رئيسي

تعبر سوريا في هذه الأيام منعطفًا خطيرًا، ربما يكون من أصعب المنعطفات التي مرت بها البلاد منذ التحرير، حيث تواجه خطر التقسيم والفوضى اللذين سيؤديان لا قدر الله، إلى الاقتتال بين السوريين إذا فلت زمام الأمور من أولياء الأمر.

فبعد كل الجهود الضخمة التي بذلتها الدولة السورية الجديدة، بعد سقوط النظام البائد وتحرير البلاد من قبضة الحكم الأسدي الساقط، لإعادة سوريا إلى المنظومة العربية والدولية كدولة فعالة ذات سيادة، تمتلك اقتصادًا يخدم شعبها ويخرجه من كوارث الماضي على امتداد ستين عامًا، ورفع العقوبات الدولية لتمكين السوريين من إعادة بناء دولتهم، وتوحيد الشعب على هدف واحد، وإعادة الحياة إلى مفاصل الدولة بعد أن فرقتهم الحرب التي شنها الأسد الهالك عليهم وعصابته، وأذكت بينهم نار الطائفية والفتنة، اقتنص البعض هذا الحال وحاول وما يزال الانفصال عن الدولة الأم وإقامة كيان مستقل عن وحدة الجغرافية الوطنية.

ووجد هؤلاء من يدعمهم ويؤيدهم، وبالمقدمة إسرائيل التي لا تريد أن تكون سوريا دولة قوية ذات سيادة، فقد اعتادت أن تكون ضعيفة فيها نظام متهالك يعيش على حالة فراق مع السوريين ودولة منبوذة من كل العالم ، ورأت في إسقاط النظام تهديدًا لمشروعها بالهيمنة على المنطقة التي أعلنت عنه بعد السابع من أكتوبر لعام 1923، وفتحها جبهات متعددة على دول عربية مثل لبنان وسوريا، وتهديد دول أخرى في نشوة عند نتنياهو وإظهار نفسه أمام الإسرائيليين أنه القائد التاريخي والوصي على المشروع الصهيوني في توسع إسرائيل وتحقيق الهدف في السيطرة على الشرق الأوسط.

وهذا هو الستار الذي يخفي خلفه نتنياهو رغبته في استمرار الحرب على كافة الجبهات حتى يحافظ على وجوده على رأس الحكومة في تل أبيب، وحماية تحالفه الذي يضمن له البقاء في الحكم، وحماية نفسه من مصير أسود ينتظره في حال خروجه من رئاسة الوزراء ، وهو يرى اليوم أن تسخين الجبهة السورية فرصة تخدم نواياه وأطماعه، مع الإشارة إلى أن الحكومة السورية أعلنت أكثر من مرة أنها ليست بصدد الصدام مع أي من جيرانها، وأنها معنية فقط بإعادة بناء الدولة وتأهيلها لتمكين الشعب السوري من استئناف حياة طبيعية.

ولم تخف إسرائيل نواياها منذ اللحظة الأولى لتحرير سوريا من قبضة البعث، فقد احتلت مساحات شاسعة من جنوب سوريا، وهي اليوم ترى في الفوضى التي وقعت في بعض المناطق السورية فرصة سانحة للتدخل في الشأن السوري وبالأخص في مدن الجنوب وبالذات في السويداء، معقل الطائفة الدرزية ، وللأسف، فإن مجموعة صغيرة من هذه الطائفة ذات الأصول العربية الأصيلة والمواقف التاريخية في الدفاع عن أمتها ووطنها تريد أن تعطي شرعية لإسرائيل للاعتداء على السيادة السورية بحجة حماية الدروز، الذين في معظمهم يرفضون هذا الادعاء ويصرون على أنهم جزء أصيل من الشعب السوري، وأن مصلحتهم أن يكونوا مع إجماع الشعب في سعيه لبناء الدولة الوطنية الجديدة الموحدة على كل كامل التراب السوري، وهو ما رسخته المواقف العديدة والواضحة التي أعلنت عنها مرجعيات درزية دينية وسياسية واجتماعية، باستثناء مجموعة صغيرة ربما يكون لها أطماع سياسية خارج السرب الوطني، تقاطعت مصالحها مع الإسرائيليين.

على الجانب الآخر، حيث الحكومة المركزية الشرعية في دمشق، من المفروض أن تستغل الدعم العربي والدولي غير المسبوق، وتعمل على لملمة الأوراق التي تحاول إسرائيل ومعها فلول النظام الهالك، وربما الدول التي كانت حليفة له، وأن تتخطى كل الألغام بحنكة سياسية وبرؤية وطنية لإنجاز ما يحلم به الشعب السوري، واستيعاب كل السوريين بمختلف طوائفهم وأخذ مطالبهم على محمل الجد..كذلك على الدولة العربية الوقوف إلى جانب سوريا بشكل فعال يحميها من مخططات التقسيم وجعلها دولة فاشلة غارقة في الفوضى والاقتتال تهدد كامل الأمن القومي العربي بكامله..

المطلوب اليوم من الجميع دعم جهود الدولة السورية بإعادة البناء لصالح الشعب السوري الذي عانى لعقود طويلة من القمع والقتل والتشريد..

قلتُ غير ذي مرةٍ إن الكيمياء السِّياسيّة والفكريّة بيني وبين الرئيس حسّان في القضايا الوطنيّة العالقة والأولويات ليست متطابقة أو حتى متشابهة؛ لاعتبارات ربما تتعلق بالنَّشأة الاجتماعيّة، وأولويات العمل الوطني، ومدى القرب أو البعد من “اللبرلة”، وربما في مفهوم الوطنيّة والسِّيادة و”البهات” النَّخبوي، واستدعاء المعارضة الأيديولوجيّة أحياناً لصناعة “مكياجٍ” فاته الإتقان؛ لتحسين الصُّورة الوطنيّة ومسار التَّحديث.

حسّان أحد رموز “الاحترام البعيد” في النُّخبة السِّياسيّة الأردنيّة، وأكثر الزَّاهدين في بناء العلاقات البينيّة، والمُمسك دوماً بالصَّمت المُلابس، وأحد المُبدعين في صناعة الحل الثَّالث في الكثير من الخيارات الإدارية والاقتصاديّة. مُحافظٌ في التَّنفيذ الأمين لتوجيهات الملك، وليبرالي “خطير” في التَّوظيف النَّخبوي المتعدد والمُتشابك؛ لخدمة برنامجه الحكومي، ومنطلقاته الفكرية، ويُخطئ من يظن أنه قد نجح في سبر غور الرجل أو فهم نواياه قبل قراره. لم يسجّل عليه فساداً أو مُبالغة في قول نطق به أو وعد قطعه على نفسه.
الرئيس حسّان من السَّاسة القلائل الذين يصعب قراءة مشاعرهم السِّياسيّة والشَّخصيّة، ويحرص على عدم الدُّخول في متاهات ومساحات”الوقيعة والنَّميمة” السِّياسيتين، ولكنهُ يُفاجئ النَّاس غالباً في مضامين قراراته الإيجابية، وتوصياته، وتنسيباته، ويحيطها بهالة من السِّريَّة والكتمان، ويمتلك القدرة على المُبادرة في اتخاذ القرار، والجرأة في تحمُّل المسؤولية، وعدم إلقائها على عاتق الغير، ولا يمكن لأحد أن يحدد مكانه بالضبط في تيّار الوسط المحافظ؛ بل يصعب على كلّ المُراقبين إدراك مفهومه الحقيقي للهويّة الوطنيّة الأردنيّة، وحدود انصهاره بتجلياتها الرَّاسخة.

يهمني وطنياً من حكومة حسّان: أن غالبية فريقها من تيّار المُحافظين على اختلاف أولوياتهم، وأمزجتهم السِّياسية، وأنماطهم السُّلوكيّة في الممارسة والتَّعبير، ويهمني أكثر أن يبقى لون هذه الحكومة في حدود هذه الدائرة المُحافظة؛ في ضوء التَّحديات الجسام التي تعتري مصير الدَّولة، وسيادتها، ولونها الذي يتعرض لمخاطر التَّوسع والتَّهجير والاستهداف، وأدعم ثبات الحكومة وصمودها في وجه التَّحديات الإقليمية والدَّولية دون مصادرة حقنا في نقد سياساتها التي لا نرى فيها نفعاً لوطننا وشعبنا الأصيل.

التَّعديلات الوزارية المتكررة تقوّض صورة الحكومة والرئيس في مزاج الرأي العام، وتُلهي الإعلام والقوى السِّياسيّة والبرلمانيّة عن متابعة سياسات الحكومة تجاه القضايا العامّة، وتفتح شهيّة النُّخب للاستجداء والنِّفاق قبل التَّعديل، والهجوم والتَّقريع بعده، والحكومات الأردنيّة -بشكل عام- تعتمد على شخص الرَّئيس في تكوين قناعاتها، وأظن أن الفريق الحالي مُتجانس ومُنضبط إلى حدٍ كبير، ولا أعتقد أن هناك مبرر يستدعي التعديل من أساسه.

أنصح الرئيس بالمضيّ قدماً في ترجمة خطة التَّحديث الاقتصادي وفق الخطة المرسومة، ورغم أن تشكيل هذه الحكومة قد ضرب خطة التَّحديث السياسي في مقتل عندما تجاوزت التقاليد الحزبيّة -على هشاشة مخرجاتها- وضربت بعرض الحائط المعايير الديمقراطية في المشاورة؛ إلا أن الواقع الحالي وبالذَّات في الشِّق الاقتصادي والإداري والخدمي يستدعي الإبقاء على تماسك وانسجام الفريق الوزري إلى الصيف القادم على الأقل؛ لترسيخ ثقافة استقرار الحكومات، وعدم التَّسلل من خلال التَّعديل؛ لتقويض موجبات الثِّقة النِّيابية.

ليست مشاكل النقل والمرور والسلامة المرورية في بلداننا وليدة اليوم، ولا هي فقط حصيلة أخطاء الأفراد، ولا حتى فقط نتيجة ضعف القوانين أو تراخي تطبيقها. الحقيقة المؤلمة أن الخلل يبدأ أعمق بكثير، يبدأ من غياب التخصصات الدقيقة، ومن غياب العقل العلمي المتفاعل مع هذه القضايا في صميمها.

في العالم المتقدم، تشكل أقسام الهندسة المدنية في كليات الهندسة الحاضنة الطبيعية لهذه العلوم: علوم النقل، وهندسة المرور، والسلامة المرورية. هناك، لا تُدرّس هذه المواد كإضافات جانبية، بل تُدمج في صلب برامج البكالوريوس، وتمتد عبر الماجستير والدكتوراه كتخصصات دقيقة متكاملة. يُدرّس الطلبة التخطيط الحضري، دور المركبة والطريق ومستخدم الطريق (السائق، الراكب، الماشي)، علاقة كل ذلك ببيئة الطريق ولياقته، بل وتُربط هذه المفاهيم بعمق مع هندسة التشريعات، ودور القانون، وآليات الردع، وثقافة المجتمع، وتحليل الحوادث، وحتى تصميم المنظومات الذكية لإدارة الحركة.

أما في جامعاتنا، فما تزال هذه العلوم تُحبس في القاعات، بلا مشاريع تخرج مرتبطة بالميدان، بلا أبحاث تطبيقية تعالج مشاكل المجتمع، بلا برامج دراسات عليا تخرج قادة علميين حقيقيين. أما أساتذة الهندسة المدنية، فغيابهم عن الساحة العامة، وعن تقديم حلول واقعية، وعن التعاون مع البلديات والوزارات والمؤسسات ذات الصلة، يُفرّغ الجامعات من رسالتها، ويترك المجتمع بلا كوادر مؤهلة، وبلا جهة علمية تدير النقاش الوطني كما يجب.

وما يزيد الطين بلة أن التنسيق بين الجهات المسؤولة عن شبكة الطرق — أفقياً فيما بينها، وعموديًا داخل المؤسسة الواحدة — شبه غائب، فلا توجد رؤية شاملة ولا قيادة علمية تضمن خروج هذه المنظومة من أزمتها.

في المقابل، على أصحاب القرار في الوزارات والبلديات والمؤسسات المسؤولة عن شبكة الطرق أن يدركوا، بلا تأخير، حاجتهم الملحة إلى التواصل مع الجامعات، والتشاور الجاد لتخريج العدد الكافي من المختصين والفنيين، وبصورة مستمرة.

وفق المعايير الدولية، نحن بحاجة إلى ما لا يقل عن 20 إلى 30 مهندسًا ومختصًا فنيًا بالنقل وهندسة المرور والسلامة المرورية لكل 100,000 نسمة لضمان شبكة نقل آمنة. أي، في الحالة الأردنية، ما يزيد عن 2000–3000 متخصص. أما الواقع؟ لا يتجاوز عدد الموجودين عدد أصابع اليد، والأدهى أن من يقومون بأدوارهم حاليًا هم من تخصصات بعيدة أصلًا عن هذه العلوم.

ولا يجوز أن تُبرر الجامعات هذا الفراغ بحجة أن السوق لا يوفر وظائف كافية. الحقيقة معكوسة: لو توفرت هذه الكفاءات، لفرضت حضورها، ولاستطاعت أن تشكل قوى علمية ضاغطة، من خلال الجمعيات الهندسية والجمعيات التطوعية والنقابات، والمكاتب الاستشارية، ومراكز الأبحاث، وحتى عبر الإعلام والرأي العام. السوق الأردني متعطش لهؤلاء، وسوق العمل الخليجي مشرع الأبواب دومًا أمام المهندسين المتميزين، خاصة في تخصصات النقل والسلامة، التي تتضاعف الحاجة إليها مع توسع المدن والمشاريع الكبرى.

إن غياب هذا التكامل المؤسسي والعلمي في بلدنا هو بيت القصيد، وجوهر المشكلة. فمن دون منظومة علمية متكاملة، ومن دون جامعات تنهض بدورها الحقيقي، ومن دون أساتذة يترجمون علمهم إلى واقع، ومن دون إدراك حقيقي لدى أصحاب القرار بأن شبكة الطرق تحتاج إلى عقل هندسي متخصص لا إلى حلول ارتجالية، ستبقى مشاكلنا تتفاقم، وستظل حلولنا سطحية، وسندور في حلقة مفرغة لا تلد إلا المزيد من الأزمات.

وأشير هنا إلى أن ما ورد أعلاه ليس إلا خلاصة سريعة على عجالة، دون الدخول في كل التفاصيل التقنية والفنية الدقيقة، ودون استعراض الأمثلة الميدانية التي تزيد الصورة وضوحًا وفداحة. وللحديث بقية..