التجارة

العموم نيوز: رحّب نائب رئيس الوزراء الصيني هي ليفينغ الأحد بما اعتبره “تقدما كبيرا” في المحادثات التجارية مع الولايات المتحدة، بعد مناقشات مغلقة عقدت في جنيف واستمرت يومين.

في تصريح لصحافيين في جنيف، قال نائب رئيس الوزراء الصيني إن المحادثات مع وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت والممثل التجاري جاميسون غرير كانت صريحة ومعمّقة وجوهرية، مستخدما عبارات مماثلة لتلك التي استخدمها الوفد الأميركي في وقت سابق الأحد. ولفت إلى أن الدولتين ستصدران الإثنين بيانا مشتركا بشأن المحادثات.

العموم نيوز: حافظت صادرات غرفة صناعة عمان، على حالة النمو المتصاعدة منذ بداية العام الحالي 2025.

وحققت صادرات الغرفة خلال الثلث الأول من العام الحالي ارتفاعا بنسبة 14.8%، كسرت معه حاجز ملياري دينار، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

ووفقا لمعطيات إحصائية للغرفة؛ وصلت صادرات صناعة عمان خلال الثلث الأول من العام الحالي إلى 2.267 مليار دينار مقابل 1.973 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي

وسجلت غالبية القطاعات الصناعية ارتفاعا بصادراتها خلال الثلث الأول من العام الحالي باستثناء قطاعات الصناعات الخشبية والأثاث والعلاجية واللوازم الطبية والتعبئة والتغليف، حيث انخفضت بنسب 14.7 و6.4 و5.2% على التوالي.

بالمقابل ارتفعت صادرات القطاعات الصناعية السبعة الفرعية الأخرى بنسب متفاوتة كان أعلاها قطاع الصناعات الإنشائية الذي زاد بنسبة بلغت 105.2%، وأقلها البلاستيكية والمطاطية بنسبة 1.6%.

واستحوذت الهند والولايات المتحدة الأميركية والسعودية والعراق على أكثر من نصف صادرات غرفة صناعة عمان خلال الثلث الأول من العام الحالي مسجلة ما قيمته 1.284 مليار دينار.

وأظهرت المعطيات الإحصائية أن صادرات الغرفة إلى الهند ارتفعت خلال الثلث الأول من العام بنسبة 19.9%، مسجلة 307 ملايين دينار، مقابل 256 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي 2024.

وزادت صادرات الغرفة إلى الشقيقة السعودية خلال الثلث الأول من العام الحالي، بنسبة 4.7%، مرتفعة إلى 274 مليون دينار، مقابل 261 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.

ووفق المعطيات الإحصائية، سجلت صادرات صناعة عمان إلى العراق، خلال الثلث الأول من العام الحالي نموا بنسبة 4%، مرتفعة إلى 303 ملايين دينار، مقابل 291 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.

بالمقابل، سجلت صادرات صناعة عمان للولايات المتحدة الأميركية تراجعا خلال الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 4.1%، منخفضة إلى 400 مليون دينار، مقابل 417 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي، لكنها كانت أكثر الدول استقبالا لصادرات الغرفة.

وأظهرت المعطيات الإحصائية، ارتفاع صادرات صناعة عمان إلى سوريا، خلال الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 346.5%، حيث بلغت 94 مليون دينار مقابل 21 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي 2024.

كما سجلت صادرات الغرفة إلى الشقيقة فلسطين خلال الثلث الأول من العام الحالي ارتفاعا بنسبة 34.1%، وصولا لما قيمته نحو 58 مليون دينار، مقابل 42 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.

وحسب التوزيع الجغرافي لصادرات الغرفة خلال الثلث الأول من العام الحالي، جاءت البلدان العربية بالمقدمة بقيمة 1.103 مليار دينار، تلاها الدول الآسيوية غير العربية نحو 447 مليون دينار، ثم دول أميركا الشمالية بقيمة 416 مليون دينار.

وبلغت صادرات صناعة عمان لدول الاتحاد الأوروبي خلال الثلث الأول من العام الحالي نحو 120 مليون دينار، والدول الإفريقية 80 مليون دينار، ودول أوروبية من غير بلدان الاتحاد 69 مليون دينار، وأميركا الجنوبية 12 مليون دينار وبلدان أخرى بقيمة نحو 21 مليون دينار.

وتوزعت صادرات الغرفة خلال الثلث الأول من العام الحالي 2025، على قطاعات الصناعات التعدينية بقيمة 504 ملايين دينار والكيماوية ومستحضرات التجميل 420 مليون دينار والهندسية والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات نحو 356 مليون دينار.

وبلغت صادرات قطاعات الصناعات التموينية والغذائية والزراعية والثروة الحيوانية، خلال الثلث الأول من العام الحالي، ما قيمته نحو 334 مليون دينار، والعلاجية واللوازم الطبية نحو 197 مليون دينار، والجلدية والمحيكات 189 مليون دينار.

وتوزعت بقية صادرات الغرفة خلال الثلث الأول من العام الحالي على قطاعات الصناعات البلاستيكية والمطاطية بقيمة 101 مليون دينار والتعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية 84 مليون دينار والإنشائية 75 مليون دينار والخشبية والأثاث بقيمة 6 ملايين دينار.

يذكر أن غرفة صناعة عمان التي تأسست عام 1962 وتضم في عضويتها حاليا 8600 منشأة صناعية، تشغل 159 ألف عامل وعاملة برأسمال يصل إلى نحو 5 مليارات دينار.

العموم نيوز: نمت الصادرات الوطنية إلى الولايات المتحدة الأميركية حتى نهاية شباط الماضي من العام الحالي، بنسبة 8%، وصولا إلى 365 مليون دينار، مقابل 338 مليون دينار للفترة نفسها من العام السابق.

وبحسب بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، سجل الميزان التجاري للمملكة مع الولايات المتحدة الأميركية لنهاية شباط الماضي من هذا العام، فائضا مقداره 151 مليون دينار.

أما عن مستوردات المملكة من السوق الأميركي، فقد بلغت لالفترة نفسها قرابة 214 مليون دينار، مقابل 203 ملايين دينار للفترة ذاتها من العام الماضي، بارتفاع نسبته 5.4%.

وفي السياق ذاته، ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين للفترة نفسها ليبلغ 579 دينار، مقابل 541 مليون دينار للفترة نفسها من العام السابق.

وتتركز الصادرات الأردنية إلى السوق الأميركية، في الألبسة وتوابعها، الأسمدة والمنتجات الكيماوية، مستحضرات الصيدلة، الحلي والمجوهرات، المنتجات الغذائية والحيوانية، وخدمات التكنولوجيا المعلوماتية، إضافة إلى الصناعات الهندسية.

بينما تتمثل مستوردات المملكة من أميركا، في المنتجات المعدنية ومعدات النقل والآلات والأجهزة الكهربائية والحبوب والمنتجات الكيماوية والأجهزة الطبية ومنتجات صناعة الأغذية ومنتجات حيوانية، والأثاث ومصنوعات من حديد، والألبسة المستعملة والزيوت والدهون النباتية والخشب ومصنوعاته.

يشار إلى أن اتفاقية التجارة الحرة بين الأردن والولايات المتحدة وقّعت في تشرين الأول من عام 2000، ودخلت حيز التنفيذ بنحو كامل في كانون الثاني عام 2010، وعملت هذه الاتفاقية على رفع التبادل التجاري الثنائي بنسبة تقدر بقرابة 800%.

العموم نيوز: يتوجّه مسؤولون أميركيون وصينيون إلى سويسرا هذا الأسبوع لبدء محادثات تجارية متوقفة بين البلدين منذ فرض رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب رسوما جمركية باهظة، وفق بيانات لكلا البلدين.

وسيشارك وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت والممثل التجاري للبيت الأبيض جاميسون غرير في اللقاء وفق مكتبيهما، فيما سيشارك عن الجانب الصيني نائب رئيس الوزراء هي ليفينغ، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الصينية.

العموم نيوز: ارتفع عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها غرفة تجارة عمّان خلال الثلث الأول من العام الحالي، لتصدير بضائع وسلع لدول عربية وأجنبية، بنسبة 19.5%، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي 2024.

ووفقا لمعطيات إحصائية للغرفة، ارتفع عدد شهادات المنشأ الصادرة عن تجارة عمّان خلال الثلث الأول من العام الحالي إلى 10089 شهادة، مقابل 8440 شهادة للفترة نفسها من العام الماضي.

وبينت المعطيات أن قيمة شهادات المنشأ الصادرة من الغرفة خلال الثلث الأول من العام الحالي، انخفضت بنسبة 9% متراجعة إلى 394 مليون دينار، مقابل 433 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.

وأظهرت المعطيات تصدر العراق قائمة الدول الأكثر استيرادا من المملكة لجهة قيمة شهادات المنشأ بقيمة 184 مليون دينار، وبعدد 1038 شهادة، ثم مصر بقيمة قرابة 29 مليون دينار وبعدد 246 شهادة.

وجاءت بعد ذلك سويسرا بقيمة قرابة 26 مليون دينار، وبعدد 8 شهادات، وسوريا 24 مليون دينار، وبعدد 1889 شهادة، فالسعودية بقيمة 22 مليون دينار، وبعدد 1583 شهادة، وهذه المجموعة من الدول هي من بين الخمسة الأكبر لجهة العدد والقيمة.

أما من حيث نوع المنتوجات، فقد بلغت قيمة الصادرات خلال الثلث الأول من المنتوجات الأجنبية (البضائع ذات منشأ أجنبي) ما قيمته 204 ملايين دينار، فالمنتوجات الصناعية 84 مليون دينار، والزراعية 41 مليون دينار، والعربية (البضائع ذات منشأ عربي) 28 مليون دينار، والباقي ذهب لمنتوجات أخرى.

وشهادة المنشأ هي وثيقة تستخدم في التجارة الدولية للمصادقة على أن البضائع الموجودة في شحنة معينة قد تم إنتاجها أو تصنيعها أو معالجتها في بلد معين، وتستخدم شهادة المنشأ من قبل الجمارك لتحديد مدى أهلية البضائع، من أجل تحديد التعريف الخاص بها وللتحقق من بلد منشأ تلك البضائع.

يذكر أن غرفة تجارة عمّان تصدر شهادات المنشأ للمنتجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية الأردنية الخام، وللبضائع الأجنبية التي يعاد تصديرها، وللبضائع الأجنبية المشتراة من السوق المحلية ضمن شروط محددة.

كما تصدر شهادات المنشأ للمنتجات الصناعية الأردنية بحسب طلب المصدر، استنادا إلى فاتورة المصنع الأصلية مصدقة من غرفة صناعية وشهادة منشأ أصلية ومصدقة حسب الأصول صادرة عن غرفة صناعية تثبت أن البضاعة من منشأ أردني، وذلك استنادا لأحكام المادة (29) من نظام غرف التجارة الأردنية رقم (45) لسنة 2009 وتعليمات إصدار شهادات المنشأ لسنة 2013.

العموم نيوز: أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأحد فرض رسوم جمركية بنسبة 100 بالمئة على جميع الأفلام المنتجة خارج الولايات المتحدة.

وقال إنه فوض الممثل التجاري الأميركي بالبدء في تطبيق الرسوم لأن صناعة السينما في الولايات المتحدة تموت “موتا سريعا جدا” بسبب المزايا التي تقدمها الدول الأخرى لجذب صانعي الأفلام وشركات السينما.

وأضاف ترامب في منشور على موقع تروث سوشيال “هذا جهد منسق من دول أخرى، وبالتالي، يُشكل تهديدا للأمن القومي”.

العموم نيوز: أفادت وسيلة إعلام رسمية صينية، الخميس، أنّه خلافا لادّعاءات الرئيس الأميركي دونالد ترامب فإن واشنطن، وليس بكين، هي “المستعجلة” للتفاوض بشأن الرسوم الجمركية، مؤكدة أنّ “الإدارة الأميركية أخذت زمام المبادرة” في العديد من الاتصالات الثنائية.

ومنذ أسابيع يخوض أكبر اقتصادين في العالم حربا تجارية أشعل فتيلها الرئيس الأميركي.

وفرض ترامب رسوما جمركية بنسبة 145% على معظم المنتجات الصينية التي تستوردها بلاده. وردّت الصين بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 125% على وارداتها الأميركية.

والخميس، قالت شبكة “يويوان تانتيان” الاجتماعية التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصينية نقلا عن مصادر مطّلعة على الأمر إنّه “منذ بعض الوقت، كانت الولايات المتحدة تتواصل مع الصين من خلال قنوات مختلفة، على أمل بدء المفاوضات بشأن قضية التعرفات الجمركية”.

وأضافت أنّه “في ما يتعلق بالمفاوضات، لا شك في أنّ الولايات المتّحدة هي الطرف الأكثر تأثرا بالضغوط. تواجه إدارة ترامب حاليا ضغوطا متعددة: ضغط اقتصادي، وضغط من الرأي العام أيضا”.

وأشار الرئيس الأميركي مرارا إلى أنّ الصين اتصلت بالولايات المتحدة لإجراء محادثات ثنائية بشأن الرسوم الجمركية، لكنّ بكين نفت بشدّة هذه المزاعم.

وبحسب الوسيلة الإعلامية الرسمية الصينية فإنّه “في غياب إجراءات ملموسة من جانب الولايات المتحدة، ليس لدى الصين سبب للدخول في مناقشات مع الجانب الأميركي”.

وتقول الصين بانتظام إنها منفتحة على الحوار مع الولايات المتحدة بشأن التجارة، ولكن على أساس “الاحترام المتبادل” وليس تحت “تهديد” الرسوم الجمركية.

ولطالما تعهدت بكين أن تخوض “حتى النهاية” الحرب التجارية الدائرة بينها وبين واشنطن إذا ما واصلت الأخيرة إجراءاتها الجمركية.

وهذا الأسبوع نشرت وزارة الخارجية الصينية مقطع فيديو أكّدت فيه أنّ البلاد “لن تركع”.

العموم نيوز: نفى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الخميس، تصريحات الصين بشأن عدم وجود محادثات بين البلدين لتخفيف التوترات التجارية، مؤكداً أن اجتماعات جرت بالفعل في وقت سابق.

وقال ترامب للصحفيين: “لقد عقدوا اجتماعاً هذا الصباح”، دون أن يكشف عن هوية المشاركين، مضيفاً: “لا يهم من هم، ربما نكشف عن ذلك لاحقاً، لكن الاجتماعات تمت ونحن نجتمع مع الصين”.

وتأتي تصريحات ترامب بعد نفي رسمي من بكين، حيث قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، قوه جيا كون، في إفادة صحفية إن “الصين والولايات المتحدة لم تجريا مشاورات أو مفاوضات حول الرسوم الجمركية، وبالتالي من غير المرجح أن يكون قد تم التوصل إلى اتفاق”، واصفاً التقارير الإعلامية التي تحدثت عن محادثات بأنها “أخبار كاذبة”.

وفي المقابل، أشار مسؤول في البيت الأبيض إلى أن محادثات مباشرة على مستوى منخفض عقدت هذا الأسبوع، إلى جانب اتصال هاتفي بين مسؤولين من الجانبين.

وتسلّط هذه التصريحات المتضاربة الضوء على التوتر في التواصل بين واشنطن وبكين، ما يزيد من حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية، ويطيل أمد التبعات الاقتصادية على كلا البلدين.

وتواجه الشركات الأميركية صعوبات متزايدة نتيجة ارتفاع تكاليف الاستيراد، فيما يعاني المصدرون الصينيون من انخفاض الطلب الأميركي، وسط استمرار التصعيد المتبادل في السياسات التجارية.

وكان ترامب ووزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت قد أشارا في وقت سابق من الأسبوع إلى إمكانية تهدئة التوترات. وقال بيسنت إن على الجانبين خفض الرسوم الجمركية المرتفعة تمهيداً لأي تقدم في المفاوضات، مؤكداً أن خفض التصعيد ضروري لإعادة التوازن في العلاقات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

يُذكر أن البيت الأبيض فرض هذا الشهر رسوماً جمركية بنسبة 145% على السلع الصينية، مما دفع بكين إلى الرد بفرض رسوم مضادة وتوسيع القيود على تصدير المعادن الحيوية للولايات المتحدة.

العموم نيوز: خفضت منظمة التجارة العالمية توقعاتها للتجارة العالمية للسلع بشدة من نمو قوي إلى انخفاض، قائلة إن زيادة الرسوم الجمركية الأميركية وامتداد تبعاتها وتأثيراتها قد يترتب عليه أشد ركود منذ ذروة جائحة كوفيد-19.

وأعلنت المنظمة أنها تتوقع انخفاض تجارة البضائع بنسبة 0.2% هذا العام، في تراجع عن توقعاتها في أكتوبر تشرين الأول بنمو قدره 3%. وأوضحت أن تقديراتها الجديدة تستند إلى إجراءات طبقت مطلع الأسبوع الحالي.

وقالت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية نجوزي أوكونجو-إيويالا للصحفيين في جنيف “أنا قلقة للغاية، الانكماش في التجارة العالمية للسلع يشكل مصدر قلق كبير”.

وفرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوما جمركية إضافية على واردات الصلب والسيارات، بالإضافة إلى رسوم جمركية عالمية أوسع نطاقا، قبل أن يعلق بشكل مفاجئ رسوما جمركية أعلى على 12 دولة. كما اشتدت حربه التجارية مع الصين، إذ يتبادل البلدان فرض رسوم جمركية على واردات كل منهما تتجاوز 100%.

وقالت منظمة التجارة العالمية إنه إذا أعاد ترامب فرض المعدلات الكاملة لرسومه الجمركية الأوسع نطاقا، فإن ذلك من شأنه أن يقلل من نمو تجارة السلع بنحو 0.6 نقطة مئوية، مع خفض آخر بنحو 0.8 نقطة مئوية بسبب التأثيرات غير المباشرة التي تتجاوز التجارة المرتبطة بالولايات المتحدة.

ويمكن أن تؤدي تلك العوامل مجتمعة إلى انخفاض بنسبة 1.5%، وهو أكبر تراجع منذ 2020.

وقالت أوكونجو-إيويالا “إذا شهدنا انكماشا في السلع العالمية، سيمتد القلق إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بشكل عام. وقد لاحظنا أن المخاوف التجارية يمكن أن تنعكس سلبا على الأسواق المالية، وعلى قطاعات اقتصادية أخرى على النطاق الأوسع”. كما دقت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية ناقوس الخطر بشأن تأثير ذلك على الدول النامية.

وأوضحت أن أكبر مخاوفها هو فك الارتباط بين الاقتصادين الأميركي والصيني.

وتقدر المنظمة أن تجارة السلع بين البلدين ستنخفض بنسبة 81%، وهو معدل كان من الممكن أن يصل إلى 91 بالمئة في حال عدم إعلان الاستثناءات الأخيرة لمنتجات من بينها الهواتف الذكية.

وقالت أوكونجو-إيويالا “فك الارتباط قد يكون له عواقب وخيمة إذا أسهم في تفتيت أوسع للاقتصاد العالمي على أسس جيوسياسية وتحويله إلى كتلتين معزولتين”.

ووفقا لذلك الاحتمال قد ينكمش الناتج المحلي الإجمالي العالمي 7% في الأمد البعيد.

وقال هيكتور توريس، وهو مدير تنفيذي سابق لصندوق النقد الدولي، لرويترز “أصبح التنبؤ بسيناريو أساسي موثوق مسألة مستحيلة تقريبا”.

وأضاف “ما تبقى من نظام التجارة القائم على القواعد يتراجع لصالح وضع فوضوي قائم على الصفقات وتعتمد أي توقعات بشأنه على قدرة الحكومات على إبرام صفقات ثنائية مع إدارة ترامب”.

وفي وقت سابق من اليوم قالت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) إن النمو الاقتصادي العالمي ربما يتباطأ إلى 2.3% بسبب التوتر التجاري وحالة الضبابية التي تدفع باتجاه الركود.