الإعاقة

العموم نيوز: يشارك جلالة الملك عبدالله الثاني، يوم الأربعاء، في القمة العالمية الثالثة للإعاقة (GDS 2025)، التي تُنظم بالشراكة بين الحكومتين الأردنية والألمانية والتحالف الدولي للإعاقة، وتستمر لمدة يومين.

تهدف القمة العالمية للإعاقة إلى حشد الجهود العالمية من أجل دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع أنحاء العالم، وفقًا للمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. كما تمثل القمة منصة لتوحيد الأطراف المعنية المختلفة على مستوى عالٍ، بما في ذلك الحكومات والمنظمات المعنية بذوي الإعاقة والوكالات المتعددة الأطراف والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية ومنظمات المجتمع المدني، من أجل مناقشة التقدم والتحديات في هذا المجال.

وأوضح المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أن القمة العالمية للإعاقة بدأت في عام 2017، وتركز على تحسين حياة الأشخاص ذوي الإعاقة، خاصة في المناطق النامية.

تجمع القمة الأطراف المعنية على الصعيدين العالمي والإقليمي لتشارك في رؤية تنموية شاملة للأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز العمل الإنساني، من خلال سد الفجوة بين دمج الأفراد ذوي الإعاقة والتعاون الإنمائي.

ما الجديد في قمة 2025؟

من المتوقع أن تكون القمة العالمية للإعاقة 2025 تحولًا هائلًا في تعزيز حقوق الأفراد ذوي الإعاقة ودمجهم في جميع أنحاء العالم. مستفيدة من القوة القيادية التي ظهرت في القمة الأولى للإعاقة في 2018، تسعى القمة القادمة لبناء على التقدم المحرز منذ ذلك الوقت. تهدف القمة إلى استثمار قوتها التنظيمية لتعزيز التعاون الإنمائي المستدام والعمل الإنساني الشامل.

كما تسعى القمة إلى توفير فرص للتعاون بين المنظمات المعنية بالأفراد ذوي الإعاقة والحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص، من خلال تسهيل الحوار بين الأطراف المعنية. ويُركز التحضير للقمة على بناء شراكات قوية عبر الفعاليات الإقليمية، وتطوير الالتزامات المشتركة، وتبادل الممارسات المبتكرة التي توضح الإمكانيات المتاحة.

أهداف القمة 2025

كما تهدف القمة إلى تعزيز نهج موحد للدفاع عن دمج ذوي الإعاقة ولتحقيق هذا الهدف، سيتم التركيز خلال الفترة التي تسبق قمة برلين على بناء شراكات قوية من خلال الفعاليات الإقليمية، وتنمية الالتزامات المشتركة، وتبادل الممارسات المبتكرة التي توضح الإمكانيات المتاحة.

ومهمة القمة جعل دمج ذوي الإعاقة أولوية عالمية ملحة، وضمان تمكن كل فرد من الأفراد ذوي الإعاقة من الانخراط الكامل والازدهار في المجتمع ولا تعد القمة لعام 2025 مجرد تكملة للمسيرة، بل تمثل قفزة جريئة إلى الأمام من أجل عالم أكثر عدلا وشمولا.

أهداف مناصرة للقمة 2025

زيادة الاستثمارات في دمج الأفراد ذوي الإعاقة، ضمان الالتزامات من الحكومات والوكالات متعددة الأطراف، تعزيز قدرة المنظمات المعنية بالأفراد ذوي الإعاقة، إشراك القطاع الخاص، تعزيز ممارسات التنمية الشاملة، تعزيز جمع البيانات والمناصرة المستندة إلى الأدلة.

الخلفية التاريخية

استُضيفت القمة العالمية الأولى في عام 2018، بالتعاون بين وزارة التنمية الدولية في المملكة المتحدة (التي أصبحت الآن وزارة الخارجية والتنمية الدولية) والحكومة الكينية والتحالف الدولي للإعاقة في لندن، وجذبت نحو 1,200 مندوب.

أما القمة الثانية فقد عقدت في عام 2022، افتراضيا بسبب جائحة كورونا، حيث استضافت النرويج وغانا القمة بالتعاون مع التحالف الدولي للإعاقة في أوسلو، وشهدت انضمام أكثر من 7 آلاف مشارك عن بُعد من جميع أنحاء العالم، مما يدل على الترام القوي لدمج الأفراد ذوي الإعاقة.

كانت القمتان الأوليان نقطة تحول هامة في حركة مناصرة حقوق ذوي الإعاقة، مما أدى إلى التزامات وإجراءات من قبل الحكومات والمنظمات والمجتمع المدني، مع تحقيق تغييرات ملموسة مثل اعتماد سياسات جديدة وزيادة التمويل لبرامج دمج ذوي الإعاقة وتعزيز التعاون بين الأطراف المعنية.

العموم نيوز: سيشارك جلالة الملك عبدالله الثاني يوم الأربعاء في القمة العالمية الثالثة للإعاقة (GDS 2025)، التي تُنظم بالتعاون بين الحكومتين الأردنية والألمانية والتحالف الدولي للإعاقة، وتستمر لمدة يومين.

كما سيعقد جلالة الملك في برلين مجموعة من اللقاءات مع الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، والمستشار أولاف شولتس، إلى جانب عدد من أعضاء البرلمان الألماني، وممثلين عن مراكز الدراسات الرئيسة، فضلاً عن كبار الشخصيات في الشركات والمؤسسات الاقتصادية والتجارية.

وفي صوفيا، سيجري جلالته مباحثات مع الرئيس البلغاري رومن راديف، ويترأس معًا جولة جديدة من مبادرة “اجتماعات العقبة”، بحضور رؤساء دول ووفود، بالإضافة إلى ممثلين عن المنظمات الشريكة.

العموم نيوز: أضاء المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع أمانة عمّان الكبرى، مساء الاثنين، مبنى محطة طارق الحاصل على الجائزة الذهبية للمباني المهيأة للأشخاص ذوي الإعاقة 2023 في عمّان، ضمن فعاليات الحملة الترويجية للقمة العالمية للإعاقة التي ستعقد في برلين نيسان المقبل.

وقال المجلس وفق بيان صحفي، إن إضاءة محطة طارق جاء باللونين الأصفر والأزرق الداكن الرئيسة للحملة والتي اعتمدت كإحدى الدلالات الرئيسة لمتطلبات إمكانية الوصول والترتيبات التيسيرية للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية وضعاف البصر.

وأوضح أن محطة طارق إحدى محطات الباص سريع التردد، والتي تعد أول نظام للنقل العام يحقق إمكانية الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرا إلى أن اختيار المحطة جاء لما تشكله من أهمية في منظومة النقل العام والانتقال بين محافظتي العاصمة والزرقاء.

وبين أن مشروع الباص سريع التردد يتكون من 270 حافلة، جميعها مصممة لتكون ميسرة للركاب ذوي الإعاقات الحركية والبصرية والسمعية، ومجهزة بمنحدرات ومساحات مخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية، والركاب كبار السن، والنساء الحوامل، ومستخدمي عربات الأطفال.

وأشار البيان إلى أن إضاءة محطة طارق تأتي ضمن عدد كبير من الفعاليات التي نفذها المجلس استعدادا للقمة، منها إضاءة موقع جبل القلعة الأثري، ومبنى متحف الأردن، والخزنة في مدينة البترا الوردية إحدى عجائب الدنيا السبعة، ما يوفر بيئة تعزز وصول الأشخاص ذوي الإعاقة للمواقع والمرافق السياحية والأثرية.

وأوضح أن الحملة التي جاءت تحت شعار “بدونا ما بتزبط” اعتمدت على ترويج الرسائل التوعوية بشأن أهمية وأهداف القمة من خلال منصات التواصل الاجتماعي.

يشار إلى أن القمة تهدف إلى تحسين حياة الأشخاص ذوي الإعاقة، وشارك في تنظيمها ألمانيا الاتحادية والأردن والتحالف الدولي للإعاقة IDA في برلين.

العموم نيوز: قال مدير وحدة حقوق الإنسان في رئاسة الوزراء، الدكتور خليل العبداللات، إن رؤية جلالة الملك عبد الله الثاني كان لها دور كبير في تعزيز مكانة الأردن على الساحة الدولية كداعم رئيسي لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. جاء ذلك خلال افتتاحه دورة تدريبية متخصصة في حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحقوق الإنسان، التي نظمتها وحدة حقوق الإنسان في رئاسة الوزراء بالتعاون مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في الأردن، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان.

وأشار العبداللات إلى أن الأردن أصبح نموذجًا يحتذى به في تطوير منظومته التشريعية وسياساته الوطنية، بحيث تتماشى مع المعايير الدولية لضمان العدالة والمساواة وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة الفاعلة في مختلف جوانب الحياة. وأضاف أن الشراكة بين الحكومة الأردنية ومنظومة الأمم المتحدة تؤكد التزام المملكة الراسخ في تعزيز حقوق الإنسان، بقيادة جلالة الملك وولي عهده، خاصة في دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأكد العبداللات أن الدورة التدريبية تأتي في إطار التحضير للمشاركة في القمة العالمية التي ستعقد في برلين، والتي تسلط الضوء على الدور الريادي لجلالة الملك في تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عالميًا، ورؤية الأردن الطموحة لبناء قواعد عالمية مشتركة تخدم هذه الفئة.

كما أشار إلى أن الأردن أبدى اهتمامًا مستمرًا بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة منذ تأسيس الدولة، حيث أُدخلت تعديلات هامة على الدستور وتم سن قوانين وتشريعات متقدمة، أبرزها القانون رقم (20) لعام 2017 الذي شكل نقلة نوعية في المنطقة في ما يتعلق بحقوق هذه الفئة. وأكد العبداللات دور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، في دعم إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى دور الأمير مرعد بن رعد، رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في قيادة جهود تمكين هذه الفئة.

كما تطرق العبداللات إلى تفاعل الأردن الإيجابي مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن المملكة تلقت 1215 توصية من مختلف المنظومات الأممية، وأكد أن الحكومة الأردنية بصدد إعداد مسودة خطة وطنية لتنفيذ هذه التوصيات بالتعاون مع القطاعات الحكومية والمجتمع المدني.

وفي هذا السياق، شدد العبداللات على ضرورة توحيد الجهود الوطنية والدولية لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وربطها بأهداف التنمية المستدامة، خاصة تلك المتعلقة بالقضاء على الفقر، وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية، وتعزيز المساواة وخلق فرص العمل.

من جانبها، أكدت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في الأردن، شيري ريتسيما-أندرسون، أن القيادة الأردنية في تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تساهم في وضع معيار عالمي قوي، وتلهم استراتيجيات طموحة لبناء مجتمع شامل. وأشارت إلى أن الأمم المتحدة في الأردن تدعم جهود المملكة لضمان إمكانية الوصول والمشاركة لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة.

كما شدد أمين عام المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الدكتور مهند العزة، على أهمية تطبيق قوانين حقوق الإنسان، مؤكدًا أن مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة شهد تقدمًا كبيرًا بفضل حركة الإعاقة العالمية والإرادة السياسية الداعمة لهذه الفئة. ودعا إلى تعزيز إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع وترجمة حقوقهم إلى ممارسات حقيقية.

من جهة أخرى، أكدت عضو مجلس الأعيان، آسيا ياغي، أهمية تفعيل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرة إلى دعم الإرادة السياسية بقيادة جلالة الملك لهذه الفئة، مع إتاحة الفرصة لهم للمشاركة في اتخاذ القرارات والترقية في مسارهم المهني.

العموم نيوز: دعا الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، الى إدماج قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة وعاملات المنازل ضمن الأطر التنظيمية للاتحاد وشمولهم تحت مظلة التنظيم النقابي من خلال النقابات العمالية لتوفير الحماية لهم ضمن بيئة العمل والدفاع عن حقوقهم المكفولة.

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الاتحاد خالد الفناطسة مع وفد من منظمة العمل الدولية الذي ضم “المنسقة القطرية للمنظمة في الأردن آمال موافي ومديرة برنامج العمل اللائق للمرأة ريم أصلان والأخصائية في قضايا المساواة بين الجنسين آية متسورة، بحضور مسؤولة المشاريع بالاتحاد شذى العقايلة”.

وأشار الفناطسة في بيان الخميس، إلى أن استراتيجية الاتحاد الإصلاحية “2024-2027” تضمنت محورا يؤكد ضرورة توسيع مظلة التنظيم النقابي ليشمل الفئات العمالية الأكثر حاجة إلى الدعم والإسناد، موضحا ضرورة اعتماد خطة واضحة من قبل المكتب التنفيذي للاتحاد تستهدف الأشخاص ذوي الإعاقة وعاملات المنازل لتنظيم العمل وتحقيق الأهداف المنشودة.

وناقش الاجتماع، ضرورة أن تشتمل الخطة على آليات عملية وأنشطة بهدف دمج الأشخاص ذوي الإعاقة وعاملات المنازل في أطر العمل النقابي، بما يوفر لهم بيئة عمل لائقة ويكفل لهم الحماية اللازمة ويضمن الدفاع عن حقوقهم العمالية وفق التشريعات الناظمة.

ودعا الحضور، الى ضرورة تعزيز التعاون في المرحلة المقبلة من أجل تدشين عيادة قانونية في الاتحاد تقدم الاستشارة القانونية والإرشاد اللازم وإطلاق حملة توعوية بهدف نشر الوعي بالحقوق المكفولة ضمن بيئة العمل إلى جانب تخصيص خط ساخن لاستقبال الشكاوى الواردة من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة وعاملات المنازل.

وأكدوا، أهمية عقد اجتماع يضم جميع أطراف الإنتاج كاتحاد العمال وغرف الصناعة والتجارة ووزارة التنمية الاجتماعية إلى جانب وزارة العمل بهدف تظافر جهود جميع الشركاء الوطنيين من أجل معالجة قضايا العمال من ذوي الإعاقة وعاملات المنازل ضمن بيئة العمل وإيجاد الحلول المناسبة لذلك.

العموم نيوز: أثارت جريمة اغتصاب جماعي ضحيتها طفلة من ذوي الاحتياجات الخاصة غضب المغاربة، وإدانات واسعة، وسط مطالب بتشديد العقوبات على مرتكبيها.

ووفقا لوسائل إعلام محلية، تعرّضت الضحية التي تبلغ من العمر 13 عاما وتعاني من إعاقة جسدية، إلى اعتداء واستغلال جنسي من قبل 3 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 56 و76 سنة في منطقة العطاوية قلعة السراغنية، نتج عنه حمل وولادة طفل، حيث وضعت مولودها نهاية الأسبوع الماضي.

توقيف المعتدين

فقد تفجرت القضية، إثر شكاية تقدم بها والد الفتاة تفيد بتعرض ابنته إلى اعتداء جنسي، ليتم لاحقا وفي شهر سبتمبر الماضي توقيف المعتدين وإحالتهم إلى النيابة العامة للتحقيق.

وفي هذا السياق، استنكر طالب المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالعطاوية، هذه الجريمة، وطالب الوكيل العام بمراكش بـ”تعميق التحقيق وجعله أكثر شمولية للكشف عن الحقيقة كاملة في هذا الشأن، وباتخاذ أقوى درجات الردع القانوني الضامن لحقوق الضحية وأسرتها والمجتمع، بما يضع حدًا للعقوبات المخففة والإفلات من العقاب في جرائم الاغتصاب”.

كما اعتبرت الجمعية، في بيان الأحد، أن “الأفعال الصادرة عن هؤلاء الأشخاص انتهاكات فظيعة لحقوق الطفل، وجرائم قد ترقى إلى الاتجار في البشر وممارسة التعذيب والإيذاء البدني والنفسي، مشددة على أنّ الأمر يتعلق بجريمة متكاملة الأركان فصولها التغرير بقاصر واستدراجها واغتصابها بشكل جماعي ومتكرر مستغلين كونها من ذوي الاحتياجات الخاصة.

استياء واسع

وأثارت الواقعة استياء واسعا، كما تعالت الأصوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي للمطالبة بتسليط أشد العقوبات على المعتدين وتطوير النصوص التشريعية لحماية الأطفال من الجرائم ومن الاستغلال بأشكاله المختلفة.

وتعليقا على ذلك، طالب مدوّن يدعى إسماعيل، بتنفيذ عقوبة الإعدام على المغتصبين، وكتب “لو كان هؤلاء المجرمون يعلمون أن العقاب هو الإعدام لضربوا ألف حساب قبل التمادي على جسد معاق”، أما ناشط اسمه “البرنوصي”، فيرى أن السجن المؤبد هو أفضل عقاب لهؤلاء، حتى لا يراهم أيّ أحد مرّة أخرى.

المدون حميد، تفاعل أيضا مع القصة، وكتب تعليقا قال فيه “المطلوب من وكيل الملك أو هيئة القضاء إنزال أشدّ العقوبات على هؤلاء المعتدين، لأنّ تخفيف الحكم يعني انتشارا للجريمة”، أمّا الناشط محسن، فقد طالب بضرورة تطوير التشريعات، لحماية الأطفال من التحرّش والاغتصاب.

ويعاقب القانون المغربي المغتصبين بالسجن لمدة لا تقل عن 5 سنوات، وترتفع المدة إلى 10 سنوات، حين تكون الضحية قاصرا.

العموم نيوز: اختيرت عضو مجلس الأعيان آسيا ياغي، رئيسة للجنة الأشخاص ذوي الإعاقة في اتحاد المستثمرات العرب التي جرى استحداثها أخيرًا.

وأعلن الاتحاد عن إنشاء اللجنة لأول مرة في قمة الاستثمار العربي الإفريقي والتعاون الدولي التي احتضنتها مصر في تشرين الثاني الماضي.

وجرى اختيار العين ياغي التي ترأس لجنة مؤقتة للأشخاص ذوي الإعاقة في مجلس الأعيان، في اجتماع عُقد أخيرًا في العاصمة المصرية القاهرة.

وتعدّ ياغي أول رئيسة للجنة التي جاء تشكيلها ترجمة لتوصيات البيان الختامي للقمة، بحسب ما ورد في بيان صدر عن لجنة الأشخاص ذوي الإعاقة في مجلس الأعيان، الثلاثاء.

وستعمل اللجنة المستحدثة على مستوى محلي ودولي بالتعاون مع أعضاء الاتحاد من 40 دولة عربية وإفريقية وعالمية، بحسب ما ورد في بيان لمجلس الأعيان.

وأشار بيان اللجنة إلى أن العين ياغي عقدت اجتماعا مع رئيسة اتحاد المستثمرات العرب هدى يسي، ناقشت فيه سُبل التنمية المستدامة والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن.

العموم نيوز:

اختتمت أورنج الأردن هاكاثون الحلول الرقمية للأشخاص ذوي الإعاقة والذي أطلقته في شهر تشرين الثاني\نوفمبر الماضي بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة في 3 كانون الأول\ديسمبر. وتضمن الهاكاثون تدريباً لمدة 4 أيام في ملتقى الابتكار في قرية أورنج الرقمية حول التصنيع الرقمي وغيرها من المهارات بهدف تمكين طلاب الجامعات من تطوير حلول إبداعية قائمة على التكنولوجيا للقضايا الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة.

واستعرض 5 من المتأهلين للمرحلة النهائية من أصل 50 طالبة وطالباً تقدموا بطلب المشاركة من جميع الجامعات الأردنية أفكارهم أمام لجنة التحكيم والتي قيمت بدورها أعمالهم للإعلان عن الفائزين الثلاثة.

وشملت المشاريع النهائية كلاً من Empower Ability وهو تطبيق يسهم في تهيئة المواصلات العامة والسيارات للأشخاص ذوي الإعاقة والتغلب على التحديات في هذا المجال، و Technology Finn لدعم الأشخاص من ذوي الإعاقة السمعية. فيما يركز مشروع LendMeSight على ذوي الإعاقة البصرية ومساعدتهم على التنقل بحرية، و RECO الهادف إلى توفير الأطراف لفاقديها بكلفة منخفضة، وSWIFT الذي يهدف إلى ضمان المشاركة الآمنة للأشخاص ذوي الإعاقة في الرياضات المختلفة مثل السباحة والجري.

وتمثلت المشاريع الفائزة في كل من RECO في المركز الأول، و LendMeSight في المركز الثاني، وSWIFT في المركز الثالث.

وأعربت المدير التنفيذي لوحدة الاتصال المؤسسي والاستدامة المهندسة رنا الدبابنة عن تقديرها لأفكار المشاركات والمشاركين والتي تجسد حرص أورنج على وضع التكنولوجيا في خدمة المجتمعات وأشادت بمشاريعهم التي تعد الخطوة الأولى لمجتمع شمولي يحتضن الجميع.

كما ثمنت خلال كلمتها الشراكة الممتدة مع المؤسسات المختلفة والتي أسهمت في جهود وطنية مشتركة وممنهجة لتعزيز الدور القيادي للأشخاص ذوي الإعاقة.

وتوجهت بالشكر إلى أعضاء لجنة التحكيم المتمثلين في عضو مجلس الأعيان آسيا عبدالمطلب ياغي، ومدير مديرية الوصول والتصميم الشامل في المجلس الأعلى لحقوق الاشخاص ذوي الإعاقة رأفت الزيتاوي، والمديرة التنفيذية لشركة أردن مهيأ حكم القسوس، ومستشار التعاون الاقتصادي وتنمية القطاع الخاص في المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي هلا الخياط.

ومن الجدير بالذكر أن أورنج الأردن أطلقت عدداً من الأنشطة والبرامج بالتزامن مع اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي ركز موضوعه هذا العام على تعزيز قيادة الأشخاص ذوي الإعاقة لمستقبل شامل ومستدام من أبرزها الهاكاثون وتغيير اسم الشبكة إلى Inclusion بالشراكة مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لنشر الوعي بين الزبائن بالإضافة إلى عدد من الجلسات التوعوية والتدريبية وذلك تحت مظلة “قدراتنا مختلفة ولكن إمكانياتنا أكيدة” والتي أطلقت عام 2019، لتمكين كل فرد من الأشخاص ذوي الإعاقة من توظيف قدراته لقيادة التغيير الإيجابي في المجتمعات المحلية. واستهدف التدريب الذي امتد على مدار 5 أيام، 40 من الأشخاص ذوي الإعاقة وتمحور حول المهارات الحياتية، والرقمية، وكتابة السيرة الذاتية، والذكاء الاصطناعي.