات من قبل زعماء المعارضة وحلفاء سينغ أنفسهم، إذ كانت لديهم مخاوف حيال أن يؤدي هذا الاتفاق إلى تقويض السياسة الخارجية الهندية؛ لكن سينغ نجح في إنقاذ حكومته والصفقة معاً.

وشهدت الفترة ما بين 2008 و 2009 اضطرابات مالية عالمية، لكن سياسات سينغ كان لها الفضل في حماية الهند من تبعات أزمة الاقتصاد العالمي.

وفي 2009، قاد حزبه إلى فوز ساحق وعاد كرئيس للوزراء لفترة ولاية ثانية، ما عزز صورته كزعيم طيب القلب، أو بالأحرى، رسخ لفكرة مثيرة للاهتمام تتضمن أن القادة يمكن أن يكونوا طيبي القلب.

بالنسبة للكثيرين، كان سينغ يجسد الفضيلة؛ فهو “رئيس الوزراء المتردد” الذي ظل بعيداً عن الأضواء ورفض الظهور في أي إطار درامي للتأثير على المواطنين. لكنه في نفس الوقت لم يخشَ أبداً اتخاذ قرارات جريئة من أجل مستقبل بلاده.

بذل سينغ جهوداً حثيثة من أجل التوصل إلى اتفاق سلام بين الهند وباكستان
لكن الأمور بدأت تتدهور بعد ذلك.

فقد ظهرت سلسلة من مزاعم الفساد، أولاً حول استضافة دورة ألعاب الكومنولث، ثم التخصيص غير القانوني لحقول الفحم، حزب المؤتمر وحكومة سينغ، والتي تبين فيما بعد أن بعضها غير صحيح أو مبالغ فيه. وما زالت بعض القضايا التي تعود إلى تلك الفترة منظورة أمام المحاكم.

بدأت الضغوط تتراكم على كاهل سينغ في تلك الفترة. فخلال فترة ولايته، بذل جهوداً في إطار مساعي للمصالحة مع باكستان، جارة الهند اللدودة، على أمل إذابة الجليد في العلاقات الفاترة التي استمرت على ذلك الوضع لعقود من الزمن.

وأثار ذلك النهج تساؤلات ملحة في 2008 عندما أدى هجوم إرهابي قادته جماعة مقرها باكستان إلى مقتل 171 شخصاً في مدينة مومباي.

هذا الحصار الذي استمر 60 ساعة والذي يعد أحد أكثر الأعمال الإرهابية دموية في تاريخ البلاد، فتح الباب أمام وابل من الاتهامات الموجهة للحكومة، إذ ألقت المعارضة اللوم على “الموقف المتراخي” للحكومة تجاه الإرهاب في التعامل مع هذه المأساة.

وفي السنوات التالية، اتخذ سينغ قرارات أخرى أتت بنتائج عكسية.

وفي 2011، هزت حركة مناهضة للفساد بقيادة الناشط الاجتماعي آنا هازاري حكومة سينغ، في وقتٍ تحول فيه الزعيم السياسي البالغ من العمر 72 سنة إلى رمز للطبقة الوسطى، إذ طالب بقوانين صارمة لمكافحة الفساد في البلاد.

وباعتباره بطلاً من الطبقة الوسطى، كان من المتوقع أن يتعامل سينغ مع مطالب هزاري بقدر أكبر من الفطنة. ولكن رئيس الوزراء حاول بدلاً من ذلك قمع الحركة، فسمح للشرطة باعتقال هزاري وتفريق مظاهرته.

وأثارت هذه الخطوة موجة من العداء العام والإعلامي ضده. وتساءل أولئك الذين أعجبوا ذات يوم بأسلوبه البسيط عما إذا كانوا قد أخطأوا في الحكم على هذا السياسي اللطيف وبدأت نظرتهم إلى أساليبه الهادئة تتغير إلى حدٍ كبيرٍ.

وتصاعد هذا الشعور في العام التالي عندما رفض سينغ التعليق على جريمة الاغتصاب الجماعي المروعة وقتل امرأة شابة في دلهي لأكثر من أسبوع.

وتفاقم الوضع بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي في الهند، وتفشي الفساد وتراجع الوظائف، الأمر الذي أشعل موجات من الغضب الشعبي. ووصف البعض آنذاك شخصية سينغ المتواضعة، التي كانت تجعل كل تحركاته تبدو وكأنها اكتشاف مذهل، بأنها تعكس الرضا عن الذات والتردد وحتى الغطرسة.

ومع ذلك، لم يحاول سينغ الدفاع عن نفسه أو تفسير تصرفاته، ما أدى إلى مواجهته المزيد من الانتقادات التي تلقاها بهدوء كعادته.

واستمر هذا الحال حتى عام 2014. وفي مؤتمر صحفي نادر، أعلن أنه لن يسعى إلى الترشح لولاية ثالثة.

ولقد حاول أيضاً تصحيح الأمور؛ فقال بعد أن ذكر بعضاً من أعظم الإنجازات التي حققها خلال فترة ولايته: “أعتقد بصدق أن التاريخ سوف يحكم عليّ بقدر أعظم من اللطف مقارنة بوسائل الإعلام المعاصرة، أو حتى أحزاب المعارضة في البرلمان”.

ويبدو أنه كان محقاً.

في النهاية، لم يتمكن حزب المؤتمر ولا سينغ من التعافي بالكامل من الأضرار التي لحقت بهما بعد خسارتهما الانتخابات العامة أمام حزب بهاراتيا جاناتا. وعلى الرغم من العقبات الكثيرة، ظلت صورة سينغ كزعيم طيب القلب وفطِن، ثابتة في أذهان المواطنين في الهند.

وطوال فترة توليه منصب رئيس الوزراء، وعلى الرغم من ولايته الثانية التي شابها الجدل، حافظ سينغ على هالة من الكرامة الشخصية والنزاهة.

وكان يُنظر إلى سياساته على أنها تركز على الطبقة الوسطى والفقراء؛ فقد وافق على زيادات كبيرة في رواتب الموظفين في الحكومة المركزية، وحافظ على التضخم تحت السيطرة، ونفذ خططاً مهمة على صعيد التعليم والوظائف.

وربما لم يكن كل ذلك كافياً لإخراجه من معضلات السياسة أو حمايته من الإخفاقات التي واجهها على مدار حياته المهنية.

ومع ذلك، كان هناك الكثير وراء خجله؛ إذ كان قائداً ذا عزم فولاذي.

العموم نيوز:

تضمن وديعة بقيمة 300 مليون دولار في البنك المركزي اليمني
بينما تعزز السعودية اهتمامها بدعم الاقتصاد اليمني، قدمت الرياض مجدداً دعماً اقتصادياً للحكومة اليمنية، إذ تصل قيمته نحو نصف مليار دولار أميركي، وذلك وفقاً لتوجيهات العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس الوزراء، من أجل تحسين ظروف المعيشة للشعب، وتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد.

ويتضمن الدعم السعودي الذي أعلنت عنه الرياض وديعة بقيمة 300 مليون دولار في البنك المركزي اليمني، طبقاً لما ذكره السفير السعودي في اليمن محمد آل جابر، عبر تدوينة في حسابه على منصة “إكس”، فيما تعد هذه الدفعة الرابعة للبنك.

200 مليون لعجز الموازنة
إلى ذلك، تؤمن الوديعة الجديدة دفعة رابعة لدعم معالجة عجز الموازنة للحكومة اليمنية بمبلغ 200 مليون دولار بما يشمل دعم مرتبات وأجور ونفقات التشغيل والأمن الغذائي في اليمن، وتعزيزاً للميزانية.

في هذه الأثناء، يرسي الدعم الاقتصادي مقومات الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي في اليمن، طبقاً لما تقوله وكالة الأنباء السعودية، إذ تعزز وضعية المالية العامة، وتنمي بناء قدرات المؤسسات الحكومية، وتعزيز حوكمتها وشفافيتها، وتمكين القطاع الخاص من دفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام، وخلق فرص العمل، بما يؤدي إلى وضع الاقتصاد الوطني في مسار أكثر استدامة، ودفع مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وكانت الودائع السعودية السابقة قد أثّرت إيجابًا برفع احتياطيات النقد الأجنبي في البنك المركزي اليمني، وانخفاض أسعار الصرف، ونمو الناتج المحلي الإجمالي، كما أسهمت في خفض أسعار الوقود والديزل، وانخفاض أسعار السلع الغذائية المستوردة.

من جهته، أكد رئيس مجلس القيادة اليمني، الدكتور رشاد العليمي، أن الدعم الاقتصادي السعودي يمثل التزاماً قويا بدعم تطلعات اليمنيين.

فيما عدَّ رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، الدعم ذاته فرصة لتمكين الحكومة اليمنية من دفع مرتبات موظفي الدولة وإيقاف التدهور في سعر العملة، فضلاً عن المضي بإصرار في برنامج الإصلاح المالي والاداري ومكافحة الفساد.

في السياق ذاته، حققت المنح السعودية أثرًا إيجابيًا في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتوفير نفقات التشغيل، ودعم الاقتصاد الوطني، وأسهمت أيضًا في الحد من التدهور الاقتصادي عبر زيادة النقد الأجنبي ورفع مستوى الثقة في البنك المركزي اليمني، وزيادة التحويلات المالية والمساعدات الخارجية، مما عزز من ميزان الدخل والتحويلات في اليمن.

إذ أدت دورًا في تحفيز النمو الاقتصادي والتخفيف من أثر التضخم، وتعزيز قدرة الحكومة في تغطية النفقات من المرتبات والأجور، مما أسهم في تقليص عجز الموازنة وتحسين استقرار النظام المالي وتقليل الاعتماد في تمويل عجز الموازنة من الاقتراض.

ومكّنت من تحسين أداء أهم القطاعات مثل قطاع الصحة من خلال تغطية تكاليف الأدوية اللازمة للأمراض المزمنة، إضافة إلى النفقات الخاصة بعلاج حالات مرضى السرطان، إلى جانب دعم التعليم وغيرها من القطاعات الرئيسية، وتغطية توفير المشتقات النفطية لتوليد الكهرباء.

وكانت المملكة قد قدمت منحًا للمشتقات النفطية لتشغيل 80 محطة لتوليد الكهرباء في جميع المحافظات اليمنية، مما أسهم في تحفيز الاقتصاد اليمني، وتحفيز النمو الاقتصادي، ورفع كفاءة القطاعات الحيوية والإنتاجية والخدمية في اليمن.

كما قدمت المملكة عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، 263 مشروعًا ومبادرة تنموية نفذها البرنامج في مختلف المحافظات اليمنية، خدمةً للأشقاء اليمنيين في 8 قطاعات أساسية وحيوية، هي: التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وتنمية ودعم قدرات الحكومة اليمنية، والبرامج التنموية.