استقالة

العموم نيوز: بعد الحادث المروع الذي هز سوقاً لعيد الميلاد في شرق ألمانيا، طالب الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، المستشار الألماني أولاف شولتس، بالاستقالة. وكتب ماسك على منصة “إكس” تعليقاً على الحادث قائلاً: “يجب على شولتس أن يستقيل فوراً. إنه أحمق وغير كفء.”

https://x.com/elonmusk/status/1870204253752697317
جاء هذا بعد أن صدمت سيارة مجموعة من الأشخاص في سوق عيد الميلاد بمدينة ماغدبورغ الألمانية مساء الجمعة، مما أسفر عن مقتل شخصين، من بينهم طفل، وإصابة العشرات. وقالت مصادر حكومية ألمانية لوكالة الأنباء الألمانية إن الشرطة ألقت القبض على السائق الذي نفذ الهجوم بمفرده.

وفقاً للمسؤولين المحليين، فإن السائق صدم مجموعة من الأشخاص في سوق لعيد الميلاد في ماغدبورغ، مما أدى إلى مقتل شخصين على الأقل. كما أفاد الإسعاف الألماني بأن الحادث خلف ما بين 60 و80 مصاباً بجروح متفاوتة. وعلى الرغم من امتناع الشرطة عن الكشف عن العدد الدقيق للقتلى والمصابين، أكدت أن العملية كانت واسعة النطاق في السوق الذي كان يعج بالزوار احتفالاً بعيد الميلاد.

نُشرت لقطات مصورة على وسائل التواصل الاجتماعي تُظهر سيارة تسير بسرعة وسط الحشد، بينما كان الناس يسقطون على الأرض ويفرون في حالة من الفزع. في المقابل، أفادت صحيفة “بيلد” الألمانية بأن 11 شخصاً قد لقوا حتفهم، بينما أصيب نحو 80 آخرين، مشيرة إلى أن السائق قد قاد سيارته مسافة 400 متر داخل الحشود في سوق ماغدبورغ.

https://x.com/MarioNawfal/status/1870203446881906969

من جانبه، عبّر المستشار الألماني أولاف شولتس عن صدمته من الحادث، قائلاً في منشور على “إكس”: “المعلومات القادمة من ماغدبورغ تثير أسوأ المخاوف. كل تعاطفي مع الضحايا وأسرهم، ونحن إلى جانبهم ومع سكان ماغدبورغ. كما أشكر فرق الإنقاذ على جهودهم.”

تعد مدينة ماغدبورغ، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 237 ألف نسمة، وتقع على بعد 150 كيلومترًا غرب برلين، موقعاً لهذا الحادث المأساوي، الذي يذكر بحادث مماثل وقع في ديسمبر 2016، عندما استهدفت شاحنة سوق عيد الميلاد في برلين، مما أسفر عن مقتل 13 شخصاً وإصابة العديد، وقد تبنى تنظيم “داعش” الهجوم في ذلك الوقت.

العموم نيوز: أعلنت 25 استقالة من قيادات وأعضاء حزب العمال في خطوة مفاجئة ألقت بظلالها على الحزب وأثارت تساؤلات عديدة حول مستقبله. هذه الاستقالات تزامنت مع قضية النائب الجراح، مما جعل البعض يعتقد أن تلك الاستقالات جاءت دعمًا له، إلا أن أعضاء الحزب المستقيلين قد أكدوا أن التوقيت لم يكن سوى مصادفة.

من بين الأسماء البارزة التي قدمت استقالاتها، الدكتور سامر محمد الحاج الحويطات، الأمين العام المساعد لشؤون الشباب والرياضة، ورئيس هيئة الخبراء والمستشارين الأكاديميين، وعضو المحكمة الحزبية والمجلس المركزي، كما أعلنت الدكتورة إنعام محمود رشيد صبيحات، الأمين العام المساعد لشؤون الصحة، ورئيسة هيئة المرأة، وعضو المحكمة الحزبية والمجلس المركزي، انسحابها الرسمي من الحزب، إلى جانب 23 عضواً آخرين.

ومع إعلان هذه الاستقالات، بدأ الكثيرون في الحزب وخارجه يتكهنون بأن الاستقالات جاءت كرد فعل مباشر لدعم النائب الجراح في قضيته الحالية، ولكن تبين فيما بعد أن هذه الاستقالات كانت غير مرتبطة بالقضية بشكل مباشر، بل هي مجرد مصادفة لا أكثر.

مع هذا العدد الكبير من الاستقالات التي طالت قيادات وأعضاء الحزب، يطرح السؤال الأهم: هل سيتمكن حزب العمال من الصمود أمام هذا “الإعصار”؟ هل سيتمكن الحزب من استعادة قوته من خلال تغيير استراتيجي في نهجه وتكتيكاته السياسية؟

الحزب في مفترق طرق، حيث يواجه تحديات كبيرة تتطلب منه اتخاذ قرارات حاسمة بشأن مستقبل قيادته وأهدافه. فبينما يتصاعد الجدل حول استقالاتهم، يظل التساؤل حول قدرة الحزب على التكيف مع الظروف الراهنة وإعادة بناء ثقة أعضائه في قياداته قائماً.

إن قدرة الحزب على التكيف، وإجراء تغييرات جذرية قد تكون الفرصة الوحيدة لاستعادة قوته. وفي الوقت نفسه، سيكون من الضروري النظر في كيفية استعادة الثقة بين الأعضاء، خاصة في ظل هذه الاستقالات الجماعية التي لم تكن متوقعة.

في النهاية، يتوقف مصير حزب العمال على قدرة قيادته الجديدة (إن تم تغييرها) على مواجهة التحديات، وتجاوز الخلافات الداخلية، والتمسك بمبادئ الحزب الأساسية.

قبل خمسة أسابيع من موعد تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب الذي كان توعّد بإقالته، أعلن المدّعي العام الفيدرالي لمنطقة مانهاتن في نيويورك داميان وليامز أنّه سيستقيل من منصبه منتصف ديسمبر المقبل.

وكتب وليامز الذي دخل التاريخ عندما أصبح أول أميركي من أصل إفريقي يتبوأ منصب المدعي العام الفيدرالي لمانهاتن “اليوم هو يوم حلو ومرّ بالنسبة لي، إذ أعلن فيه استقالتي من منصب المدّعي العام للمنطقة الجنوبية من نيويورك”.

كما أضاف أنه يوم مرير لأنه سيترك وظيفة أحلامه. لكنه أكد أنه “سيغادر في الوقت الذي تؤدي فيه هذه النيابة العامة عملها بطريقة رائعة، بنزاهة واستقلالية”، حسب قوله.

إلى ذلك، قال وليامز، القاضي البالغ من العمر 44 عاما الذي عيّنه الرئيس جو بايدن في هذا المنصب، إنّ استقالته ستدخل حيز التنفيذ في 13 ديسمبر.

وبصفته المدعي العام الفيدرالي لنيويورك، أشرف هذا القاضي على العديد من القضايا الحساسة في الولايات المتّحدة، من قضية مغني الراب بي ديدي إلى رئيس بلدية المدينة إريك آدامز.

وكان ترامب المتّهم بتعيين أشخاص مقربين منه في وزارة العدل لخدمة مصالحه، وعد خلال حملته الانتخابية، بإقالة المدعي الخاص جاك سميث الذي قاد التحقيق بقضية محاولة قلب نتائج انتخابات 2020 التي خسرها.

كما عين بعد فوزه بالانتخابات، العديد من محامي الدفاع عنه في مناصب رئيسية في وزارة العدل.

وفقاً لتقارير إعلامية أميركية نُشرت الأربعاء، من المتوقع أن يستقيل المدعي الخاص جاك سميث، الذي يقود قضيتين جنائيتين ضد الرئيس المنتخب دونالد ترامب، قبل أن يتمكن الرئيس الجديد من إقالته.

وكان ترامب قد صرّح خلال حملته الانتخابية، بأنه سيقيل سميث “خلال ثانيتين”، لكن تقارير في صحيفتي “نيويورك تايمز” New York Times و”واشنطن بوست” Washington Post أفادت بأن سميث يعتزم الاستقالة أولاً، وفقاً لمصادر مطلعة على خطط سميث.

ووفقاً لسياسات وزارة العدل التي تم تعزيزها بقرار صادر مؤخراً عن المحكمة العليا. فإن الولايات المتحدة تتجنب عموماً التحقيق مع الرئيس أثناء توليه منصبه،

وبحسب وثائق قضائية، طلب سميث من محكمة في فلوريدا منحه مهلة حتى 2 ديسمبر للنظر في “الظروف غير المسبوقة”، حسبما ذكرت تقارير من “بوليتيكو” Politico و”فوكس نيوز”Fox News.

ووُجهت تهمة لترامب في فلوريدا بحيازة وثائق سرية بطريقة غير قانونية بعد انتهاء ولايته، وعرقلة التحقيقات. وفي يوليو، طلب سميث استئناف الإجراءات بعد أن أوقف القاضي المحاكمة سابقاً.

وحتى قبل إعادة انتخاب ترامب الأسبوع الماضي، كان من غير الواضح كيفية متابعة القضية.

كما يواجه ترامب اتهامات في واشنطن حول دوره في اقتحام مبنى الكابيتول. ويتوجب على سميث إبلاغ المحكمة هناك بشأن كيفية متابعة هذه القضية بحلول 2 ديسمبر أيضاً.

وأعلن ترامب الأربعاء أنه سيستبدل المدعي العام الحالي ميريك جارلاند بالسياسي اليميني مات جايتس، الذي كان هو الآخر موضع تحقيق من وزارة العدل، ولم يتم توجيه أي اتهامات له.

في واقعة غريبة، قدَّم اللورد مايكل بيتس، وزير في حكومة تيريزا ماي، استقالته من منصبه بعد أن تأخر بضع دقائق فقط عن حضور جلسة استجواب في مجلس اللوردات البريطاني. وكان بيتس، الذي كان من المقرر أن يجيب عن أسئلة حول قضية عدم المساواة في الدخل، قد وصل إلى المجلس متأخراً عن الموعد المحدد، ما اضطر اللورد تايلور للإجابة بدلاً منه.

بعد وصوله المتأخر، اعتذر اللورد بيتس بشدة أمام الحضور عن تأخره، معبراً عن شعوره بالعار من الموقف. وقال: “أنا أشعر بخجل شديد، كان يجب أن أكون موجوداً للإجابة عن السؤال”، قبل أن يتقدم باستقالته ويغادر الجلسة على الفور.

وتجدر الإشارة إلى أن بيتس كان قد حضر بدلاً من رئيسة الوزراء تيريزا ماي، التي كانت في زيارة رسمية للصين، إلا أن تأخُّره هذا دفعه إلى اتخاذ قرار الاستقالة فوراً.