المنطقة الحرة

العموم نيوز: ارتفع عدد المركبات المعاد تصديرها من الأردن إلى سوريا إلى 12,754 مركبة، منذ إعادة فتح معبر جابر أمام حركة التصدير وحتى 25 حزيران الحالي، وفقاً لبيانات دائرة الجمارك العامة، منها 3,916 مركبة تم تصديرها عبر المنطقة الحرة الأردنية السورية المشتركة.

وأظهرت البيانات أن حركة إعادة تصدير المركبات إلى سوريا شهدت نمواً ملحوظاً في حزيران، حيث سجلت ارتفاعاً بنسبة 35.5% مقارنة بشهر أيار الماضي.

من جهته، أوضح مدير جمرك المنطقة الحرة في الزرقاء، ركاد العيسى، في تصريح لقناة “المملكة”، إن إجمالي المركبات المعاد تصديرها من المنطقة الحرة في الزرقاء بلغ 45,417 مركبة، منها 28,435 مركبة إلى السوق العراقية خلال الفترة ذاتها، و4,228 مركبة إلى باقي الدول.

وبلغ عدد المركبات التي أُعيد تصديرها من السوق المحلي إلى المنطقة الحرة في الزرقاء 1,831 مركبة، وذلك خلال الفترة من 24 كانون الأول وحتى 25 حزيران من العام الحالي.

وأوضح العيسى أن كوادر دائرة الجمارك اتخذت إجراءات تسهيلية لإعادة تصدير المركبات إلى سوريا، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك قبل صدور تعليمات الحكومة السورية بوقف استيراد المركبات المستعملة اعتبارًا من 29 حزيران من العام الحالي.

العموم نيوز: قال المدير العام للمناطق الحرة، عبد الحميد الغرايبة، إن حركة التخليص في المنطقة الحرة-الزرقاء تشهد إقبالاً كبيراً، من قبل المستثمرين والمواطنين، ووصل عدد المركبات الكهربائية التي أخرجت من قيود المنطقة الحرة في الزرقاء، للتخليص عليها للسوق المحلية إلى 3124 مركبة بحسب آخر البيانات.

وأوضح الغرايبة في حديثه لـ”المملكة”، أن 95% من المركبات المخلّص عليها هي المركبات الكهربائية التي كانت ضمن الفئة الأولى سابقا (أقل من 10 آلاف دينار).

وأكّد، استمرار العمل في مركز تخليص المنطقة الحرة في الزرقاء حتى الساعة 12 من ليل السبت، بهدف تمكين أكبر عدد ممكن من المستثمرين والمواطنين من التخليص على المركبات، قبل دخول القرارات الضريبية والجمركية الجديدة حيز التنفيذ الأحد.

العموم نيوز: أعلنت هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية، الأربعاء، عن الاتفاق على تشكيل لجنة فنية مشتركة تضم ممثلين من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ودائرة الجمارك، لدراسة آلية إصدار الفواتير وتجنب الازدواجية في التقييم، بهدف تعزيز بيئة الاستثمار والامتثال للأنظمة الرسمية.

جاء ذلك خلال اجتماع موسّع في مقر الهيئة بمحافظة الزرقاء، بحضور مدير عام ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي، ومدير عام الجمارك اللواء أحمد العكاليك، ومدير عام المجموعة الأردنية للمناطق الحرة عبدالحميد الغرايبة، إلى جانب رئيس الهيئة النائب محمد البستنجي وأعضاء مجلس إدارتها.

وتهدف اللجنة إلى إعداد آلية تنفيذية واضحة تتماشى مع نظام الفوترة الوطني، وتراعي في الوقت نفسه التقييم الجمركي المعتمد، بما يحقق الانضباط المالي دون التأثير السلبي على البيئة الاستثمارية في المناطق الحرة. وستباشر اللجنة عملها فورًا وتقدّم توصيات عملية خلال فترة قصيرة.

وأكد النائب البستنجي أن التحرك جاء استجابة لملاحظات المستثمرين، لا سيما في قطاع السيارات، بشأن تضارب القيم المعتمدة بين الضريبة والجمارك، داعيًا إلى وجود مرجعية رسمية تنظّم هذه العلاقة وتحمي المستثمرين من المساءلة القانونية.

من جهته، شدد أبو علي على أن نظام الفوترة هو أداة وطنية توثيقية لا تفرض ضرائب جديدة، بل تعتمد على القيمة الفعلية للصفقة وليس التخمين الجمركي، مؤكدًا أن التعليمات التنفيذية القادمة ستُبنى على هذه الأسس.

كما أوضح أن الامتيازات الضريبية تُمنح فقط للمشاريع الصناعية ذات النشاط الفعلي داخل المناطق الحرة، وليس للمنشآت التي تكتفي بالتخزين أو تُسجل شكليًا للاستفادة من الإعفاءات.

بدوره، أشار اللواء العكاليك إلى أن التفاهمات الحالية تمثل خطوة مهمة لتخفيف الأعباء عن المستثمرين مع الحفاظ على أدوات التقييم السيادي، مؤكدًا أن اللجنة ستعالج الحالات الخاصة وتقدم حلولًا قابلة للتطبيق.

أما الغرايبة، فأكد أن هذه الخطوة تأتي في ظل تحديات تنظيمية متزايدة، مشددًا على ضرورة تحويل المناطق الحرة إلى نموذج استثماري متكامل من خلال وضوح السياسات وتسهيل الإجراءات، خاصة في ظل كون 80% من مبيعات هذه المناطق تتم عبر شركات.

واختُتم الاجتماع بنقاش موسع تناول العديد من الجوانب المتعلقة بالعمل الضريبي والجمركي داخل المناطق الحرة.

العموم نيو: أعلنت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية الخميس توقيع مذكرة تفاهم مع شركة صينية لاستثمار مناطق حرة بمساحة تتجاوز مليون متر مربع، لمدة عشرين عاما.

وأعلنت الهيئة في بيان نشرته على منصة إكس توقيع “مذكرة تفاهم استراتيجية مع شركة Fidi Contracting الصينية، تقضي بمنح الشركة حق استثمار كامل المنطقة الحرة في حسياء في محافظة حمص (وسط)، بمساحة تُقدّر بنحو 850 ألف متر مربع، بهدف إنشاء منطقة صناعية متكاملة تحتوي على مصانع متخصصة ومنشآت إنتاجية”.

وشملت مذكرة التفاهم كذلك “منح الشركة الصينية حق استثمار 300 ألف متر مربع من المنطقة الحرة في عدرا” في ريف دمشق، بهدف “ترسيخ مشاريع تجارية وخدمية تواكب متطلبات السوق المحلية والإقليمية”، بحسب البيان.

وتبلغ مدة العقد عشرين عاما، على أن تلتزم الشركة المستثمرة بتنفيذ مراحل المشروع وفق جدول زمني محدد، بما يضمن “تحقيق الجدوى الاقتصادية وتعزيز دور المناطق الحرة كمحرك للتنمية وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة”، بحسب الهيئة.

وتضم سوريا العديد من المناطق الحرة التي يتيح الاستثمار فيها مزايا عديدة للمستثمرين الأجانب، بينها الاعفاء الكامل من كافة الضرائب والرسوم، وحرية استخدام اليد العاملة المحلية أو الأجنبية، عدا عن حرية تحويل الرأسمال الاجنبي المستثمر.

وبحسب البيان، تُعد مذكرة التفاهم “جزءا من سياسة الهيئة في إعادة تنشيط المناطق الحرة السورية واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية” في خطوة تأمل أن “تسهم في خلق فرص عمل، ونقل التكنولوجيا، ورفع حجم التبادل التجاري عبر المنافذ البرية والبحرية”.

منذ وصولها إلى الحكم، تسعى السلطات السورية الجديدة إلى دفع عجلة الاقتصاد تمهيدا لبدء مرحلة التعافي بعد 14 عاما من اندلاع نزاع مدمر. وتعول السلطات على مفاعيل مؤاتية لخطوة رفع العقوبات الأميركية والأوروبية.

العموم نيوز: صرح الناطق الإعلامي في مديرية الأمن العام، عامر السرطاوي، يوم الخميس، بأن الكوادر المتخصصة من مديرية دفاع مدني الزرقاء والشرطة تمكنت من إخماد حريق كبير نشب في هنغر تبلغ مساحته نحو 600 متر مربع، كان يحتوي على أقمشة وملابس مستعملة (بالة) في المنطقة الحرة بمحافظة الزرقاء.

وأشار السرطاوي إلى أن طواقم الإطفاء المتخصصة استجابت بسرعة للبلاغ، حيث جرى السيطرة على الحريق ومنع انتشاره، دون وقوع أي إصابات بشرية. وأكد أنه تم فتح تحقيق للكشف عن الأسباب التي أدت إلى نشوب الحريق.

العموم نيوز: بلغ إجمالي عدد المركبات التي غادرت المنطقة الحرة في الزرقاء باتجاه العراق بلغ 15,798 مركبة، وذلك في الفترة الممتدة من 24 ديسمبر 2024 حتى 25 مارس 2025، وفقًا للبيانات الصادرة عن دائرة الجمارك.

وتوضح البيانات أن حركة إعادة التصدير إلى العراق شكلت 68% من إجمالي المركبات المعاد تصديرها من المنطقة الحرة، تلتها حركة إعادة التصدير إلى سوريا بنسبة 20%، بما يعادل 4,578 مركبة.

أما المركبات المعاد تصديرها إلى بقية الدول، فقد بلغ عددها 2,758 مركبة، تمثل 12% من إجمالي حركة إعادة التصدير.

وفيما يخص المركبات التي تم إعادتها من السوق المحلية إلى المنطقة الحرة في الزرقاء خلال الأشهر الثلاثة الماضية، فقد وصل عددها إلى 1,313 مركبة.

العموم نيوز: قال رئيس غرفة تجارة الزرقاء، حسين شريم، إن قيمة الصادرات التجارية لمدينة الزرقاء خلال شهر آذار الماضي تجاوزت 38 مليون دينار.

وأشار شريم إلى أن السيارات ولوازمها كانت من أبرز صادرات الزرقاء خلال الشهر المذكور، بالإضافة إلى مواد البناء والأدوات الصحية، والأدوية ومستلزماتها، والمواد الغذائية، والألبسة والمجوهرات، والأجهزة الكهربائية والإلكترونية، والأثاث المنزلي والمكتبي والقرطاسية.

وأضاف شريم أن غرفة التجارة ومكتبها في المنطقة الحرة في الزرقاء قد أصدروا 332 شهادة منشأ وفقًا للإحصائيات المتوفرة.

العموم نيوز: تعاملت كوادر الدوريات الخارجية والدفاع المدني، مع عدد من الحوادث خلال فترة الاربع وعشرين ساعة، نتج عنها 5 اصابات مختلفة .

وفي التفاصيل قال الملازم1 أنس الخالدي لاذاعة الامن العام الاحد، إن حادث تصادم مركبتين وقع عند اشارات الحرة في الزرقاء، نتج عنه اصابتين متوسطتين اسعفا الى مستشفى الزرقاء الحكومي للعلاج.

وأضاف، أن حادثا آخر وقع على الطريق الصحراوي ما بعد جسر سواقة باتجاه الجنوب وهو عبارة عن تدهور مركبة واصطدامها بعمود انارة على الجزيرة الوسطية مما أدى إلى إصابة 3 أشخاص أحدهم إصابته بليغة واسعفوا جميعا الى مستشفى الكرك الحكومي ، فيما تم قطع حركة السير بشكل مؤقت لحين رفع الأثر المروري في حينه .

ودعا السائقين إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر أثناء المسير وترك مسافة امان والتقيد بالسرعات المقررة والالتزام بالمسارب.

العموم نيوز: سجلت حركة إعادة التصدير من المنطقة الحرة في الزرقاء خلال كانون الثاني 2025 ارتفاعًا بنسبة 63%، حيث بلغ عدد المركبات المعاد تصديرها 6375 مركبة، مقارنة بـ 3911 مركبة في نفس الشهر من عام 2024، مما يعكس نشاطًا ملحوظًا في الأسواق الخارجية.

وأشار رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة، محمد البستنجي، إلى أن هذا الارتفاع في حركة إعادة التصدير يعود إلى فتح أسواق جديدة، أبرزها السوق السورية، التي استقبلت حوالي 1600 مركبة معاد تصديرها.

وفي المقابل، شهدت حركة التخليص على المركبات تراجعًا بنسبة 41.4% في كانون الثاني 2025، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي. حيث بلغ إجمالي عدد المركبات التي تم التخليص عليها 3962 مركبة، مقارنة بـ 6769 مركبة في كانون الثاني 2024. وشمل هذا التراجع جميع أنواع المركبات باستثناء مركبات “الهايبرد”، التي سجلت زيادة.

وأوضح البستنجي أن مركبات الكهرباء كانت الأكثر تراجعًا، حيث انخفض التخليص عليها بنسبة 60.6%، ليصل عدد المركبات التي تم التخليص عليها إلى 1880 مركبة في كانون الثاني 2025، مقارنة بـ 4777 مركبة في الشهر ذاته من 2024. كما تراجعت حركة التخليص على مركبات الديزل بنسبة 28%، لتصل إلى 403 مركبات، مقارنة بـ 560 مركبة في نفس الشهر من العام الماضي. في حين تراجعت حركة التخليص على مركبات البنزين بنسبة 11.5%، ليصل العدد إلى 447 مركبة، مقارنة بـ 505 مركبات في كانون الثاني 2024.

من ناحية أخرى، سجلت مركبات “الهايبرد” ارتفاعًا بنسبة 33%، حيث بلغ عدد المركبات التي تم التخليص عليها 1232 مركبة، مقارنة بـ 927 مركبة في كانون الثاني 2024.

وأرجع البستنجي التراجع في تخليص مركبات الكهرباء إلى قرار الحكومة السابقة بزيادة الضريبة عليها بنسبة 400%، بينما ساهمت القرارات الحكومية الحالية، مثل خفض الضريبة على سيارات الكهرباء بنسبة 50%، ثم فرض ضريبة تصاعدية عليها، في تكثيف التجار للتخليص على مخزونهم قبل نهاية العام الماضي.

وأشار إلى أن السوق يشهد حالة من التباطؤ في حركة البيع والشراء خلال الشهر الأول من العام، متوقعًا أن يستمر هذا التأثير في الأشهر القادمة بسبب التغيرات الضريبية التي طرأت وانخفاض الطلب.

العموم نيوز: أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، عن استئناف العمل في المنطقة الحرة السورية الأردنية، بدءاً من الاثنين.

وجدد وزير الصناعة والتجارة والتموين، يعرب القضاة، التأكيد على موقف الأردن الداعم للأشقاء السوريين ومساعدتهم والمساهمة بإعادة بناء مؤسساتهم وتعزيز عملها.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية لشركة المنطقة الحرة السورية الأردنية، الأحد، حيث بُحثت آليات عمل المنطقة، والترتيبات اللازمة لتعزيز عملها، وسبل تسهيل عمل معبري جابر الأردني ونصيب السوري لدعم حركة التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.

وترأس القضاة الاجتماع عن الجانب الأردني، ورئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية قتيبة بدوي، إذ ناقشا إمكانية زيادة ساعات الدوام في المعابر الجمركية على مدار الساعة.

وناقش المجتمعون تفعيل اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، بشكل يرفع حجم التبادل التجاري ومعالجة أي صعوبات تواجه القطاع الخاص في كلا البلدين، وتسهيل حركة النقل وتخفيض الرسوم المفروضة على شاحنات الترانزيت من كلا البلدين.