سجن

العموم نيوز: قضت محكمة أوكرانية، يوم الجمعة، بالسجن لمدة 14 عامًا على امرأة متهمة بـ”الخيانة العظمى” بسبب رسالة وجهتها إلى ممثل روسيا في الأمم المتحدة.

ووفقاً لبيان مكتب النيابة في كييف، كتبت المتهمة، وهي مقيمة في العاصمة الأوكرانية، رسالة عبّرت فيها عن دعمها لما أسمته “العملية الروسية الخاصة” في أوكرانيا. وأوضح النيابة أن الرسالة تضمنت آراء تدعم التدخل الروسي في البلاد، بما في ذلك مزاعم عن دعم الشعب الأوكراني للعملية الروسية، بالإضافة إلى ادعاءات حول سرقات وقتل.

من جهتها، بررت روسيا تدخلها العسكري في أوكرانيا بحجج مثل حماية المتحدثين بالروسية في البلاد، و”نزع السلاح” و”إزالة النازية”، وهي مبررات قوبلت بالرفض من كييف والغرب مرارًا.

منذ بداية الغزو الروسي في فبراير 2022، اتهمت أوكرانيا مئات الأشخاص بالتعاون مع روسيا، بما في ذلك من قاموا بنقل معلومات عسكرية للجيش الروسي أو عملوا في المناطق المحتلة.

العموم نيوز: أعلن القضاء الفدرالي الأميركي توجيه تهمة التعذيب إلى رجل سوري مسجون في الولايات المتحدة وكان مديرا لأحد سجون دمشق بين عامي 2005 و2008، في خطوة تأتي بعد أيام على سقوط بشار الأسد.

وتتهم واشنطن سمير عثمان الشيخ الذي كان يدير سجن عدرا السيئ السمعة قبل الحرب في سوريا، بأنه سبّب “آلاما جسدية ونفسية شديدة” لمعتقلين بنفسه أو أنه أعطى الأمر بذلك.

كذلك، يُتّهم الرجل البالغ 72 عاما بإرسال سجناء إلى جناح خاص في هذا السجن حيث علِّقوا في السقف وضُربوا في الوقت نفسه، أو ربِطوا على “الكرسي الألماني” وهي أداة تعذيب تؤدي إلى تمزيق أطراف السجين.

وعُيّن سمير عثمان الشيخ محافظا لدير الزور عام 2011.

وبعد وصوله إلى الولايات المتحدة عام 2020 تقدم بطلب للحصول على الجنسية الأميركية عام 2023. وقد أوقِف ووجه إليه الاتهام في لوس أنجلس في تموز 2024 لكذبه على السلطات الأميركية بشأن ماضيه من أجل الحصول على تصريح إقامة.

وقالت المسؤولة في وزارة العدل الأميركية نيكول أرجنتييري في بيان، إن مدير السجن السابق “متهم بتعذيب معارضين سياسيين وسجناء آخرين بهدف ردع معارضة نظام بشار الأسد”.

وأضافت أن “ضحايا معاملة عنيفة كهذه تستمر معاناتهم فترة طويلة بعد توقف عمليات التعذيب الجسدي”.

وفي حال إدانته، يمكن أن يُحكم على سمير عثمان الشيخ بالسجن لعقود من الزمن.

العموم نيوز: أفرجت السلطات الإيرانية عن الناشطة نرجس محمدي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، بعد أن كانت قد سجنت منذ نوفمبر 2021، وذلك لمدة ثلاثة أسابيع لأسباب طبية، وفق ما أفاد محاميها عبر منصة “إكس” اليوم الأربعاء.

وقال المحامي مصطفى نيلي: “بناءً على تقييم الطبيب الشرعي، قررت النيابة العامة في طهران تعليق تنفيذ الحكم بحق نرجس محمدي لمدة ثلاثة أسابيع، وأُطلق سراحها”.

وتُحتجز محمدي، البالغة من العمر 52 عاماً، والمعروفة بنشاطها في مكافحة عقوبة الإعدام ورفضها فرض الحجاب الإجباري، في سجن إيفين بطهران منذ نوفمبر 2021. كما تم اعتقالها عدة مرات في السنوات الأخيرة.

وأوضح نيلي أن إطلاق سراحها جاء نتيجة حالتها الصحية بعد أن خضعت لعملية لإزالة ورم وترقيع عظمي قبل 21 يوماً. وأضاف أن الورم الذي تمت إزالته كان حميداً، لكنها تحتاج إلى متابعة طبية دورية كل ثلاثة أشهر.

من جانبها، عبّرت عائلة محمدي ومناصروها عن استيائهم من مدة الإفراج، مؤكدين أن “تعليق العقوبة لمدة 21 يوماً ليس كافياً”، وطالبوا بالإفراج غير المشروط عنها، أو على الأقل تمديد فترة سراحها إلى ثلاثة أشهر.

وكانت نرجس محمدي قد حُكمت في يونيو الماضي بالسجن لمدة عام بتهمة “الدعاية ضد الدولة”، إضافة إلى حكم سابق يقضي بسجنها لمدة 12 عاماً و3 أشهر. وقد حصلت على جائزة نوبل للسلام لعام 2023 تقديراً لجهودها في مكافحة عقوبة الإعدام.

العموم نيوز: أكد تقرير صادر عن المكتب الوطني للتدقيق (NAO)، أمس الأربعاء، أن خطط الحكومة البريطانية لتوفير 20,000 مكان إضافي في السجون تتأخر عن الجدول الزمني المحدد بخمس سنوات، وستكلف الدولة 4.2 مليار جنيه إسترليني أكثر من التقديرات الأولية. وأشار التقرير إلى أن هذه التأخيرات تعكس عمق أزمة الاكتظاظ المستمر في سجون إنجلترا.

ووفقًا للتقرير، فإنه رغم تنفيذ الخطط الحالية، فإن هناك عجزًا متوقعًا في السعة السجنية يصل إلى حوالي 12,400 مكان بحلول عام 2027. وقد تحقق النجاح في زيادة السعة من خلال الإفراج المشروط المبكر، الذي أضاف نحو 6,518 مكانًا، وهو ما يعادل ثلث العدد الموعود به في منتصف العقد الحالي.

ويعود جزء من هذه الأزمة إلى إخفاق الحكومة المحافظة السابقة في ضمان توافق السياسات الجديدة، مثل تلك التي تطيل مدة الأحكام وتزيد من عدد أفراد الشرطة، مع القدرة الاستيعابية للسجون لاستيعاب الأعداد المتزايدة من السجناء.

وكانت الحكومة قد تعهدت في عام 2021 بتوفير 20,000 مكان إضافي من خلال بناء سجون جديدة، إضافة أجنحة مؤقتة وتجديد الزنازين الحالية. ومع ذلك، يُتوقع أن تتحقق هذه الخطط فقط بحلول عام 2031، أي بتأخير يصل إلى خمس سنوات عن الموعد المحدد مسبقًا.

كما ذكر التقرير أن التكلفة الإجمالية لتوسيع السجون سترتفع إلى ما بين 9.4 مليار و10.1 مليار جنيه إسترليني، وهو ما يزيد بمقدار 4.2 مليار جنيه إسترليني عن التوقعات السابقة.

ورغم اتخاذ الحكومة لبعض التدابير لتخفيف الضغط على النظام السجني، مثل الإفراج عن بعض السجناء، إلا أن التقرير أشار إلى أن الاكتظاظ سيظل قائماً في السجون، حيث ستصبح العديد من الزنازين غير صالحة للاستخدام بسبب تدهورها. وقد أظهر التقرير أيضًا أن ربع الزنازين (حوالي 23,000) لا تستوفي معايير السلامة من الحرائق، بينما تضاعف تراكم الصيانة في السجون من 0.9 مليار جنيه إسترليني إلى 1.8 مليار جنيه إسترليني خلال السنوات الأربع الماضية.

وقد وصف نشطاء هذه النتائج بأنها “مدمرة”، مشيرين إلى أن التكاليف المتزايدة تمثل عبئًا ماليًا ضخمًا. وطالبوا الحكومة بإعادة النظر في السياسات الجنائية كحل جذري لهذه الأزمة المتفاقمة.

“ولد الشينوية” واسمه الحقيقي هو رضا البوزيدي، هو أحد المؤثرين وصناع المحتوى في المغرب، الذي حصد شهرته بفضل قدرته الهائلة على الشتم والسب والتشهير.

فقد سقط هذا المؤثر مساء أمس الأربعاء في يد العدالة، بعدما استرسل بالسب والشتم ضد كل من اختلف معه، في فيديوهات حققت ملايين المشاهدات خلال الفترة الماضية ودرت عليه الملايين.

فبعد تسريب مقاطع صوتية منسوبة له يقوم فيها بالتحريض على الفساد ويعرض فيها مواصفات لفتيات لأغراض جنسية، انطلقت ملاحقته من قبل الأمن المغربي.

غير أن ما زج بولد الشينوية في سجن الدار البيضاء مساء أمس، بعدما ادعت عليه النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية، هي تهم السب والقذف والمس بالحياة الخاصة للغير عبر التشهير والتهديد، وإحداث الفوضى داخل مرفق أمني والتهديد بارتكاب جناية.

إذ أمرت النيابة العامة أمس باعتقال اليوتيوبر المثير للجدل وإيداعه سجن “عين السبع” رفقة امرأة أخرى.

فيما تعرض المتهم بعد سماعه خبر الاعتقال، لحالة من الإغماء وسقط مغميا عليه وسط قاعة المحكمة.

وتفاجأ المشتبه به بوجود عدة شكاوى ضده، من بينها شكوى تقدمت بها جمعية المحامين الشباب بالدار البيضاء التي قررت متابعته بعد ظهوره في فيديو هاجم فيه مهنة المحاماة ونعت المحامين بـ”النصابة بوجه مكشوف وصوت مسموع”.

إلى ذلك، يبدو أن قضايا أخرى ثقيلة تنتظره من بينها اتهامه بالاتجار في البشر.

في حين تفاعل النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب بشكل كبير مع هذا الخبر، منوهين بهذه الخطوة التي اعتبروها بداية نهاية موجة التشهير التي أضحت رائجة على السوشيال ميديا، ومناسبة لردع كل من سولت له نفسه الاعتداء والمس بالحياة الخاصة للآخرين.

يشار إلى أن “ولد الشينوية” المثير للجدل معروف بإدمانه على اقتناء وارتداء المجوهرات الذهبية بشكل مبالغ فيه، وغالباً ما يحرص على التباهي والتفاخر بممتلكاته واكسسواراته، فضلا عن قدرته الكبيرة على الاسترسال في شتم كل من يتجرأ على انتقاده.

أصدرت محكمة الجنايات الصغرى أحكاماً قضائية في قضايا مختلفة شملت اختلاس الأموال، الابتزاز، واستعراض القوة تحت التهديد.

وحكمت محكمة الجنايات الصغرى بالسجن 5 سنوات على موظفة تعمل محاسبة في دائرة الآثار العامة، بتهمة اختلاس مبلغ مليون و62 ألف دينار، مع تغريمها نفس المبلغ.

وبحسب حيثيات الحكم، فقد كانت المتهمة مسؤولة عن التذاكر في الدائرة، وكانت تقوم بتوريد مبلغ أقل من المقبوض فعلاً، وتختلس الفارق لصالحها، وعندما قامت لجنة التدقيق المالي في وزارة المالية بمراجعة الحسابات، اكتشفت الفارق الكبير في الإيرادات، ما دفعها إلى تشكيل لجنة مالية أظهرت اختلاس المبلغ المذكور.

وقد تمت محاكمة المتهمة وفق المادة 174 من قانون العقوبات، حيث حكمت المحكمة عليها بالسجن خمس سنوات وتغريمها نفس المبلغ المختلس، ما يعادل مجموعاً قدره 2 مليون و142 ألف دينار. هذا الحكم قابل للاعتراض، خاصة أن المتهمة فارّة من وجه العدالة.

قضت محكمة أمن الدولة، بوضع ثلاثيني، اعترف بترويج المواد المخدرة على متعاطيها، بالأشغال المؤقتة لمدة ثلاث سنوات، وأربعة أشهر، والغرامة ٣٥٠٠ دينار.

وتتلخص تفاصيل القضية، كما وجدتها محكمة أمن الدولة، بأن المتهم من ذوي الأسبقيات، في قضايا المخدرات، ووردت بحقه معلومات، تفيد بحيازته للمواد المخدرة، بقصد ترويجها على متعاطيها.

وتمت مداهمته في منزله، والقبض عليه، وبتفتيش المنزل، عثر على كميات بسيطة ومتفرقة، من مادة الهيروين المخدرة، والكريستال المخدرة، والحشيش الصناعي (الجوكر)، وبالتحقيق مع المتهم، اعترف بترويجه لمادتي الكريستال والجوكر المخدرتين، وعليه جرى إحالته إلى محكمة أمن الدولة.

أصدرت محكمة تونسية، مساء الثلاثاء، أحكاما بالسجن تتراوح بين سنة ونصف و4 سنوات، على 4 صناع محتوى مشهورين، بتهمة التجاهر عمداً.

بالفاحشة والظهور بوضعيات مخلة بالأخلاق الحميدة ومنافية لقيم المجتمع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاءت هذه الأحكام، بعد أكثر من أسبوع من بدء النيابة العامة ملاحقة صنّاع المحتوى “الهابط والخادش” للأخلاق على تطبيقي “تيك توك” و”إنستغرام”، بأمر من وزارة العدل التي طالبت باتخاذّ الإجراءات القانونية ضدّ كل من يتعمد إنتاج أو عرض أو نشر بيانات أو بثّ صور ومقاطع فيديو على هذه المنصات، تحتوي على مضامين تمس من القيم الأخلاقية والمجتمعية وتتعارض مع الآداب العامة.

لكن إصدار أحكام بالسجن على صنّاع المحتوى، أثار انقساماً لدى الرأي العام في تونس وردود فعل متباينة على مواقع التواصل الاجتماعي، بين مؤيدين اعتبروها خطوة لحماية المجتمع من الفساد والانحطاط وفرض الانضباط، ومنتقدين وصفوها بالأحكام القاسية ويرونه تقييدا لحرية التعبير.

وفي هذا السياق، يرى الصحفي نبيل الشاهد، أن الأحكام الصادرة ضدّ صنّاع المحتوى بتهم أخلاقية “تدمي القلب”، وستدمر عائلات بسبب أبواب السجن المشرعة”، مؤكدا على أنّه “ضدّ الأحكام السجنية رغم أنّه ضد طوفان الرداءة التي تميزّ محتويات وسائل التواصل الاجتماعي”، واقترح فرض غرامات مالية ضد أصحاب هذه المحتويات كوسيلة رادعة، لأنها ستحاربهم في صميم مكسبهم وهو الربح المادي.

وأضاف في تدوينة على صفحته بموقع فيسبوك “للأسف أغلب نجوم التيك توك والإنستغرام هم من نجوم الصدفة ومن ذوي المستوى التعليمي المحدود، يقدّمون محتوى هزيلا وأحيانا لا معنى له أو بذيئا، لكنهم جنوا من وراء ذلك شهرة سريعة وداهمتهم حياة جديدة مبهرة من وراء شاشات هواتفهم و انساقوا وراء هذه الدوامة بلا كوابح، خاصة مع تراكم الربح المادي السريع”.

وتفاعل الناشط إسكندر الورتاني مع الموضوع قائلاً، “أنا مع فرض عقوبات على صناع المحتوى الهابط و الخادش ولكن ليست بهذه الأحكام السجنية القاسية ودون سابق إنذار”، بينما اعتبر مدوّن آخر، أن “الفساد” الذي قاموا بنشره هؤلاء “أكثر قسوة وأشد ضرراً على المجتمع”.

وفي الفترة الأخيرة، تعالت الانتقادات في تونس ضدّ صنّاع المحتوى، بعد انتشار مقاطع فيديو غير أخلاقية وتحوّل تطبيق تيك توك إلى منصة للسب والشتم ووسيلة للتسول، وسط مطالبات للدولة بالتدخلّ والقيام بدورها الرقابي من أجل محاربة المحتوى السيئ والحفاظ على الذوق العام.

أصدرت الهيئة القضائية السابعة، المتخصصة في قضايا جنايات الفساد، حكمًا بالسجن خمس سنوات على موظف جمارك بتهمة الاختلاس، إلى جانب إلزامه بدفع تعويض وغرامة مالية قدرها 96 ألف دينار.

وقد تم اتخاذ القرار والقابل للاستئناف، بحقه على الفور، نظرًا لأنه كان موقوفًا على ذمة القضية.

وتفصيلًا للقضية، التي ترأسها القاضي محمد المناصرة وعضوية القاضي محمد الطراونة، وحضور مدعي عام هيئة النزاهة والفساد، الدكتور محمد بني طه، تبين أن المتهم كان يعمل كمحاسب مسؤول عن السيارات الأجنبية التي تدخل أو تغادر الحدود، وكان يتحصل على الغرامات والرسوم في حال تجاوزت المركبة المدة المحددة.

واستخدم المتهم نظام المركبات المركزي، حيث كان يقوم بإدخال بيانات المركبات باستخدام الباركود، مما يتيح له الاطلاع على التفاصيل المالية المتعلقة بالرسوم والمخالفات. ومع ذلك، كان المتهم يتقاضى المبلغ بالكامل، ثم يسجل سند القبض بمبلغ أقل مما استلمه، محتفظًا بجزء من المبلغ لنفسه.

وتم تشكيل لجنة تحقيق مع المتهم، حيث أثبتت الأدلة تورطه في التلاعب بوصولات القبض، وقدرت قيمة الاختلاسات بحوالي 48 ألف دينار. وتم إحالة القضية إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، حيث تم التحقيق معه وإحالته إلى القضاء.

وأصدرت المحكمة حكمها بالسجن لمدة 5 سنوات، إضافة إلى تغريمه مبلغ 48 ألف دينار، مع إلزامه بدفع نفس المبلغ كتعويض، ليصبح إجمالي المبلغ المطلوب منه حوالي 96 ألف دينار.

أصدرت النيابة العامة في تونس، الاثنين، بطاقة إيداع بالسجن ضد 5 صنّاع محتوى مشهورين على تطبيقي “تيك توك” و”إنستغرام”، بتهمة الاعتداء على الأخلاق الحميدة وخدش الحياء والتجاهر الفاحش عبر شبكة الإنترنيت.

وجاء ذلك، بعدما أذنت وزارة العدل للنيابة العامة، بملاحقة صنّاع المحتوى “الهابط والخادش” للأخلاق على تطبيقي “تيك توك” و”إنستغرام” واتخاذّ الإجراءات القانونية ضدّ كل من يتعمدّ إنتاج أو عرض أو نشر بيانات أو بث صورا ومقاطع فيديو تحتوي على مضامين تمس من القيم الأخلاقية.

وقالت وزارة العدل في بيان الأحد، إنّ تحرّكها جاء بعد تداول محتويات معلوماتية تتعارض مع الآداب العامة والظهور بوضعيات مخلة بالأخلاق الحميدة ومنافية للقيم المجتمعية، من شأنها التأثير سلبا على سلوكيات الشباب الذين يتفاعلون مع هذه المنصات، وذلك من أجل التصدي لهذه الممارسات.

وأثارت خطوة حبس عدد من صناع المحتوى انقساما وفتحت نقاشا بين التونسيين حول حدود استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، بين من رحبّ بذلك لخطورة المضامين المنشورة على الأسرة التونسية، ومن انتقد فرض الرقابة والتضييق على الحريات، بينما اعتبر آخرون أن عقوبة السجن لن تكون الحل الأمثل للحد من انتشار الظواهر السلبية.

وفي الفترة الأخيرة، تصاعدت في تونس الدعوات لحظر تطبيق “تيك توك”، بعد انتشار مضامين اعتبرت لا أخلاقية وضارة بالقيم الاجتماعية وتحرض على العنف، خاصة في ظل الإدمان المتزايد للمراهقين على هذا التطبيق.

وتعالت الانتقادات مؤخرا ضدّ صنّاع المحتوى، بعد انتشار مقاطع فيديو غير أخلاقية وتحوّل تطبيق تيك توك إلى منصة للسب والشتم ووسيلة للتسول، وسط مطالبات للدولة بالتدخلّ والقيام بدورها الرقابي من أجل محاربة المحتوى السيئ والحفاظ على الذوق العام.