صالح الشرّاب العبادي

تأتي زيارة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى الأردن في توقيت بالغ الحساسية، بعد القمة العربية – الإسلامية الطارئة في الدوحة، وفي أعقاب الضربة الجوية الإسرائيلية التي استهدفت قطر، ومع تصاعد خطاب أردني صلب في الدفاع عن غزة والقدس. هذه الزيارة تتجاوز الأطر البروتوكولية، لتشكل محطة استراتيجية ذات أبعاد سياسية ورسائل إقليمية ودولية واضحة.

أول ما تحمله الزيارة هو رسالة تضامن سياسي صريح، تؤكد أن العلاقة الأردنية – القطرية باتت شراكة موقف ومصير، لا مجرد علاقات دبلوماسية عادية. الأردن، باستقباله أمير قطر في هذا الظرف، يعلن وقوفه إلى جانب الدوحة في مواجهة الاعتداءات، فيما تمنح قطر لعمان سنداً سياسياً يعزز حضورها الإقليمي في وقت تتشابك فيه الأزمات والضغوط.

كما تسلط الزيارة الضوء على القضية الفلسطينية والقدس باعتبارها نقطة التقاء محورية بين البلدين. الأردن، صاحب الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس والعمق الاستراتيجي لفلسطين وخط الدفاع الأول عن العمق العربي ، وقطر، الداعم الأبرز لقطاع غزة إنسانياً وسياسياً وقاعدة التفاوض الاقليمي والدولي ، يلتقيان على أرضية مشتركة تعزز الموقف العربي وتكسبه زخماً إضافياً. هذه المعادلة تمنح الأردن وقطر فرصة لتنسيق أدوارهما وتقديم مبادرات عملية تحمي المقدسات وتدعم صمود الشعب الفلسطيني.

في البعد الاقتصادي، يتوقع أن تبحث الزيارة آفاق التعاون الاستثماري والمشروعات التنموية التي يحتاجها الأردن لتعزيز استقراره الداخلي، فيما تنظر قطر إلى هذه المشاريع كاستثمار استراتيجي يعزز دورها في المنطقة. لكن الأهم أن هذا التعاون يُقرأ في سياق تثبيت التحالف السياسي وتكامل الأدوار بين البلدين، لا كمصالح مالية آنية.

أما التوقيت، فهو في حد ذاته رسالة. فالزيارة تأتي لترجمة مخرجات قمة الدوحة إلى خطوات عملية، وتؤكد أن خطاب الملك عبدالله الثاني في القمة لم يكن مجرد تعبير عاطفي، بل إرادة سياسية تتجسد في تحالفات إقليمية فاعلة. وهي أيضاً رسالة إلى إسرائيل بأن محاولات تفكيك الصف العربي لم تنجح، وإلى العواصم الغربية بأن هناك جبهة عربية ترفض الصمت أو الرضوخ للتهديدات الاسرائيلية .

خلاصة المشهد أن زيارة أمير قطر لعمان تمثل تأسيساً لتحالف جديد يقوم على التكامل والتنسيق في مواجهة التحديات، ويعكس وعياً مشتركاً بأن صمود الموقف العربي يتطلب تماسكاً في الصفوف لا تباعداً. وإذا ما تلتها خطوات تنفيذية ملموسة، فإنها ستعزز حضور الأردن وقطر كفاعلين رئيسيين في معادلة المنطقة، وتكرس شراكة الموقف والمصير في زمن الأزمات.

بعد 700 يوم من حرب الإبادة في غزة، لن اتحدث عن ماذا حدث خلالها، حيث الصورة واضحة امام الجميع .. بل نستطلع ماذا بعدها ..

يمكن رسم ثلاثة مسارات استراتيجية محتملة، يفرضها توازن القوى بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، ويتأثر بها الإطار الدولي والإقليمي:

1- سيناريو الاستنزاف الطويل

المؤشرات الحالية ترجّح استمرار حرب الاستنزاف الحضري ، المقاومة، رغم الحصار والضغط المعنوي والنفسي عليها ، أظهرت قدرة على إعادة التكيف مع بيئة مدمرة، مستخدمة أساليب حرب الأنقاض ، الكمائن المتسلسلة، والمناطق المحضّرة للتفجير ، المواجهة الفردية والزوجية ، حرية العمل المفتوحة، واستخدام كل ما هو متاح واستغلال كل فرصة ، استمرار هذا النمط يعني أن إسرائيل ستجد نفسها في مواجهة نزيف بشري ومعنوي مستمر، يُضعف جبهتها الداخلية، ويُبقي جيشها في حالة استنفار دائم ، هذا السيناريو يقوّض خطاب “الحسم السريع الذي يتحدث عنه نتنياهو من سنتين ” ويعيد إنتاج تجربة لبنان 1982 ولكن ببيئة أكثر كثافة سكانية وتعقيدًا.

2- سيناريو فرض تسوية دولية

الضغط الدولي يتزايد، خاصة مع انقسام المواقف داخل أوروبا والولايات المتحدة، وبروز أصوات ترى في استمرار الحرب تهديدًا للاستقرار الإقليمي والمصالح الغربي ، هذا قد يفتح الباب أمام محاولة فرض تسوية سياسية، غالبًا عبر مسار حل الدولتين أو صيغة انتقالية تُبقي غزة تحت “إدارة محلية مدعومة إقليميًا”. في هذا السيناريو تصبح الدول العربية، خصوصًا المطبّعة مع إسرائيل او تلك التي ترتبط معها باتفاقيات سلام ،اصبحت أدوات ضغط مباشرة لانتزاع تنازلات من تل أبيب وتسويات معها ، مقابل الحفاظ على شراكاتها الإقليمية او اندماج حقيقي مع الاقليم والعيش بسلام جنباً إلى جنب مع دولة اسرائيل..مستغلين تنامي المعارضة الداخلية في اسرائيل، والانحسار الدبلوماسي العالمي لها ، والحصار الدولي الذي بدأ يتكاثف بوضوح عالمياً.

3- سيناريو الحسم الإسرائيلي بالنار والحديد ..

يبقى مطروحًا أن تحاول إسرائيل الذهاب نحو الحسم العسكري المطلق عبر إعادة احتلال كامل القطاع او الجزء الشمالي منه والذي يستعد له الان ، في عمليات القصف التدميري لكل ما بقي من منشآت ومناطق سكنية وبقايا بنايات وعمارات تأوي آلاف المدنيين ، ودفع التهجير الداخلي والخارجي قسرًا. لكن هذا السيناريو، ورغم أنه قد يُحقق “إنجازًا جغرافيًا”، إلا أنه يواجه معضلة مزدوجة:
• عسكريًا: السيطرة على الأرض لا تعني إنهاء المقاومة، بل قد يُدخل الجيش في مستنقع حرب عصابات حضرية مفتوحة، مستمرة لا ولن تنتهي .
• سياسيًا: سيفجّر بل فجر أزمة دولية، خاصة مع تعاظم الخطاب الحقوقي الذي يُصنّف ما يجري في غزة كـ ( جريمة إبادة جماعية) .

معركة وجود لا معركة حدود

التقدير الاستراتيجي يظهر أن الحرب لم تعد مجرد مواجهة عسكرية حول حدود غزة، بل تحولت إلى معركة وجود على المستويات كافة:
• وجود الشعب الفلسطيني وقدرته على الصمود في وجه محاولات الاقتلاع.
• وجود المشروع الصهيوني ذاته الذي يتآكل تحت ضغط المقاومة، الانقسامات الداخلية، وفقدان الشرعية الدولية.
• ووجود نظام دولي يُختبر أمام تناقضاته، بين خطاب حماية القيم الإنسانية، وواقع الصمت أمام 125 ألف طن من المتفجرات ألقيت على بقعة صغيرة محاصرة ، اصبحت بلا حياة رغم التمسك الأسطوري بوجود الحياة ..

بذلك، فإن غزة اليوم ليست مجرد ساحة قتال، بل مختبر استراتيجي يُعيد تعريف موازين الردع، ويضع الجميع – من إسرائيل إلى العواصم الغربية والعربية – أمام سؤال جوهري: إلى أي مدى يمكن أن يستمر تجاهل إرادة شعب يسعى للحرية مهما بلغت كلفة الإبادة؟

لم تعد التصريحات الإسرائيلية الأخيرة، وعلى رأسها حديث رئيس الوزراء عن ما يسمى “رؤية إسرائيل الكبرى”، مجرّد استفزازات إعلامية؛ بل هي إعلان صريح عن مشروع توسعي يهدد سيادة الدول ويضرب في عمق الاستقرار الإقليمي. هذا الخطاب لم يعد مجرد رأي سياسي، بل خطة ممنهجة لفرض واقع جديد بالقوة، على حساب حقوق الشعوب وخرائط المنطقة.

لقد استُهلكت لغة الإدانة والشجب والاستنكار حتى فقدت أثرها، بينما تمضي إسرائيل في سياساتها دون أي اعتبار للقانون الدولي أو قرارات الأمم المتحدة ، إن اللحظة الراهنة تفرض انتقالًا حقيقيًا من رد الفعل إلى الفعل المبادر، عبر تحرك إقليمي ودولي متكامل يتجاوز حدود البيانات إلى الإجراءات الفعلية.

المطلوب الآن جبهة عربية وإقليمية موحدة تتحرك في العواصم المؤثرة وفي أروقة الأمم المتحدة، مع وقف فوري لكل أشكال التطبيع السياسي والاقتصادي والثقافي، وإعادة النظر الجذرية في اتفاقيات السلام الموقعة، بما في ذلك التهديد الصريح بتجميدها أو إلغائها إذا استمرت إسرائيل في سياساتها العدوانية.

وبالتوازي، يجب التلويح بخيارات الردع العسكري المشترك بين الدول العربية المستهدفة، وإيصال رسالة واضحة بأن المساس بالسيادة أو الحدود سيواجه برد جماعي حازم، وأن الأمن الإقليمي لا يمكن أن يبقى رهينة لسياسات فرض الأمر الواقع الإسرائيلية.

إن الدفاع عن السيادة والحقوق التاريخية ليس ترفًا سياسيًا، بل هو واجب وجودي ، والتاريخ لن يرحم من اكتفى ببيانات الشجب، بينما تُرسم خرائط جديدة بالقوة، وتُكتب فصول جديدة من الاحتلال على حساب كرامة الأمة ومستقبلها.

عندما كنا نقول، منذ الأيام الأولى لحرب غزة، إن هدف إسرائيل الحقيقي ليس فقط القضاء على المقاومة ، بل الاحتلال والاستعمار والتهجير القسري، كان كثيرون يواجهون هذا الكلام بالتهكم أو بالتقليل من جديته ، كانوا يعتبرونه خطابًا عاطفيًا أو تهويلاً إعلاميًا ، أما اليوم، فقد انتهى زمن الإنكار.

اليوم، وبعد مرور عامين تقريباً على حرب الإبادة، تُعلن إسرائيل على لسان وزرائها وقادتها العسكريين خططًا علنية لإعادة احتلال قطاع غزة، والسيطرة عليه أمنيًا، وتشكيل إدارة محلية خاضعة، والتأسيس لـ”مناطق آمنة” ليست آمنة إلا لجيش الاحتلال والمستوطنين المحتملين ، كل هذا لم يعد تحليلًا ولا تخمينًا، بل سياسة رسمية يجري إعداد الأرض لها بالنار والدم والتجويع والتهجير القسري ..

الاحتلال الاستيطاني الجديد

تصريحات وزراء اليمين المتطرف مثل بن غفير وسموتريتش لم تعد تُطلق فقط من منصات هامشية، بل أصبحت تتغلغل في قلب القرار السياسي الإسرائيلي.
• سموتريتش دعا إلى إلقاء قنبلة ذرية على غزة صراحة.
• وبن غفير طالب باحتلالها وضمّها إلى إسرائيل، واستعادة الأرض من البحر إلى النهر .
• وها هو نتنياهو يتحدث عن حكم مدني بديل ، وهو تعبير ناعم عن حكم عسكري بالوكالة.

الخطة لا تتوقف عند الاحتلال العسكري، بل تشمل تهجيرًا متدرجًا، عبر حرمان القطاع من أدنى مقومات الحياة، ودفع الناس قسرًا إلى الهجرة الجماعية ، وهو ما بدأ فعليًا بموجات النزوح الداخلي، وبتسريبات مكررة عن دول “مضيفة” محتملة، في سيناء أو شمال إفريقيا أو حتى أوروبا.

لماذا هذا التحول؟
السبب بسيط: لأن إسرائيل فشلت في كل ما أعلنت أنها تحاربه ، لم تُنهِ المقاومة ، ولم تُحرّر أسيرًا بالقتال ، ولم تُعد الغلاف آمنًا، بل أنتجت كارثة استراتيجية متعددة الوجوه ، فلم تجد أمامها إلا هدفًا قديمًا كان يضمره عقلها الاستيطاني دومًا: السيطرة على غزة من جديد، كجزء من مشروع “أرض إسرائيل الكبرى”.

الاحتلال اليوم ليس خيارًا اضطراريًا، بل هروب إلى الأمام من هزيمة داخلية ، هو محاولة لتصدير الفشل، وخلق “نصر وهمي” عبر الجغرافيا لا عبر الواقع.

من يعرف إسرائيل جيدًا… لا يُفاجَأ
لهذا، فإننا منذ البداية ، لم نكن نحلّل في الفراغ ، نحن نعرف تركيبة هذه الدولة، وخطابها التاريخي، ومشروعها العقائدي ، نعرف أن غزة كانت دومًا شوكة في حلق المشروع الاسرائيلي، وأنها اليوم تتحول إلى شاهد على فشل الردع وعلى سقوط الرواية.

ما كان البعض يراه “مبالغة” في حديثنا عن التهجير والاستعمار، ها هو يتحول اليوم إلى سياسة موثقة، بتوقيع الحكومة الإسرائيلية ، وما كانت نبوءة، أصبح عنوانًا رئيسيًا في نشرات الأخبار.

اما سردية الهدنة التي قيل إنها قاب قوسين أو أدنى، تبيّن أن المسافة بين القوسين هي ذاتها المسافة بين الاحتلال والسلام، بين الحقيقة والدجل، بين الضحية والجلاد .

لقد كانت سردية “الهدنة” منذ بداية الحرب إلى هذه اللحظة ، مجرد مسكّن سياسي لإطالة أمد الحرب، وشراء الوقت لإسرائيل، وتطويع الرأي العام العربي والدولي ، وكأنها جزء من مسرحية بلا نهاية، يُعاد فيها نفس المشهد:
مفاوضات، تسريبات، وفود قادمة ، وفود مغادرة، تحفظات ، ضوء أخضر أمريكي، وفود اسرائيلية خالية الوفاق والصلاحيات ، ثم فجأة: “عقبة فنية جديدة”، أو “تفاصيل غير محسومة” او ” التحجج بان صاحب الحق لم يوافق ” وتُعاد الكرة ، حتى اصبحت مجرد سرد إعلامي وتسجيل مواقف.

تمامًا كما هي رواية “ألف ليلة وليلة”، تروى كل ليلة رواية جديدة لتأجيل نهاية الكابوس.

خلاصة القول
إننا نعيش اليوم لحظة الحقيقة: لحظة سقوط القناع عن المشروع الإسرائيلي، وانكشاف نواياه الاستعمارية من جديد، ولكن في زمن مختلف، وفي سياق مختلف، وفي مواجهة شعب لم يُهزم، بل ازداد عنفوانًا ووضوحًا في أهدافه ، مزروع في ارضه ، يقاوم العالم بأسره.

إسرائيل تعود إلى الاحتلال لأن كل البدائل فشلت ، لكن غزة، التي لم تسقط في الحرب، لن تسقط في الخديعة، ولا بالاحتلال ، ولا بالتجويع ولا بالإبادة.

بينما تتساقط جثث المدنيين الشهداء على شاطئ غزة وفي نقاط توزيع المساعدات ، وتُهدم وتحرق المخيمات على رؤوس ساكنيها، يُفتح ستار جديد على
مسرح الدوحة والقاهرة ، حيث يتكرر المشهد ذاته منذ السابع من اكتوبر ، بأسماء لم تتغير، ودماء لم تجف ، هذه المرة، يتقدّم دونالد ترامب بثقة إلى خشبة المسرح، معلنًا أن إسرائيل قبلت مقترحًا جديدًا لوقف إطلاق النار لمدة شهرين، وكأن النيران ستتوقف فقط لأن نجم تلفزيون الواقع ، قرر أن يُخرج مشهدًا جديدًا.

المشهد الأول: مقترح مشروط وملغوم

وفق ما كشفته وتناقلته الأخبار ، تلقت قيادة حركة حماس نسخة محدثة من مقترح التهدئة السابق الذي حمله المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، مع تعديلات طفيفة على سيناريو نتنياهو تمت بوساطة قطرية ومصرية. لكن خلف هذا المقترح المحدَّث ، تقرأ حماس جملة أفخاخ واضحة:

•لا نصّ صريح على إنهاء الحرب، بل هدنة مؤقتة تحت بند “التقييم”.

•لا ضمانات حقيقية بالإفراج عن الأسرى.

•لا تعهد إسرائيلي بوقف الحرب والقصف أو الاجتياحات البرية ، والإبادة.

باختصار، هو اتفاق “وقف مؤقت للمجازر” لا يختلف كثيرًا عن نموذج اعادة تعبئة الذخيرة في مخازن البنادق الذي بات مألوفًا في العقلية العسكرية الإسرائيلية.

المشهد الثاني: نتنياهو والمناورة

نتنياهو، الممثل المحترف ومؤلف حوار التفاوض ، يقف على خشبة المفاوضات ليس بحثًا عن سلام، بل لشراء وقت، وترميم صورته داخليًا، وتقديم “مكسب تفاوضي” للولايات المتحدة قد يخدم ترامب الذي يخرج عن النص دائماً لصالح اسرائيل وغالباً ما ينتهي فصل انهاء التنفيذ على يديه . أما شركاؤه المتطرفون مثل بن غافير وسموتريتش، فيكملون ادخال تعقيد الحبكة للمسرحية بلعب دور “الصقر” الذي يرفض أي حل لا ينهي وجود المقاومة من جذوره.

هكذا يتم تقديم إسرائيل، كعادتها، ضحية تبحث عن الأمان، بينما تُمارس القصف والتجويع والتهجير، في تكرار ممل لمشهد القاتل الذي يصرخ قبل أن يُضرب .

المشهد الثالث: العرب.. جمهور أم كومبارس؟

ما يُقلق حقًا، هو استمرار العواصم العربية في أداء دور “الوسيط المهتم” دون أي جرأة على التحول إلى فاعل سياسي حقيقي ، تتحرك القاهرة والدوحة، لكن دون قدرة على فرض الحد الأدنى من الكرامة للفلسطينيين في بنود الاتفاق، ودون امتلاك أوراق ضغط جدية على تل أبيب أو واشنطن اللهم إلا طباعة النص الجاهز داخل نوافذ الشاشات الإسرائيلية.

الأسوأ من ذلك، أن بعض الأطراف العربية أصبحت ترى في استمرار الحرب فرصة لإضعاف المقاومة، أو حتى لإعادة تشكيل القطاع بطريقة تُرضي النظام الإقليمي الجديد الذي تُرسم ملامحه بهدوء على أنقاض غزة.

الختام: لا هدنة في الأفق.. بل إدارة جديدة للصراع

الحديث عن هدنة لمدة 60 يومًا، دون نص صريح على وقف دائم لإطلاق النار، هو حديث عن استراحة مقاتل لإسرائيل، لا عن سلام ، إنه شكل جديد لإدارة الأزمة، لا حلّ لها ، وما لم تكن هناك إرادة دولية حقيقية، وقيادة فلسطينية موحدة ترفض الانجرار إلى شرك التفاوض تحت النار ، فإن السيناريو المقبل سيكون فصلًا جديدًا من الفصول المتكررة:
تهدئة مؤقتة، إعادة انتشار، ثم تصعيد أشدّ، فمجازر أخرى… ثم مفاوضات جديدة .. وهكذا دواليك..

غزة لا تحتاج إلى هدنة مشروطة، بل إلى تحوّل استراتيجي في ميزان القوى والرواية السياسية ، وما دون ذلك، هو فقط إعادة ترتيب المشهد المسرحي… والدماء على الأرض هي ذاتها.

في وطنٍ طالما كان شبابه وقود النهضة وأمل الغد، يتحدث سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، بكلمة تحمل من الصراحة ما يشبه الصدمة الإيجابية، ومن الوعي ما يجعلنا نعيد النظر في الطريقة التي نُدير بها قطاعًا حيويًا كالأندية الرياضية.

لقد قدّم سموه، في حديثه الأخير، تشخيصًا دقيقًا لحالة الخلل التي تعاني منها الرياضة الأردنية ، لم يُجامل أحدًا، ولم يُخفِ حقيقةً ، تحدث عن البيروقراطية التي تعرقل، لا التي تُنظم، وعن المواهب التي تُهمل، لا التي تُرعى، وعن أنظمةٍ وقواعد تجاوزها الزمن ولم تعد تخدم واقعنا المجتمعي ولا تطلعاتنا الشبابية.

رسالة الأمير كانت واضحة: لا يمكننا أن نُراكم الفشل ثم نطالب بالإنجاز ، ولا يجوز أن نتحدث عن الحلم الأولمبي، أو عن دور الرياضة في التنشئة الوطنية، ونحن نُدير مؤسساتنا بعقلية الفزعة ، ونختبئ خلف لوائح لم تعد تُنتج إلا مزيدًا من الجمود والتكرار.

إن ما قاله سموه لم يكن نقدًا لمجرد النقد، بل دعوة جريئة إلى إعادة التأسيس. إلى التفكير بمنطق الابتكار، وتجاوز “العرف الإداري” الذي أصبح اليوم عبئًا لا وسيلة تنظيم ، كان سموه كمن يفتح النافذة في غرفة مغلقة، قائلاً: “الشباب الأردني يستحق أكثر، والمواهب موجودة، والمشكلة فينا نحن، في البنية، في الإدارة، في النظرة”.

هذه الصراحة الملكية النبيلة ليست جديدة على سمو الأمير، لكنها اليوم أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى ، فالشباب الأردني لا ينقصه الطموح، بل يحتاج إلى من يؤمن به، ومن يمنحه المسار، ومن يصغي لنبضه بدلًا من التمترس خلف مكاتب التردد.

لقد أنصف سموه النشامى داخل الميدان، وأوصل صوتهم إلى دوائر القرار، وكأن لسان حاله يقول: الرياضة ليست ترفًا، بل أمن مجتمعي، وهوية وطن، ومسار تنمية.

إن كلمته يجب أن تُترجم فورًا إلى خطة عمل، لا إلى أرشيف خطابات ، ويجب أن تكون محطةً للبدء، لا مجرّد محطة إعجاب ، فحين يتحدث القائد الشاب بهذا العمق، فإن مسؤوليتنا أن نكون على قدر الرؤية، وأن نُدير رياضتنا — كما وطننا — بعقلٍ ينبض، وضميرٍ لا يتقاعد.

كل التقدير لسمو ولي العهد… لأنه لم يقف عند التشخيص، بل أطلق نداءً يُلزمنا جميعًا بأن نُجدد العهد مع الرياضة، لا كفعالية موسمية، بل كمسار حياة.

نُحيي كل عام في الخامس والعشرين من أيار عيد استقلال المملكة الأردنية الهاشمية، لكنّنا المعنى سيكون منقوصاً إذا اختصرناه في الأعلام والاحتفالات فقط .
فالاستقلال، أيها الأردني النبيل الشريف ، ليس يومًا في الروزنامة — بل مشروع أمة، وعهدُ شعب، وبوابةُ مستقبل.

الاستقلال لا يُحافَظ عليه فقط … بل يُبدَع فيه …

لقد سبَقنا جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله برؤية بعيدة المدى، حين وضعنا أمام الحقيقة: أن الاستقلال لا يُقاس بتقادم السنين، بل ، بتقدّم السياسات، ونزاهة المؤسسات، وقدرة الشعب على أن يكون مصدر القوة لا متلقّي الأوامر.

ولي العهد، الأمير الحسين بن عبدالله أيده الله ، يحمل الشعلة نفسها، لكنه يزرعها في أرض الشباب ، بخطوات مدروسة، واهتمام بالغ بالتحول الرقمي، وريادة الأعمال، وفرص التعليم الحديث، يقودنا إلى استحقاقات الاستقلال الجديد: اقتصاد مستقل، دولة منتجة، إنسان فاعل وشباب مدرك وواعي ..

الشعب الأردني الوفي العظيم : الحارس الصامد لهذا الاستقلال

لكنَّ هذا المشروع الوطني العظيم، ما كان ليستمر لولا الحاضنة التي حمَتْه وأصَرّت عليه .

شعبٌ صبر على الأزمات، ولم يساوم على الوطن.
شعبٌ أصرّ على الولاء للقيادة، لا بدافع الخوف، بل من منطلق الفهم والإيمان والقناعة والشراكة ، والحكمة .
شعبٌ أعطى من جيبه، وعرقه، ودمه، ليبقى الأردن حرًا، ومهابًا، ومرفوع الرأس.

لقد حمَى هذا الشعب استقلال بلاده بالوعي، لا بالغضب.
وبالانتماء الصادق، لا بالشعارات.
وفي كل محطة مصيرية ، من النكبات إلى الأوبئة، من التقلبات الاقتصادية إلى الهزات السياسية ، كان الأردني يقول: الوطن أولاً .

ليست مهمتنا أن نرث الاستقلال فقط، بل أن نُبدع فيه، ونمنحه ملامح جديدة ونسخة محدثة في كل جيل.
الاستقلال ليس أن نحفظ تاريخ من قاتل لأجله فحسب، بل أن نكون نحن جديرين بأن نُذكَر مثلهم يومًا ما في مستقبل أجيالنا….

أن تستقلّ، يعني أن تُنتج لا أن تُقلّد.
أن تُضيف لا أن تُكرّر.
أن تنظر للأمام بثقة، لا أن تعيش على ذكرى الأطلال .

جيل اليوم: أنتم أبناء الاستقلال، لا جمهوره

يا شباب الأردن،
ما خُلقتم لتكونوا مشاهدين في حفلة وطنية، بل صُنّاعًا لمستقبل وطني.
أنتم لستم الجيل الذي يُقال له: لم تكونوا هناك حين نلنا الاستقلال ، بل الجيل الذي يُنتظر منه أن يضع طابعَه وبصمته الخاصة على معناه.

الاستقلال ينتظركم في معامل التكنولوجيا، في ساحات الزراعة، في صفوف التعليم، في منابر الحرية، في مختبرات الإبداع ، في مشاريع العمل ، وفي ميادين الرجولة..
كل فكرة تبني الوطن، وكل يد تزرع الأمل، وكل صوت يقول الحق ، هي امتداد لهذا الاستقلال.

التحدي اليوم: كيف نتحدى الصعاب ونتجاوز التحديات لنطور وطنا ونحيا باستقلاله ..

أن تكون الدولة مستقلة، لا يعني فقط أن عَلَمها مرفوع على سارية او عامود ، بل أن قرارها كذلك لا يُملى من أحد.
أن لا يخضع اقتصادها لمزاج المانحين.
أن لا تُقيّدها شروط الخارج على حساب شعبها.
أن لا يُعطى الفاسد حصانة، ولا يُحرم المُجتهد من فرصته.

كيف نُكمل مشروع الاستقلال؟
•بالمشاركة: لا تعتزلوا الشأن العام ، لا تقولوا ( ما في فايدة ) . الاستقلال لا يكتمل بالصمت.
•بالعدالة: لا استقلال حقيقي دون عدالة تُشعر المواطن أن الوطن له، لا عليه.

•بالكفاءة: لا توريث في الوطن. لا احتكار في القرار ، كل مَن يستحق، يجب أن يكون له مكان.
•بالحلم والعمل: احلموا بوطن أفضل… وابدأوا بصناعته من مقاعدكم، من أعمالكم، من أفكاركم ، من إبداعكم ، من دفاعكم عن ترابه وحدوده ، من فخركم بإنجازاته والمحافظة عليها وتطويرها وتقدمها ، لا الثبات عليها..او الاكتفاء بها ..والانكفاء على حدها القريب ..

دعونا نعيد تعريف الاستقلال

الاستقلال الحقيقي هو أن:

•يُصبح الإبداع عادة.

•ويُصبح النقد حبًا لا عداء.

•ويُصبح الوطن مشروعًا مستمرًا، لا نشيدًا محفوظًا.

•ويُصبح كل مواطن، جنديًا في معركة الكرامة ومقاتلاً شرساً دفاعاً عن صيانة الاستقلال ، لا فقط على الحدود، بل أيضًا في ميادين النزاهة، والعلم، والإبداع والضمير .

باستمرار رفعة الجيش والأمن وتطويره وتدريبه وتحديثه ليبقى الحامي الأول والأخير للاستقلال.

فلنحتفل بالاستقلال، نعم،وبكل فخر ..

لكن دعونا لا نكتفي بالاحتفال ، بل نبني، نُبدع، نُحب، نُقدّم ، نطور ، نحدث ونحافظ ، لنكون على قدر الوعد.

لأن الاستقلال الحقيقي… هو أن نصبح نحن، جزء من مشروع استقلال هذا الوطن .

تشهد المنطقة العربية، وتحديدًا الخليج، تحركات غير مسبوقة تحمل في طياتها ملامح شرق أوسط جديد تُعاد فيه صياغة التحالفات وتُرسم فيه خرائط النفوذ من جديد، زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى السعودية وقطر والإمارات، وما نتج عنها من اتفاقيات عملاقة، لم تكن مجرد جولة بروتوكولية بل جاءت كمقدمة لتحول جذري يعيد تشكيل ملامح الإقليم برمّته.

الرسائل التي حملها ترامب في جولته كانت واضحة في مضمونها وإن تنوعت في أدواتها، أبرزها أن واشنطن قررت العودة القوية إلى المنطقة لكن عبر الشراكة لا عبر السيطرة، وأن زمام المبادرة انتقل إلى العواصم الخليجية التي باتت تقود التحولات بدلًا من انتظار إملاءاتها، وأن رسم المصالح الجديدة بات يتطلب تجاوز عقلية الحروب المفتوحة نحو عقلانية النفوذ المستدام.

في السعودية، تم الإعلان عن رفع العقوبات عن سوريا بناءً على تفاهم مباشر بين ترامب وولي العهد السعودي، في خطوة عكست عمق التحول في النظرة الأمريكية للنظام السوري الجديد، حيث بات يُنظر إليه كجزء محتمل من المعادلة لا خصم دائم، هذه الزيارة تُوّجت باتفاقيات ضخمة في مجالات الدفاع والطاقة والاستثمار، أعادت تصنيف الرياض كحليف استراتيجي من الطراز الأول.

أما في قطر، فقد استكمل الجانبان الأمريكي والقطري بلورة شراكة أمنية واقتصادية متقدمة، شملت ملفات حيوية من بينها مفاوضات التهدئة في غزة، وملف الطاقة، والدور الإقليمي القطري كوسيط تفاوضي فعال في الحروب العالمية والمحلية واهمها الملف الإيراني، وتأكيد على استمرار وجود اكبر القواعد العسكرية.

في الإمارات، حتماً ستتركز المحادثات على التكنولوجيا المتقدمة والدفاع، خصوصًا في مجالات الذكاء الاصطناعي والتصنيع العسكري، بما يعزز موقع الإمارات كحاضنة إقليمية للتقنيات السيادية الجديدة، في وقت باتت استثمارات ترامب في الإمارات قد حققت تقارباً كبيراً وغير مسبوق..

وسط هذه التحولات برزت سوريا من جديد، لكن ليس من بوابة روسيا أو إيران، بل عبر الخليج. اللقاء المفاجئ بين ترامب والرئيس السوري الجديد أحمد الشرع في الرياض حمل عنوانًا صريحًا: إعادة دمج سوريا في الإقليم مقابل تخليها عن الارتباط المحوري بطهران والتطبيع مع إسرئيل.

الاستراتيجية الأميركية الخليجية باتت تعتبر أن ترك سوريا رهينة للتدخلات الخارجية لم يعد مقبولًا، ولهذا فُتحت أبواب الإعمار والاستثمار أمامها بشرط وضوح التوجهات السياسية، في واحدة من أكبر صفقات إعادة التأهيل الإقليمي لدولة عربية منذ عقود.

أما إيران، فالمعادلة معها لم تتغير من حيث المضمون وإن تغيّرت في الأسلوب، المفاوضات النووية لا تزال جارية، لكن واشنطن عادت لتطبيق ضغوط محسوبة دون التورط في صدام مباشر، الهدف لم يعد إسقاط النظام او بالمواجهة المباشرة، بل احتواؤه وتحجيم نفوذه، مع رسالة واضحة: لا تصنيع نووي والتخلي عنه مقابل التحول عن المواقف ضدها، ولا ازدهار دون تخلي كامل للدور الإيراني في العراق ولبنان واليمن، إنها سياسة “الضغط الذكي” التي تراهن على الوقت والتفاهمات المتدرجة بدل الحسم العسكري.

لبنان، كما في كل التحولات، هو مرآة الصراع والتوازن، فبين أزمته الاقتصادية المشتعلة وغياب الدولة الفاعلة، أصبح أكثر انكشافًا أمام الضغوط الدولية التي تطالب بحكومة إصلاحية وانتخابات رئاسية تقطع الطريق على سلاح حزب الله المشروط بإن يكون بيد الدولة، وتعيد القرار السيادي للدولة. الخليج يسعى إلى هندسة حل لبناني لا بالتصعيد بل بتغيير المعادلة من الداخل، حتى يصبح السلاح خارج اللعبة لا عبر المواجهة بل بإعادة صياغة الإجماع الوطني.

تركيا بدورها تتهيأ للعب دور محوري يتجاوز حدودها الجغرافية، الحديث عن قمة محتملة بين زيلينسكي وبوتين في أنقرة لا يشير فقط إلى وساطة سياسية بل إلى أن أنقرة باتت تمثّل مفصلًا بين أزمات أوروبا والشرق الأوسط، ما يمنحها موقعًا متقدمًا في الخريطة الجديدة التي تُرسم للمنطقة وهي الان في غمرة دمج الأكراد بعد القاء السلاح والتخلي عن المواجهة ..

في هذا المشهد، تحضر قطر كغرفة عمليات تفاوضية بامتياز. استضافتها للوفدين الفلسطيني والإسرائيلي بالتنسيق مع الأميركيين يعكس عمق الثقة الدولية في قدرتها على هندسة المواقف، إلا أن التفاوض لا يزال رهين المراوغة الإسرائيلية، إذ تم تقديم مسودة نهائية للتهدئة، لكن ما يُعرقل التقدم الحقيقي هو تعنت حكومة نتنياهو، التي ترفض أي اتفاق لا يتضمن استسلامًا كاملًا من حركة حماس، بما يشمل إلقاء السلاح ومغادرة القادة من غزة، وهي شروط ترفضها الحركة بالمطلق وتعتبرها إملاءات لا تفاهمات.

غزة أصبحت خط التماس بين من يريد إنهاء الحرب عبر حلول عملية، وبين من يصر على استمرارها لتحقيق مكاسب سياسية وشخصية، نتنياهو يدرك أن تهدئة شاملة ضمن تفاهمات خليجية أميركية تعني تقليص دور إسرائيل التقليدي، وتضعه أمام واقع جديد يفقد فيه ورقة غزة كورقة ضغط داخلية وخارجية، لهذا يصر على التعطيل، رافضًا حتى مجرد الإشارة إلى وقف إطلاق النار ما لم يتحقق نزع السلاح بالكامل، وهو ما يكشف أن الحرب بالنسبة له وسيلة بقاء سياسي لا خيار أمني.

لأول مرة منذ عقود، يغيب التنسيق العلني بين واشنطن وتل أبيب خلال جولة أميركية بهذا الحجم، لم يزر ترامب إسرائيل (حتى اللحظة)، ولم يأتِ على ذكرها في خطاباته، وهو ما يُفهم كإشارة صريحة إلى فتور متزايد في العلاقات، تجاهل تل أبيب يعكس تراجع وزنها الاستراتيجي في حسابات البيت الأبيض، وتنامي الرغبة في تهميش دورها كشرطي للمنطقة، خاصة مع تمسكها بخيارات القوة على حساب منطق الشراكة.

نتنياهو لم يعد يحظى بالغطاء الكامل من واشنطن، بل يواجه نقدًا ضمنيًا، وتجاهلًا متعمدًا، يزيد من عزلته السياسية، ويكشف أن الشرق الأوسط يُعاد تشكيله، دون الحاجة إلى موافقة إسرائيلية.

في المقابل، تطرح التطورات الأخيرة سؤالًا كبيرًا: هل ما نشهده تحول ظرفي أم تغير جذري؟ الواقع يقول إننا أمام شرق أوسط جديد يُصاغ من الداخل العربي بثقل أمريكي وتقارب اقتصادي وسياسي لا سابق له، بثلاثي خليجي يتصدر المشهد بسياسات فاعلة ورؤية اقتصادية طموحة، وبرعاية أميركية تسعى إلى تثبيت الاستقرار عبر أدوات الربح والنفوذ لا عبر الغزو والهيمنة، وبانفتاح دول محور كتركيا وسوريا نحو مساحات تفاهم أوسع، وبإعادة ضبط لموقع إيران في المعادلة الإقليمية من دون استهداف مباشر.

وسط هذا الحراك الإقليمي، لا يمكن تجاهل دور الأردن ومصر، فهما ليسا مراقبين على هامش المشهد، بل يشكّلان عمقًا استراتيجيًا وجغرافيًا لا غنى عنه.

الأردن، الذي يمتلك أطول حدود مع فلسطين ( الضفة ، وإسرائيل) ، يمثل صمّام الأمان للضفة الغربية، ويضطلع بدور محوري في ملف القدس من خلال الوصاية الهاشمية ، استقراره الداخلي ليس مسألة محلية، بل عنصر حاسم في منع تفكك الإقليم ، كما يواجه محاولات إسرائيلية مقلقة لفرض واقع ديمغرافي جديد عبر التهجير المعلن والصامت الذي قوبل برفض صارم حطم كل مخططات نتنياهو وترامب في موقف حاسم وقوي رسمياً وشعبياً ، اما سوريا فهي الحد العربي الاطول مع الأردن فالأردن صمام استقرار سوريا وعمقها العربي الاستراتيجي وبوابتها نحو دول الخليج .

أما مصر، فهي البوابة الجنوبية لغزة، والحاجز الحقيقي أمام أي محاولات لتفريغ القطاع من سكانه ، موقفها الثابت الرافض للتهجير يجعل منها طرفًا أساسيًا في أي تسوية ، ولولا ثقل القاهرة الإقليمي، لما أمكن فرض خطوط حمراء على مخططات نتنياهو.

في هذا الإطار لا يمكن بأي حال من الاحوال تجاهل ادوار الأردن ومصر مهما كان هناك تقارب او اتفاقيات او استثمارات لأنهما في عين التحول وهما اللذان يحركا المشهد السياسي وهما صماما التحول والاستقرار والازدهار والتطور والتحديث .

ومع هذا التحول، لا يمكن تجاهل أن القضية الفلسطينية لا تزال في قلب الحدث ، فهي ليست مجرد ملف عالق بل هي مفتاح الحلول، ومحرار صدقية هذا التغيير ، فالتطبيع عبر اتفاقيات أبراهام لم يعد مغريًا كما كان، خاصة في ظل حكومة إسرائيلية ترفض حتى الاعتراف بحقوق الفلسطينيين، وتصر على فرض السلام بالقوة والسيطرة. ولهذا فإن أي تغيير حقيقي لن يُقاس بحجم الاتفاقيات، بل بقدرته على فرض مسار عادل للقضية الفلسطينية، أو على الأقل فتح نافذة حقيقية للحل.

الشرق الأوسط بات ساحة تنافس جديدة بين واشنطن ومنافسيها كالصين وروسيا والاتحاد الأوروبي، لكن ما تكسبه واشنطن اليوم هو نتيجة تسليمها بدور الخليج القيادي في رسم المصالح الإقليمية، وتحولها من الوصاية إلى الشراكة، وهو ما لم يفعله أي رئيس أميركي منذ عقود.

إسرائيل ترفض الانضمام إلى هذا المسار المتقدم، وتتمسك بعقيدة القوة كأداة وحيدة للفهم والتفاوض. لكنها، بهذا الموقف، تضع نفسها على طريق العزلة، في حين تتقدم العواصم العربية نحو صياغة نظام جديد للمنطقة، أقل صخبًا وأكثر فعالية.

وقد لا تظهر نتائج هذا التحول غدًا، لكنه بدأ فعليًا، وما كان يبدو حلمًا أصبح الآن واقعًا يتشكل. الشرق الأوسط في ربيع 2025 ليس كما كان في أيار 2024، وقد لا يعود كما كان أبدًا .

لطالما نجح بنيامين نتنياهو، بخبرته السياسية الطويلة، في التلاعب بخيوط السياسة الأمريكية، مستغلاً تحالفات واستقطابات متجذّرة داخل مؤسسات صنع القرار في واشنطن ، وبعد السابع من أكتوبر، اندفعت الإدارة الأمريكية، ومعها معظم الغرب، خلف روايات إسرائيلية مشبعة بالتضليل والتزييف، كان أبرز مروّجيها نتنياهو وزمرته المتطرفة، بمساعدة إعلام غربي غير مسؤول بدأ اليوم يتراجع كما يتراجع ترامب، بعد أن اكتشف حجم الخديعة التي وقع فيها.

تحالف هشّ مبني على الأوهام
في بداية عودته إلى الواجهة السياسية، بدا دونالد ترامب منسجمًا كليًا مع طروحات نتنياهو، خاصة في ملف تهجير الفلسطينيين من غزة، وهو ما عبّر عنه بتصريحات حول “حلول بديلة” تشمل الأردن ومصر والسعودية وحتى دول أمريكا اللاتينية ، لم تكن تلك المواقف وليدة قناعة، بل نتيجة تقارير مضللة وأجندة منهجية حاول نتنياهو فرضها كأمر واقع. ومع تعقيدات المشهد واشتداد الرفض الدولي والعربي لمخطط التهجير، بدأت الحقائق تنكشف أمام ترامب، الذي أدرك حجم المأزق السياسي والإنساني الذي كان سيسقط فيه.

إفشال الصفقة: خيانة موثقة أم دهاء إسرائيلي؟
من أخطر ما فعله نتنياهو هو إقناع ترامب بالتراجع عن صفقة سياسية كانت قيد التنفيذ، وبدأ تنفيذ جزءها الأول بالفعل، وكان من شأنها وقف النزيف في غزة ، أقنع نتنياهو ترامب أن إنجاز الصفقة سيُضعف “هيبة إسرائيل”، فدفعه بدافع الحماسة أو التضليل إلى التراجع عنها، ما فجّر جولة جديدة من الحرب كان يمكن تفاديها. هذه ليست مجرد مناورة، بل خيانة صريحة لفرصة كانت قادرة على حقن الدماء.

حروب بلا نهاية: من إيران إلى اليمن
تحت ذريعة “الردع”، دفع نتنياهو إدارة ترامب نحو صدامات إقليمية، بدأت إعلاميًا، ثم تحوّلت إلى مواجهات عسكرية، كما حصل مع الحوثيين في اليمن، ومحاولة جرّ واشنطن إلى شفا مواجهة مع إيرا ، لكن، مع تزايد المخاطر واحتدام الأزمات، بدأ ترامب يُدرك أنه يُستخدم كأداة لتصفية حسابات تخص نتنياهو وحده، لا المصلحة الأمريكية ولا حتى مصلحة الاستقرار العالمي.

الزيارة المرتقبة… وإقصاء إسرائيل
يسابق نتنياهو الزمن في محاولاته لخلط الأوراق، قبل الزيارة المرتقبة لترامب إلى الشرق الأوسط، والتي تم – حتى اللحظة – استثناء إسرائيل منها ، هذا الاستبعاد أثار حفيظة اليمين الإسرائيلي والشارع اليهودي، خاصة بعد أن بدأت الإدارة الأمريكية تتخذ خطوات إقليمية دون مشورة تل أبيب، ما يمثل ضربة لادعاء الشراكة الاستراتيجية التي لطالما تغنت بها إسرائيل.

ترامب يستفيق: من التبعية إلى الحسابات الذاتية
في الأسابيع الأخيرة، تغير خطاب ترامب بوضوح: تراجع عن دعم تهجير الفلسطينيين، تحفظ على توسعة الحرب، وبدأ يشير علنًا إلى أن إدارة نتنياهو تُحرجه أكثر مما تدعمه. توقف الضربات على اليمن، والانتقال من حافة المواجهة مع إيران إلى الحديث عن مفاوضات، كلها مؤشرات على استيقاظ سياسي حقيقي. وتفيد تسريبات صحفية ، أن ترامب بات مقتنعًا بضرورة وجود دولة فلسطينية، وأنه سيدفع بهذا الاتجاه خلال زيارته إلى دول الخليج.

نتنياهو يرفض الجسم الدولي للفلسطينيين
منذ سنوات، رفض نتنياهو كل مقترح لإنشاء كيان دولي يمثل الفلسطينيين، بل وعمل على إقناع ترامب بأن هذا الجسم سيكون خطرًا على “إسرائيل الكبرى”. لكنه اليوم يواجه واقعية جديدة ، ترامب نفسه بدأ يرى أن لا استقرار في الشرق الأوسط دون دولة فلسطينية حقيقية، تمثل الشعب الفلسطيني، وتضع حداً للذرائع الدائمة لإسرائيل لمواصلة عدوانها وتمددها الأفقي في أراضي سوريا ولبنان والضفة وغزة.

هل يصمد ترامب أمام الضغط الإسرائيلي؟
ليس من السهل تفكيك خيوط الهيمنة الإسرائيلية على القرار الأمريكي بين ليلة وضحاها، لكن ما نشهده اليوم من تصدّع في ثقة ترامب بنتنياهو قد يكون بداية النهاية لهيمنة الخداع السياسي الإسرائيلي. ويبقى السؤال: هل تلتقط الدول العربية، خاصة الخليجية، هذه اللحظة الفارقة لاستثمارها في وقف الحرب والنزيف في غزة، وفرض حل عادل وشامل؟ وهل يستمر ترامب في نهجه الجديد، أم يعود الحبل ليُشد من جديد بيد نتنياهو .

يُعد الصراع بين الهند وباكستان أحد أخطر الصراعات الجيوسياسية في العالم، ليس فقط بسبب تاريخه الدموي والمعقد، بل لكونه يجمع بين دولتين نوويتين تمتلكان أكثر من 350 رأسًا نوويًا، وتاريخًا طويلًا من الحروب والمواجهات العسكرية .
التوتر بين البلدين قائمًا، يشتعل أحيانًا ويخمد أحيانًا أخرى، لكن احتمالية الانفجار تظل قائمة باستمرار ، ما يجعل جنوب آسيا من أكثر المناطق تهديدًا للأمن العالمي.

مع نهاية الاستعمار البريطاني لشبه القارة الهندية عام 1947، تم تقسيمها إلى دولتين ، الهند ذات الغالبية الهندوسية، وباكستان ذات الغالبية المسلمة ، أدى التقسيم إلى أعمال عنف طائفية دامية وموجات هجرة ضخمة راح ضحيتها أكثر من مليون شخص، وأسس ذلك التقسيم لحالة عداء دائم بين الدولتين.
بعد التقسيم، كانت قضية كشمير هي الشرارة الأولى للصراع ، فالإقليم ذو الأغلبية المسلمة اختار الانضمام للهند، مما أثار احتجاج باكستان واندلاع أول حرب بين الدولتين عام 1947.
دخل البلدان عدة مواجهات منها ثلاث حروب رئيسية (1947، 1965، و1971)، كان معظمها بسبب إقليم كشمير، بينما أدت حرب 1971 إلى انفصال باكستان الشرقية وتأسيس دولة بنغلاديش.

الهند تُدار كنظام علماني في ظل أغلبية هندوسية، بينما تأسست باكستان على أساس ديني إسلامي ، هذا التباين العقائدي غالباً ما يُغذي التوترات القومية والدينية.
في 1998 أجرت كل من الهند وباكستان تجارب نووية ودخلتا الدولتين في النادي النووي ، ما أدخل المنطقة في مرحلة جديدة من الردع والتحدي ، مع توقع خطر التحول إلى حرب شاملة في أي لحظة ، بين الدولتين اللذان يعتبران كل منهما عدو للآخر ، حيث تُعد الخطط العسكرية الاستراتيجية في كليات الجيش ضد بعضهما البعض ، وتحاكي المناورات التشبيهية على خرائط الدولتين .

تتهم الهند باكستان بدعم جماعات مسلحة تنفذ عمليات داخل كشمير، مثل ( جماعة جيش محمد و عسكر طيبة وجماعات ارهابية اخرى كما تدعي الهند) ، بينما تتهم باكستان الهند بانتهاك حقوق المسلمين في اقليم كشمير الذي تعتبره ضمن حدودها وتابع لها ، وهذا الانتهاك لطالما كان موجوداً ضد مسلمي الهند الذين يواجهون حرب طائفية تظهر وتخبو في كل مرة .

يبقى النزاع على إقليم كشمير هو السبب الجوهري للصراع ، أي تصعيد في كشمير، سواء هجمات أو إجراءات سياسية مثل قرار الهند في 2019 بإلغاء الحكم الذاتي للإقليم ، والذي كاد ان إلى مواجهة عسكرية شاملة ، على اثرها حدث هجوم ( بولواما ) عام 2019 الذي أسفر عن مقتل أكثر من 40 جنديًا هنديًا، وردت عليه الهند بغارات جوية داخل باكستان، مما كاد يشعل حربًا مفتوحة.
تشهد الحدود، المعروفة بـ ( خط المراقبة ) ، اشتباكات دورية بين القوات الهندية والباكستانية ، كما تشهد بوابات العبور بين البلدين استعراضات عسكرية لكل منهما تظهر قوة كل دولة ينفذها حراس المعابر لإظهار العداء الدائم بينهما ..
علاوة تسعى كل من الدولتين تعزيز نفوذها الإقليمي، خاصة مع التوترات في أفغانستان والصراع على النفوذ في المحيط الهندي المقابل لسواحلهم ومياههم الإقليمية.

في حال توسع نطاق الصراع واستخدام السلاح النووي في اي لحظة ، ستواجه المنطقة كارثة إنسانية هائلة قد تؤدي إلى مقتل عشرات الملايين خلال ساعات، فضلًا عن التبعات البيئية العالمية (الشتاء النووي والمجاعات).

في حال اندلاع حرب شاملة سيضرب الاقتصاد في جنوب آسيا، وسيؤثر على التجارة الدولية، خاصة أن الهند تُعد اقتصادًا صاعداً منافساً في الصناعات العسكرية والتكنولوجية والتقنية والعديد من القطاعات الصناعية .

لوقف التوتر لابد من تدخل الولايات المتحدة، الصين ، وروسيا التي قد تُجبر على التدخل، إما عبر الضغط الدبلوماسي أو لتأمين مصالحها الاستراتيجية ، وقد بدأت بالفعل جهود الوساطة من دول الخليج برعاية دولية او امريكية للوصول إلى التهدئة..

حتماً إن اندلاع الحرب ستؤدي إلى نزوح جماعي في المنطقة وارتفاع معدلات الانتهاكات الحقوقية، مع تدهور شديد في الأوضاع الإنسانية في كشمير سينسحب إلى البلدين ذات القرى البشرية الهائلة..

رغم محاولات التهدئة المتقطعة العالمية والاقليمية ، فإن التوتر بين الهند وباكستان يبقى قائمًا كقنبلة موقوتة على حدود مشتعلة ، ومع وجود أكثر من 350 رأسًا نوويًا بينهما جاهزة للإطلاق ( مع استبعاد ذلك ) ، فأي خطأ استراتيجي قد يقود إلى كارثة تتجاوز حدود الدولتين، لتطال العالم بأسره، لذلك فالتهدئة المستدامة لن تتحقق إلا عبر حل عادل لقضية كشمير، وبناء منظومة أمنية إقليمية تشجع على التعاون بدلًا من الصدام.