إقامة

العموم نيوز: أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ في دولة الإمارات عن إعفاء رعايا جمهورية السودان من الغرامات المترتبة عليهم بشأن تصاريح الإقامة وأذونات الدخول، وذلك في ضوء الظروف الاستثنائية التي تمر بها السودان.

وأكدت الهيئة أن القرار، الذي يدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 19 مايو 2025 ويستمر حتى نهاية العام الجاري، يهدف إلى التخفيف من الأعباء على الأشقاء السودانيين، وتمكينهم من تصحيح أوضاعهم القانونية من خلال القنوات الرقمية الرسمية للهيئة، وبإجراءات ميسرة ومرنة.

وأشارت الهيئة إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار السياسة الإنسانية لدولة الإمارات، ويجسد نهجها الثابت في دعم الشعوب المتضررة، لا سيما خلال فترات الأزمات، ويعكس مكانة الدولة كمركز عالمي للتسامح والتضامن الإنساني.

كما أوضحت أن القرار يُعد جزءًا من الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز الاستقرار الاجتماعي والإنساني للمقيمين على أرض الدولة، وترجمة لرؤية القيادة الإماراتية في ترسيخ قيم الرحمة والعطاء وتعزيز مبادئ الإنسانية والسلام.

العموم نيوز: أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة ستبدأ ببيع نوع جديد من الإقامات تسمّى “بطاقة ترامب الذهبية” مقابل خمسة ملايين دولار.

وقال ترامب للصحفيين في المكتب البيضوي “سنبيع بطاقة ذهبية. لديكم بطاقة خضراء (غرين كارد)، هذه بطاقة ذهبية (غولد كارد). سنضع سعرا على هذه البطاقة بقرابة 5 ملايين دولار”.

وأضاف أنّ “الأثرياء سيأتون إلى هذا البلد من خلال شرائهم هذه البطاقة. سيكونون أغنياء، وسيحقّقون النجاح، وسينفقون الكثير من الأموال وسيدفعون الكثير من الضرائب وسيوظّفون العديد من الناس”.

وأوضح الرئيس أنّه من المتوقع أن تبدأ عملية بيع هذه البطاقات خلال أسبوعين.

وقال “إنّها مثل البطاقة الخضراء لكن على مستوى أعلى من التطور”، موضحا أنّ هذه “البطاقة الذهبية” ستسمح لحامليها باكتساب الجنسية الأميركية على المدى الطويل.

ومن المحتمل أن يتمكّن الأوليغارشيون الروس الذين فرضت الولايات المتحدة عقوبات على غالبيتهم منذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا من أن يتقدّموا بطلب للحصول على هذه البطاقة.

وقال ترامب “أنا أعرف بعض الأوليغارشيين الروس الذين هم أشخاص طيّبون للغاية”، مشيرا إلى أنّ هؤلاء “من الممكن” أن يكونوا مؤهّلين لشراء على هذه الإقامات.

وهذا البرنامج ليس فريدا من نوعه في الولايات المتّحدة إذ إنّ البلاد تطبّق منذ زمن برنامج “إي بي-5” الذي يتيح للأجانب أن يحصلوا على بطاقة إقامة دائمة مقابل استثمارهم مبلغا معيّنا في هذا البلد.

لكنّ وزير التجارة الأميركي هاورد لوتنيك أعلن أنّ برنامج “إي بي-5” أتاح قدرا كبيرا من الاحتيال وشكّل “وسيلة للحصول على البطاقة الخضراء بتكلفة منخفضة”.

وأعلن الوزير تاليا أنّ الولايات المتحدة ستنهي العمل ببرنامج “إي بي-5”.

وقال هاورد في المكتب البيضوي وقد وقف إلى جانب ترامب “سنستبدلها (إقامات إي بي-5) ببطاقة ترامب الذهبية”.

وخاض ترامب حملته الانتخابية في 2024 على فرض قيود أكثر صرامة على الهجرة غير الشرعية.

من ناحيته، شدّد الرئيس الأميركي على أنّ هذه “البطاقة الذهبية” ستسمح “بجذب أشخاص إلى قطاع تكنولوجيا المعلومات قادرين على خلق فرص عمل، أشخاص من مستوى رفيع للغاية”.

وأضاف “أعتقد أنّ الشركات ستدفع من أجل استقدام أشخاص” بموجب البطاقة الجديدة.

وبحسب ترامب فإنّ “شركة أبل وكل هذه الشركات التي تريد أن يأتي أناس للعمل لديها ستتمكن من شراء بطاقة” إقامة ذهبية. وشدّد الملياردير الجمهوري على أنّ حاملي هذه البطاقة الذهبية لن يكونوا مواطنين أميركيين لكنّهم مع ذلك سيدفعون ضرائب في الولايات المتحدة.

وبحسب تقديرات ترامب فإنّ الولايات المتّحدة قد تتمكّن من “بيع مليون من هذه البطاقات ربّما، وربّما أكثر من ذلك”.

العموم نيوز: حصل لاجئ عراقي على حق البقاء في المملكة المتحدة بعد أن رفضت والدته تسليمه وثيقة الهوية التي يحتاجها للعودة إلى بلاده. وكان الرجل قد تقدم بطلب لجوء في عام 2021، مدعيًا أن حياته ستكون في خطر إذا عاد إلى العراق، حيث تعرض للتهديد والخطف والضرب من قبل أصحاب سيارة كان مكلفًا بإصلاحها.

ورُفض استئنافه ضد قرار رفض اللجوء في البداية، على أساس أن الاعتداء وقع قبل أربع سنوات، وأنه لم يعد هناك تهديد يهدد سلامته في حال عودته. ولكن محكمة الهجرة العليا ألغت هذا القرار بعد أن قبلت حجة أن والدته، التي تعيش في العراق، ترفض تسليمه بطاقة الهوية المدنية (CSID) التي يحتاجها للعودة، لأنها لا تزال تعتقد أن حياته في خطر.

قضى القاضي المساعد، “سي جيه” ويليامز، بأن محاولة الرجل العودة إلى العراق دون أي وثائق هوية ستكون محفوفة بالمخاطر، وبالتالي منحته حق البقاء استنادًا إلى المادة الثالثة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (ECHR). وتنص المادة الثالثة على أنه “لا يجوز إخضاع أي شخص للتعذيب أو للمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة تحت أي ظرف”.

وقال القاضي: “نجد أن المستأنف سيعود إلى العراق دون وثائق، وبالتالي سيواجه خطرًا حقيقيًا يتمثل في التعرض لمعاملة أو ظروف تتعارض مع المادة الثالثة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان”. وأضاف: “نقوم بإعادة صياغة القرار، ونوافق على استئناف المستأنف على أساس المادة الثالثة فقط”.

تعد هذه القضية، التي كشفت عنها وثائق المحكمة ونقلتها “التلغراف”، أحدث مثال على الحالات التي يتمكن فيها مهاجرون أو مجرمون أجانب مدانون من البقاء في المملكة المتحدة أو وقف ترحيلهم، غالبًا بالاستناد إلى انتهاكات مزعومة للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. وتشمل هذه الحالات مجرمًا ألبانيًا تجنب الترحيل بعدما زعم أن ابنه يعاني من نفور تجاه قطع دجاج مستوردة، إلى جانب متحرش باكستاني أُدين بجرائم اعتداء جنسي على الأطفال، لكنه أفلت من الترحيل بحجة أن ذلك سيكون “قسوة مفرطة” على أطفاله.

وتواجه الحكومة البريطانية تحديًا كبيرًا بسبب تراكم 34,169 استئنافًا معلقًا لقضايا الهجرة، معظمها يستند إلى حقوق الإنسان، مما يهدد خطط حزب العمال لتسريع عمليات ترحيل المهاجرين غير الشرعيين. وفي الأسبوع الماضي، تعهد زعيم حزب العمال، كير ستارمر، بإغلاق ثغرة قانونية سمحت لعائلة فلسطينية من غزة بدخول المملكة المتحدة عبر التقدم ضمن برنامج اللاجئين الأوكرانيين.

وفيما يتعلق باللاجئ العراقي، أفادت المحكمة بأن الأخير، الذي يعمل كميكانيكي، “تعرض للخطف والضرب والتهديد من قبل مالكي السيارة. ورغم إبلاغ قوات الأمن الكردية بالحادثة، إلا أن ذلك لم يؤدِ إلى أي نتيجة، مما دفعه إلى مغادرة العراق والسفر إلى المملكة المتحدة”. وقال القاضي ويليامز: “نقبل بصحة الادعاء بأن والدة المستأنف تحجب عنه بطاقة هويته المدنية. كما يُقبل أنه تعرض للخطف والضرب، وأن هذه الأحداث كانت الدافع وراء مغادرته العراق”.

وأضاف: “ليس من المستغرب أن ترفض والدته الامتثال لطلب قد يسهل عودته. وحتى لو أوضح لها المستأنف نتائج المحكمة، أي أنه لم يعد معرضًا للخطر، لا نرى أنه من المحتمل أن تغير رأيها وتسلمه بطاقة الهوية”.