الدين العام

العموم نيوز: تستهدف مصر خفض الدين العام إلى الناتج المحلي إلى 55% بحلول 2050، بحسب السردية الوطنية للاقتصاد المصري. ووضعت 3 سيناريوهات لنسبة الدين بحلول 2030 وهي “سيناريو الإصلاحات عند 70%، وسيناريو متحفظ يفترض 85%، والسيناريو الأساسي بدون إصلاحات عند 80%”.

ومن المخطط رفع معدل النمو إلى 8% بحلول 2050 وفق سيناريو الإصلاحات وإلى نحو 7% بحلول 2030 مقابل 6% في السيناريو الأساسي، وتحسين كفاءة إدارة الدين، وفق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية.

كما تستهدف الحكومة المصرية خفض عجز الميزان التجاري في سيناريو تسريع الإصلاحات إلى 14.9 مليار دولار في 2030 وهو أقل 48% عن العجز المتوقع حال استمرار الوضع الحالي والبالغ 50 مليار دولار، والتحول إلى فائض قدره 15 مليار دولار بحلول 2050.

ووفقا للسردية، من المخطط الوصول بقيمة الصادرات السلعية إلى 100 مليار دولار بحلول 2030 وفق سيناريو الإصلاحات، مقابل 80% في السيناريو الحالي، على أن تصل إلى 175 مليار دولار بحلول 2050.

وتستهدف الحكومة المصرية الوصول بصافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 100 مليار دولار بحلول 2050 وفق سيناريو الإصلاحات، وتستهدف تحقيق استثمارات قدرها 24.6 مليار دولار في 2030 مقابل 20.5 مليار دولار في السيناريو الحالي.

وفي سياق متصل، توقعت الحكومة المصرية تراجع صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة 3.6% خلال العام المالي الماضي ليسجل 10.7 مليار دولار مقابل 11.1 مليار دولار في 2023- 2024 باستبعاد صفقة رأس الحكمة.

وتستهدف السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية زيادة عدد السائحين إلى 28 مليون سائح في 2030 و50 مليون سائح في 2050 مقابل 18.9 مليون سائح خلال العام المالي الحالي.

وبحسب تفاصيل السردية التي طرحت للنقاش هذا الأسبوع، فإن “هذه الأرقام ستتحقق في ضوء تصميم وتنفيذ استراتيجية تسويق شاملة للترويج لوجهات ومنتجعات مصر السياحية. وستكون نسبة النمو مرتبطة بالطاقة الفندقية المتاحة في مصر، وتحسن المناخ الاستثماري، وتوافر الأراضي اللازمة للاستثمار السياحي.”

كما تستهدف زيادة مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.7% وفقًا لسيناريو الإصلاحات، مقابل 4.1% في العام المالي الحالي.

العموم نيوز: أظهرت بيانات وزارة المالية انخفاض إجمالي الدين العام للأردن ليصل على إلى 46.012 مليار دينار حتى نهاية شهر حزيران مقارنة مع 46.394 مليار دينار حتى نهاية شهر أيار من العام الحالي وبواقع 382 مليون دينار.

وأوضحت البيانات، أن نسبة إجمالي الدين العام للناتج المحلي الإجمالي تراجعت لتصل إلى 118.3% حتى نهاية شهر حزيران مقارنة مع نهاية شهر أيار.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع حجم الدين الحكومي لصالح صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي لتصل على 10.654 مليار دينار حتى نهاية شهر حزيران من العام الحالي.

وارتفعت الإيرادات المحلية بحوالي 164.7 مليون دينار خلال النصف الأول من العام 2025 لتصل إلى ما قيمته 4.669 مليار دينار، مقارنة مع ما قيمته 4.504 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام السابق.

وزارة المالية، أشارت إلى أن انخفاض الدين لنهاية حزيران مقارنة مع أيار الماضي، نتيجة إطفاء سندات اليوروبوند المستحقة خلال حزيران بقيمة 1000 مليون دولار من خلال الحصول على قروض ميسرة خلال آذار ونيسان بقيمة مليار دولار بسعر فائدة تنافسي وصل إلى ما نسبته 4.8% وبدون اللجوء إلى إصدار سندات يوروبوند جديدة قد يصل سعر الفائدة عليها في هذه الظروف الاستثنائية التي يمرّ بها العالم والمنطقة إلى قرابة 9%.

العموم نيوز: كشف التقرير السنوي لنظام المدفوعات الوطني الصادر عن البنك المركزي الأردني، عن ارتفاع في خدمة الدين العام بنسبة 14.4% خلال عام 2024، مقارنة بعام 2023، حيث بلغت قيمة الخدمة نحو 4.8 مليار دينار، مقابل 4.2 مليار دينار في العام السابق.

وأشار التقرير إلى أن الزيادة تعود بشكل رئيس إلى ارتفاع مدفوعات الفوائد على إصدارات الدين العام، التي بلغت 1.1 مليار دينار العام الماضي، مقارنة بـ 997 مليون دينار في 2023، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 19.4%.

كما بلغت قيمة إصدارات أوراق الدين العام، بما في ذلك السندات، والصكوك، وأذونات الخزينة، نحو 5.5 مليار دينار في 2024، مقابل 5.2 مليار دينار في العام الذي سبقه، بزيادة نسبتها 6%، في خطوة تهدف إلى تلبية الاحتياجات التمويلية للحكومة.

وأكد التقرير أن هذه الإصدارات تتم من خلال نظام إدارة الدين العام وعمليات السوق المفتوح (DEPO/X)، التابع للبنك المركزي، والذي يُعد نظامًا متكاملًا لتسجيل وتسوية الأوراق المالية الحكومية.

ويهدف النظام إلى رفع كفاءة التداول والتسوية لتلك الأوراق، إذ يتكامل مع نظام التسويات الإجمالية الفوري، ما يسمح للبنوك بتنفيذ عمليات بيع وشراء الأوراق الحكومية بشكل مرن وآمن، ويعزز من كفاءة إدارة الدين العام.

العموم نيوز: ارتفع إجمالي الدين العام للأردن في الشهر الأول من العام الحالي بنسبة 0.8% ليصل إلى 44.509 مليار دينار، مقارنة بالمستوى المسجل في نهاية العام الماضي.

ووفقًا لبيانات وزارة المالية، ارتفعت نسبة إجمالي الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 117.2% في كانون الثاني الماضي، مقارنة بنسبة 116.8% في نهاية عام 2024.

وأظهرت البيانات أن الدين المستحق على الحكومة لصالح صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي زاد بنسبة 1.3% في الشهر الأول من عام 2025، ليصل إلى 10.11 مليار دينار.

كما كشفت البيانات أن الحكومة قامت بسداد ديون بمقدار 150 مليون دينار في الشهر الأول من العام الحالي، بينما أصدرت أذونات وسندات خزينة بقيمة 350 مليون دينار، وسددت فوائد قروض بمقدار 83 مليون دينار.

العموم نيوز:

أظهر تقرير لمعهد التمويل الدولي -أمس الثلاثاء- أن نسبة الدين العالمي إلى الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت العام الماضي للمرة الأولى منذ 2020، إذ سجل رصيد الدين العالمي مستوى قياسيا جديدا نهاية 2024 بلغ 318 تريليون دولار في وقت يعاني فيه الاقتصاد العالمي من تباطؤ النمو.

وارتفع الدين العالمي 7 تريليونات دولار العام الماضي، وهي زيادة أقل من نصف الزيادة التي حدثت عام 2023 حين أدت توقعات خفض أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) إلى موجة من الاقتراض، لكن معهد التمويل الدولي حذر من أن من يُعرفون بمراقبي السندات قد يعاقبون الحكومات إذا استمر العجز المالي المتزايد.

تدقيق متزايد
وقال المعهد إن “التدقيق المتزايد في الأرصدة المالية، خاصة في البلدان ذات الأنظمة السياسية شديد الاستقطاب، كان سمة بارزة للسنوات القليلة الماضية”.

وأدت ردود فعل السوق تجاه السياسات المالية في المملكة المتحدة إلى إنهاء فترة الولاية القصيرة لرئيسة الوزراء ليز تراس عام 2022، كما أدت ضغوط مماثلة في فرنسا إلى الإطاحة برئيس الوزراء ميشيل بارنييه العام الماضي.

واقتربت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي -وهو مؤشر على القدرة على سداد الديون- من 328%، بزيادة 1.5 نقطة مئوية، وتعارضت مستويات الدين الحكومي البالغة 95 تريليون دولار مع تباطؤ التضخم والنمو الاقتصادي.

وقال المعهد إنه يتوقع تباطؤ نمو الديون هذا العام، في غمرة عدم اليقين غير المسبوق في السياسة الاقتصادية العالمية وتكاليف الاقتراض التي ما زالت مرتفعة.

لكن المعهد حذر من أنه على الرغم من ارتفاع تكاليف الاقتراض وعدم اليقين في السياسة الاقتصادية، فقد ترتفع توقعاته بزيادة الدين الحكومي بنحو 5 تريليونات دولار هذا العام بسبب المطالبات بالتحفيز المالي وزيادة الإنفاق العسكري في أوروبا.

وقال مدير أبحاث الاستدامة في معهد التمويل الدولي، إمرى تيفتيك: “أعتقد أننا سنشهد على الأرجح مزيدا من التقلبات في أسواق الديون السيادية، خاصة في البلدان التي نشهد فيها استقطابا سياسيا كبيرا”.

تحدي تجديد الديون
ساهمت الأسواق الناشئة، بقيادة الصين والهند والسعودية وتركيا، بنحو 65% في نمو الدين العالمي العام الماضي.

وقد يؤدي هذا الاقتراض -بالإضافة إلى ديون قياسية تبلغ 8.2 تريليونات دولار تحتاج الأسواق الناشئة إلى تجديدها هذا العام، منها 10% بالعملة الأجنبية- إلى إرهاق قدرات البلدان على مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية التي تلوح في الأفق.

وجاء في التقرير أن “تصاعد التوترات التجارية وقرار إدارة ترامب تجميد المساعدات الخارجية الأميركية، مثل تقليص الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، قد يؤدي إلى إثارة تحديات كبيرة في السيولة والحد من القدرة على تجديد الديون والوصول إليها بالعملة الأجنبية”.

وأضاف التقرير: “هذا يؤكد الأهمية المتزايدة لتعبئة العائدات المحلية لبناء القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات الخارجية”.

وقال مدير أبحاث الاستدامة في المعهد إن التقلبات الشديدة تؤكد الحاجة إلى زيادة قدرات بنوك التنمية المتعددة الأطراف على تعبئة رأس مال القطاع الخاص.

ويواجه عدد من الاقتصادات النامية، مثل كينيا ورومانيا، صعوبة في تعزيز العائدات المحلية بسبب الغضب الشعبي من زيادات الضرائب في حالة كينيا والانتخابات المقبلة في حالة رومانيا.

أظهرت بيانات وزارة المالية أن إجمالي الدين العام للأردن وبما في ذلك دين المترتب على الحكومة لصالح صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي وصل إلى 44.166 مليار دينار حتى نهاية شهر تشرين الأول من العام الحالي، ليشكل ما نسبته 117.4% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأشارت البيانات إلى أن الدين المترتب على الحكومة لصالح صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي ارتفع إلى 10.196 مليار دينار حتى نهاية شهر تشرين الأول من الحالي.