الأحكام العرفية

العموم نيوز: مثُل الرئيس الكوري الجنوبي المعزول، اليوم الجمعة، أمام المحكمة في افتتاح محاكمة جديدة يواجه فيها اتهامات بـ عرقلة سير العدالة، وذلك بعد أسابيع من تغيبه عن جلسات محاكمة منفصلة بتهمة تدبير تمرد عبر محاولة فاشلة لفرض الأحكام العرفية.

ظهر يون، البالغ من العمر 64 عاماً، بنحافة واضحة وشعر أشيب أقصر من المعتاد، بعد أكثر من شهرين من بقائه في السجن ورفضه المثول أمام المحكمة منذ مطلع يوليو/تموز الماضي لأسباب صحية.

وتتعلق التهم الجديدة بمحاولته منع المحققين من اعتقاله في يناير/كانون الثاني الماضي عقب تعليق صلاحياته من قِبل البرلمان، حيث تحصّن حينها داخل المجمع الرئاسي. ووجه التهم فريق ادعاء خاص عُيّن في يونيو/حزيران، ووسّع نطاق التحقيق ليشمل عدداً من المسؤولين الحكوميين والعسكريين السابقين.

كما يخضع يون لتحقيق آخر يقوده مدعٍ خاص منفصل، شمل أيضاً قضية فساد مرتبطة بزوجته.

يون، الذي أقالته المحكمة الدستورية في أبريل/نيسان، نفى جميع التهم الموجهة إليه، مؤكداً أن إعلانه الأحكام العرفية في ديسمبر/كانون الأول الماضي يندرج ضمن صلاحياته الدستورية، واعتبر الملاحقات القضائية ذات دوافع سياسية.

وتصل عقوبة التهم الجديدة إلى السجن أكثر من ثلاث سنوات، فيما يواجه يون في القضية الأساسية احتمال الحكم بالإعدام أو السجن المؤبد إذا ثبتت إدانته بمحاولة التمرد.

العموم نيوز: بدأ الكوريون الجنوبيون الإدلاء بأصواتهم لانتخاب رئيس جديد، الثلاثاء، بعد اضطرابات استمرت ستة أشهر بسبب الأحكام العرفية الصادمة التي فرضها الرئيس السابق يون سوك يول لفترة وجيزة والتي شوهت سمعة البلاد بوصفها ديمقراطية نابضة بالحياة، وإن كانت فوضوية في بعض الأحيان.

وسيواجه الزعيم الجديد تحديات تتمثل في توحيد المجتمع الذي عانى من محاولة فرض الأحكام العرفية واقتصاد يعتمد على التصدير ويعاني من تحركات الحماية التجارية التي لا يمكن التنبؤ بها من جانب الولايات المتحدة، وهي شريك تجاري وحليف أمني رئيسي.

ومن المتوقع أن تكون نسبة الإقبال عالية. وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها الساعة السادسة صباحا بالتوقيت المحلي (21:00 بتوقيت غرينتش أمس الاثنين) وستغلق في الساعة الثامنة مساء.

وتعهد كل من المرشح الليبرالي الأوفر حظا لي جيه-ميونغ ومنافسه المحافظ كيم مون-سو بإجراء تغيير في البلاد، قائلين إن النظام السياسي والنموذج الاقتصادي الذي تم وضعه خلال فترة صعودها كديمقراطية ناشئة وقوة صناعية لم يعودا مناسبين.

العموم نيوز: مثل الرئيس الكوري الجنوبي السابق يون سوك يول أمام محكمة في سول، اليوم الاثنين، لبدء محاكمته بتهم التمرد والخيانة، وذلك عقب إعلانه الأحكام العرفية خلال نزاع على الميزانية في ديسمبر(كانون الأول) الماضي.

ووصل يون، 64 عاما، إلى محكمة مقاطعة سول المركزية عبر موقف السيارات تحت الأرض لتجنب الظهور العلني، وفقا لما ذكرته وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

وفي بداية جلسة الاثنين، قرأ المدعون لائحة الاتهام، وبعد ذلك أتيحت ليون الفرصة للرد على التهم. وذكرت وسائل الإعلام الكورية الجنوبية أن المحكمة قد تبدأ في الاستماع إلى شهادة الشهود في وقت لاحق من اليوم.

وفي حال إدانة يون، فإنه يواجه عقوبة محتملة بالسجن المؤبد. كما أن عقوبة الإعدام لا تزال ممكنة قانونا، على الرغم من أنها لم تنفذ في كوريا الجنوبية منذ أواخر تسعينيات القرن الماضي.

وجاءت الاتهامات بعد تصعيد في ديسمبر(كانون الأول) الماضي، عندما أعلن يون الأحكام العرفية وسط نزاع حاد حول الميزانية الوطنية. وكان ذلك الإعلان قصير الأجل، لكنه أغرق كوريا الجنوبية في اضطرابات سياسية.

وبرر يون إجراءه باتهام المعارضة بالتآمر على الدولة والإختراق من قبل الشيوعيين، رغم عدم تقديم أي دليل يدعم هذه الادعاءات.

وتمت مساءلة يون بسبب هذا التحرك وتم عزله رسميا من منصبه بقرار من المحكمة الدستورية في 4 أبريل(نيسان) الجاري.

وشهد شهود عسكريون بأن يون أمر الجنود بإخراج البرلمانيين بالقوة من المجلس، في محاولة لمنع تصويت كان يمكن أن يبطل إعلان الأحكام العرفية. ونفى يون مرارا هذه الادعاءات في تصريحات علنية.

العموم نيوز: يستعد الرئيس الكوري الجنوبي المعزول، يون سوك يول، والسيدة الأولى كيم كيون هي، للانتقال من مقر إقامتهما الرسمي في منطقة هانام في سيول، وذلك بعد يوم واحد من عزله من منصبه بحكم من المحكمة الدستورية. وحتى اليوم السبت، لم يتم الكشف عن موعد محدد لمغادرتهما، ومن المتوقع أن تستغرق الاستعدادات للانتقال والترتيبات الأمنية في مسكنهما الخاص بمنطقة سيوتشو في سيول عدة أيام، وفقًا لشبكة “كيه.بي.إس.وورلد” الإذاعية الكورية الجنوبية.

وكان الزوجان قد بقيا في منزلهما في سيوتشو خلال الأشهر الستة الأولى من رئاسته في عام 2022، أثناء تجديد المقر الرئاسي الرسمي في هانام. وهناك تكهنات بشأن احتمال عدم عودة يون وزوجته إلى منزلهما في سيوتشو، بل الانتقال إلى مكان آخر.

من جانبها، قالت هيئة الأمن الرئاسي إنها ستوفر الأمن للرئيس المعزول وفقًا للقوانين والأنظمة ذات الصلة.

وكانت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية قد أصدرت يوم الجمعة حكمًا بعزل يون سوك يول بسبب فرضه الأحكام العرفية لفترة وجيزة. ودخل الحكم حيز التنفيذ على الفور، مما يستدعي إجراء انتخابات رئاسية مبكرة لاختيار خليفة له في غضون 60 يومًا، مع التوقعات بأن تُجرى الانتخابات في 3 يونيو المقبل.

العموم نيوز: رفضت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية الاثنين عزل رئيس الوزراء هان دوك- سو وقضت بإعادته إلى منصب القائم بأعمال الرئيس، في أحدث تطور في المشهد السياسي المضطرب في البلاد بعد اتخاذ إجراءات بهدف عزله قبل أكثر من شهرين.

وتولى هان منصب الرئيس بالإنابة خلفا للرئيس يون سوك يول، الذي تعرض للمساءلة ويواجه العزل بسبب إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة العام الماضي، وعقب صدور الحكم، عاد هان إلى منصب القائم بأعمال الرئيس على الفور.

ورفض 5 من قضاة المحكمة الثمانية عزل هان في حين أيده قاض واحد، وصوّت قاضيان آخران على عدم قبول اقتراح العزل من الأساس.

وكان البرلمان الذي تقوده المعارضة قد اتهم هان بعدم بذل الجهود الكافية لإحباط قرار يون الخاص بإعلان الأحكام العرفية وهو اتهام نفاه هان.

وقرر البرلمان اتخاذ إجراءات لعزل هان بسبب دوره المزعوم في الأحكام العرفية، ورفضه تعيين المزيد من القضاة في المحكمة الدستورية ودعم مشاريع قوانين تستهدف يون والسيدة الأولى كيم كيون هي.

وحضر هان جلسة الاستماع الوحيدة في القضية في 19 شباط، حيث أنكر أي دور له في واقعة الأحكام العرفية ودعا المحكمة إلى رفض العزل.

العموم نيوز: نزل مئات الآلاف من الكوريين إلى الشوارع في سول السبت؛ للتظاهر من جديد دعما للرئيس المعزول يون سوك يول، أو ضده، مما زاد الضغوط على المحكمة الدستورية التي لم تحكم بعد في قضية إقالته.

وكوريا الجنوبية غارقة في فوضى سياسية منذ محاولة الرئيس الفاشلة ليل 3-4 كانون الأول فرض الأحكام العرفية، مما دفع البرلمان إلى عزله واتهامه بـ”التمرد” وإصدار مذكرة توقيف بحقه.

وقُبض على يون في 15 كانون الثاني، لكنه خرج من الاحتجاز في 8 آذار عقب قرار قضائي أبطل مذكرة التوقيف الصادرة بحقه، لكنه يبقى موضع تحقيق على خلفية إعلانه الأحكام العرفية في كانون الأول.

ويواجه يون وهو قاض سابق، حكما من المحكمة الدستورية التي ستقرر ما إذا كانت ستؤيد تصويت البرلمان لصالح قرار عزله وتعزله رسميا.

وفي شوارع وسط سول، تظاهر معارضون ليون وأنصار له، رافعين لافتات وأعلام كوريا الجنوبية.

وقال كيم مين جي، وهو متظاهر مناهض ليون يبلغ 25 عاما، لوكالة فرانس برس “لا أستطيع قبول هذا الوضع. من المزعج أنه لم يتم عزله رسميا بعد”.

وأضاف: “ما يثير إحباطي أكثر هو أن المحكمة بتأخيرها إصدار قرارها (…) تمنح الوقت للقوى المتواطئة في جريمة يون”.

ويعتقد أنصار الرئيس المعزول أن العدالة لن تتحقق إلا إذا أعيد يون إلى منصبه.

وكان يون سوك يول برر فرض الأحكام العرفية بتعطيل البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة إقرار ميزانية الدولة. وفي خطاب متلفز لم يكن مقررا، أكد أنه يريد “حماية كوريا الجنوبية الليبرالية من تهديدات تطرحها قوى شيوعية كورية شمالية” و”القضاء على العناصر المناهضين للدولة”.

العموم نيوز: ذكرت وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية للأنباء أن محكمة ألغت اليوم الجمعة أمر اعتقال الرئيس الموقوف عن العمل، يون سوك يول.

وبحسب الوكالة، فإن هذا القرار يمهد الطريق أمام إطلاق سراحه بعد اعتقاله في منتصف يناير (كانون الثاني) بتهمة العصيان بسبب فرض الأحكام العرفية لفترة قصيرة.

ولم يتسن الوصول إلى متحدث باسم المحكمة للحصول على تعليق فوري.

ونقلت قناة “واي.تي.إن” عن المستشار القانوني ليون قوله: “سيادة القانون في كوريا الجنوبية لا تزال قائمة”.

وذكرت وسائل إعلام محلية أنه من المتوقع أن يتم إطلاق سراح يون فورًا، وأن يشارك في محاكمته دون احتجاز.

وأوضح محامو يون أن أمر الاعتقال الذي أبقاه قيد الاحتجاز لا قيمة له لأن الطلب المقدم من الادعاء كان معيبًا من الناحية الإجرائية.

وكان يون قد أعلن الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، موضحًا أن الإجراء كان ضروريًا للتخلص من العناصر “المناهضة للدولة”، لكنه ألغاه بعد 6 ساعات بعد أن صوت البرلمان على رفضه. وأكد أنه لم يكن ينوي أبداً فرض الأحكام العسكرية بشكل كامل.

العموم نيوز: مدّدت محكمة كورية جنوبية، الأحد، توقيف رئيس البلاد يون سوك يول المعزول على خلفية محاولته فرض الأحكام العرفية، في قرار أثار حفيظة مناصرين له سرعان ما اقتحموا مقر المحكمة.

وعلّلت محكمة سول حيث مثل الرئيس المعزول، القرار بـ”تخوّف” من أن يعمد الأخير إلى “إتلاف أدلة” في تحقيق يطاله.

وكان الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول قد وصل السبت، إلى المحكمة في سول التي ستبتّ في طلب تمديد احتجازه، بعد توقيفه للتحقيق معه في محاولته فرض الأحكام العرفية في البلد.

ووصل يون إلى محكمة المنطقة الغربية في العاصمة في مركبة زرقاء تابعة لوزارة العدل نقلته من مركز التوقيف حيث أودع الأربعاء.

وحاول البعض من أنصاره التجمهر حول المركبة عند وصولها وقد احتشد كثيرون منهم أمام أبواب المحكمة منذ الجمعة دعما للرئيس المعزول.

وأغلقت المحكمة للجمهور مساء الجمعة لدواعٍ أمنية.

العموم نيوز: وصل الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول السبت، إلى المحكمة في سول التي ستبتّ في طلب تمديد احتجازه، بعد توقيفه للتحقيق معه في محاولته فرض الأحكام العرفية في البلد.

ووصل يون إلى محكمة المنطقة الغربية في العاصمة في مركبة زرقاء تابعة لوزارة العدل نقلته من مركز التوقيف حيث أودع الأربعاء.

وحاول البعض من أنصاره التجمهر حول المركبة عند وصولها وقد احتشد كثيرون منهم أمام أبواب المحكمة منذ الجمعة دعما للرئيس المعزول.

وأغلقت المحكمة للجمهور مساء الجمعة لدواعٍ أمنية.

ومن المرتقب أن يصدر القضاة قرارهم ليل السبت أو صباح الأحد. وفي حال وافقوا على طلب تمديد توقيفه الذي تقدّم به المحققون، فإن احتجازه سيمدّد على الأرجح لعشرين يوما، مما يعطي الادّعاء الوقت الكافي لإعداد بيان الاتهام. وفي حال ردّوا الطلب، فسيطلق سراح الرئيس المعزول.

ولن تكون قاعة الجلسات مفتوحة للإعلام، بحسب ما قالت المحكمة.

بعد جهود كبيرة ومساع حثيثة، أوقف يون الأربعاء بموجب مذكّرة تتيح احتجازه مدّة 48 ساعة. وتقدّم المحققون بطلب لتمديد فترة توقيفه الجمعة.

ويلزم الرئيس المعزول الصمت إزاء محاولات المحققين استجوابه للتحقيق معه في قراره فرض الأحكام العرفية في البلد.

العموم نيوز: أفادت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب)، بأن المحققين اعتقلوا، الأربعاء، الرئيس المعزول يون سوك يول عقب مداهمة مقر إقامته في العاصمة سول على خلفية محاولته فرض الأحكام العرفية الشهر الماضي.

وقالت الوكالة إنه تم توقيف يون بتهمة قيادة تمرد، وذلك إثر محاولته فرض الأحكام العرفية بداية الشهر الماضي.

وبعيد اعتقاله نقل يون إلى مقر مكتب التحقيق في الفساد لاستجوابه.

وكان فريق يضم مئات من المحققين وضباط الشرطة دخلوا في وقت سابق الأربعاء، المجمع السكني لرئيس كوريا الجنوبية المعزول في محاولة هي الثانية لتوقيفه.

وقالت وكالة يونهاب إن صدامات اندلعت لدى محاولة الفريق المشترك من مكتب التحقيق في الفساد والشرطة توقيف يون تنفيذا لمذكرة قضائية جديدة لاعتقاله.

وبعد ساعات من التأهب عند بوابة المجمع، شوهد المئات من محققي مكافحة الفساد وضباط الشرطة وهم يتحركون صعودا في المجمع، وقد تعهدوا باتخاذ تدابير أكثر قوة لاعتقال يون بعد أن منعت خدمة الأمن الرئاسي محاولتهم الأولى في 3 كانون الثاني الحالي.

ووقع تبادل للكمات بين أعضاء الفريق المشترك ومن يعتقد أنهم عناصر من الحرس الرئاسي، بحسب ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.

وذكرت الوكالة الكورية أن المحققين وعناصر الشرطة دخلوا مقر الرئاسة باستخدام سلالم وتجاوزوا حاجزين بشريين.

وقبيل تأكيد اعتقال يون، قال محاميه إنه مستعد للمثول أمام مكتب التحقيق في حال غادر المحققون مقره إقامته.

وفي أول رد فعل على هذا التطور، قال الحزب الديمقراطي أبرز أحزاب المعارضة التي تسيطر على البرلمان، إن توقيف الرئيس المعزول خطوة أولى نحو استعادة الديمقراطية.

مظاهرات مؤيدة ومعارضة

وبالتزامن مع العملية الأمنية التي أسفرت عن توقيف يون سوك يول، شهدت سول مظاهرات مؤيدة للرئيس وأخرى نظمها معارضون له يطالبون بتنفيذ عزله واعتقاله.

وكان برلمان كوريا الجنوبية صوّت لصالح عزل الرئيس يون سوك يول بسبب محاولته فرض الأحكام العرفية بداية الشهر الماضي، فيما عدته المعارضة “انقلابا” سرعان ما أحبطه النواب.

وتولى رئيس الوزراء هان داك سو مهام رئيس الجمهورية بالوكالة لكنه تعرض بدوره للعزل من قِبَل البرلمان، وتتهم المعارضة هان بالمشاركة في “التمرد” لرفضه تعيين 3 قضاة من أصل 9 في المحكمة التي ينبغي أن تتخذ قرارها بشأن عزل يون بغالبية الثلثين.

وبسبب قرار العزل، لم يعد يون قادرا على مزاولة مهامه، لكنه لا يزال رئيسا بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف حزيران المقبل.

وتثير الأزمة السياسية في كوريا الجنوبية انقساما كبيرا في الشارع، كما تثير قلقا إقليميا ودوليا بشأن تداعياتها السياسية والاقتصادية، خصوصا مع تمسك الأطراف المتنازعة بمواقفها وغياب آفاق للخروج منها.