سوار إلكتروني

العموم نيوز: أعلنت وزارة العدل عن تطبيق عقوبة الإسوارة الإلكترونية على 17 حالة خلال شهر آذار الماضي، لأشخاص ارتكبوا جنحًا غير مكررة في قضايا جزائية، وذلك كبديل عن عقوبة الحبس في مراكز الإصلاح والتأهيل.

ووفقًا لبيانات الوزارة، فقد بلغ إجمالي الحالات المطبقة منذ بداية العام وحتى نهاية آذار نحو 49 حالة، في إطار سياسة الوزارة الرامية إلى توسيع نطاق تطبيق العقوبات المجتمعية البديلة.

وتُستخدم الإسوارة الإلكترونية من خلال تثبيتها على كاحل القدم للشخص الخاضع لتدبير الرقابة الإلكترونية، حيث يتم مراقبة تحركاته جغرافياً. وفي حال إزالتها أو التلاعب بها، أو تجاوز المنطقة المصرح له بالتواجد فيها، يتم إرسال إشارة فورية إلى وحدة القيادة والسيطرة في مديرية الأمن العام، التي تتولى بدورها اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع أقرب دورية شرطة.

وأكدت وزارة العدل أن هذا الإجراء يهدف إلى الإبقاء على الفرد ضمن نسيج المجتمع، ومتابعة حياته اليومية سواء في العمل أو الدراسة، مما يسهم في تقليل نسب العود الجرمي، والحد من الاختلاط بذوي الأسبقيات داخل مراكز الإصلاح، إضافة إلى خفض التكاليف المالية المرتبطة بعقوبات الحبس، والتخفيف من الاكتظاظ داخل مراكز الإصلاح والتأهيل.

وكان وزير العدل بسام التلهوني قد أشار في وقت سابق إلى أن نسبة إشغال مراكز الإصلاح والتأهيل بلغت 180%، مما يعزز أهمية تطبيق العقوبات المجتمعية البديلة، وفي مقدمتها الإسوارة الإلكترونية، كأداة إصلاحية فعالة توازن بين الحفاظ على الأمن العام وإعادة دمج المحكومين في المجتمع.

العموم نيوز: طبقت وزارة العدل عقوبة الإسوارة الإلكترونية على 49 حالة خلال الربع الأول من العام الحالي، حيث ارتكب أصحاب هذه الحالات جنحًا في قضايا جزائية، وتم استبدال الحبس في مراكز الإصلاح والتأهيل بهذا التدبير الجديد.

الإسوارة الإلكترونية هي جهاز يتم ارتداؤه في الجزء السفلي من كاحل القدم، وتُستخدم لمراقبة الأشخاص الذين يُطبق عليهم تدبير الرقابة الإلكترونية. في حال تم إزالة الإسوارة أو العبث بها أو تجاوز الشخص للمنطقة الجغرافية المصرح له التواجد فيها، تُرسل إشارة فورية إلى القيادة والسيطرة التابعة لمديرية الأمن العام لتحديد موقع الشخص وإبلاغ أقرب دورية شرطة للتعامل مع الموقف وفقًا للقانون.

أكدت وزارة العدل أن تطبيق الإسوارة الإلكترونية يساهم في إبقاء الشخص ضمن نسيج المجتمع، حيث يمكنه البقاء في عمله أو دراسته. كما يساعد هذا التدبير في تقليل حالات العودة إلى الجريمة، بالإضافة إلى التخفيف من المخالطة مع أصحاب السوابق. يُضاف إلى ذلك أن الإسوارة الإلكترونية تخفف من التكاليف المالية المرتبطة بالعقوبات السالبة للحرية، وتحد من الاكتظاظ في مراكز الإصلاح والتأهيل.

تسعى وزارة العدل من خلال تطبيق العقوبات البديلة إلى الحد من الاكتظاظ في مراكز الإصلاح والتأهيل، حيث أكدت تقارير سابقة أن نسبة إشغال هذه المراكز وصلت إلى 180%، وفقًا لما ذكره وزير العدل، بسام التلهوني.

في آذار الماضي، وافق مجلس الوزراء على الأسباب الموجبة لمشروع تعديل قانون العقوبات لسنة 2025م، تمهيدًا لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لإجراءات إصداره. يهدف مشروع القانون إلى توسيع تطبيق العقوبات البديلة وزيادة الفئات المستفيدة منها، بما يتماشى مع نهج العدالة الإصلاحية والتصالحية التي تساهم في إعادة تأهيل الجناة ودمجهم في المجتمع، والحد من تكرار ارتكاب الجرائم.

ويشمل مشروع القانون أيضًا استحداث حالات لوقف تنفيذ العقوبات بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية، بالإضافة إلى منح قاضي التنفيذ صلاحية تأجيل تنفيذ الغرامة أو تقسيطها، وذلك لتخفيف العبء على مرتكبي الجرائم البسيطة والمساهمة في الحد من الاكتظاظ في مراكز الإصلاح والتأهيل.

العموم نيوز:

أيدت أعلى محكمة في فرنسا، الأربعاء، حكم المحكمة الأدنى بإدانة الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي في قضية فساد.

وقضت محكمة النقض على ساركوزي بوضع سوار إلكتروني لمدة عام لإدانته بالفساد واستغلال النفوذ.وأكدت المحكمة القرار الذي طعن فيه الرئيس الفرنسي الأسبق وهو حكم بالسجن ثلاث سنوات، وقررت أن تكون سنة واحدة نافذة، وعوضت السجن بالسوار الإلكتروني.

كما قضت المحكمة بمنع ساركوزي من الترشح لمناصب عليا خلال ثلاث سنوات.

وتعود قضية “بيسموث” إلى سنة 2014، حين رشى ساركوزي ومحاميه، ثيري هيرزوغ، أحد القضاة في محكمة النقض، جيلبير أزيبير، للحصول منه على معلومات حول التحقيقات التي كانت جارية آنذاك في قضية فساد مالي تخص حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية الذي ينتمي إليه ساركوزي.

وأعلن ساركوزي أنه “سيلتزم” بهذه العقوبة، لكنه سيلجأ إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

وقال محاميه باتريس سبينوسي لوكالة فرانس برس: “من الواضح أن نيكولا ساركوزي سيمتثل للعقوبة المعلنة والتي أصبحت الآن نهائية”.

وأضاف: “في الوقت نفسه، سيلجأ إلى المحكمة الأوروبية في الأسابيع المقبلة، كما يحق له الآن، لضمان الحقوق التي حرمه منها القضاة الفرنسيون”. إلا أن اللجوء للمحكمة الأوروبية لا يوقف تنفيذ العقوبة.