العموم نيوز: قضت محكمة الجنايات بحبس محامٍ 5 سنوات وغرامة 50 ألف دينار، وذلك عن تهمة النصب على وافد بإلغاء إبعاد قريبه مقابل 50 ألف دينار تسلم منها 5000 دينار وأرغم الشاكي على التواصل مع مجهول انتحل صفة مباحث، إلا أن الوافد شعر بأنه وقع في فخ المحامي وانه تعرض للنصب فتوجه إلى المباحث وقدم شكوى ضد المحامي وتم إبلاغ النيابة والحصول على إذن بتصوير وتسجيل الواقعة بالصوت والصورة بكمين من المباحث أثناء قيام الوافد بتسليم المحامي مبلغ الرشوة.
العموم نيوز: خفضت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن عدد السجناء في مركز احتجاز خليج غوانتانامو في كوبا بنحو النصف بعد أن أرسلت 11 معتقلا إلى عُمان.
وقال الجيش الأميركي إن 15 معتقلا فقط بقوا هناك بعد النقل، في أعقاب مسعى كبير قامت به إدارة بايدن في أيامها الأخيرة في السلطة لإغلاق المنشأة.
وافتتح مركز الاحتجاز لأول مرة في 11 كانون الثاني 2002 في عهد الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش لاحتجاز المشتبه بهم في قضايا الإرهاب و”المقاتلين الأعداء غير الشرعيين” خلال “الحرب على الإرهاب” التي شنتها واشنطن في أعقاب هجمات 11 أيلول 2001 على نيويورك وواشنطن.
وتشير بيانات وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إلى أن معتقل غوانتانامو كان يضم قرابة 680 سجينا في ذروة عمليات الاحتجاز في 2003.
وأحدث عملية نقل للرجال الأحد عشر، وجميعهم من اليمن، تترك القاعدة البحرية الأميركية في كوبا بعدد أقل من المعتقلين مقارنة بما كانت عليه الحال عند افتتاحها بوصول سجناء من أفغانستان.
وقال الجيش الأميركي في بيان “الولايات المتحدة تقدر استعداد حكومة عمان والشركاء الآخرين لدعم الجهود الأميركية الجارية التي تركز على خفض عدد المعتقلين بشكل مسؤول وإغلاق معتقل غوانتانامو في نهاية المطاف”.
وقال البنتاغون إن ثلاثة من المعتقلين الخمسة عشر المتبقين مؤهلون للنقل، وعدد مماثل مؤهل لمراجعة دورية لفحص قضاياهم. أما الباقون فقد وجهت إليهم اتهامات أو أدينوا بارتكاب جرائم حرب.
ودأبت جماعات حقوق الإنسان على انتقاد المنشأة بسبب الانتهاكات المحتملة لقوانين حقوق الإنسان الدولية والأوضاع في المعسكر.
العموم نيوز:
نقلت وكالة “فرانس براس” عن مصادر في الشرطة تأكيدها احتجاز خمسة أشخاص رهائن في سجن آرل بجنوب فرنسا،
واكد مصدر في السجن إنّ سجينا يحمل سلاحا أبيض يحتجز أربعة ممرضين وحارسا، مضيفا أنّ الرجل لديه سجّل من الأزمات النفسية.
العموم نيوز: أصدرت الهيئة القضائية الثالثة والمتخصصة في جنايات الفساد حكماً بالسجن ثلاث سنوات بالأشغال المؤقتة على مقاول تنظيف مبنى هيئة حكومية بتهمة استعمال مزور.
وبين قرار الهيئة التي ترأسها القاضي الدكتور مرزوق العموش، وعضوية القاضي فادي مصلح، وبحضور مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الدكتور عاطف الخوالدة، أن المتهم من المقاولين الذين يحصلون على العطاءات لتنظيف المباني، حيث أحيل عليه عطاء تنظيف مبنى هيئة حكومية.
وبعد انتهاء العطاء خلال 2023، تقدم بالأوراق اللازمة لاستلام أمواله من فواتير ومطالبات وغيرها، مرفقًا معها براءة الذمة من الضرائب، إلا أن الموظف أثناء تفقده للأوراق المقدمة لاحظ أن ورقة براءة الذمة غير سليمة وشك فيها. وعند الإمعان وزيادة التدقيق، قرر الموظف طلب النسخة الأصلية لبراءة الذمة، إلا أن المتهم لم يعد لإكمال المعاملة.
وهنا قرر الموظف التأكد منها من قبل الجهات الضريبية المصدرة لبراءة الذمة، حيث تبين أنها مزورة وليس لها أي مصدر أو رقم في تلك الدوائر، فتم تحويله للمدعي العام.
وعند التحقيق معه، أنكر أنه قد زورها، مدعيًا أن المحاسب قد أحضرها إليه، إلا أن المحاسب أكد تزويرها وإصدارها من عنده. وأسند المدعي العام للمتهم تهمة التزوير وتهمة استعمال مزور.
وأثناء المحاكمة، لم تثبت على المتهم تهمة التزوير، بينما ثبتت عليه تهمة استعمال مزور، حيث قررت المحكمة توجيه تهمة استعمال مزور وبراءته من تهمة التزوير. وقررت الحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات بالأشغال المؤقتة وفقًا للمادة 161 من قانون العقوبات ومواد أخرى من قانون مكافحة الفساد، مع العلم أن القرار قابل للاستئناف.
العموم نيوز: تُظهر مجموعة من 8 مقاطع فيديو، نشرتها السلطات الأميركية، أمس الجمعة، عدداً من ضباط منشأة مدينة Marcy الإصلاحية في ولاية نيويورك، وهم ينهالون بضرب وحشي، متكرر ومتنوع على سجين اسمه Robert Brooks وعمره 43 عاماً، ولم يتركوه ليستجمع قواه على الأقل، إلا بعد أن انهار مغمياً عليه، وعندها نقلوه إلى مستشفى مدينة Utica القريبة، حيث لم يقو على ما ألمّ به من أذى دموي، فلفظ آخر أنفاسه بعد 6 ساعات وفارق الحياة.
بروكس، بحسب ما ورد عنه في موقع صحيفة Syracuse المحلية، هو رجل أسود من مقاطعة “مونرو” بولاية نيويورك، وكان يقضي عقوبة بالسجن 12 عاماً، بعد إدانته بطعن صديقته مرات عدة، أمضى 7 سنوات منها في سجن Mohawk الإصلاحي. ومساء 9 ديسمبر الجاري، نقله الحراس إلى سجن “مارسي” البعيد 20 كيلومتراً، وكان وجهه للأسفل وقدماه ويداه مقيدتين خلف ظهره، وهناك انقضّ عليه ضباط السجن في حادث لم تظهر الفيديوهات عنه إلا أمس الجمعة فقط، وأحدها المعروض أدناه هو ما سمح به “يوتيوب” لأنه الأقل فظاعة كما يبدو.
في أحد تلك الفيديوهات التي التقطت مشاهدها كاميرات داخلية، يمكن رؤية ضابط يقبض على رقبته بيديه، ثم يسحبه من طاولة الفحص الخاصة بمكتب طبيب الإصلاحية، بينما كان موظفون آخرون، بينهم ممرضات، يتحدثون بشكل عرضي في ممرات قريبة. كما يظهر في مقطع آخر، وهو مقيّد اليدين خلف ظهره، ويتعرض لضرب عنيف على صدره ولكمات على رأسه وأعضائه التناسلية. وفي مرحلة ما، استخدم أحد الضباط حذاءه واعتدى به عليه، حقداً وتشفياً واضحين.
وكشف تقرير أولي أجراه طبيب شرعي لمكتب الفحص بمقاطعة Onondaga في الولاية، عن “حدوث اختناق سببه ضغط على الرقبة”، وفقا لما ذكر موقع صحيفة “سيراكيوز” الوارد فيه أيضا أن التحليل استنتج بأن وفاته كانت نتيجة مباشرة لتصرفات أطراف ثالثة، وهو ما جعل حاكمة الولاية، كاثي هوتشول، تعرب علنا عن غضبها، كما عن فصلها 14 موظفا حكوميا متورطين بما حدث، وقالت في بيان: “ولاية نيويورك لن تتسامح مع الذين ينتهكون القانون أو يسيئون استخدام مناصبهم” وفق تعبيرها.
العموم نيوز: قال حزب المساواة وديمقراطية الشعوب المؤيد للأكراد يوم الجمعة، إن تركيا قررت السماح لأعضاء الحزب في البرلمان بإجراء محادثات مباشرة مع عبد الله أوجلان، زعيم حزب العمال الكردستاني، في سجنه الواقع في جزيرة إمرالي. هذه الزيارة تعتبر الأولى من نوعها منذ ما يقرب من 10 سنوات.
وكان حزب المساواة وديمقراطية الشعوب قد طلب الزيارة الشهر الماضي، وذلك بعد فترة قصيرة من توسيع حليف رئيسي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان اقتراحًا يهدف إلى إنهاء الصراع المستمر منذ 40 عامًا بين الدولة وحزب العمال الكردستاني المحظور.
ويُذكر أن عبد الله أوجلان يقضي حكمًا بالسجن مدى الحياة في سجن جزيرة إمرالي جنوبي إسطنبول، وذلك منذ القبض عليه قبل 25 عامًا.
العموم نيوز: أصدرت محكمة الجنايات الصغرى حكمًا بالسجن لمدة 7 سنوات مع الأشغال المؤقتة، بالإضافة إلى تغريم مالك نادي ليلي بمبلغ 5 آلاف دينار، بعد إدانته بتهمة الاتجار بالبشر.
كما قضت المحكمة ببراءة المتهم الثاني. وتتمثل تفاصيل القضية في قيام مالك النادي بتوظيف فتاتين قاصرتين، إحداهما في السابعة عشرة من عمرها، للعمل في الرقص وإرضاء الزبائن مقابل المال.
وفي وقت لاحق، دفعتهما الفتاة القاصر للعمل مع شقيقتها البالغة من العمر 16 عامًا في نفس النادي.
وقد تم ضبط الفتاتين خلال جولة تفتيشية نفذها أفراد الأمن، مما أدى إلى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مالك النادي والشخص الآخر المتورط.
وفقًا لتعليمات المنشآت الفندقية لعام 1999، يُحظر توظيف القاصرين في مثل هذه الأنشطة. وبعد الاستماع إلى الشهادات، أصدرت المحكمة حكمها بالإدانة، مع إمكانية استئناف القرار.
العموم نيوز: غادر الوفد الأميركي الدبلوماسي الذي زار دمشق لأول مرة منذ سنوات، بانطباع متفائل بشأن التطورات التي شهدتها البلاد منذ سقوط نظام الأسد في 8 ديسمبر الجاري.
وفي حين وصفت مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى، باربارا ليف، لقائها مع قائد الإدارة السياسية الجديدة في سوريا بالجيد، عبر أحد الدبلوماسيين المرافقين لها عن صدمته.
مبعوث الرئيس الأميركي لشؤون الرهائن، روجر دي كارستينز، عبر عن تفاجؤه بعدد السجون السرية التي ظهرت في سوريا منذ رحيل الأسد. وقال كارستينز للصحافيين إنه كان مندهشاً من العدد الكبير لمرافق الاحتجاز التي لا تزال تحت سيطرة النظام، مشيراً إلى أن “العدد يفوق توقعاتنا بكثير، كنا نعتقد أن هناك حوالي 10 أو 20 سجناً، لكن يبدو أن هناك نحو 40 سجناً وربما أكثر”.
وأضاف أن الإدارة الأميركية ستواصل العمل مع الحلفاء والمنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام والحكومة السورية المؤقتة للبحث عن الصحافي المفقود أوستن تايس، الذي اختطف عام 2012 أثناء تغطيته للحرب في سوريا. وأوضح أن هناك مواقع معينة تحتاج إلى التفتيش في الأيام والأسابيع المقبلة، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة ستعمل مع “السلطات المؤقتة”، في إشارة إلى هيئة تحرير الشام، التي تعهدت بالمساعدة في تحديد موقع تايس بالإضافة إلى العثور على مواطنين أميركيين آخرين مسجونين.
وكان الرئيس بايدن ومسؤولون آخرون قد أعربوا سابقاً عن أملهم في أن يكون تايس، الذي كان يبلغ 31 عاماً عندما اختفى، على قيد الحياة، رغم عدم وجود أي دليل ملموس على ذلك منذ ظهور مقطع فيديو له في الأسابيع الأولى بعد اختطافه.
يُذكر أنه منذ 8 ديسمبر الجاري، وبعد سيطرة الفصائل المسلحة على دمشق وسقوط نظام الأسد، تكشفت العديد من الانتهاكات في السجون. وقد أكدت عدة شهادات لمعتقلين سابقين تم الإفراج عنهم من قبل الفصائل، حجم الانتهاكات التي تعرضوا لها أثناء فترة احتجازهم في سجون النظام.
العموم نيوز: قضت محكمة في مدريد الجمعة، بسجن المدير العام الأسبق لصندوق النقد الدولي رودريغو راتو أكثر من أربع سنوات؛ بتهمة ارتكاب جرائم ضريبية وغسل أموال وفساد.
ويأتي الحكم على راتو الذي يعدّ من أبرز شخصيات الحزب الشعبي المحافظ، بعد حكم آخر بسجنه أربع سنوات ونصف عام 2018؛ إثر إدانته بإساءة استخدام المال أثناء عمله في أحد المصارف.
واتهم ممثلو الادعاء راتو بالاحتيال على مكتب الضرائب الإسباني بنحو 8,5 ملايين يورو بين عامي 2005 و2015.
وقالت المحكمة في بيان، إن القضاة وجدوا راتو مذنبا بارتكاب “ثلاث جرائم ضد وزارة الخزانة، وجريمة غسل أموال وجريمة فساد”.
وحكم على راتو بالسجن أربع سنوات وتسعة أشهر ويوم واحد وغرامة تزيد عن مليوني يورو.
وأضافت المحكمة أن “التأخيرات غير المبررة” في إجراءات المحاكمة التي استمرت أكثر من تسع سنوات ساهمت في تخفيف العقوبة.
وقال راتو لصحيفة “آيه بي سي” اليومية المحافظة، إنه سيستأنف الحكم الذي وصفه بأنه “غير منصف ويفتقر إلى أي أساس قانوني”.
وأمضى راتو ثماني سنوات وزيرا للاقتصاد، وكان نائب رئيس الوزراء في حكومة خوسيه ماريا أثنار المحافظة قبل تعيينه مديرا عاما لصندوق النقد الدولي من 2004 إلى 2007.
ترأس راتو لاحقا مصرف “بانكيا” الإسباني، حيث أساء استخدام بطاقات ائتمان المصرف لنفقاته الشخصية بين عامي 2010 و2012، مما أدى إلى دخوله السجن عام 2018.
أواخر عام 2020 نُقِل إلى نظام سجن شبه مفتوح بعد تبرئته في قضية أخرى تتعلق بالاحتيال وتزوير مستندات خلال تعويم مصرف “بانكيا” عام 2011 بعد انهياره في خضم الأزمة المالية التي ضربت إسبانيا.
العموم نيوز: تحدى مدير الأمن العام الأسبق، العين فاضل الحمود، أن يتم إثبات تعرض الموقوفين في مراكز التوقيف والأمن في الأردن للتعذيب. وقال خلال استضافته في راديو نون اليوم الخميس: “أتحدى أي شخص أن يثبت أن جهاز الأمن العام أو الدولة أو مراكز الإصلاح والتأهيل تنتهج طرقاً غير قانونية لا تراعي حقوق الإنسان، وأتحدى أي شخص أن يثبت وجود نهج تعذيب في المراكز بالأردن”، موضحاً أن أي تجاوزات تحدث يعاقب عليها الضابط أو ضابط الصف المسؤول.
وأضاف الحمود أن الأردن أسقط منذ الثمانينيات مصطلح “السجون” وأطلق عليها “مراكز الإصلاح والتأهيل”، مشيراً إلى أن هناك 18 مركزاً حالياً مع العمل على إنشاء مراكز جديدة.
وأثنى الحمود على تطور جهاز الأمن العام في الأردن، حيث أكد أنه في ظل الدعم المستمر من جلالة الملك عبدالله الثاني وولي العهد، شهد الجهاز تطوراً ملحوظاً على جميع الأصعدة، حتى أصبح جهاز الأمن العام في الأردن يضاهي أجهزة الأمن في الدول المتقدمة.
وفيما يخص إدارة المخدرات، أشار الحمود إلى دورها الكبير في توعية المواطنين حول أضرار المخدرات، والحد من تداول هذه الآفة الخطرة في المجتمع. وأضاف أن الأردن يحتوي على مركز كبير لمعالجة المدمنين من المخدرات، ويعمل على حماية المجتمع من نتائج تعاطي المخدرات بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة.
كما تناول الحمود موضوع حوادث السير، مؤكداً أن تكلفتها تصل إلى 350 مليون دينار سنوياً، بالإضافة إلى الخسائر البشرية التي لا تقدر بثمن، داعياً الجميع للقيام بدورهم في الحد من هذه الحوادث.
وبخصوص الاعتداءات على رجال الأمن العام، أشار الحمود إلى أن ما يحدث في غزة يدمي القلوب، مما يدفع الجميع للتظاهر ضد العدوان الغاشم، لكنه شدد على أهمية التعبير السلمي دون الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة أو رجال الأمن، الذين وصفهم بأنهم “عين الوطن الساهرة على حمايته”. وأضاف أن من يقوم بالاعتداءات هو مفتعل يسعى لزعزعة الأمن وإشعال الفتنة.
جميع الحقوق محفوظة العموم نيوز
