المفوضية الأوروبية

العموم نيوز: أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن الاتحاد الأوروبي يعتزم التخلي نهائيا عن إمدادات الطاقة الروسية بحلول عام 2027.

وكتبت أورسولا فون دير لاين على حسابها في موقع “إكس”، بعد محادثاتها مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب على هامش فعاليات الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة: “بحلول عام 2027، ستكون أوروبا قد تخلت نهائيًا عن إمدادات الطاقة الروسية”.

هذا وفي 17 سبتمبر، أفادت مصادر في الاتحاد الأوروبي بأن المفوضية الأوروبية تعتزم الإعلان عن الحزمة الـ19 من العقوبات ضد روسيا يوم الجمعة 19 سبتمبر، بحسب ما نقلته صحيفة “هاندلسبلات” عن مصادر.

ووفقاً للمصادر، تهدف هذه القيود في المقام الأول إلى تسريع امتناع أوروبا عن إمدادات النفط والغاز الروسية، بالإضافة إلى زيادة الضغط على الصين والهند لوقف شراء موارد الطاقة من روسيا.

بدوره، أعلن الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن الاتحاد الأوروبي، والعديد من دوله بشكل فردي، يواصل النهج العدواني تجاه روسيا، معتقداً أن العقوبات يمكن أن تؤثر على موقف موسكو.

وأشار بيسكوف إلى أن هذه العقوبات ألحقت ضرراً واضحاً باقتصاد الاتحاد الأوروبي نفسه، موضحاً أن حزمات العقوبات السابقة على مدى السنوات الثلاث الماضية أظهرت ذلك بوضوح.

العموم نيوز: صوّت مجلس الأمن الدولي الجمعة، لصالح إعادة فرض عقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي، بعدما فعّلت دول أوروبية “آلية الزناد” المنصوص عليها في اتفاق 2015، قبل أيام من اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي قد توفر فرصة أخيرة لتفادي دخول هذا القرار حيّز التنفيذ أواخر الشهر الحالي.

ورفضت طهران القرار، معتبرة أنه “غير قانوني”، بينما انتقدته موسكو وبكين.

وكانت الدول الأوروبية الثلاث المنضوية في الاتفاق الدولي لعام 2015، أي فرنسا وألمانيا وبريطانيا، بتفعيل أواخر آب الآلية المعروفة باسم “سناب باك”، وتتيح إعادة فرض العقوبات على إيران لعدم التزامها بنود الاتفاق الذي انسحبت الولايات المتحدة أحاديا منه عام 2018 وأعادت فرض عقوباتها على طهران.

وقال المندوب الفرنسي لدى الأمم المتحدة جيروم بونافون خلال جلسة التصويت الجمعة “لقد بحثنا بشتى السبل عن التوصل الى خيار بديل”.

أضاف “لم يبق أمامنا خيار سوى متابعة إجراءات آلية الزناد، والتي ستؤدي في غياب قرار مناقض من قبل هذا المجلس، الى إعادة فرض نظام العقوبات الذي كان قائما على إيران قبل العام 2015، اعتبارا من 28 أيلول/سبتمبر”.

وشدد الدبلوماسي الفرنسي على أن المقترح الأوروبي للتوصل الى حل تفاوضي قبل انقضاء المهلة الفاصلة عن بدء سريان العقوبات، يبقى مطروحا.

من جهته، قال مندوب إيران أمير سعيد إيرواني إن “إجراء اليوم متسرع، غير ضروري، وغير قانوني. إيران لا تعترف بأي التزام لتنفيذه”، منددا بـ”سياسات إكراه”.

في المقابل، قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إن “برنامج إيران النووي ليس مخصصا لأغراض سلمية. إن حيازة إيران لسلاح نووي تعني حيازة النظام الأكثر خطورة للسلاح الأكثر خطورة، ما يقوّض بشكل جذري الاستقرار والأمن العالميين”.

وتابع ساعر “يجب ألا يتغيّر هدف المجتمع الدولي: منع إيران من امتلاك قدرات نووية إلى الأبد”، وذلك بعد أسابيع على مهاجمة إسرائيل إيران في حزيران وخوضها ضدها حربا استمرت 12 يوما بهدف تدمير قدراتها النووية والصاروخية إلى أقصى حد، بحسب السلطات الإسرائيلية.

وكان اتفاق العام 2015 بين طهران والقوى الكبرى، والمعروف بخطة العمل الشاملة المشتركة، أتاح فرض قيود على برنامج طهران النووي وضمان سلميته، لقاء رفع العقوبات الأممية عنها.

رُفعت العقوبات بموجب قرار المجلس الرقم 2231 الذي وضع إطارا قانونيا للاتفاق. وقبل انتهاء صلاحيته في تشرين الأول، طُرح على مجلس الأمن مشروع قرار أيدته روسيا والصين وينص على الإبقاء على الوضع القائم، أي رفع العقوبات. لكن المشروع سقط بالتصويت.

بعد انسحاب الولايات تخلّت إيران عن العديد من التزاماتها الرئيسية بموجب الاتفاق، خصوصا في ما يتعلق بتخصيب اليورانيوم وصولا الى مستويات مرتفعة. وتشتبه الدول الغربية في سعي الجمهورية الاسلامية لامتلاك أسلحة نووية وهو ما تنفيه طهران وتدافع عن حقها في تطوير برنامج نووي لأغراض مدنية.

وعلى رغم أن إيران أجرت مباحثات جديدة مع الأوروبيين في الأسابيع الماضية عقب الحرب الإسرائيلية التي طالت العديد من منشآتها النووية، أبلغتها دول الترويكا أنها ما زالت تنتظر إجراءات “ملموسة”.

ولطالما انتقدت إيران دول الترويكا الأوروبية على خلفية عدم التزامها بتعهداتها بموجب الاتفاق، خصوصا عقب الانسحاب الأميركي منه.

وقال نائب وزير الخارجية الإيراني سعيد خطيب زاده خلال إحاطة صحافية في جنيف الجمعة إن “الأوروبيين من خلال عدم تحركهم (سابقا) والآن عبر هذه الاجراءات، يوفرون ذريعة جديدة للتصعيد في العلاقات الدولية”.

أضاف “ما يقوم به الأوروبيون منحاز سياسيا… غير شرعي قانونيا، غير مشروع دوليا، وخاطئ استراتيجيا”.

وكان وزير الخارجية عباس عراقجي أكد في وقت سابق الجمعة أن طهران قدّمت للأوروبيين “مقترحا مبتكرا وعادلا ومتوازنا يستجيب للمخاوف الحقيقية ويكون مفيدا للطرفين”.

وأضاف “هناك طريق للمضي قدما، لكن لا يمكن لإيران أن تكون الجهة الفاعلة الوحيدة التي تتحمل مسؤولية العمل”.

وأيدت مشروع القرار الذي طرح على مجلس الأمن، 4 دول فقط من بينها الصين وروسيا. وكان إقراره، وبالتالي إبقاء العقوبات مرفوعة، يتطلب 9 أصوات من أعضاء المجلس الـ15.

وجددت موسكو وبكين رفضهما إعادة فرض العقوبات الدولية على طهران.

وقال المندوب الروسي فاسيلي نيبينزيا “نحن نشهد عرضا أخرق يهدف إلى خلق واقع مواز لا علاقة له بالأساس السياسي أو القانوني لعمل مجلس الأمن”.

وسيعاد فرض العقوبات ما لم تتح اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتبارا من الأسبوع المقبل، والتي سيشارك فيها الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، إطلاق مفاوضات جديدة.

وقال ريتشارد غوان من مجموعة الأزمات الدولية لوكالة فرانس برس “ما زال أمام المجلس وقت لإعطاء الضوء الأخضر لقرار جديد يمدد تعليق العقوبات إذا توصلت إيران والأوروبيون إلى حل وسط في اللحظة الأخيرة”.

ويرى الأوروبيون أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في التاسع من أيلول بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن إطار جديد للتعاون غير كاف.

فهذا الاتفاق لم يسفر عن استئناف فوري لعمليات التفتيش بعدما علقتها طهران إثر الضربات التي نفّذتها إسرائيل والولايات المتحدة على منشآتها النووية في حزيران خلال الحرب التي استمرت 12 يوما.

وفي سياق متصل، أعلنت طهران سحب مشروع قرار طرحته أمام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يدين الهجمات الإسرائيلية والأميركية ويدعو الى حظر الاعتداء على المواقع النووية، عازية ذلك الى ضغوط من الولايات المتحدة.

العموم نيوز: انتقد مساعد وزير الخارجية الإيراني سعيد خطيب زادة الجمعة، تحرك قوى أوروبية لإعادة فرض العقوبات الدولية على طهران بحلول نهاية الشهر ما لم تلبي مطالب تشمل السماح بدخول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمواقع نووية لديها.

وأضاف للصحفيين في جنيف “ما يفعله الأوروبيون يشكل تمييزا له دوافع سياسية… إنهم مخطئون على مستويات عدة بمحاولة إساءة استخدام الآلية المشمولة في الاتفاق النووي”.

العموم نيوز: قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاثنين إن روسيا وإيران على تواصل دائم بشأن قضايا دولية مختلفة منها تلك المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني.

والتقى بوتين مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في الصين.

العموم نيوز: حذرت روسيا الجمعة من أنّ إعادة فرض العقوبات على إيران قد تؤدي إلى “عواقب لا يمكن إصلاحها”، وذلك بعدما قامت بريطانيا وفرنسا وألمانيا بتفعيل “آلية الزناد” ضد طهران، بسبب عدم وفائها بالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي المبرم في العام 2015.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان “نحثّهم بشدّة على إعادة النظر ومراجعة قراراتهم الخاطئة قبل أن تؤدي إلى عواقب لا يمكن إصلاحها ومأساة أخرى”، متهمة الدول الأوروبية الثلاث بتقويض الجهود الدبلوماسية لإيجاد حل سلمي للمواجهة بشأن البرنامج النووي الإيراني.

العموم نيوز: أكدت الصين الجمعة أنّ تفعيل ألمانيا وفرنسا وبريطانيا آلية إعادة فرض العقوبات الدولية على إيران، على خلفية أنشطتها النووية، خطوة “غير بنّاءة”.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غو جياكون، إنّ تفعيل هذه الآلية “ليس بنّاءً، سيضرّ بعملية التسوية السياسية والدبلوماسية للملف النووي الإيراني”.

العموم نيوز: طلبت ألمانيا من رعاياها مغادرة إيران وعدم السفر إليها لتجنب التعرض لأي تصرفات انتقامية من طهران بسبب دور ألمانيا في تفعيل آلية إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة بسبب البرنامج النووي.

وأطلقت بريطانيا وفرنسا وألمانيا الخميس عملية تستغرق 30 يوما لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران بسبب برنامجها النووي، وهي خطوة من المرجح أن تؤجج التوتر بعد مرور شهرين على قصف إسرائيل والولايات المتحدة لإيران.

وقالت وزارة الخارجية الألمانية في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني “هدد ممثلون من الحكومة الإيرانية مرارا بأن هذه المسألة سيكون لها عواقب.. لا يمكن استبعاد تأثر مصالح ألمانيا ورعاياها بإجراءات مضادة في إيران”.

وحذرت الوزارة من أن “السفارة الألمانية في طهران لا يمكنها في الوقت الحالي إلا تقديم مساعدات قنصلية محدودة في موقعها”.

العموم نيوز: أكدت مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، الجمعة، بأن الأسابيع المقبلة تشكّل “فرصة” للتوصل إلى حل دبلوماسي لملف إيران النووي، بعدما حددت القوى الأوروبية مهلة لطهران مدتها 30 يوما قبل إعادة فرض العقوبات الأممية.

وقالت كالاس للصحفيين “ندخل مرحلة جديدة مع فترة الثلاثين يوما هذه التي تقدّم لنا فرصة حاليا لإيجاد سبل دبلوماسية للتوصل إلى حل”.

العموم نيوز: دافع الاتحاد الأوروبي الاثنين، عن الاتفاق التجاري الذي أبرمه مع الولايات المتحدة رغم ردود الفعل المتباينة التي أثارها بين العواصم الأوروبية والقطاعات الصناعية الكبرى.

وقال كبير المفاوضين التجاريين في الاتحاد الأوروبي ماروش شيفتشوفيتش الذي تفاوض على هذا الاتفاق على مدى أشهر مع إدارة دونالد ترامب “أنا متأكد بنسبة 100% أن هذا الاتفاق أفضل من حرب تجارية مع الولايات المتحدة”.

ويقضي الاتفاق الذي توصلت إليه رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين ودونالد ترامب الأحد بفرض تعرفة جمركية بنسبة 15% على المنتجات الأوروبية المصدّرة إلى الولايات المتحدة.

وعلى الرغم من أن المعدل يفوق نسبة الرسوم الجمركية التي كانت مطبقة قبل عودة ترامب إلى الحكم لكنها أقلّ من تلك التي هدد ترامب بفرضها على أوروبا في حال عدم التوصل لاتفاق.

وقال شيفتشوفيتش “لا شك أنه أفضل اتفاق ممكن في ظل ظروف صعبة للغاية”، مشيرا إلى أنه سافر مع فريقه إلى واشنطن عشر مرات في إطار سعيه لإيجاد حل لهذا النزاع التجاري، مضيفا أن فرض رسوم جمركية أعلى كان سيهدد نحو خمسة ملايين وظيفة في أوروبا.

وعلاوة على الرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات الأوروبية، التزم الاتحاد الأوروبي شراء منتجات أميركية في مجال الطاقة بقيمة 750 مليار دولار واستثمار 600 مليار دولار إضافية في الولايات المتحدة.

ولم تُكشف تفاصيل أخرى عن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في إسكتلندا، الذي يُتوقع أن يصدر بيان مشترك بشأنه عن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة خلال الأيام المقبلة.

وأثار الاتفاق غضب عواصم اوروبية عديدة، فقد اتهم رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو أوروبا بأنها “تخضع” للولايات المتحدة واصفا الاتفاق بـ “يوم قاتم”.

أما رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان المعروف بانتقاداته الشديدة لبروكسل، فقال، إن دونالد ترامب “سحق” المفوضية الأوروبية، التي قادت المفاوضات التجارية باسم التكتل المكوّن من 27 بلدا.

وقال المحلل في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية ألبرتو ريزي “الأمر أشبه بالاستسلام” معتبرا أن الاتفاق الذي قبل به الاتحاد الأوروبي “غير متوازن إلى حد كبير” ويمثل “انتصارا سياسيا لترامب”.

ولم تتأخر موسكو في التعليق، مستهجنة الاتفاق واصفة إياه بأنه يؤدي إلى “عواقب وخيمة للغاية على الصناعة الأوروبية”.

“أفضل ما يمكن تحقيقه”

من جانبها، دافعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين عن الاتفاق واصفة إياه بـ” الاتفاق الجيد” الذي من شأنه أن يحقق “الاستقرار” للمستهلكين والمستثمرين والصناعيين على جانبي الأطلسي.

كذلك، رحب المستشار الألماني فريدريش ميرتس بالاتفاق، معتبرا أنه “يجنب تصعيدا غير ضروري في العلاقات التجارية عبر الأطلسي” بينما رأت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني أنه يجنب أوروبا سيناريو “مدمرا”.

وتتبادل القوتان التجاريتان الأكبر في العالم ما يقارب 4,4 مليارات يورو من السلع والخدمات يوميا.

وسجّلت البورصات الأوروبية ارتفاعا ملحوظا عند افتتاح تعاملات الاثنين، في انعكاس لتفاؤل الأسواق بالاتفاق.

أما لوبي صناعة السيارات الأوروبي، أحد أكثر القطاعات تضررا من الرسوم الجمركية، فاعتبر أن الاتفاق يمثّل “تهدئة مرحّبا بها” في سياق يتّسم بـ”غموض خطير”.

في المقابل، أعرب اتحاد الصناعات الكيميائية الألماني الذي يضم شركات كبرى مثل “باير” و”باسف” عن احتجاجه، معتبرا أن الرسوم الجمركية المتفق عليها لا تزال “مرتفعة للغاية”.

من جهتها، رأت جمعية أصحاب العمل الفرنسية ميديف أن الاتفاق “يعكس ما تواجهه أوروبا من صعوبة في فرض قوة اقتصادها وأهمية سوقها الداخلية”.

العموم نيوز: رفضت الحكومة الألمانية الأربعاء مشروع ميزانية طويلة الأجل اقترحته المفوضية الأوروبية بقيمة تريليوني يورو (2.3 تريليون دولار)، معتبرة إياه ضخما “بصورة غير مقبولة”.

وقال المتحدث باسم الحكومة شتيفان كورنيليوس في بيان إنّ “زيادة كبيرة في ميزانية الاتحاد الأوروبي هي أمر غير مقبول في وقت تبذل فيه كل الدول الأعضاء جهودا كبيرة لتعزيز ميزانياتها الوطنية”.

وأضاف “لهذا السبب، لن يكون بإمكاننا قبول اقتراح المفوضية”.

وتابع كورنيليوس “نحن كذلك لن ندعم الضريبة الإضافية على الشركات والتي اقترحتها المفوضية الأوروبية”.

ومن بين أساليب التمويل الجديدة التي اقترحتها المفوضية الأربعاء فرض ضريبة على الشركات الأوروبية الكبرى التي يزيد صافي مبيعاتها السنوية عن 100 مليون يورو.

وأوضح المتحدث باسم الحكومة الألمانية أنّه “ينبغي أن نحافظ على النهج الإصلاحي للمفوضية وتوجيه الميزانية نحو أولويات جديدة”، معتبرا أنّ هذا النهج هو “النهج الصحيح لجعل أوروبا قوية للمستقبل”.

وكشفت المفوضية الأوروبية الأربعاء عن مقترح ميزانيتها للفترة الممتدة من 2028 ولغاية 2034، وقيمتها تريليونا يورو، مع موارد إضافية للتنافسية والدفاع.

وقالت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لايين إنّ هذه هي “الميزانية الأوروبية الأكثر طموحا على الإطلاق”.

وبالإعلان عن هذا المشروع تنطلق بين الأوروبيين مفاوضات تستمر غالبا لسنتين وغالبا ما تكون صعبة.

وينص مشروع الموازنة بشكل خاص على تخصيص ما يصل إلى 100 مليار يورو لإعادة إعمار أوكرانيا التي مزقتها الحرب، كما ينص على مراجعة الدعم الزراعي الضخم للسياسة الزراعية المشترك.