جرائم الحرب

العموم نيوز: أكدت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية (أمنستي)، أنييس كالامار، يوم الثلاثاء، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ترتكب “جريمة إبادة جماعية على الهواء مباشرة” في قطاع غزة، في ظل صمت دولي مريب.

وقالت كالامار في تقرير للمنظمة إن أمنستي وثّقت الأدلة على ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في غزة، مشيرة إلى أن الاحتلال غير القانوني ونظام الفصل العنصري المفروض على الفلسطينيين في الضفة الغربية، تطور إلى عنف متصاعد وانتهاكات ممنهجة.

وأضافت: “الدول تتابع كما لو أنها عاجزة، بينما تقتل إسرائيل آلاف المدنيين الفلسطينيين، وتقصف عائلات بأكملها، وتدمر المنازل والمستشفيات والمدارس والمؤسسات التعليمية”.

وتطرقت كالامار إلى الضغوط التي تتعرض لها المحكمة الجنائية الدولية مؤخراً، بعد إصدارها تدابير مؤقتة في القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، إلى جانب إصدارها رأياً استشارياً يؤكد عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية.

وشددت على ضرورة أن تدعم الحكومات حول العالم العدالة الدولية، وتبذل كل ما في وسعها لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم، ولحماية المحكمة الجنائية الدولية وموظفيها من أي تهديدات أو عقوبات.

العموم نيوز: قالت منظمة العفو الدولية، الأربعاء، إنه يجب التحقيق في الهجمات غير القانونية المتكررة التي شنّها الجيش الإسرائيلي خلال الحرب في لبنان على المرافق الصحية وسيارات الإسعاف والعاملين في المجال الصحي، باعتبارها جرائم حرب. وأشارت المنظمة إلى أن هذه المنشآت والعاملين في المجال الصحي يتمتعون بالحماية بموجب القانون الدولي.

وفي تقريرها، دعت منظمة العفو الدولية الحكومة اللبنانية إلى منح المحكمة الجنائية الدولية الولاية القضائية للتحقيق في الجرائم التي يشملها نظام روما الأساسي ومقاضاة مرتكبيها على الأراضي اللبنانية. كما طالبت المنظمة لبنان بحماية حق الضحايا في الانتصاف، بما في ذلك مطالبة إسرائيل بالتعويض عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني.

وأشار التقرير إلى أن المنظمة قدمت نتائج تحقيقاتها في أربع هجمات إسرائيلية على مرافق ومركبات الرعاية الصحية في بيروت وجنوب لبنان بين 3 و9 أكتوبر 2024، والتي أسفرت عن مقتل 19 من العاملين في مجال الرعاية الصحية، وإصابة 11 آخرين، بالإضافة إلى تدمير أو إلحاق الضرر بعدد من سيارات الإسعاف ومنشأتين طبيتين، خلال أسبوع واحد فقط.

كما لفت التقرير إلى أن الجيش الإسرائيلي خلال حرب لبنان في 2024 هاجم المرافق الصحية والمركبات الطبية دون تقديم مبررات كافية أو أدلة على وجود أهداف عسكرية في المواقع المستهدفة، ما أثر سلبًا على النظام الصحي الهش في لبنان وعرّض أرواح المدنيين للخطر.

وأشارت إريكا غيفارا روساس، كبيرة مديري البحوث في منظمة العفو الدولية، إلى أن الهجمات الإسرائيلية غير القانونية على المرافق الطبية والعاملين في المجال الصحي تشكل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، وقد تترتب عليها عواقب وخيمة على المدنيين. ودعت إلى ضرورة محاسبة مرتكبي هذه الجرائم، مطالبة الحكومة اللبنانية الجديدة بدعم المجتمع الدولي للعمل على ضمان المحاسبة الكاملة.

العموم نيوز: بحثاً عن مجرمي حرب ومتورطين بجرائم رفضوا تسليم سلاحهم ومراجعة مراكز التسوية، بدأت وزارة الداخلية بالتعاون مع إدارة العمليات العسكرية في سوريا عملية تمشيط واسعة بأحياء مدينة حمص بوسط البلاد.

وأوضح مسؤول أمني اليوم الخميس أن عملية التمشيط تستهدف بالدرجة الأولى مجرمي حرب وفارين من قبضة العدالة، بالإضافة لذخيرة وأسلحة مخبأة، وفق ما أفادت وكالة “سانا”.

كما أضاف أن المناطق المستهدفة هي وادي الذهب، وعكرمة.

ولفت إلى أن “وزارة الداخلية تهيب بالأهالي عدم الخروج للشوارع والبقاء بالمنازل، والتعاون الكامل مع القوات العسكرية، إلى حين انتهاء حملة التمشيط أو السماح بالتجوال”..

وكانت إدارة العمليات العسكرية أطلقت يوم الخميس الماضي حملة أمنية واسعة في مناطق قدسيا، الهامة، جبل الورد، وحي الورود بريف دمشق، بهدف تمشيط المنطقة من السلاح غير الشرعي وضبط “العناصر المثيرة للشغب” ومنع تكرار حوادث الانفلات الأمني في هذه المناطق.

يشار إلى أنه منذ تولي تلك الإدارة (التي تضم هيئة تحرير الشام بالإصافة إلى فصائل مسلحة أخرى متحالفة معها) الأوضاع الأمنية في البلاد، إثر سقوط نظام الرئيس السابق بشار الاسد، سلم مئات الجنود والضباط في الجيش السوري أنفسهم من أجل تسوية أوضاعهم.

فيما لاحقت الفصائل بعض “رجالات الأسد” وضباطه الذين حملوا السلاح رافضين التسوية في بعض المناطق، واعتقلتهم من أجل تحويلهم لاحقا إلى القضاء وخصوعهم لمحاكمات عادلة.

بينما فر عدد من المسؤولين والعسكريين والسياسييين إلى خارج البلاد خلال الفترة الماضية، خوفا من الملاحقة.

العموم نيوز: قال السفير الأميركي السابق لقضايا جرائم الحرب ستيفن راب الثلاثاء، إن الأدلة التي ظهرت من مواقع المقابر الجماعية في سوريا كشفت عن “آلة الموت” التي أدارتها الدولة في عهد الرئيس بشار الأسد الذي أطاحت به المعارضة المسلحة.

وتشير تقديرات راب إلى أن ما يزيد على 100 ألف شخص تعرضوا للتعذيب والقتل منذ 2013. وكان راب يعمل في مكتب العدالة الجنائية العالمية التابع لوزارة الخارجية الأميركية.

وقال راب بعد زيارة موقعين لمقابر جماعية في بلدتي القطيفة ونجها قرب دمشق لرويترز “لدينا بالتأكيد أكثر من 100 ألف شخص تعرضوا للإخفاء والتعذيب حتى الموت في هذه الآلة”.

وأضاف “لا يوجد لدي شك كبير بشأن هذه الأرقام بالنظر إلى ما رأيناه في هذه المقابر الجماعية”.

وقال راب “لم نشهد شيئا كهذا تماما منذ عهد النازيين”.

ويعمل راب حاليا مع المجتمع المدني السوري لتوثيق أدلة جرائم الحرب ويساعد في التحضير لأي محاكمات في نهاية الأمر، وسبق أن تولى مسؤولية الأدعاء أمام محكمتي جرائم الحرب في رواندا وسيراليون.

وأضاف “من الشرطة السرية التي أخفت الناس من الشوارع والمنازل، إلى السجانين والمحققين الذين جوعوهم وعذبوهم حتى الموت، إلى سائقي الشاحنات والجرافات الذين أخفوا جثثهم. آلاف الناس كانوا يعملون في منظومة القتل تلك”.

وقال “نحن نتحدث عن منظومة لإرهاب الدولة تحولت إلى آلة موت”.

وتشير تقديرات إلى أن مئات الآلاف من السوريين قتلوا منذ 2011، عندما تحولت حملة الأسد على الاحتجاجات المناهضة لحكمه إلى حرب أهلية واسعة النطاق.

وتتهم جماعات معنية بحقوق الإنسان وحكومات أخرى الأسد ووالده حافظ، الذي سبقه في رئاسة سوريا وتوفي عام 2000، بارتكاب عمليات قتل واسعة النطاق خارج نطاق القضاء، بما في ذلك وقائع إعدام جماعية داخل نظام السجون السيء السمعة واستخدام الأسلحة الكيماوية ضد شعبه.

ونفى الأسد، الذي فر إلى روسيا، مرارا ارتكاب حكومته انتهاكات لحقوق الإنسان ووصف معارضيه بالمتطرفين.

وزار معاذ مصطفى رئيس المنظمة السورية للطوارئ، وهي منظمة حقوقية سورية مقرها الولايات المتحدة، بلدة القطيف الواقعة على بعد 40 كيلومترا شمالي دمشق. وقال إن ما لا يقل عن 100 ألف جثة مدفونة في هذه البلدة.

’مكان الرعب’

قالت اللجنة الدولية المعنية بالأشخاص المفقودين في لاهاي بشكل منفصل إنها تلقت بيانات تشير إلى احتمال وجود ما يصل إلى 66 موقعا لمقابر جماعية في سوريا لم يتسن التحقق منها بعد، وإن عدد المفقودين الذين تلقت بلاغات بشأنهم تجاوز 157 ألفا.

وقالت المديرة العامة للجنة كاثرين بومبرغر لرويترز، إن الموقع الإلكتروني المخصص للإبلاغ عن المفقودين يستقبل خلال هذه الفترة عددا “هائلا” من البلاغات الجديدة من أسر المفقودين.

وللمقارنة، بلغ عدد المفقودين خلال حروب البلقان في التسعينيات زهاء 40 ألفا.

وأمام أسر المفقودين في سوريا طريق طويل وشاق للتحقق من مصير ذويهم. وقالت بومبرغر إن مطابقة الحمض النووي تتطلب أن يتقدم ثلاثة على الأقل من أقارب كل مفقود بعينات يمكن الرجوع إليها، فضلا عن أخذ عينات مماثلة من كل بقايا الهياكل العظمية الموجودة في القبور.

ودعت اللجنة إلى حماية المواقع بحيث يمكن الحفاظ على الأدلة لاستخدامها في المحاكمات المحتملة. وكان الوصول إلى مواقع المقابر الجماعية يسيرا الثلاثاء.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية، إن الولايات المتحدة تعمل مع عدد من هيئات الأمم المتحدة لضمان المساءلة وحصول السوريين على إجابات عن تساؤلاتهم المتعلقة بالمقابر الجماعية ومواقع الاحتجاز والتعذيب في سوريا.

وتحدث سكان يعيشون بالقرب من القطيف، مقر قاعدة عسكرية سابقة حيث يوجد أحد المواقع، وبالقرب من مقبرة في نجها تستخدم لإخفاء الجثث من مواقع الاحتجاز، عن رؤيتهم المستمرة لشاحنات التبريد التي كانت تنقل الجثث لإلقائها في خنادق حفرتها جرافات بشكل طولي.

وقال أ. خالد، وكان يعمل مزارعا بالقرب من مقبرة نجها “القبور جاهزة، كله جاهز نظامي، بس إنو عبارة تيجي شاحنات (بالإنجليزية) ترفعها السيارة وتفضي الحمل اللي معها ويضلوا فالين. كانت تيجي سيارات أمن معها. ممنوع حد يقرب، ممنوع، أي واحد بيقرب كان يتكوم على الأرض أو ينزل (في المقبرة) معهم”.

وفي القطيفة، رفض الناس التحدث أمام الكاميرا أو استخدام أسمائهم خوفا من الانتقام، قائلين إنهم غير متأكدين بعد من أن المنطقة آمنة بعد سقوط الأسد.

وقال أحدهم الثلاثاء “هذا هو مكان الرعب”.

وداخل موقع محاط بجدران إسمنتية، كان ثلاثة أطفال يلعبون بالقرب من مركبة استطلاع عسكرية روسية الصنع. وكانت التربة مسطحة ومستوية، مع وجود آثار حفر لخنادق بشكل طولي حيث دفنت الجثث.

صور الأقمار الصناعية

أظهرت صور أقمار صناعية حللتها رويترز، أعمال حفر واسعة النطاق بدأت في الموقع بين عامي 2012 و2014 واستمرت حتى عام 2022. وأظهرت صور الأقمار الصناعية المتعددة التي التقطتها شركة ماكسار خلال تلك الفترة حفارا وخنادق كبيرة مرئية في الموقع، إلى جانب ثلاث أو أربع شاحنات كبيرة.

وقال عمر حجيراتي، وهو أحد قياديي الاحتجاجات السابقة المناهضة للأسد ويعيش بالقرب من مقبرة بلدة نجها، إنه يعتقد أن عددا من أفراد أسرته المفقودين دفنوا في هذه المقبرة.

وأضاف أن السلطات اعتقلت بعضهم، ومنهم اثنين من أبنائه وأربعة من أشقائه، على ما يبدو بسبب الاحتجاج على حكومة الأسد.

وبينما كان واقفا وخلفه خندق طويل مكشوف كانت تدفن فيه الجثث على ما يبدو، قال حجيراتي “كان ذنبي، لم يأخذون أسرتي؟”

وقال إنه ينبغي محاسبة المسؤولين عن تلك المقابر الجماعية عبر عملية قضائية واضحة وإلا فإن الناس سيأخذون حقوقهم بأيديهم.

وأضاف “(نريد) حقنا، وحقنا على القانون السوري مو على قانون من ورا الكواليس… المجازر ومسالخ الموت ما حد بيقبل بيها، اللي عنده إنسانية”، مطالبا بتدخل المنظمات ذات السمعة الطيبة حتى لا يتم التستر على هذا الأمر.

وظهرت تفاصيل المقابر الجماعية في سوريا لأول مرة خلال جلسات بمحكمة في ألمانيا وشهادة في الكونغرس الأميركي في عامي 2021 و2023. وأدلى رجل عُرف فقط باسم “حفار القبر” بشهادته مرارا على عمله بموقعي نجها والقطيفة خلال محاكمة في ألمانيا لمسؤولين حكوميين سوريين.

وفي أثناء عمله في المقابر المحيطة بدمشق نهاية عام 2011، حضر اثنان من ضباط المخابرات إلى مكتبه وأمراه وزملاءه بنقل جثث ودفنها. وشهد بأنه كان يستقل شاحنة صغيرة (فان) مزينة بصور الأسد ويتوجه إلى المواقع أكثر من مرة أسبوعيا بين عامي 2011 و2018، وتتبعه شاحنات تبريد كبيرة مليئة بالجثث.

وقال خلال المحاكمة إن الشاحنات نقلت عدة مئات من الجثث من مستشفيات تشرين والمزة وحرستا العسكرية إلى نجها والقطيفة. وأضاف أن خنادق عميقة كانت قد حفرت بالفعل في تلك المواقع وأنه كان يعمل مع زملائه على إلقاء الجثث فيها. وقال إن الحفارات كانت تهيل التراب على الجثث بمجرد امتلاء جزء من الخندق.

وقال للكونغرس في بيان مكتوب “كل أسبوع، أو مرتين في الأسبوع، كان يصل ثلاث شاحنات محملة بما يتراوح بين 300 و600 جثة لضحايا التعذيب والجوع والإعدام من مستشفيات عسكرية وأفرع المخابرات في محيط دمشق”.

وفر هذا الشاهد من سوريا إلى أوروبا في عام 2018 وأدلى بشهادته عن المقابر الجماعية مرارا لكن هويته كانت دوما مخفية عن الجمهور ووسائل الإعلام.