العموم نيوز: يعقد مجلس النواب، الأربعاء، جلسة صباحية تشريعية، يناقش خلالها قــرار لجنة الاقتصاد والاستثمار رقم (3) تاريخ 17/ 3/ 2025 والمتضمن مشروع قانون معدل لقانون الجمارك لسنة 2025.
وتعتبر جلسة اليوم هي الجلسة السابعة عشرة من الدورة العادية.
العموم نيوز: يعقد مجلس النواب جلسة رقابية وتشريعية يوم الأربعاء لمناقشة مشروع قانون معدل لقانون المنافسة لعام 2025، بالإضافة إلى ردود الحكومة على 22 سؤالاً موجهًا من أعضاء المجلس.
تتضمن الأسئلة التي سيتم مناقشتها كتاب رئيس الوزراء رقم (3028) تاريخ 31/12/2024، والمرفق معه كتاب وزير الاستثمار جوابًا على السؤال رقم (76) المقدم من النائب علي الغزاوي. كما سيتم مناقشة كتاب رئيس الوزراء رقم (3007) تاريخ 30/12/2024، والمرفق مع كتاب الأمين العام للمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وكتاب رئيس الوزراء رقم (473) تاريخ 19/1/2025، مع كتاب رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة جوابًا على السؤال رقم (55) المقدم من النائب سالم العمري.
وتشمل الجلسة أيضًا مناقشة كتاب رئيس الوزراء رقم (2896) تاريخ 23/12/2024، مع كتاب وزير الأشغال العامة والإسكان جوابًا على السؤال رقم (46) المقدم من النائب محمود النعيمات، وكتاب رئيس الوزراء رقم (2974) تاريخ 26/12/2024، مع كتاب وزير الأشغال العامة والإسكان جوابًا على السؤال رقم (72) المقدم من النائب فراس القبلان، والذي تم تأجيله من الجلسة السابقة.
إضافة إلى ذلك، ستتم مناقشة مجموعة من الأسئلة المؤجلة من الجلسات السابقة، مثل الأسئلة المقدمة من النواب خالد المسامرة، هايل عياش، قاسم القباعي، نسيم العبادي، ناصر النواصرة، نور أبو غوش، إسماعيل المشاقبة، حسين كريشان، خميس عطية، حسين العموش، راكين أبو هنية، عبد الناصر الخصاونة، عطا الله الحنيطي، أحمد الهميسات، تيسير أبو عرابي، عيسى نصار، أحمد العليمات، وآية الله فريحات.
كما سيشمل جدول الأعمال مناقشة مجموعة من الكتب المرفقة مع ردود الحكومة على الأسئلة المقدمة من النواب في مختلف القطاعات، والتي تم تأجيلها من الجلسات السابقة.
العموم نيوز: صوت مجلس النواب اليوم الاثنين، بالموافقة على زيادة عدد أيام إجازة الأمومة في قانون العمل إلى 90 يوما بدلا من 10 أسابيع.
وعدل مجلس النواب المادة 70 من قانون العمل كما جاءت في مشروع القانون المعدل من الحكومة، والتي تنص على زيادة عدد أيام الإجازة إلى 90 يوما.
العموم نيوز: يتابع مجلس النواب، الاثنين، مناقشة مشروع قانون معدل لقانون العمل اعتبارا من المادة التاسعة، فيما طالب أكثر من 60 نائبا بإعادة فتح المادة 8 من القانون التي تتيح لأصحاب العمل إنهاء عقود نسبة من العمال.
وقال رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية معتز أبو رمان، لـ”المملكة”، إن بعض مواد مشروع معدل قانون العمل حققت التوازن المطلوب وبعضها لا، موضحا أنه تم ردّ المواد التي رأت فيها لجنة العمل النيابية تعديا على حقوق العمال.
وأشار أبو رمان، السبت، إلى أن مشروع معدل قانون العمل حل مشكلة تفاوت الأجور بناء على جنس العامل.
وبين أن اللجنة سبق أن رفضت تعديل المادة الذي قدمته الحكومة، والذي كان يتيح تسريح 15% من الموظفين، إلا أن مجلس النواب أقرّ لاحقًا تعديلًا يسمح بإنهاء خدمات 5% منهم، مما دفع اللجنة إلى التحرك مجددًا بالتنسيق مع عدد كبير من النواب لإعادة التصويت على المادة.
من جهته، قال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن خالد الفناطسة، عبر “المملكة”، إن كثرة التعديلات على قانون العمل أوجدت تناقضا بين بعض المواد.
وأضاف الفناطسة، أن غالبية مواد مشروع معدل قانون العمل انحازت لأصحاب العمل.
ولفت إلى أن 150 ألف عامل سيكونون بمهب الريح لو أقرت المادة 8 كما جاءت بمشروع القانون، مضيفا أن 50 ألف عامل سيفقدون عملهم سنويا إن بقيت المادة 8 كما صوت عليها المجلس.
وتقدمت لجنة العمل النيابية، إلى جانب عدد كبير من النواب، بمذكرة نيابية تطالب بإعادة فتح المادة الثامنة من مشروع القانون المعدل لقانون العمل، التي تسمح بإنهاء خدمات 5% من الموظفين في المنشآت من دون الحاجة لموافقة وزارة العمل.
العموم نيوز: يعقد مجلس النواب يوم الأربعاء جلسة صباحية تشريعية لاستكمال مناقشة قرار لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان بشأن مشروع قانون معدل لقانون العمل لعام 2024، بدءًا من المادة رقم (4).
وكان المجلس قد أقر بالأغلبية ثلاث مواد من أصل 18 مادة في مشروع القانون. جاء ذلك خلال جلسة سابقة ترأسها رئيس المجلس أحمد الصفدي، بحضور عدد من أعضاء الفريق الحكومي.
وفيما يتعلق بالمادة الأولى من مشروع “معدل العمل”، وافق النواب عليها كما وردت في مشروع القانون مع تعديل السنة لتصبح 2025 بدلاً من 2024. كما وافقوا على تعديل آخر ينص على أن يدخل القانون حيز التنفيذ بعد 30 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية، بدلاً من العمل به فور نشره.
وأكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، عبدالمنعم العودات، أن التعديلات على “معدل العمل” جاءت لمصلحة المواطنين بشكل كامل، موضحًا أنها تهدف إلى المواءمة بين “معدل العمل” و”معدل الضمان الاجتماعي” وكذلك جسر الهوة بين قانون العمل وقانون إدارة الموارد البشرية.
وردًا على مداخلة النواب حول الرسوم الكبيرة التي يتكبدها العمال من أبناء غزة للعمل، أوضح العودات أن الحكومة لا تفرض أي رسوم على العمالة من أبناء قطاع غزة، حيث يعاملون بشكل مختلف عن العمالة الوافدة الأخرى، ويدفعون مبلغا مقطوعا قدره 10 دنانير فقط.
من جهته، تحدث وزير العمل، خالد البكار، بشأن مسألة التمييز في الأجور، حيث أكد أن الغرض من النص هو تحسين الصياغة فقط، مشيرًا إلى أن النص المتعلق بالتمييز في الأجور في مشروع القانون المعدل لا يحتوي على أي حكم جديد وأن ما هو موجود في القانون المعدل هو نفسه الموجود في القانون الأصلي. وأضاف أن القانون يتيح في حالات معينة فصل الموظف أو العامل في حال خالف أحكامه، مشيرًا إلى أن الفصل في غير هذه الحالات يعد “فصلًا تعسفيًا”.
وتطرق البكار أيضًا إلى الإجراءات المشددة ضد العمالة المخالفة، مؤكدًا أنه سيتم التعامل بشكل صارم مع من يسيء استخدام التصاريح أو يتاجر بها. كما رد على استفسار النواب حول إغلاق المصانع بسبب نقص الأيدي العاملة، موضحًا أنه لا يوجد أي مصنع في الأردن أغلق بسبب هذه المشكلة، حيث يتم توفير العمالة للمصانع حسب احتياجاتها.
وكانت الأسباب الموجبة لمشروع “معدل العمل” تتضمن المواءمة بين قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي، حيث يُعتبر المرض المهني من حالات إصابات العمل، ولتوحد المرجع الطبي الذي ينظر في إصابات العمل للعمال الخاضعين لأحكام قانون الضمان الاجتماعي. كما يهدف المشروع إلى تحسين الحماية للعمال، خاصة النساء، وحفظ حقوقهم أثناء فترة الحمل وإجازة الأمومة، وكذلك منحهم إجازة مدفوعة الأجر في حال وفاة أحد أقاربهم من الدرجة الأولى.
وفيما يتواصل العمل في مجلس النواب، يواصل الأعضاء مناقشة مشروع قانون معدل لقانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية لعام 2025.
العموم نيوز: تناقش اللجنة القانونية النيابية، يوم الأحد، مشروع قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية لعام 2019.
وفي وقت سابق، أوضح رئيس اللجنة القانونية النيابية، مصطفى العماوي، أن المشروع يهدف إلى تعزيز آليات الحلول البديلة للنزاعات بهدف تخفيف الأعباء عن المحاكم، وتشجيع الأطراف المتنازعة على اللجوء إلى الوساطة كإجراء سريع وفعّال لحل القضايا المدنية.
وأضاف العماوي أن اللجنة استعرضت بنود المشروع وأبدت ملاحظاتها حول الإجراءات التنظيمية ودور الوسيط القانوني، مؤكداً ضرورة ضمان التوازن بين تسريع التقاضي وحماية حقوق الأطراف المتنازعة. كما شدد على أن اللجنة ستواصل دراسة المشروع بالتشاور مع المعنيين لضمان صياغة قانون يتماشى مع أفضل الممارسات القانونية ويعزز بيئة العدالة الناجزة.
العموم نيوز: يعقد مجلس النواب جلسة تشريعية يوم الأربعاء، يناقش خلالها كتاب رئيس الوزراء المتضمن مشروع قانون الكهرباء العام لسنة 2025.
يهدف مشروع القانون إلى استبدال قانون الكهرباء المؤقت رقم 64 لسنة 2002 وتعديلاته بقانون دائم، ويحدد مهام وزارة الطاقة والثروة المعدنية وصلاحياتها في رسم السياسة العامة لقطاع الكهرباء والإجراءات المرتبطة به، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية. من بين الأهداف الرئيسية، تشجيع المنافسة والاستثمار في القطاع.
كما يهدف المشروع إلى تحقيق التنسيق التشريعي مع قانون هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن رقم 8 لسنة 2017، حيث يتم منح الهيئة المهام المتعلقة بتنظيم قطاع الكهرباء ومنح الرخص والتصاريح.
في مجال الطاقة النظيفة، يشمل مشروع القانون تشجيع الاستثمار في مشاريع الهيدروجين الأخضر، وذلك ترجمة لرؤية التحديث الاقتصادي. كما يتضمن إضافة بند “التوليد الذاتي المستقل والنقل الذاتي المستقل للطاقة الكهربائية” وتحديد الجهة المصدرة لشهادة مصدر الطاقة.
يقدم مشروع القانون أيضًا مفهوم تخزين الطاقة الكهربائية، بما يتناسب مع احتياجات المملكة وأفضل الممارسات العالمية، مما يعزز أمن الطاقة وتنويع مصادرها. كما يسهم في تخفيض تكلفة الطاقة الكهربائية وتحقيق الاستفادة من مشاريع توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، مما يساهم في دعم جهود النهوض الاقتصادي.
يحدد المشروع مهام هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن وصلاحياتها في تنظيم قطاع الطاقة الكهربائية، بما في ذلك منح التراخيص وضمان الامتثال لأحكام القانون وشروط الرخص. ومن المتوقع أن يسهم هذا المشروع في زيادة الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة، ويساعد الأردن في تحقيق رؤيته ليصبح مركزًا إقليميًا لإنتاج وتصدير الطاقة الخضراء.
كما سيناقش المجلس خلال الجلسة قرار لجنة العمل النيابية بشأن مشروع قانون معدل لقانون العمل لسنة 2024، وقرار اللجنة الإدارية حول مشروع قانون معدل لقانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية لسنة 2025.
العموم نيوز: يعقد مجلس النواب يوم الأربعاء جلسة تشريعية لمناقشة عدة مشاريع قوانين هامة. أبرز هذه المشاريع هو مشروع قانون صندوق التكافل للحد من المخاطر الزراعية لعام 2024، والذي قدمته لجنة الزراعة والمياه النيابية.
كما ستتم مناقشة مشروع قانون معدل لقانون الإقامة وشؤون الأجانب لعام 2024، الذي أعدته اللجنة القانونية، بالإضافة إلى مشروع قانون معدل لقانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية لعام 2025، الذي تم تقديمه من قبل اللجنة الإدارية.
كما يتضمن جدول الأعمال مناقشة مشروع قانون معدل لقانون العمل لعام 2024، الذي اقترحته لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان.
العموم نيوز: يعقد مجلس النواب جلسة تشريعية الأربعاء، لمناقشة قرار لجنة الزراعة والمياه النيابية، المتضمن مشروع قانون صندوق التكافل للحد من المخاطر الزراعية لسنة 2024.
كما يناقش المجلس أيضا، قرار اللجنة القانونية، المتضمن مشروع قانون معدل لقانون الإقامة وشؤون الأجانب لسنة 2024.
وتتضمن الجلسة أيضا، مناقشة قــرار اللجنة الإدارية، المتضمن مشروع قانون معدل لقانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية لسنة 2025.
العموم نيوز: يعقد مجلس النواب جلسة تشريعية الاثنين، لمناقشة قرار لجنة الزراعة والمياه النيابية، المتضمن مشروع قانون صندوق التكافل للحد من المخاطر الزراعية لسنة 2024.
كما يناقش المجلس أيضا، قرار اللجنة القانونية، المتضمن مشروع قانون معدل لقانون الإقامة وشؤون الأجانب لسنة 2024.
وتتضمن الجلسة أيضا، مناقشة قــرار اللجنة الإدارية، المتضمن مشروع قانون معدل لقانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية لسنة 2025.
