المركز الوطني للأمن السيبراني

العموم نيوز: عقدت لجنة التقنيات والعمليات السيبرانية التابعة لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب اجتماعها الأول، برئاسة المملكة الأردنية الهاشمية، وبمشاركة ممثلين عن الأجهزة المختصة بالأمن السيبراني في الدول العربية، إلى جانب الأمانة العامة لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وتناول الاجتماع عددًا من القضايا المدرجة على جدول الأعمال، من أبرزها: انتخاب نواب رئيس اللجنة، وإنشاء فرق عمل لتنفيذ مبادرات عربية مشتركة وتحديد رؤسائها، إلى جانب مناقشة خطة عمل اللجنة للفترة المقبلة.

كما ناقش المشاركون إطلاق المنصة العربية لمشاركة معلومات التهديدات السيبرانية، وتنظيم تمارين سيبرانية عربية مشتركة، إضافة إلى بحث مبادرة إطار تصنيف الحوادث السيبرانية، بما يسهم في تعزيز القدرات الفنية والتشغيلية على مستوى الوطن العربي.

وتُعنى لجنة التقنيات والعمليات السيبرانية، التي أُنشئت بقرار صادر عن مجلس وزراء الأمن السيبراني العرب خلال دورته العادية الأولى في الرياض – كانون الأول 2024، بتنفيذ المشاريع والمبادرات ذات الصلة بالجوانب الفنية والتشغيلية للأمن السيبراني، إلى جانب تبادل الخبرات حول الأنظمة الفنية، وإصدار التحذيرات والتقارير الفنية، واقتراح الخطط والمبادرات المشتركة لرفع مستوى الحماية السيبرانية في الدول العربية.

يُذكر أن مجلس وزراء الأمن السيبراني العرب يضم في عضويته الوزراء العرب المعنيين بشؤون الأمن السيبراني، ويعمل ضمن إطار مجلس جامعة الدول العربية، بعد اعتماد نظامه الأساسي بقرار صادر عن القمة العربية. ويُعنى المجلس بوضع السياسات العامة والاستراتيجيات، وتحديد الأولويات، ودراسة المستجدات المتعلقة بالأمن السيبراني على الأصعدة الأمنية والاقتصادية والتنموية والتشريعية، بالإضافة إلى إقرار الخطط التنفيذية للمشاريع المشتركة في هذا المجال الحيوي.

العموم نيوز: تم نشر تعليمات جديدة في الجريدة الرسمية يوم الخميس، تحت عنوان “تعليمات تحديد معايير مخالفات أحكام قانون الأمن السيبراني وضوابطها والإجراءات المستحقة عليها لسنة 2025”. وقد تم إصدار هذه التعليمات استنادًا إلى الفقرة (ب) من المادة 16 من قانون الأمن السيبراني رقم 2019.

تسمى هذه التعليمات “تعليمات تحديد معايير مخالفات أحكام قانون الأمن السيبراني وضوابطها والإجراءات المستحقة عليها لسنة 2025″، وهي سارية المفعول اعتبارًا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

يختص المركز الوطني للأمن السيبراني بمراقبة الالتزام بأحكام القانون والأنظمة والتعليمات ذات الصلة، بما في ذلك كل ما يصدر عن المركز من سياسات وضوابط ومعايير وتوجيهات وقرارات.

وبحسب التعليمات، يتم ضبط المخالفات وتوثيقها من قبل الموظفين المختصين في المركز، ويجب تحرير المخالفة باستخدام النموذج المعتمد لهذا الغرض. كما يتعين على الموظف الذي قام بضبط المخالفة تنظيم محضر يتضمن بيانات المخالف، مكانه، نوع المخالفة، طبيعتها، اسم موظف الضبط وتوقيعه، بالإضافة إلى تاريخ ووقت تحرير محضر الضبط وتوقيع المخالف.

بعد تحرير المحضر، يتم رفع تقرير إلى مدير المديرية المعنية في المركز، الذي يرفعه بدوره إلى الرئيس لاتخاذ القرار المناسب بشأن المخالفة وفقًا لهذه التعليمات.

وتنص المادة 4 من التعليمات على أن المركز يقوم بتنبيه المخالف بشأن المخالفة التي ارتكبها، ويطلب منه تصويبها خلال مدة محددة في الإشعار. ويمكن للرئيس تمديد هذه المدة بناءً على طلب المخالف ولأسباب مبررة، مع مراعاة الوقت الفعلي الذي يحتاجه المخالف لتصحيح المخالفة.

وفي حال انقضاء المدة دون تصويب المخالفة، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالف وفقًا للمعايير والضوابط المحددة في هذه التعليمات. كما يحق للمركز اتخاذ أي إجراء آخر وفقًا لما تقتضيه المصلحة في الحالات الخاصة والمبررة.

وتحدد التعليمات نوع المخالفة والجهة التي ارتكبتها وفقًا لمجموعة من المعايير، مثل كون المخالف شخصًا طبيعيًا غير مرخص له بتقديم خدمات الأمن السيبراني، أو شخصًا أو جهة غير مرخصة أو مرخصة لتقديم هذه الخدمات.

في حالة تعدد المخالفات، يتم اتخاذ الإجراء الأشد بحق المخالف، وإذا تكررت المخالفة من نفس الشخص، يتم فرض الإجراء المناسب مع فرض الغرامة وفقًا لهذه التعليمات. كما إذا كانت المخالفة مشتركة بين أكثر من مخالف، يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كل منهم بشكل منفصل.

العموم نيوز: حدد المركز الوطني للأمن السيبراني في الأردن عشرة قطاعات تُعتبر بنى تحتية حرجة، وذلك استنادًا إلى قانون الأمن السيبراني رقم 16 لسنة 2019. وتتمثل مهام المركز في تحديد شبكات البنى التحتية الحرجة ومتطلبات استدامتها.

وبحسب وثيقة تحديد قطاعات البنى التحتية الحرجة فإن القطاعات التالية في الأردن تعتبر قطاعات بنى تحتية حرجة: (قطاع الخدمات الحكومية، قطاع الصناعة والتجارية، القطاع المالي والمصرفي، قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قطاع الطاقة، قطاع الصحة، قطاع الزراعة والمياه والبيئة، قطاع النقل، قطاع التعليم، قطاع الدفاع والأمن).

تُعرّف البنى التحتية الحرجة وفقًا للقانون بأنها الأنظمة والشبكات الإلكترونية والأصول المادية وغير المادية أو السيبرانية التي يُعدّ تشغيلها المستمر أمرًا حيويًا لضمان أمن الدولة واقتصادها وسلامة المجتمع.

ويتم اعتبار القطاع بنية تحتية حرجة بناءً على ثلاثة معايير رئيسية هي: أمن الدولة، الاقتصاد، وسلامة المجتمع. بالإضافة إلى هذه المعايير، يتم اعتماد مجموعة من المعايير الإضافية التي تساهم في تحديد القطاع كجزء من البنى التحتية الحرجة، وهي: ضمان استمرارية العمل، سمعة المملكة، عدد المستفيدين من استدامة القطاع، وحصرية الخدمات المقدمة من القطاع.

من الجدير بالذكر أن المركز الوطني للأمن السيبراني هو مؤسسة حكومية تهدف إلى إنشاء وتنظيم منظومة فعّالة للأمن السيبراني على المستوى الوطني لحماية الأردن من تهديدات الفضاء السيبراني، وضمان استدامة العمل مع الحفاظ على الأمن الوطني وسلامة الأفراد والممتلكات والمعلومات.

العموم نيوز: كشف المركز الوطني للأمن السيبراني في الأردن عن انخفاض حوادث الأمن السيبراني “الخطيرة” بنسبة 51% في الربع الرابع من عام 2024 مقارنة بالربع الثالث. وأوضح المركز أن عدد الحوادث السيبرانية المكتشفة بلغ 1457 حادثًا، تم تصنيفها حسب الخطورة كما يلي: 1% حوادث خطيرة، 9% حوادث منخفضة الخطورة، و90% حوادث متوسطة الخطورة. كما أكد المركز أنه لم يتم تسجيل أي حوادث “شديدة الخطورة” خلال هذا الربع.

وفيما يتعلق بفحوصات الثغرات على النطاق الحكومي، تم رصد ثغرات في مواقع 115 مؤسسة حكومية، حيث تم تصنيف 7% من الثغرات بأنها شديدة الخطورة، و35% عالية الخطورة، و58% متوسطة الخطورة. كما تم العثور على ثغرات حرجة في 10% من المؤسسات، بينما 35% من المؤسسات رصدت ثغرات مرتفعة الخطورة.

وأشار المركز إلى زيادة بعض التحديات في المشهد الوطني للأمن السيبراني خلال الربع الرابع من عام 2024، بما في ذلك ارتفاع هجمات برمجيات الفدية، والتهديدات الناجمة عن الصراعات الإقليمية، إضافة إلى عمليات القرصنة التي تهدف إلى نشر معلومات مضللة والتأثير على الرأي العام.

وتعرف القوانين الأمنية السيبرانية في الأردن بأنها الإجراءات المتخذة لحماية الأنظمة والشبكات والمعلومات، بالإضافة إلى البنى التحتية الحرجة من حوادث الأمن السيبراني. وتشمل هذه الإجراءات القدرة على استعادة النظام وحمايته من الوصول غير المصرح به، أو سوء الاستخدام، أو التعرض للخداع.

يذكر أن المركز الوطني للأمن السيبراني هو مؤسسة حكومية تهدف إلى بناء وتنظيم منظومة فعّالة للأمن السيبراني في الأردن، مع ضمان حماية البلاد من تهديدات الفضاء السيبراني، بما يضمن استدامة العمل وحماية الأمن الوطني وسلامة المواطنين.

العموم نيوز: احتل الأردن المرتبة الأولى عربياً و20 عالمياً في مؤشر الأمن السيبراني الوطني (NCSI) الذي يعتبر ثاني أهم مؤشر بعد المؤشر الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU)،

وبحسب الموقع الإلكتروني (NCSI) احتلت جمهورية التشيك المرتبة الأولى عالمياً، فيما احتلت الولايات المتحدة المرتبة (11) ، وبالنسبة للدول العربية فكان ترتيبها كما يلي: المغرب (25) ، تونس (26) ، البحرين (29) ، السعودية (34) ، مصر (42) ، عُمان (43) ، قطر (45) ، الكويت (48).

يُشار الى أن عدد الدول التي تم إدراجها ضمن المؤشر لغاية الآن هي 61 دولة، ويتم إدراج بقية الدول تباعاً عند جهوزيتها للمؤشر.

مدير المركز الوطني للأمن السيبراني السابق بسام محارمة قال في منشور له عبر موقع linkedin إن مؤشر الأمن السيبراني الوطني (NCSI) يصدر عن مؤسسة (EGA) وهي وكالة وطنية حكومية في جمهورية أستونيا التي تعتبر من الدول الأوربية الرائدة في مجال الرقمنة والأمن السيبراني، ويعتبر هذا المؤشر الثاني من ناحية الأهمية بعد مؤشر الأمن السيبراني (GCI) الذي احتل الأردن فيه المرتبة (27) في آخر إصدار له عام 2024.

يشار إلى أن الأردن تقدّم (44) مركزا في مؤشر الأمن السيبراني العالمي (GCI) وحصل على ترتيب (27) عالميا استنادا للتقرير الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات للعام 2024 مقارنة بترتيب (71) عالميا عن تقرير عام 2020.

ويقيس مؤشر الأمن السيبراني العالمي، التزام الدول بمتطلبات ومعايير الأمن السيبراني استنادا لمجموعة من المؤشرات ذات العلاقة بإدارة الأمن السيبراني على المستوى الوطني ضمن خمسة معايير رئيسة، تحصل الأردن على علامة (100%) في ثلاثة منها.

العموم نيوز: ترأس رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني، المهندس بسام المحارمة، يوم الإثنين الموافق 22 كانون الأول، 2024 الوفد الأردني المشارك في الدورة الأولى لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب في الرياض، وذلك بحضور أصحاب المعالي والسعادة المعنيين بمجال الأمن السيبراني في الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية، ومعالي الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد أحمد أبو الغيط.

وقال المحارمة في كلمته خلال الاجتماع “ان إنشاء هذا المجلس يأتي في وقت نحن بأمس الحاجة لعمل عربي مشترك في مواجهة التهديدات السيبرانية المتنامية التي تتعرض لها الأقطار العربيةحيث أن التقارير الأمنية المحلية والدولية، تشير إلى تزايد ملحوظ في الهجمات السيبرانية التي تتعرض لها الدول العربية، خصوصاً في ظل السياسات الحثيثة للتحول الرقمي وجهود زيادة حصة الاقتصاد الرقمي في الاقتصاديات الوطنية لدول منطقتنا العربية.

وأضاف المحارمة “هنالك العديد من المجالات التي يمكن للدول العربية ان تتعاون فيها وتعمل مع بعضها البعض والتي يمكن ان تسهم في رفع مستويات النضوج في الامن السيبراني لديها وفي الحد من أثر الهجمات السيبرانية وملاحقة الجهات التي تقف خلفها…كما أن تبني استراتيجيات وسياسات مشتركة، سيساعد الدول العربية في اتخاذ مواقف مشتركة ومؤثرة اتجاه ممارسات إساءة استخدام المعلومات وانتهاك السرية والخصوصية التي تنتهجها العديد من شركات التكنولوجيا العالمية العملاقة”

واختتم المحارمة كلمته بالتأكيد على الرغبة الصادقة بالتعاون والعمل المشترك والاستعداد التام لمشاركة التجربة الأردنية مع الدول العربية الشقيقة. كما وشكر المحارمة المملكة العربية السعودية وكل من ساهم وشارك في إيجاد هذا المجلس الذي من شأنه تطوير العمل العربي المشترك في الأمن السيبراني.

وناقش الاجتماع ضمن جدول أعماله عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين الدول العربية منها؛ إعداد الإستراتيجية العربية للأمن السيبراني، وإقامة التمارين السيبرانية المشتركة، ومجموعة من أوراق العمل المقدمة من الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية بهدف تعزيز التعاون في مجال الأمن السيبراني على المستوى العربي.

العموم نيوز: سجل المركز الوطني للأمن السيبراني 1656 حادثاً سيبرانياً مكتشفاً خلال الربع الثالث من العام الحالي، بزيادة قدرها 4.7% مقارنة بالربع الثاني من نفس العام.

ووفقاً للبيانات التي اطلعت عليها “المملكة”، لم يتم تسجيل أي حادث سيبراني مصنف بدرجة “شديد الخطورة” للربع الثالث على التوالي من العام الحالي.

أما الحوادث المصنفة “خطير”، فقد بلغ عددها 31 حادثاً، مما يعكس انخفاضاً بنسبة 34% مقارنة بالربع الثاني من العام الحالي.

من جهة أخرى، ارتفعت الحوادث المصنفة “متوسط الخطورة” بنسبة 8.9% في الربع الثالث، لتصل إلى 1536 حادثاً، مقارنة بـ 1411 حادثاً في الربع الثاني من 2024.

فيما انخفضت الحوادث “منخفضة الخطورة”، حيث بلغت 98 حادثاً، بتراجع بنسبة 21% مقارنة بالربع الذي قبله.