كاميرا منزلية في مدينة فرازي بولاية مينيسوتا الأمريكية وثقت لحظة اقتراب دب من الفناء، قبل أن ينطلق جهاز الري فجأة ويرشه بالماء، ما دفعه للهرب بسرعة.
جميع الحقوق محفوظة العموم نيوز
بالتزامن مع التصعيد في الشرق الأوسط، كشفت الصين عن صاروخها الباليستي الأقوى حتى الآن.
ففي الوقت الذي اتجهت فيه أنظار العالم نحو الشرق الأوسط لمتابعة الحرب بين إسرائيل وإيران وقرار أمريكا بالانخراط في الصراع، انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي بالصين صور تُظهر صاروخًا باليستيًا عابرًا للقارات من طراز DF-41 ،وفقا لما ذكره موقع “ريسبونسيبل ستايت كرافت”.
وتزامنت صور الصاروخ مع الدراسة التي نشرها معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI)، وخلصت إلى أن الصين تُسرّع من وتيرة بناء أسلحتها النووية بوتيرة تفوق أي دولة أخرى.
ويمنع حجم الصين وقاعدتها التكنولوجية المتقدمة وقدراتها العسكرية الحديثة الولايات المتحدة من أن توجه إلى الصين ضربات مشابهة لضرباتها هي وإسرائيل إلى إيران وفي الواقع، يُعدّ اندلاع حرب أخرى محتملة لتغيير النظام في الشرق الأوسط أحد العوامل التي تدفع بكين إلى حشد الأسلحة النووية.
ويُعد صاروخ دونغفنغ-41 (DF-41)، المعروف بالصينية باسم “ريح الشرق”، أحد أكثر الصواريخ الباليستية العابرة للقارات تطورًا في ترسانة الأسلحة النووية الصينية سريعة النمو.
ويُمثل الصاروخ، الذي طورته قوة الصواريخ التابعة لجيش التحرير الشعبي، قفزة نوعية في قدرات الردع الاستراتيجي للصين، إذ يجمع بين إمكانية توجيه ضربات بعيدة المدى، والتكنولوجيا المتقدمة، وتعزيز القدرة على البقاء.
ولكونه حجر الزاوية في جهود التحديث النووي الصينية، لفت صاروخ DF-41 انتباه العالم لقدرته على استهداف أي نقطة تقريبًا على الأرض، بما في ذلك الولايات المتحدة، أي أنه يمتلك القدرة على زعزعة التوازن الاستراتيجي في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وما وراءها.
و”DF-41″ هو صاروخ باليستي عابر للقارات يعمل بالوقود الصلب، ويتحرك على الطرق، وهو مصمم لإيصال رؤوس نووية لمسافات شاسعة.
ويُعتقد أن مدى الصاروخ يتراوح بين 7,456 و9,321 ميل، وهو ما يعني أن بإمكانه ضرب أهداف في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا من مواقع إطلاق في أعماق الصين.
ويتجاوز هذا المدى مدى الصواريخ الباليستية العابرة للقارات الصينية السابقة، مثل DF-5، ويضعه بين أكثر الأسلحة الاستراتيجية بُعداً في العالم.
وصاروخ DF-41 مُجهز بمركبات إعادة دخول متعددة قابلة للاستهداف بشكل مستقل (MIRV)، مما يسمح له بحمل ما يصل إلى 10 رؤوس حربية، كل منها قادر على ضرب هدف مختلف وتُقدر قوة هذه الرؤوس الحربية بين 150 كيلوطن وميغاطن واحد، وهي أقوى بكثير من القنابل التي ألقاها الأمريكيون على هيروشيما أو ناغازاكي.
ويُعزز نظام MIRV قدرة الصاروخ على اختراق أنظمة الدفاع الصاروخي، مثل نظام الدفاع الجوي الأمريكي الأرضي (GMD)، من خلال سحق الصواريخ الاعتراضية ذات الأهداف المتعددة.
بالإضافة إلى ذلك، قد يتضمن صاروخ DF-41 وسائل مساعدة على الاختراق، ومركبات مناورة لإعادة الدخول لمزيد من التهرب من الدفاعات.
ويُعد صاروخ DF-41 عنصرًا أساسيًا في استراتيجية الردع النووي الصينية، التي تُركز على قدرة موثوقة على الردع بالضربة الثانية لردع الخصوم المحتملين، وخاصة الولايات المتحدة.
وبشكل رسمي، تستند العقيدة النووية الصينية إلى سياسة “عدم الاستخدام الأول”، بمعنى أنها لن تستخدم الأسلحة النووية إلا للرد على هجوم نووي.
وبفضل مداه الطويل وقدرته على حمل رؤوس نووية متعددة وقدرته على البقاء، يضمن صاروخ DF-41 قدرة الصين على الحفاظ على قوة انتقامية قوية حتى بعد امتصاص ضربة أولى وهو ما يُعزز قدرة بكين على ردع الإكراه النووي أو العدوان التقليدي من خلال التأكيد على أن أي هجوم على الصين سيؤدي إلى عواقب كارثية.
ويُعالج تصميم صاروخ DF-41، نقاط الضعف في الترسانة النووية الصينية القديمة، والتي اعتمدت بشكل كبير على صواريخ صوامع تعمل بالوقود السائل مثل صاروخ DF-5.
هذه الأنظمة القديمة كانت أكثر عرضة للكشف والتدمير، خاصة مع ظهور قدرات الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع الأمريكية.
في المقابل، فإن قدرة صاروخ DF-41 على الحركة وجاهزيته للإطلاق السريع تجعله رادعًا أكثر مرونة، قادرًا على النجاة من الضربات الاستباقية وشن هجوم مضاد.
كما يُعزز صاروخ DF-41 قدرة الصين على إبراز قوتها خارج نطاق منطقتها المباشرة حيث يسمح مداه بتعريض القواعد العسكرية الأمريكية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ للخطر مثل القواعد الموجودة في غوام واليابان كما يعرض أيضا المدن الكبرى والأصول الاستراتيجية في الولايات المتحدة للخطر.
وتُؤكد هذه القدرة على بروز الصين كقوة عسكرية عالمية، كما تُعقّد التخطيط الاستراتيجي الأمريكي خاصةً في السيناريوهات التي تشمل تايوان أو بحر الصين الجنوبي، حيث قد يتصاعد التدخل الأمريكي إلى حرب نووية.
ويُشكل صاروخ DF-41 الصيني تهديدًا مباشرًا لمنظومة الدفاع الصاروخي الأمريكية المصممة لمواجهة تهديدات الصواريخ الباليستية العابرة للقارات المحدودة، إلا أن قدرة صاروخ DF-41 على حمل صواريخ متعددة العائد (MIRV) واستخدامه المحتمل للصواريخ الوهمية قد تربك أنظمة الاعتراض الحالية وهو ما يُجبر واشنطن على الاستثمار في دفاعات أكثر تطورًا وتكلفة.
وتُسهم هذه الديناميكية في سباق تسلح في تكنولوجيا الصواريخ، حيث تسعى الصين والولايات المتحدة إلى الحفاظ على التكافؤ الاستراتيجي.
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إنه من المحتمل أن يمدد الموعد النهائي لشركة بايت دانس ومقرها الصين للتخارج من أصولها في الولايات المتحدة بتطبيق المقاطع المصورة القصيرة تيك توك.
وكان أعلن في مايو أيار إنه سيمدد الموعد النهائي الذي ينقضي في 19 يونيو حزيران بعد أن ساعده التطبيق في استقطاب الناخبين الشباب في انتخابات 2024. وأكد على الأمر في تعليقاته للصحفيين على متن طائرة الرئاسة اليوم الثلاثاء.
وقال ترامب عندما سُئل عن تمديد الموعد النهائي “ربما، نعم… ربما يتعين الحصول على موافقة الصين، لكنني أعتقد أننا سنحصل عليها. أعتقد أن الرئيس شي سيوافق في النهاية”.
ومنح ترامب بالفعل مهلة مرتين لتأجيل تطبيق الحظر الذي فرضه الكونغرس على تيك توك والذي كان من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في يناير كانون الثاني.
وألزم القانون تيك توك بالتوقف عن العمل بحلول 19 يناير كانون الثاني ما لم تكمل بايت دانس تصفية أصول التطبيق في الولايات المتحدة. و بدأ ترامب ولايته الرئاسية الثانية في 20 يناير كانون الثاني واختار عدم تطبيق القرار.
- المصدر :رويترز
قالت وزارة السياحة والآثار المصرية يوم الأربعاء “إن القنصلية المصرية في نيويورك تسلمت 11 قطعة أثرية كانت قد وصلت إلى الولايات المتحدة بطريقة غير قانونية وتعود إلى عصور مختلفة من الحضارة المصرية القديمة”.
وجاء في بيان للوزارة أن المجموعة المستردة “تضم عددا من القطع ذات القيمة التاريخية والفنية الكبيرة، من أبرزها إناء على شكل المعبود ‘بس‘يرجع تاريخه إلى الفترة ما بين 650 و550 قبل الميلاد، وقناع جنائزي لشاب من العصر الروماني، ولوحة جدارية من عصر الدولة الحديثة مزينة بنصوص هيروغليفية”.
ونقل البيان عن الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار محمد إسماعيل خالد قوله إن عملية الاسترداد “جاءت عقب تحقيقات جنائية أجرتها السلطات الأمريكية المختصة، والتي أثبتت أن القطع الأثرية خرجت من مصر بطريقة غير شرعية”.
كما تضم المجموعة شاهد قبر يعود للفترة ما بين القرنين الثالث والرابع الميلادي، وإناء مزخرف بكتابات عربية من القرن التاسع عشر، وعددا من القطع الأخرى المتنوعة.
وتبذل السلطات المصرية جهودا مستمرة لمكافحة التنقيب خلسة عن الآثار كما تسعى دبلوماسيا لاستعادة القطع التي يتم تهريبها للخارج بغرض الاتجار غير المشروع أو بيعها في مزادات.
وتستعد مصر لافتتاح المتحف المصري الكبير الشهر القادم في الجيزة بجوار الأهرامات ليكون أكبر وأحدث متحف بالعالم يضم داخله آثار الحضارة المصرية القديمة.
- المصدر :رويترز
قال مصدران مطلعان “إن الولايات المتحدة توصلت إلى اتفاق مبدئي مع الإمارات يسمح لها باستيراد 500 ألف وحدة سنويا من رقائق الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدما من شركة إنفيديا بدءا من 2025″، وهو ما يعزز بناء الإمارات لمراكز البيانات الضرورية للغاية لتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي.
وذكر المصدران اللذان تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما أن الاتفاق سيظل ساريا حتى عام 2027 على الأقل، مع وجود احتمال ببقائه حتى عام 2030.
وأوضحا أن مسودة الاتفاق تنص على أن تذهب 20 بالمئة من الرقائق، أو 100 ألف منها سنويا، لشركة التكنولوجيا الإماراتية جي42، في حين سيتم تقسيم الباقي بين الشركات الأمريكية التي لديها عمليات ضخمة في مجال الذكاء الاصطناعي مثل مايكروسوفت وأوراكل والتي ربما تسعى أيضا لبناء مراكز بيانات في الإمارات.
وأضافا أن الاتفاق لا يزال قيد التفاوض وقد تطرأ عليه تغييرات قبل إبرامه. وصرح مصدر بأن الاتفاق، الذي كانت صحيفة نيويورك تايمز أول من كشف عنه، واجه معارضة متزايدة في الحكومة الأمريكية خلال اليوم الماضي.
وفرضت إدارة بايدن قيودا على صادرات رقائق الذكاء الاصطناعي للسيطرة على تدفق المعالجات المتطورة عالميا، وذلك لأسباب من بينها منع نقل أشباه الموصلات إلى الصين حيث يمكن استخدامها في دعم جيش بكين.
ويقوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بجولة في منطقة الخليج هذا الأسبوع، وأعلن يوم الثلاثاء عن التزامات بقيمة 600 مليار دولار من السعودية تتضمن صفقات لشراء كميات كبيرة من الرقائق من إنفيديا وأدفانسد مايكرو ديفايسز وكوالكوم. وجعل ترامب تحسين العلاقات مع بعض دول الخليج هدفا رئيسيا لإدارته.
وستمثل الرقائق في صفقة الإمارات التي ستذهب لشركة جي42 ثلاثة أمثال أو أربعة أمثال، من حيث قوة الحوسبة، ما كان سيتم إتاحته للإمارات بموجب القواعد التي وضعتها إدارة الرئيس السابق جو بايدن. وأعلنت إدارة ترامب الأسبوع الماضي أنها تخطط لإلغاء هذه اللائحة.
وفي الوقت الحالي، تتواجد الغالبية العظمى من قوة حوسبة الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة والصين. وإذا اجتمعت جميع الصفقات المقترحة لدول الخليج، والإمارات تحديدا، فإن المنطقة ستصبح مركز القوة الثالث في المنافسة العالمية على الذكاء الاصطناعي.
- المصدر :رويترز
وسط تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، تواجه شركات تصنيع الرقائق أزمة متفاقمة، حيث باتت في قلب المواجهة الاقتصادية المحتدمة. ومع تشديد القيود وفرض رسوم جمركية متبادلة، أصبحت شركات مثل “إنفيديا” تواجه عقبات متزايدة تحدّ من تدفق التكنولوجيا وتقلّص فرص الابتكار.
الصراع بين أكبر اقتصادين في العالم لم يعد محصوراً في السلع والبضائع، بل امتد إلى ساحة أكثر تعقيداً تتعلق بالسيطرة على مفاتيح المستقبل: الذكاء الاصطناعي.
ومع تصاعد القيود على تصدير الرقائق المتقدمة إلى الصين، يواجه قادة صناعة التكنولوجيا ضغوطًا متزايدة من المستثمرين والمحللين لفهم التأثيرات المحتملة على سلاسل التوريد العالمية، وخطط التوسع في إنتاج وحدات المعالجة الرسومية المستخدمة في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي. إذ تشكل هذه الرقائق حجر الأساس في تطوير نماذج لغوية متقدمة وأنظمة تعلم عميق تتطلب قدرات معالجة هائلة، ما يجعل أي تعثر في الإمدادات مسألة استراتيجية تمس الأمن التكنولوجي العالمي.
وبينما تسعى بكين إلى تسريع وتيرة الاكتفاء الذاتي في مجال أشباه الموصلات، تواجه الشركات الأميركية معضلة مزدوجة: الالتزام بالقيود الحكومية من جهة، ومواصلة السباق العالمي على الريادة التكنولوجية من جهة أخرى. في هذا السياق، يصبح السؤال أكثر إلحاحًا: إلى أي مدى ستؤثر هذه الحرب التجارية على وتيرة التقدم في الذكاء الاصطناعي؟
مؤشرات ومخاوف
وفي السياق، يشير تقرير لـ “نيويورك تايمز” إلى أن شركة إنفيديا وشركات أخرى أصبحت أحدث ضحايا التوترات المتصاعدة بين واشنطن وبكين، في الوقت الذي يضغط فيه المحللون على قادة الأعمال بشأن تداعيات الرسوم الجمركية.
وأشار التقرير إلى مؤشرات على مخاوف جديدة تواجه صناعة أشباه الموصلات. فقد أمرت إدارة ترامب المصنّعين بالحصول على تصاريح لشحن المزيد من منتجاتهم إلى الصين ودول أخرى. ومن المرجح أن يُقلل هذا الإجراء البيروقراطي الإضافي من مبيعات إنفيديا من معالجات الماء المخصصة للسوق الصينية.
*يشعر القطاع بالقلق بالفعل بشأن التعريفات الجمركية المرتقبة، بعد فترة راحة قصيرة من ترامب.
*كما يحاول القطاع إيجاد طريقة للتعامل مع الموقف الصعب الذي تواجهه تايوان ، وهي مركز تصنيع رئيسي، في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
*كما وقع ترامب يوم الثلاثاء على أمر تنفيذي يكلف وزارة التجارة ببدء تحقيق قد ينتهي بفرض رسوم على المعادن الهامة ، والتي يستخدم الكثير منها في صنع المعدات التكنولوجية والعسكرية.
بدأت استراتيجية ترامب الصارمة تجاه الصين تتبلور. وتهدف محادثات التجارة بين الدول إلى انتزاع ضمانات بأن الدول ستعزل الصين كشريك تجاري ، بحسب الصحيفة، التي تضيف: “يقال إن وزير الخزانة سكوت بيسنت هو الذي يقف وراء هذه الاستراتيجية، التي تتضمن منع الصين من استخدام هذه الدول كقاعدة لشحن بضائعها إلى الولايات المتحدة وبالتالي تجنب الحواجز التجارية”.
ارتباك
يقول استشاري العلوم الإدارية وتكنولوجيا المعلومات في G&K عاصم جلال، لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”:
*ثمة صعوبة بالغة في تحليل مشهد يشوبه مستوى عالٍ من الإرباك، وتجاهل متصاعد لقواعد التجارة العالمية، وغياب الحد الأدنى من التفاهمات بين القوى الكبرى.
*العالم أمام مشهد عبثي يتبادل فيه الطرفان الاتهامات بالتسبب في زعزعة استقرار الاقتصاد العالمي، بينما يخشى كل منهما، في الوقت ذاته، من انزلاق محتمل نحو ركود اقتصادي، حتى إذا تم التوصل إلى حلول جزئية لبعض القضايا العالقة.
*المشهد طويل الأمد للتجارة العالمية مقبل على تحوّلات عميقة؛ فقد أدركت دولٌ عدة خطورة الارتهان الكامل إلى التوازنات القائمة، وباتت تسعى إلى بناء قدر من الاكتفاء الاستراتيجي وإعادة توزيع المخاطر.
لكن هذا التحوّل قد لا يحدث بسلاسة، وقد يمر الاقتصاد العالمي أولاً عبر نفق مظلم تتخلله اضطرابات شديدة.
في خضمّ ذلك، تتضرر صناعة الرقائق، التي تُعدّ العمود الفقري لتطوّر الذكاء الاصطناعي، بشكل مباشر. فقيود التصدير، وصعوبة الوصول إلى التقنيات، وتهديد سلاسل التوريد، جميعها تحدّ من قدرة هذا القطاع على النمو والابتكار. والمفارقة أن الذكاء الاصطناعي، الذي يُعوَّل عليه في إيجاد حلول لأزمات معقدة، قد يُبطأ تطوره نتيجة تلك الصراعات الجيوسياسية التي باتت تفكك النظام الاقتصادي العالمي الذي دعمه في المقام الأول، وفق جلال.
أكثر الشركات المتأثرة
وصنف تقرير لـ “يورو نيوز” أبرز الشركات التي ستتأثر برسوم ترامب الجمركية على أشباه الموصلات، واضعاً إنفيديا في المقدمة، إذ قد تُشكّل الرسوم الجمركية الأميركية على أشباه الموصلات سلاحًا ذا حدين لشركة التكنولوجيا الأميركية العملاقة إنفيديا، ويرجع ذلك إلى اعتماد الشركة على عدد من الشركاء الأجانب، مثل شركة إس كيه هاينكس الكورية الجنوبية، وشركة تي إس إم سي التايوانية، وشركة إيه إس إم إل الهولندية العملاقة للرقائق.
وفي المرتبة الثانية تأتل “إنتل”، إذ لا تزال الشركة تُعهِد بتصنيع بعض رقائقها الأكثر تطورًا، وخاصةً معالجات الهواتف المحمولة، إلى شركات أخرى. وإذا تأثرت هذه الرقائق بالرسوم الجمركية الأمريكية على أشباه الموصلات، فقد يُعيق ذلك بشكل كبير قدرة الولايات المتحدة على تطوير صناعة الذكاء الاصطناعي لديها والمنافسة عالميًا.
إضافة إلى شركة TSMC التايوانيةعلاوة على سامسونغ للإلكترونيات، والتي قد تتأثر بشدة بالرسوم الجمركية الأميركية المرتقبة على أشباه الموصلات، لا سيما وأن الشركة تُصدّر الشركة الرقائق الإلكترونية إلى عدد من العملاء الأميرييين، مثل إنتل وآبل وإنفيديا وكوالكوم. كما تُزوّد مصانعها الرقائق الإلكترونية لشركات مثل تيسلا، إلى جانب عدد من الشركات المصنعة الأصغر حجماً.
كذلك شركة “آبل” ليست في مأمن من التأثيرات المحتملة؛ ذلك أنها قد تواجه ضربة مزدوجة من الرسوم الجمركية الأميركية المرتقبة على أشباه الموصلات والإلكترونيات، إذ تستعين الشركة بشركة TSMC لتصنيع رقائق السيليكون. كما تستورد الشركة الرقائق من SK Hynix وSamsung Electronics. مع ذلك، تُصمّم آبل رقائقها بنفسها.
نيران الحرب التجارية
وإلى ذلك، يشير أستاذ علم الحاسوب وخبير الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات في السيليكون فالي كاليفورنيا، الدكتور حسين العمري، في تصريحات خاصة لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”، إلى أن:
*شركات تصنيع الرقائق عالقة في مرمى نيران الحرب التجارية.
*دخلت شركات تصنيع الرقائق في قلب الصراع الجيوسياسي بين الولايات المتحدة والصين، لتصبح أكثر من مجرد كيانات تكنولوجية؛ بل أدوات استراتيجية في صراع النفوذ العالمي.
هذا التوتر المتصاعد لم يمر مرور الكرام على مسار تطور الذكاء الاصطناعي، بل بدأ يشكّل عائقًا متناميًا أمام تقدمه المتسارع.
منذ أن فرضت واشنطن قيودًا على تصدير الرقائق المتقدمة مثل NVIDIA H100 إلى الصين، بات واضحاً أن السباق نحو الذكاء الاصطناعي لن يُحسم فقط في المختبرات، بل في سلاسل التوريد ومراكز القرار السياسي.
هذه القيود لا تحرم الصين من التكنولوجيا فحسب، بل تؤخر قدرتها على تطوير نماذج ذكاء اصطناعي متقدمة، الأمر الذي قد يخلّ بتوازن المنافسة في هذا القطاع الحاسم.
وفي المقابل، تواجه شركات تصنيع الرقائق نفسها تحديات متزايدة بسبب هشاشة سلاسل الإمداد العالمية، وتداخل المصالح بين قوى متعددة، في طليعتها تايوان وكوريا الجنوبية وهولندا، وفق العمري، الذي يعتقد بأن أي تصعيد إضافي قد يؤدي إلى اضطرابات في الإنتاج أو نقص في المعدات الدقيقة، ما يعني تباطؤًا في تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي على نطاق عالمي.
ليس هذا فحسب، بل إن التكلفة العالية لبناء مصانع محلية بديلة، سواء في أميركا أو الصين، تستهلك وقتًا وموارد ضخمة، مما يعيد رسم خريطة الابتكار بشكل بطيء وثقيل. وبينما تحاول بعض الدول النهوض بمنظوماتها الصناعية عبر دعم سيادي واستثمارات ضخمة، تبقى الفجوة التقنية معقدة وصعبة التجسير في المدى القصير.
ويستطرد: من جهة أخرى، أدّت هذه التوترات إلى ما يمكن تسميته بالانقسام التكنولوجي العالمي، حيث تتجه المنظومات الغربية والشرقية إلى بناء أنظمتها الذكية الخاصة، المدعومة ببياناتها وقيمها وسياقاتها المحلية. وهذا يحمل في طياته تحولًا جذريًا في طبيعة الذكاء الاصطناعي نفسه، الذي لم يعد مجرد تقنية، بل أداة تعكس سياسات ووجهات نظر ثقافية متباينة.
إن استمرار الحرب التجارية على أشباه الموصلات ينذر بتباطؤ الابتكار العالمي في الذكاء الاصطناعي، ويهدد بتحويله إلى تكنولوجيا مجزأة تفتقر إلى التعاون الدولي وتوحيد المعايير.
لذا، فإن الحل لا يكمن في الانعزال أو فرض المزيد من القيود، بل في إعادة التفكير في أطر التعاون التكنولوجي عبر الحدود، وبناء جسور تبادل آمن للمعرفة والمكونات الأساسية، بما يضمن توازنًا بين الأمن القومي والتقدم العلمي، وفق العمري.
الرقائق.. سلاح رئيسي
ويوضح المستشار الأكاديمي في جامعة “سان خوسيه” الحكومية في كاليفورنيا، الدكتور أحمد بانافع، في تصريحات خاصة لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية” أنه في ظل اشتداد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، والتي أصبحت ساحة رئيسية فيها هي صناعة الرقائق الإلكترونية، فإنهذه الحرب لا تؤثر فقط على التجارة التقليدية، بل تضرب في قلب الابتكار، خاصة في مجال الذكاء الاصطناعي (AI).. ويشير إلى تأثير ذلك على وتيرة التقدم في مجال الذكاء الاصطناعي، على النحو التالي:
أولاً- تباطؤ الابتكار في الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي يعتمد بشكل جوهري على الرقائق المتقدمة (مثل وحدات المعالجة الرسومية GPUs من NVIDIA وشرائح AI من AMD، وTPUs من Google)، وأن أي قيود على تصدير هذه الرقائق أو تصنيعها يؤدي إلى:
تأخير في تدريب النماذج الضخمة للذكاء الاصطناعي، وصعوبة في بناء البنية التحتية للحوسبة السحابية AI Cloud Infrastructure.
نقص في القدرة التنافسية للدول التي تتعرض للعقوبات أو القيود.
ثانياً- السباق نحو السيادة التكنولوجية:
كل طرف في الحرب التجارية يحاول الآن بناء نظام AI خاص به، دون الاعتماد على الآخر:
الصين تستثمر في إنتاج رقائقها الخاصة (مثل شرائح هواوي Kirin 9000S)، وتدعم شركات ناشئة محلية مثل Biren وCambricon.
الولايات المتحدة تقيد تصدير الرقائق المتقدمة وتمنع شركات مثل NVIDIA من بيع شرائح A100 وH100 للصين.
لكن هذا يؤدي إلى: (انقسام العالم إلى معسكرات تقنية، وتكرار الجهود بدلًا من التكامل العالمي، وبالتالي إبطاء التطور الجماعي في الذكاء الاصطناعي).
ثالثاً- تضخم تكاليف البحث والتطوير:
عندما يُمنع بلد من استيراد رقائق متقدمة، يضطر إلى بناء خطوط إنتاج محلية، ما يؤدي إلى: (ارتفاع تكلفة تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي، وإبطاء وتيرة النشر التجاري لتقنيات AI، وتحول في الأولويات من الابتكار إلى الأمن التقني).
رابعاً- مخاطر الاحتكار التكنولوجي
إذا سيطرت دولة أو تحالف معين على إنتاج الرقائق، فقد يؤدي ذلك إلى:
فرض شروط سياسية واقتصادية على استخدام الذكاء الاصطناعي عالميًا.
صعوبة وصول الدول النامية إلى تقنيات AI حديثة.
خامساً: الدفع نحو بدائل جديدة:
بعض الشركات بدأت تنظر في تصميم نماذج أكثر كفاءة في استخدام الطاقة والموارد (Efficient AI)، كما تنظر في استخدام تقنيات بديلة مثل الحوسبة الكمومية أو AI على الحافة (Edge AI).
ويختتم حديثه بقوله إن الحرب التجارية تضغط على نقطة الاختناق الكبرى في مسار الذكاء الاصطناعي، وهي “الرقائق”، مما يؤدي إلى إبطاء التقدم عالميًا، وتعميق الفجوة التكنولوجية، وتحفيز سباق جديد نحو السيادة الرقمية.
المصدر :سكاي نيوز
تمكنت السلطات الأمريكية من إنقاذ شاب من ولاية كونيتيكت كان محتجزًا قسريًا لمدة 20 عامًا، بعدما لجأ إلى إشعال حريق في غرفته ليلفت انتباه فرق الإنقاذ.
الحادث الذي وقع في مدينة ووتربري أثار صدمة كبيرة، وأدى إلى توجيه تهم خطيرة إلى زوجة والده، التي يُزعم أنها كانت تحتجزه طوال هذه الفترة الطويلة.
الطريقة المأساوية لاستعادة الحرية
في واقعة غريبة ومؤلمة، أقدم الشاب البالغ من العمر 32 عامًا على إشعال النار في غرفته داخل منزل العائلة.
ووفقًا للتفاصيل التي كشفتها الشرطة، فإن الشاب قد تعمد إشعال الحريق كي يتمكن من لفت انتباه فرق الإطفاء والإنقاذ التي هرعت إلى الموقع بعد تلقي البلاغ. وفي أثناء تلقيه العلاج إثر استنشاق الدخان، اعترف الشاب للشرطة قائلًا: أردت حريتي.
وكشف أنه كان محتجزًا منذ أن كان في الحادية عشرة من عمره، ما يبرز عمق المعاناة التي مر بها على مدار عقدين من الزمن.
الضحية يروي معاناته: سوء المعاملة والإهمال
أظهرت التحقيقات أن الشاب، الذي لم يُكشف عن اسمه لأسباب قانونية، قد تعرض لسوء معاملة شديد، بما في ذلك الجوع والإهمال الشديد.
وبحسب الشرطة، لم يتلقَ الضحية أي نوع من الرعاية الطبية طيلة تلك السنوات الطويلة، كما تعرض للمعاملة اللاإنسانية التي جعلت حياته عبارة عن جحيم مستمر في ظل احتجازه القسري.
التحقيقات تكشف تفاصيل الاعتداء
بعد إنقاذ الشاب، بدأت التحقيقات للكشف عن هويّة المسؤولة عن احتجازه طوال هذه الفترة، وقد حُدِّدَت هوية زوجة والده، كيمبرلي سوليفان (56 عامًا)، باعتبارها المسؤولة عن الاحتجاز القسري.
وتم اعتقالها وتوجيه تهم خطيرة إليها تشمل الاعتداء، والخطف، والاحتجاز غير القانوني، بالإضافة إلى تعريض حياة الآخرين للخطر بتهور.
رد فعل الشرطة على الجريمة المروعة
علق قائد الشرطة في المدينة، فيرناندو سبانيولو، على الحادث قائلاً: المعاناة التي تحملها هذا الضحية على مدار أكثر من 20 عامًا أمر مفجع، ولا يمكن تصوره. وعبّر عن استنكاره الشديد لما حدث، مؤكداً أن التحقيقات مستمرة لتقديم الجاني إلى العدالة.
النهاية المأساوية لسنوات من المعاناة
هذه الواقعة المروعة تفتح الباب لمزيد من التساؤلات حول المدى الذي يمكن أن تصل إليه قسوة بعض الأشخاص، وكيف يمكن أن تستمر مثل هذه الانتهاكات لفترات طويلة، دون أن تُكْتَشَف.
ومع القبض على المتهمة، يُتوقع أن تكشف التحقيقات المزيد من التفاصيل حول ظروف احتجاز الضحية .
العموم نيوز:
في ظل استعداد الولايات المتحدة لنقل السلطة إلى الرئيس المنتخب دونالد ترامب في 20 يناير/كانون الثاني المقبل قال مسؤول كبير في إدارة الرئيس جو بايدن لموقع بوليتيكو الإخباري إن دولة قطر هي الحليف “الأكثر صراحة والأفضل” في منطقة الشرق الأوسط.
وذكر المسؤول الأميركي أن “قطر دولة معقدة، ولكنها في بعض النواحي الحليف الأكثر صراحة والأفضل في المنطقة”.
وجاء تصريح المسؤول الأميركي في سياق تقرير لبوليتيكو يتحدث عما وصفها بإشكالات الثقة بين دوائر محيطة بدونالد ترامب وبين قطر.
ونقل الموقع عن أحد مساعدي ترامب السابقين قوله إنه “رغم المشاعر المناهضة لقطر لدى بعض الأشخاص المؤيدين لترامب فمن المرجح أن تتم دعوة أمير قطر إلى البيت الأبيض”.
وقالت كاتبة التقرير إن من المذهل كيف أن الإشادات تتكرر بحق دولة قطر من جانب مسؤولين أميركيين حاليين وسابقين من كلا الحزبين الديمقراطي والجمهوري، لدورها في معالجة قضايا حساسة تحجم أطراف أخرى عن الاقتراب منها.
وعلى سبيل المثال لا الحصر ذكر التقرير أن قطر ساعدت في التفاوض على الاتفاق الذي أنهى الحرب الأميركية في أفغانستان، وحاولت المساعدة على حل الأزمة في فنزويلا، واضطلعت بأدوار أخرى “لا تتصدر عناوين الأخبار”.
ونقل “بوليتيكو” عن مسؤول أميركي آخر مطلع على الأوضاع في الشرق الأوسط أن “القطريين شركاء دفاع ممتازون، ونادرا ما يقولون: لا لطلبات الولايات المتحدة”.
لكنه ذكر أنه عندما يتعلق الأمر بدفع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى التوقيع على اتفاق فإن المصريين لا القطريين “هم الأكثر استعدادا للضغط” على الحركة.
المصدر : بوليتيكو
العموم نيوز:
أعربت الولايات المتحدة عن أملها في أن تبدأ سوريا العملية الديمقراطية “في أقرب وقت ممكن”، وذلك بعد أن أشار قائد الإدارة الجديدة أحمد الشرع إلى أن الانتقال السياسي قد يستغرق وقتا أطول مما كان متوقعا.
وقال مسؤول أميركي إن واشنطن تأمل في أن تكون انتخابات سوريا “حرة ونزيهة، وأن تجرى بطريقة شفافة وشاملة”.
وأضاف المسؤول في تصريحات لصحيفة “ذا ناشيونال”: “نأمل أن تتوفر هذه الشروط في أقرب وقت ممكن”.
وتأتي هذه التصريحات بعد أن أثار الشرع قلقا، عندما أكد أن سوريا لن تجري انتخابات قبل 4 سنوات من الآن، وقد لا تتم المصادقة على الدستور الجديد قبل 3 سنوات.
وأوضح الشرع أن هذا الجدول الزمني يعود إلى “الحاجة لإجراء تعداد شامل للسكان، وهو أمر صعب في ظل الأزمة الإنسانية والنزوح الواسع في البلاد”.
وتشير تقديرات الأمم المتحدة لعام 2025 إلى أن عدد النازحين داخليا في سوريا يقدر بحوالي 7.2 مليون، في حين يوجد 6.2 مليون لاجئ سوري في الخارج.
وأوضح الشرع أن قرار مجلس الأمن الدولي 2254، الذي يشكل إطارا للانتقال السلمي في سوريا، لم يعد قابلا للتنفيذ بعد سقوط الأسد من السلطة.
ومع ذلك، أكد المسؤول الأميركي أن واشنطن تأمل في أن يتم بناء سوريا “بروح قرار مجلس الأمن 2254″، مما يعكس بعض المرونة في الموقف الأمريكي بشأن الالتزام بالقرار.
وقال: “نود أن نرى سوريا شاملة وتحترم حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع السوريين، بما في ذلك النساء والمجموعات الأقلية”.
في الوقت نفسه، لا تزال واشنطن تتعامل بحذر مع الحكومة السورية الجديدة، وتواصل تصنيف هيئة تحرير الشام، التي كان يقودها الشرع أثناء هجوم الفصائل المسلحة، كمنظمة إرهابية.
لكن هناك إشارات على تفاعل دبلوماسي أميركي إيجابي مع السلطات الجديدة في دمشق.
فقد أعلنت مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى السابقة باربرا ليف، خلال زيارة إلى دمشق، أن الولايات المتحدة ألغت المكافأة البالغة 10 مليون دولار التي كانت وضعت مقابل أي معلومات تقود إلى القبض على الشرع.
العموم نيوز:
عربات تحمل صواريخ شاهين بعيدة المدى خلال عرض عسكري أقيم في مارس/آذار الماضي بإسلام آباد (الأوروبية)
20/12/2024|آخر تحديث: 20/12/202406:51 ص (بتوقيت مكة المكرمة)
قال جون فاينر نائب مستشار الأمن القومي الأميركي الخميس إن باكستان تطور قدرات صاروخ باليستي بعيد المدى بما قد يتيح لها في نهاية المطاف ضرب أهداف خارج جنوب آسيا بما في ذلك الولايات المتحدة.
وأضاف فاينر في كلمة أمام مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي بواشنطن أن سلوك إسلام آباد يثير “تساؤلات حقيقية” حول نواياها.
وتابع: “بصراحة، من الصعب علينا أن ننظر إلى تصرفات باكستان باعتبارها أي شيء آخر غير تهديد ناشئ للولايات المتحدة”.
كما قال نائب مستشار الأمن القومي الأميركي إن باكستان تسعى إلى “الحصول على تكنولوجيا صاروخية متطورة بشكل متزايد، بدءا من أنظمة الصواريخ الباليستية بعيدة المدى إلى العتاد، والتي قد تمكنها من اختبار محركات صواريخ أكبر حجما بكثير”.
وذكر أن عدد الدول المسلحة نوويا التي لديها صواريخ يمكنها الوصول إلى الأراضي الأميركية “صغير للغاية وهي تميل إلى أن تكون عدائية”، مشيرا إلى روسيا وكوريا الشمالية والصين.
صاروخ “غوري” الباكستاني بعيد المدى القادر على حمل رؤوس نووية (الأوروبية-أرشيف)
وتأتي تصريحات المسؤول الأميركي الكبير بعد يوم من إعلان الخارجية الأميركية عن فرض عقوبات جديدة على البرنامج الصاروخي الباكستاني.
ونددت الخارجية الباكستانية بالإجراء الأميركي ووصفته بالمؤسف والمنحاز، وقالت إنه سيضر بالاستقرار الإقليمي من خلال “السعي إلى إبراز التفاوت العسكري”، في إشارة إلى التنافس بين باكستان والهند، وهما قوتان نوويتان في آسيا.
وفي أبريل/نيسان الماضي، فرضت واشنطن عقوبات على 4 كيانات تجارية أجنبية تتهمها بالارتباط ببرنامج الصواريخ الباليستية الباكستانية.
ولدى باكستان ترسانة تضم صواريخ باليستية بعيدة المدى بينها صاروخ شاهين، وتعتبر إسلام آباد برنامجها للصواريخ الباليستية بعيدة المدى بمثابة رادع في وجه الهند، ووسيلة للحفاظ على الاستقرار الإقليمي.
وأجرت باكستان أول اختبار للأسلحة النووية عام 1998، لتصبح سابع دولة تقوم بذلك، وتقدر منظمة نشرة علماء الذرة أن ترسانة إسلام آباد النووية تحتوي على حوالي 170 رأسا.
Newer Posts