ويمنع هذا الإجراء الحكومة من سحب شهادة اعتماد الجامعة ضمن “برنامج الطلاب والزائرين الأكاديميين”، وهو ما كان سيؤدي إلى إيقاف استقبال حاملي تأشيرات الدراسة من الخارج. ويأتي القرار استجابةً لدعوى قضائية رفعتها هارفارد أمام محكمة فيدرالية في ولاية ماساتشوستس، الجمعة.

ووصفت الجامعة القرار الحكومي بأنه “انتقام سياسي غير دستوري” بسبب مواقف الجامعة المعارضة لبعض سياسات الإدارة، مشيرة في نص الدعوى إلى أن “القرار سيمحو ربع الجسم الطلابي في هارفارد دفعة واحدة، وهو ما يُلحق ضررًا فوريًا وجسيمًا بالجامعة وأكثر من 7,000 طالب يحملون تأشيرات دراسية”.

وبحسب تقرير نشرته وكالة أسوشيتد برس، فإن القرار القضائي يوجّه ضربة قانونية مبكرة للإدارة في معركتها المتصاعدة مع مؤسسات التعليم العالي، والتي شملت كذلك جامعة كولومبيا التي وُجهت إليها اتهامات بانتهاك الحقوق المدنية للطلبة اليهود، على خلفية مزاعم عن “تسامحها مع خطاب معادٍ للسامية”.

في سياق متصل، تواجه إدارة ترامب انتقادات متصاعدة بشأن قرارات تمس باللاجئين، التعليم العالي، والمهاجرين، وسط توتر داخلي يتعلق بعلاقات واشنطن مع المؤسسات الأكاديمية الكبرى، لا سيما تلك التي تُتهم بأنها تعارض أجندة البيت الأبيض سياسيًا.