البنك المركزي الأردني

العموم نيوز: كشف التقرير السنوي لنظام المدفوعات الوطني الصادر عن البنك المركزي الأردني، عن ارتفاع في خدمة الدين العام بنسبة 14.4% خلال عام 2024، مقارنة بعام 2023، حيث بلغت قيمة الخدمة نحو 4.8 مليار دينار، مقابل 4.2 مليار دينار في العام السابق.

وأشار التقرير إلى أن الزيادة تعود بشكل رئيس إلى ارتفاع مدفوعات الفوائد على إصدارات الدين العام، التي بلغت 1.1 مليار دينار العام الماضي، مقارنة بـ 997 مليون دينار في 2023، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 19.4%.

كما بلغت قيمة إصدارات أوراق الدين العام، بما في ذلك السندات، والصكوك، وأذونات الخزينة، نحو 5.5 مليار دينار في 2024، مقابل 5.2 مليار دينار في العام الذي سبقه، بزيادة نسبتها 6%، في خطوة تهدف إلى تلبية الاحتياجات التمويلية للحكومة.

وأكد التقرير أن هذه الإصدارات تتم من خلال نظام إدارة الدين العام وعمليات السوق المفتوح (DEPO/X)، التابع للبنك المركزي، والذي يُعد نظامًا متكاملًا لتسجيل وتسوية الأوراق المالية الحكومية.

ويهدف النظام إلى رفع كفاءة التداول والتسوية لتلك الأوراق، إذ يتكامل مع نظام التسويات الإجمالية الفوري، ما يسمح للبنوك بتنفيذ عمليات بيع وشراء الأوراق الحكومية بشكل مرن وآمن، ويعزز من كفاءة إدارة الدين العام.

طرح البنك المركزي الأردني، نيابة عن الحكومة، الإصدار 21 من سندات الخزينة لعام 2023 يوم الثلاثاء، بقيمة إجمالية بلغت 150 مليون دينار.

وبحسب بيانات البنك، فإن تاريخ الاستحقاق للإصدار الحالي سيكون في 16 تموز 2032، بينما يتوافق تاريخ التسوية مع 16 تموز 2025.

تعدّ سندات الخزينة من أدوات التمويل طويلة الأجل التي تتراوح آجال استحقاقها بين عامين وعشرين عامًا، وتتنوع بين السندات الحكومية والخزينة، إضافة إلى السندات التي تصدرها الشركات.

أما أذونات الخزينة، فهي أدوات دين حكومية قصيرة الأجل تُصدر لفترات تتراوح بين 3 و12 شهرًا، وتتميز بأنها منخفضة المخاطر ويتم تداولها في أسواق المال بين البائعين والمشترين.

العموم نيوز: أظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي الأردني أن قيمة احتياطيات الذهب ارتفعت إلى مستوى قياسي جديد، بلغت 5.455 مليار دينار حتى نهاية شهر حزيران 2025، فيما بلغ حجم الاحتياطي من الذهب 2.341 مليون أونصة.

وفي المقابل، أشارت البيانات إلى تراجع الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي بنسبة 3%، لتصل إلى 22 مليار دولار، وذلك نتيجة سداد الحكومة سندات “يورو بوند” بقيمة مليار دولار.

ورغم التراجع، أكد البنك المركزي أن حجم الاحتياطيات الأجنبية ما زال عند مستوى مريح، حيث تكفي لتغطية واردات المملكة من السلع والخدمات لمدة 8.4 شهور، وهو ما يُعد ضمن المعدلات الآمنة.

وكانت الاحتياطيات الأجنبية قد سجلت سابقًا أعلى مستوى لها عند 22.763 مليار دولار.

العموم نيوز: طرح البنك المركزي الأردني نيابة عن الحكومة، الاثنين، الإصدار التاسع عشر للعام الحالي من سندات الخزينة بقيمة 100 مليون دينار.

ووفقاً بليانات البنك، فإن تاريخ الاستحقاق للإصدار الحالي هو 8 تموز 2030، فيما أشار البنك إلى أن تاريخ التسوية يوافق 8 تموز 2025.

وسندات الخزينة من أدوات التمويل بآجال استحقاق طويلة تتراوح بين العامين والعشرين عاما، وتتنوع بين السندات الحكومية/ الخزينة والسندات التي تصدرها الشركات.

فيما تعدّ أذونات الخزينة؛ أدوات دين حكومية قصيرة الأجل تصدر لآجال تتراوح بين 3 و12 شهرا، وتتميز بأنها أدوات مالية منخفضة المخاطر ويجري تداولها في أسواق المال بيعا وشراء.

العموم نيوز: طرح البنك المركزي الأردني نيابة عن الحكومة، الاثنين، الإصدار الثالث عشر للعام الحالي من سندات الخزينة بقيمة 100 مليون دينار.

ووفقاً لبيانات البنك، فإن تاريخ الاستحقاق للإصدار الحالي هو 1 تموز 2030، فيما أشار البنك إلى أن تاريخ التسوية يوافق 1 تموز 2025.

وسندات الخزينة من أدوات التمويل بآجال استحقاق طويلة تتراوح بين العامين والعشرين عاما، وتتنوع بين السندات الحكومية/ الخزينة والسندات التي تصدرها الشركات.

فيما تعدّ أذونات الخزينة؛ أدوات دين حكومية قصيرة الأجل تصدر لآجال تتراوح بين 3 و12 شهرا، وتتميز بأنها أدوات مالية منخفضة المخاطر ويجري تداولها في أسواق المال بيعا وشراء.

العموم نيوز: ارتفع رصيد إجمالي موجودات/ مطلوبات فروع البنوك الأردنية العاملة في الأراضي الفلسطينية نهاية 2024 بمقدار 193.8 مليون دينار ليبلغ 6.3 مليار دينار، بنسبة ارتفاع 3.2% عن نهاية 2023، حيث كان الإجمالي 6.1 مليار دينار، بحسب التقرير السنوي للبنك المركزي.

وجاء الارتفاع بشكل رئيسي في جانب الموجودات نتيجة لارتفاع بند النقد في الصندوق بمقدار 296.5 مليون دينار، وارتفاع بند التسهيلات 110.1 مليون دينار، فيما انخفض بند أرصدة لدى الجهاز المصرفي بمقدار 223.7 مليون دينار.

أما في جانب المطلوبات فقد جاء الارتفاع بشكل رئيس نتيجة لارتفاع ودائع العملاء بمقدار 75.4 مليون دينار، وارتفاع رأس المال والاحتياطيات والمخصصات بمقدار 65.3 مليون دينار، وودائع الجهاز المصرفي بمقدار 64.8 مليون دينار.

وبلغت قيمة محفظة الأوراق المالية لفروع البنوك الأردنية العاملة في فلسطين 13.4 مليون دينار بنهاية العام الماضي.

وضم القطاع المصرفي في الأردن بنهاية العام الماضي، 20 بنكا مرخصا منها 15 بنكا أردنيا تضم 3 بنوك إسلامية، و5 فروع لبنوك أجنبية منها فرع واحد لبنك إسلامي، وتمارس البنوك المرخصة جميعها أنشطتها داخل الأردن، من خلال 873 فرعا، و53 مكتبا.

ولا یقتصر نشاط البنوك المرخصة على المستوى المحلي فقط، إذ بلغ عدد فروع البنوك الأردنية العاملة في الخارج 190 فرعا، و5 مكاتب تمثیل، و22 مكتبا، ووحدتي أفشور، منھا 97 فرعا و22 مكتبا تعمل في الأراضي الفلسطينية.

العموم نيوز: ارتفعت رؤوس أموال شركات الصرافة العاملة في السوق المحلية، بنحو 3 ملايين دينار، عام 2024، مقارنة بالعام الذي سبقه، لتصل إلى قرابة 119 مليون دينار، وفقا لأحدث بيانات البنك المركزي.

وبحسب البيانات، فإن إجمالي رأسمال شركات الصرافة للعام 2024، بلغ قرابة 210.3 مليون دينار، مرتفعا بشكل طفيف عما كان عليه خلال عام 2023، عندما وصل إلى قرابة 207.9 مليون دينار، علما أنه بلغ نحو 161.9 مئة مليون دينار، عام 2020.

أما عن ضمانات رؤوس الأموال التي تعتبر من ضمن موجودات شركات الصرافة إضافة إلى رؤوس أموالها، ومن متطلبات البنك المركزي، فإنها وصلت العام الماضي، إلى 40.5 مليون دينار تقريبا، مرتفعة من نحو 36.8 مليون دينار عام 2023، و32.8 مليونا، عام 2020.

وارتفع العائد على رأس المال الخاص بشركات الصرافة خلال العام الماضي، بالغا 0.4%، فيما وصل خلال العام 2023، إلى 0.3%، علما أنه بلغ عام 2020 -أي عام جائحة كورونا- اتجاها سالبا بـ -0.4%..

وانخفض عدد شركات الصرافة العاملة في السوق المحلية، إلى 106 شركات، مقارنة 112 شركة خلال العام 2023، لكن في المقابل، زاد عدد فروع الشركات إلى 219 فرعا، من 211 فرعا عام 2023، تركّزت غالبيتها في العاصمة عمان.

وتركزت المراكز الرئيسية لشركات الصرافة في العاصمة، بعدد يبلغ 62 مركزا، ثم استحوذت عمان على قرابة 58% من عدد فروع شركات الصرافة العاملة في السوق المحلية، وبنحو 127 فرعا، ثم جاءت الزرقاء بـ 11 مركزا رئيسيا و22 فرعا، وإربد بـ 6 مراكز رئيسية و28 فرعا.

العموم نيوز: أعلن البنك المركزي الأردني أن الحكومة استدانت ما قيمته 215 مليون دينار من خلال طرح سندات خزينة بالدولار الأميركي، وفقًا لما نُشر على الموقع الإلكتروني للبنك.

وبحسب نتائج المزاد، بلغت نسبة الفائدة على هذه السندات 6.1%، على أن تُسدد خلال فترة ثلاث سنوات، وتنتهي آجالها في أيار 2028.

وكانت الحكومة قد أصدرت خلال الشهرين الأولين من العام الجاري سندات وأذونات خزينة بقيمة إجمالية بلغت 1.775 مليار دينار، في حين أطفأت ديونًا بقيمة 750 مليون دينار خلال الفترة نفسها.

العموم نيوز: قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني، خلال اجتماعها الخميس، الإبقاء على أسعار الفائدة على جميع أدوات السياسة النقدية دون تغيير، وذلك عقب تقييم شامل للتطورات الاقتصادية والمالية محلياً وإقليمياً ودولياً.

وأكد البنك المركزي أن القرار يعكس متانة الاستقرار النقدي في المملكة، مدعوماً باحتياطيات أجنبية قياسية تجاوزت 22.8 مليار دولار بنهاية نيسان 2025، ما يغطي نحو 8.8 أشهر من مستوردات المملكة من السلع والخدمات.

وأشار إلى أن معدل التضخم بقي منخفضاً ومستقراً عند 2% خلال الربع الأول من العام الجاري، مع توقعات بوصوله إلى 2.2% بنهاية عام 2025.

وفيما يتعلق بالقطاع المصرفي، أظهرت البيانات نمواً سنوياً في ودائع العملاء بنسبة 6.8% لتصل إلى 47.4 مليار دينار حتى نهاية آذار 2025، بينما ارتفعت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بنسبة 3.9% لتصل إلى نحو 35.2 مليار دينار.

كما واصلت مؤشرات القطاع الخارجي أداءها الإيجابي، حيث ارتفع الدخل السياحي بنسبة 8.9% في الربع الأول من العام الحالي ليبلغ 1.7 مليار دولار، وارتفعت حوالات العاملين في الخارج بنسبة 2.0% لتصل إلى 606 ملايين دولار خلال الشهرين الأولين من العام.

وسجلت الصادرات الكلية ارتفاعاً بنسبة 9.2% خلال الفترة ذاتها لتبلغ 2.0 مليار دولار، بينما بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر نحو 2.1 مليار دولار في عام 2024، ما يعكس ثقة المستثمرين في البيئة الاستثمارية بالمملكة.

وحقق الاقتصاد الوطني نمواً بنسبة 2.5% خلال عام 2024، وسط توقعات بارتفاعه إلى 2.7% خلال عام 2025 بدعم من تحسن الطلب المحلي والخارجي.

وجدد البنك المركزي تأكيده التزامه بمتابعة التطورات الاقتصادية عن كثب، واتخاذ ما يلزم من إجراءات للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي، واحتواء الضغوط التضخمية ضمن حدود مقبولة.