الهجرة

العموم نيوز: أصدر قاضٍ أميركي، يوم الجمعة، قرارًا يمنع إدارة الرئيس دونالد ترامب من تطبيق سياسة جديدة تهدف إلى ترحيل مئات وربما آلاف المهاجرين بشكل سريع إلى دول غير بلدانهم الأصلية، دون منحهم الفرصة للتعبير عن مخاوفهم من التعرض للاضطهاد أو التعذيب أو القتل في تلك الدول.

وقال القاضي برايان مورفي من المحكمة الجزئية في بوسطن، إن هذه السياسة لا يمكن تنفيذها في الوقت الراهن، وستظل موقوفة حتى تنتهي المحكمة من دراسة القضية بشكل كامل.

وكان مورفي قد أصدر في الشهر الماضي أمرًا مؤقتًا بوقف تنفيذ سياسة الترحيل السريع، التي كانت تهدف إلى تسريع عملية إبعاد المهاجرين الذين صدرت بحقهم أوامر ترحيل نهائية، حتى وإن كانوا يمتلكون مبررات قانونية لطلب الحماية أو اللجوء في الولايات المتحدة.

ويُعتبر هذا الحكم جزءًا من سلسلة انتكاسات قضائية تواجهها سياسات الهجرة الصارمة لإدارة ترامب، والتي شملت تقليص عدد طالبي اللجوء، توسيع سلطات الترحيل، وتشديد الضوابط على الحدود.

وفي سياق آخر، رفع أكثر من 130 طالبًا دوليًا دعوى قضائية ضد إدارة ترامب بسبب قرار إلغاء تأشيراتهم الطلابية. وقد تم تقديم الدعوى أمام محكمة فدرالية في ولاية جورجيا ضد وزيرة العدل بام بوندي، ووزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم، ومدير إدارة الهجرة والجمارك تود ليونز.

العموم نيوز: كشف تقرير دولي حديث حول الثروة العالمية أن العاصمة البريطانية لندن خرجت من قائمة أغنى خمس مدن في العالم، بعدما فقدت نحو 11,300 مليونير خلال العام الماضي، ما يجعلها ثاني أكثر مدينة خسرت أثرياء بعد موسكو.

ووفقاً لما نقلته صحيفة “التايمز” البريطانية عن التقرير، فإن هذا التراجع يُعزى إلى عدة عوامل، أبرزها ارتفاع الضرائب، وتداعيات خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى انخفاض قيمة الجنيه الإسترليني.

وأشار التقرير أيضاً إلى أن إلغاء النظام الضريبي الخاص بغير المقيمين لعب دوراً كبيراً في تسريع هجرة الأثرياء من لندن، الذين باتوا يفضلون دولاً تقدم امتيازات ضريبية أكثر جاذبية، مثل البرتغال والإمارات وإيطاليا.

وتُظهر البيانات أن لندن فقدت نحو 12% من سكانها الأثرياء منذ عام 2014، بينما سجلت مدن أوروبية أخرى، مثل باريس، نمواً في عدد أصحاب الثروات الكبيرة، ما يعكس تحولات واضحة في خريطة توزع الثروات على مستوى القارة.

العموم نيوز: تمكنت السلطات الليبية من إنقاذ 62 مواطنًا مصريًا كانوا على متن مركب في البحر المتوسط في طريقهم إلى أوروبا عبر الهجرة غير الشرعية. وقالت مصادر ليبية إن السلطات أنقذت المصريين بعد أن كاد المركب الذي يقلهم أن يغرق قبالة سواحل منطقة كمبوت شرق طبرق.

وأوضحت المصادر أنه تم نقل المهاجرين إلى قاعدة طبرق البحرية تمهيدًا لترحيلهم إلى مصر. ويأتي هذا الحادث بعد أيام قليلة من إنقاذ 51 مصريًا آخرين، بينهم طفل يبلغ من العمر 10 سنوات، الذين كانوا في طريقهم إلى أوروبا وكادوا يتعرضون للغرق قرب سواحل طبرق.

وفي أوائل مارس الماضي، تمكنت السلطات الليبية أيضًا من ضبط 65 مهاجرًا غير شرعي من مصر والسودان قبل محاولة تهريبهم إلى أوروبا. كما تم تحرير 9 مصريين وسودانيين كانوا مختطفين لدى عصابات تهريب البشر في طبرق.

وتجدر الإشارة إلى أن مصر قد اتخذت إجراءات صارمة لمكافحة الهجرة غير الشرعية، حيث وضعت قوانين رادعة ضد كل من يشارك في تنظيم أو تسهيل هذه العمليات. كما شددت السلطات المصرية من إجراءاتها على الحدود لمنع خروج المهاجرين غير الشرعيين عبر السواحل المصرية.

العموم نيوز: أعلنت الولايات المتحدة الجمعة أنها بصدد إنهاء الوضع القانوني لمئات الآلاف من المهاجرين مؤكدة منحهم مهلة أسابيع لمغادرة البلاد.

وتعهّد الرئيس دونالد ترامب بتنفيذ أكبر حملة ترحيل في تاريخ الولايات المتحدة والحدّ من الهجرة وخصوصا من دول أميركا اللاتينية.

ويطال القرار نحو 532 ألف كوبي وهايتي ونيكاراغوي وفنزويلي قدموا إلى الولايات المتحدة بموجب برنامج أطلقه سلف ترامب، جو بايدن، في تشرين الأول/ أكتوبر 2022، ووُسّع نطاقه في كانون الثاني/ يناير من العام التالي.

وسيفقد هؤلاء الحماية القانونية بعد 30 يوما من نشر أمر وزارة الأمن الداخلي في السجل الفدرالي المقرر الثلاثاء.

وهذا يعني أن المهاجرين المشمولين بالبرنامج “يجب أن يغادروا الولايات المتحدة” بحلول 24 نيسان/ أبريل ما لم يحصلوا على وضع هجرة آخر يسمح لهم بالبقاء في البلاد، وفقا لأمر الوزارة.

وحثت منظمة “وليكام يو إس” التي تدعم طالبي اللجوء في الولايات المتحدة، المتضررين من هذا القرار على طلب المشورة من محامٍ متخصص في شؤون الهجرة “على الفور”.

أتاح البرنامج الموجه للكوبيين والهايتيين والنيكاراغويين والفنزويليين، دخول ما يصل إلى 30 ألف مهاجر شهريا من الدول الأربع ذات السجلات القاتمة في مجال حقوق الإنسان، إلى الولايات المتحدة لمدة عامين.

واعتبر بايدن الخطة وسيلة “آمنة وإنسانية” لتخفيف الضغط عن الحدود الأميركية المكسيكية المزدحمة.

لكن وزارة الأمن الداخلي أكدت الجمعة أن البرنامج “مؤقت”.

وجاء في القرار أن “السماح المؤقت بالبقاء مؤقت بطبيعته، وهو وحده ليس أساسيا للحصول على أي وضع هجرة، ولا يُشكل قبولا لدخول الولايات المتحدة”.

العموم نيوز: أعلنت الأمم المتحدة الجمعة أن عددا قياسيا بلغ 8938 شخصا على الأقل قضوا على طرق الهجرة حول العالم في 2024، مشيرة إلى أن الحصيلة الفعلية “قد تكون أعلى بكثير” لأن العديد من الوفيات لم يتم توثيقها.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة في بيان “إن العدد المتزايد لوفيات المهاجرين حول العالم هو مأساة غير مقبولة ويمكن تجنبها”.

العموم نيوز: هدّد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو فنزويلا بمزيد من “العقوبات القاسية” إذا لم تستقبل مواطنيها المرحّلين من الولايات المتحدة.

وكتب روبيو على منصّة إكس “فنزويلا ملزمة باستقبال مواطنيها من الولايات المتحدة، وهذا ليس موضوعا قابلا للنقاش أو التفاوض”.

وأضاف “إذا لم يقبل نظام مادورو تدفّقا مستمرا من رحلات الترحيل دون اعتذار أو تأخير، فإنّ الولايات المتّحدة ستفرض عقوبات جديدة قاسية ومتصاعدة”.

ومنذ عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في 20 كانون الثاني، رحّلت الولايات المتّحدة مئات الفنزويليين من أراضيها.

لكنّ ترامب اعتبر أنّ كراكاس لم تحترم “الوتيرة السريعة المتّفق عليها” لعمليات إعادة المهاجرين الفنزويليين غير النظاميين من الولايات المتّحدة إلى بلدهم.

واتّهم ترامب نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو بالتراجع عن اتفاق أبرمه البلدان أخيرا وتستعيد بموجبه فنزويلا مواطنيها المرحّلين من الولايات المتّحدة.

العموم نيوز: حصل لاجئ عراقي على حق البقاء في المملكة المتحدة بعد أن رفضت والدته تسليمه وثيقة الهوية التي يحتاجها للعودة إلى بلاده. وكان الرجل قد تقدم بطلب لجوء في عام 2021، مدعيًا أن حياته ستكون في خطر إذا عاد إلى العراق، حيث تعرض للتهديد والخطف والضرب من قبل أصحاب سيارة كان مكلفًا بإصلاحها.

ورُفض استئنافه ضد قرار رفض اللجوء في البداية، على أساس أن الاعتداء وقع قبل أربع سنوات، وأنه لم يعد هناك تهديد يهدد سلامته في حال عودته. ولكن محكمة الهجرة العليا ألغت هذا القرار بعد أن قبلت حجة أن والدته، التي تعيش في العراق، ترفض تسليمه بطاقة الهوية المدنية (CSID) التي يحتاجها للعودة، لأنها لا تزال تعتقد أن حياته في خطر.

قضى القاضي المساعد، “سي جيه” ويليامز، بأن محاولة الرجل العودة إلى العراق دون أي وثائق هوية ستكون محفوفة بالمخاطر، وبالتالي منحته حق البقاء استنادًا إلى المادة الثالثة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (ECHR). وتنص المادة الثالثة على أنه “لا يجوز إخضاع أي شخص للتعذيب أو للمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة تحت أي ظرف”.

وقال القاضي: “نجد أن المستأنف سيعود إلى العراق دون وثائق، وبالتالي سيواجه خطرًا حقيقيًا يتمثل في التعرض لمعاملة أو ظروف تتعارض مع المادة الثالثة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان”. وأضاف: “نقوم بإعادة صياغة القرار، ونوافق على استئناف المستأنف على أساس المادة الثالثة فقط”.

تعد هذه القضية، التي كشفت عنها وثائق المحكمة ونقلتها “التلغراف”، أحدث مثال على الحالات التي يتمكن فيها مهاجرون أو مجرمون أجانب مدانون من البقاء في المملكة المتحدة أو وقف ترحيلهم، غالبًا بالاستناد إلى انتهاكات مزعومة للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. وتشمل هذه الحالات مجرمًا ألبانيًا تجنب الترحيل بعدما زعم أن ابنه يعاني من نفور تجاه قطع دجاج مستوردة، إلى جانب متحرش باكستاني أُدين بجرائم اعتداء جنسي على الأطفال، لكنه أفلت من الترحيل بحجة أن ذلك سيكون “قسوة مفرطة” على أطفاله.

وتواجه الحكومة البريطانية تحديًا كبيرًا بسبب تراكم 34,169 استئنافًا معلقًا لقضايا الهجرة، معظمها يستند إلى حقوق الإنسان، مما يهدد خطط حزب العمال لتسريع عمليات ترحيل المهاجرين غير الشرعيين. وفي الأسبوع الماضي، تعهد زعيم حزب العمال، كير ستارمر، بإغلاق ثغرة قانونية سمحت لعائلة فلسطينية من غزة بدخول المملكة المتحدة عبر التقدم ضمن برنامج اللاجئين الأوكرانيين.

وفيما يتعلق باللاجئ العراقي، أفادت المحكمة بأن الأخير، الذي يعمل كميكانيكي، “تعرض للخطف والضرب والتهديد من قبل مالكي السيارة. ورغم إبلاغ قوات الأمن الكردية بالحادثة، إلا أن ذلك لم يؤدِ إلى أي نتيجة، مما دفعه إلى مغادرة العراق والسفر إلى المملكة المتحدة”. وقال القاضي ويليامز: “نقبل بصحة الادعاء بأن والدة المستأنف تحجب عنه بطاقة هويته المدنية. كما يُقبل أنه تعرض للخطف والضرب، وأن هذه الأحداث كانت الدافع وراء مغادرته العراق”.

وأضاف: “ليس من المستغرب أن ترفض والدته الامتثال لطلب قد يسهل عودته. وحتى لو أوضح لها المستأنف نتائج المحكمة، أي أنه لم يعد معرضًا للخطر، لا نرى أنه من المحتمل أن تغير رأيها وتسلمه بطاقة الهوية”.

العموم نيوز: يواجه التعديل الجديد في قواعد الجنسية البريطانية أول طعن قانوني ضده، بعد أن رفع لاجئ أفغاني دعوى قضائية ضد القرار الحكومي الذي يمنع اللاجئين الذين وصلوا إلى المملكة المتحدة عبر “طرق خطرة” من الحصول على الجنسية.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة “الغارديان”، يبلغ عمر مقدم الطعن 21 عامًا، وكان قد وصل إلى بريطانيا في سن 14 عامًا بعد أن فرّ من طالبان وتهرب من خلال شاحنة. حصل لاحقًا على وضع اللاجئ ثم على إذن غير محدد للبقاء، وكان يخطط للتقدم بطلب للحصول على الجنسية البريطانية في الأول من مارس. لكن التعديلات الأخيرة جعلت ذلك غير ممكن، مما يهدد آلاف اللاجئين الذين وصلوا بطرق غير نظامية.

وبحسب الطعن القانوني، يُعتبر القرار الجديد “مصدر قلق كبير” بالنسبة للشاب، إذ يخشى أن يُحرم من حقوق المواطنة مثل التصويت والسفر بحرية، مما يزيد من شعوره بعدم الاستقرار في المملكة المتحدة.

وقال توفيق حسين، محامي المدعي من مكتب “دنكان لويس”: “من المحزن أن نرى وزيرة الداخلية تكرر نفس الأخطاء السابقة، حيث يتم تقديم سياسات غير قانونية تهدف فقط لمعاقبة اللاجئين والمهاجرين، رغم أنهم مؤهلون للحصول على الجنسية”.

وتنص الإرشادات الحكومية الجديدة، التي سيدخل حيز التنفيذ في 10 فبراير 2025، على رفض طلبات الجنسية لأي شخص دخل المملكة المتحدة بطريقة غير قانونية، بغض النظر عن المدة التي قضاها في البلاد أو مدى اندماجه في المجتمع. ويؤكد الطعن أن هذه السياسة تتعارض مع قانون الجنسية البريطانية لعام 1981، كما تنتهك الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وتشريعات المساواة. كما يشير إلى أن المملكة المتحدة، بصفتها موقعة على اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين لعام 1951، لا ينبغي أن تعاقب اللاجئين على طريقة دخولهم البلاد.

وقد أثار القرار انتقادات من منظمات اللاجئين وعدد من نواب حزب العمال، من بينهم ستيلا كريسي، التي وصفت القرار بأنه “يحوّل اللاجئين إلى مواطنين من الدرجة الثانية مدى الحياة”.

ومن جانبها، دافعت وزارة الداخلية عن القرار، مؤكدة أن القواعد “توضح أن أي شخص يدخل المملكة المتحدة بشكل غير قانوني، بما في ذلك عبر القوارب الصغيرة، سيواجه رفضًا لطلب الجنسية البريطانية”.

العموم نيوز: في حادثة فريدة من نوعها، عاشتها ولاية خنشلة في الجزائر، تحول نعي شابين وردت أخبار بوفاتهما خلال رحلة هجرة غير قانونية، إلى عرس وأفراح في الحي الذي يقطنان به

فبعد انتشار خبر وفاة كل من نسيم وابن عمه الطاهر مصباحي، ابني قرية ششار بولاية خنشلة (507 كيلومترا شرق العاصمة الجزائر) خلال رحلة هجرة نحو أوروبا، عبر لاتفيا وبيلاروسيا، عم الحزن في بيتهما والمنطقة التي ينحدران منها.

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي أيضا صور الشابين، معبرين عن حزنهم على مصير “الحراقة” (المهاجرين غير الشرعيين) الذي يتكرر باستمرار.

فيما انتقل سكان المنطقة والمناطق المجاورة إلى مسكن عائلة مصباحي من أجل تقديم التعزية وتقاسم الحزن معهم، خاصة وأن الأمر يتعلق بشابين اثنين من عائلة واحدة.

لكن خلال التجمع في الحي، تلقت العائلة مكالمة هاتفية، أكدت أن الشابين لا يزالان على قيد الحياة، وأن خبر وفاتهما مجرد إشاعة.

ليتحول الجو الجنائزي في لحظات إلى احتفالات عارمة، حيث راح الجميع يحتفل بالخبر عبر إطلاق المفرقعات.

https://www.facebook.com/watch/?v=1034414205165961

فيما ظهر والد أحد “الحراقة” في فيديو انتشر بشكل واسع، مقدما شكره لسكان ششار كبيرهم وصغيرهم. وقال:” لقينا ولادنا حيين نحمد الله كثيرا”.

https://www.facebook.com/watch/?v=1243082250575871

كذلك تفاعل مئات الجزائريين مع الخبر على مواقع التواصل، معبرين عن فرحتهم لنجاة الشابين من الموت.

غير أن كثيرين دعوا لأن تكون الحادثة عبرة لباقي الشباب الراغب في تجربة “الحرقة” سواء عبر البر أو البحر.