العموم نيوز: أكد رئيس مجلس النواب، أحمد الصفدي، أن الأردن يولي اهتمامًا بالغًا بحقوق الإنسان والحريات العامة، مشددًا على أن القوانين التي أُقرت مؤخرًا تسهم في تعزيز هذه الحقوق.
جاء ذلك خلال رعايته الملتقى الوطني لحقوق الإنسان، الذي نظمته جمعية نور السلام لحقوق الإنسان تحت عنوان “القيادة الهاشمية ونصرة حقوق الإنسان”، حيث أشار الصفدي إلى أن جلالة الملك عبد الله الثاني وضع حقوق الإنسان في مقدمة أولوياته، من خلال تشكيل هيئة ملكية تعنى بتعزيزها، وتأسيس المركز الوطني لحقوق الإنسان الذي يسعى لترجمة الرؤية الملكية المستندة إلى القيم الإسلامية والدستور الأردني والمعايير الدولية.
وأوضح الصفدي أن جلالة الملك كان من أوائل القادة الذين تصدوا للعدوان على غزة، ووضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته حيال الجرائم والانتهاكات التي تمارس بحق المدنيين هناك، مؤكدًا أن ما يحدث يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني.
وأشار إلى أن مجلس النواب يضع ملف حقوق الإنسان في صلب أولوياته، من خلال تشريعات تعزز منظومة الحقوق والحريات وسيادة القانون، لافتًا إلى أن التعديلات الجديدة على قانون العقوبات ستسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين، وتعزز مفهوم العدالة التصالحية، عبر التوسع في العقوبات البديلة مثل الخدمة المجتمعية.
من جانبه، تحدث النائب الأول لرئيس مجلس النواب، مصطفى الخصاونة، عن إسهامات القيادة الهاشمية في الدفاع عن القضايا العربية، مؤكدًا أن عهد الملك عبد الله الثاني شهد تطورًا بارزًا في التشريعات المرتبطة بحقوق الإنسان، بما يعكس رؤيته لترسيخ دولة القانون وصون كرامة المواطن.
كما أكد رئيس اللجنة الصحية النيابية، شاهر الشطناوي، أن الإنسان يحتل مكانة مركزية في سياسات الدولة الأردنية، مشيرًا إلى أن الرعاية الصحية أصبحت سياسة وطنية بفضل التوجيهات الملكية، وليست مجرد شعارات.
من جهتها، أشارت نهلة المومني، مفوضة الحماية ومسؤولة ملف حرية التعبير في المركز الوطني لحقوق الإنسان، إلى أن الأردن شهد تقدمًا كبيرًا في مجال الحريات العامة، وأن هناك جهودًا واضحة لمعالجة التحديات وتعزيز الهوية الحقوقية للدولة.
فيما أكدت رئيسة جمعية نور السلام، حنين عبيدات، أن مواقف جلالة الملك التاريخية، داخليًا وخارجيًا، تُجسد التزامه الثابت بحقوق الإنسان، مشيرة إلى دوره البارز في الدفاع عن القضية الفلسطينية، وخاصة في غزة، على الصعيدين السياسي والإنساني.
