صالح الشرّاب العبادي

في ساحات الحرب العسكرية، تتعدد الاستراتيجيات بتعدد المراحل والظروف، من الهجوم المنظّم إلى الدفاع المنضبط، ومن الانسحاب التكتيكي إلى الإعاقة العملياتية ، غير أن هناك استراتيجية بالغة القسوة والتجرد من القيم الإنسانية، سُجّلت في صفحات التاريخ المظلم للبشرية، تُعرف باسم “استراتيجية التجويع حتى الموت” أو “الحصار المميت” ، ورغم تطور منظومات القانون الدولي والالتزامات الأخلاقية، تعود هذه الاستراتيجية مجددًا في القرن الحادي والعشرين لتُطبق حرفيًا على قطاع غزة، حيث تحوّل الحصار إلى أداة حرب قاتلة تستخدمها دولة تدّعي الحداثة والديمقراطية ضد شعب محاصر ومجتمع مدني بأكمله ، وهي دولة مزعومة مارقة متمردة على كل القوانين والأعراف والقيم والمبادئ السماوية والوضعية .

أولًا: المفهوم العسكري لاستراتيجية التجويع
تُعرَّف “استراتيجية التجويع” في العلم العسكري بأنها أسلوب من أساليب الحرب يهدف إلى إنهاك العدو ببطء عبر قطع الإمدادات الغذائية والطبية واللوجستية عنه، في ظل ضرب طوق حصار خانق، يفرضه المهاجم على منطقة محصّنة أو مدينة معزولة ، وعبر التاريخ، طبقت هذه الاستراتيجية في حصار المدن مثل حصار لينينغراد أو حصار سراييفو، وغالبًا ما تفضي إلى استسلام الطرف المُحاصَر بعد أن تنفد موارده أو تنهار معنوياته او تفرض الشروط عليه قسراً .

ثانيًا: الحصار على غزة.. ترجمة عملية لاستراتيجية التجويع
ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم من تطويق كامل لقطاع غزة – بحرًا وبرًا – هو تطبيق ممنهج لاستراتيجية التجويع ، إذ يُغلق المعبر الحدودي الوحيد مع مصر (معبر رفح)، بينما تُحكم القوات الإسرائيلية السيطرة على الضلعين الشمالي والشرقي، وتُمنع المساعدات الإنسانية والطبية من الوصول، ويُجبر المدنيون على العيش في ظروف كارثية من انعدام الغذاء والماء والكهرباء، وسط دمار ممنهج للبنية التحتية.

ورغم التفوق العسكري الإسرائيلي من حيث الطيران والمدفعية والتقنيات الاستخباراتية، إلا أن كل العمليات البرية من شمال القطاع إلى وسطه وجنوبه لم تحقق الأهداف المعلنة، وأبرزها: القضاء على المقاومة، تحرير الأسرى، وتأمين المستوطنات الإسرائيلية. بل كانت المقاومة قادرة على التصدي وإيقاع خسائر كبيرة بصفوف القوات الإسرائيلية، ما دفع الاحتلال إلى تقليص نطاق المواجهة واللجوء إلى الحصار كخيار أقل تكلفة بشرية ومادية.

ثالثًا: أهداف الحصار ومحاولة كسر إرادة المقاومة

تكمن الأهداف الحقيقية لاستراتيجية الحصار فيما يلي:

1. فرض الاستسلام السياسي والميداني: إذ يسعى الاحتلال عبر خنق القطاع إلى دفع المقاومة إلى القبول بشروط تفاوض مذلّة لا تمثل إرادة الشعب الفلسطيني.
2. تعويض النقص البشري والمادي في صفوف الجيش الإسرائيلي: فبدلًا من نشر خمس فرق عسكرية أو أكثر داخل القطاع – وهو ما يتطلب مجهودًا هائلًا – تلجأ إسرائيل إلى الحصار لتقليص الحاجة للقوات والعمليات المباشرة.
3. قطع الإمدادات والمساندة الخارجية: يشمل ذلك كل أشكال الدعم، سواء كانت مساعدات إنسانية، طبية، أو حتى تضامن معنوي خارجي يمكن أن يخفف من آثار الحرب.
4. إبقاء المجتمع الدولي في حالة تبلّد: حيث تُمارس إسرائيل ضغوطًا على المعابر الإنسانية وتوظّف خطابًا أمنيًا مضللًا يبرر الحصار تحت ذريعة محاربة الدفاع عن النفس.

رابعًا: الخرق الفاضح لقوانين الحرب وأخلاقيات الصراع
تتناقض استراتيجية التجويع كليًا مع القوانين الدولية، وعلى رأسها اتفاقيات جنيف الرابعة التي تحظر استهداف المدنيين وتجويعهم كأسلوب من أساليب الحرب ، كما تُعد هذه الاستراتيجية انتهاكًا صارخًا للمادة 54 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، والتي تنص على عدم جواز استخدام التجويع كسلاح ضد السكان المدنيين.

إن السكوت عن هذه الانتهاكات، وغض الطرف عن معاناة شعب بأكمله، يُفقد منظومة القيم مصداقيتها، ويفضح ازدواجية المعايير بين خطاب الحرية والديمقراطية من جهة، والممارسة الميدانية في فلسطين من جهة أخرى.

إن ما يحدث في غزة اليوم لا يمكن توصيفه إلا بأنه جريمة جماعية ترتكب بصمت عالمي مريب، تحت غطاء دبلوماسي هش وشعارات جوفاء. فاستراتيجية التجويع، التي لطالما دانها التاريخ، لا تزال تُمارس في القرن الحادي والعشرين بلا خجل، وعلى مرأى من العالم.

إن المجتمع الدولي – لا سيما الغرب ومن يدور بفلكهم – مدعويين لمراجعة موقفهم الأخلاقي، والوقوف أمام مرآة القيم التي تدّعي حمايتها ، لأن استمرار الصمت لن يجعل فقط من الاحتلال مرتكبا ًالجريمة، بل من العالم المتحضر شريك وشاهدزور على موت الضمير الإنساني.

ما حدث في إسبانيا والبرتغال لم يكن مجرد انقطاع كهربائي عابر، بل كان لحظة فارقة كُشف فيها زيف شعورنا بالأمان الرقمي، وظهرت هشاشة الحضارة الحديثة بكل ما فيها من بريق. خلال ساعات معدودة، عادت دولتان من دول أوروبا المتقدمة إلى ما يشبه العصر الحجري، وانكشفت أمام العالم حقيقة مرعبة: أننا نعيش فوق شبكة رقيقة من التكنولوجيا، يكفي أن تنهار لينهار كل شيء معها.

الحدث: سقوط إلكتروني شامل

انقطاع الكهرباء شلّ الحياة في إسبانيا والبرتغال، ووصلت آثاره إلى أجزاء من فرنسا، بل وتردد صداه في المغرب والجزائر ، لم تسلم شبكة مترو أو مطار أو بنك أو مستشفى ، شلت شبكات الاتصالات برمتها ، توقفت المصارف والمصانع ، توقف كل ما يعتمد على الطاقة، أي كل ما نعتبره “الحياة الحديثة”. لم تكن هناك حرب، ولا زلزال، فقط لحظة صمت كهربائي أسقط حضارة بأكملها.

التحقيقات الأولية تشير إلى أسباب طبيعية ، ارتفاع درجات الحرارة وتضارب التيارات الهوائية ، بينما تلوح في الأفق فرضية الهجوم السيبراني، وهو ما يضاعف الخطر: هل يمكن لقراصنة في زاوية ما من العالم أن يعيدوا دولًا إلى العصر البدائي خلال دقائق؟ الإجابة: نعم، بل وأسهل مما نتصور.

الرسالة: الحضارة ليست راسخة كما نظن

ما حدث لم يكن حادثاً فنياً، بل كان جرس إنذار عالمي ، لقد اكتشفنا أننا ربطنا بقاءنا اليومي بأنظمة تعتمد على سلكٍ واحد، وبرمجيات معقّدة، وشبكات هشّة ، حضارتنا الرقمية متقدمة تقنياً، لكنها فقيرة إنسانياً؛ بلا بدائل، بلا خطط طوارئ حقيقية، بلا حياة خارج الأسلاك.

الأسوأ من ذلك أن الحدث لم يكن غير متوقع ، علماء ومفكرون منذ سنوات ينذرون من أن التقنية بدون احتياط ليست تقدماً بل انتحارًا حضارياً بطيئاً ، الآن فقط بدأنا نفهم ما كانوا يقولونه.

السؤال الخطير: ماذا لو تكرر؟

ماذا لو حدث هذا الانقطاع في ألمانيا؟ في أمريكا؟ في الصين؟ بل ما ذا لو حدث في دولة نامية لا تملك بنية تحتية مرنة؟
ماذا لو تكرر أكثر من مرة؟
من يملك البدائل؟
من يملك القدرة على إدارة حياة بلا شاشات؟

لقد رأينا كيف تهاوت الدول المتقدمة أمام اختبار بسيط ، فهل نحن ( في منطقتنا العربية بشكل عام وفي وطننا الأردن بشكل خاص ) نمتلك خططًا إنقاذية، أنظمة مستقلة، حلولاً للطوارئ، أو حتى فهمًا لحجم المشكلة؟

الحل: بدائل لا ترقيعات

الردّ لا يكون بالتغني بالذكاء الاصطناعي، ولا بزيادة عدد الأقمار الصناعية ولا بالتحول الرقمي ولا باستخدام التطبيقات ، بل بالعودة إلى القاعدة: الإنسان أولاً، والبنية المرنة ثانيًا.
• يجب إنشاء شبكات طاقة لامركزية تعتمد على مصادر متعددة: شمسية، رياح، ادوات محلية بديلة .
• يجب توفير أنظمة تشغيل هجينة: تسمح بالعودة إلى الإدارة اليدوية عند الحاجة.
• يجب بناء خطة تعليمية تعيد المهارات البدائية إلى الأجيال الجديدة: الزراعة، الطب البديل، الصيانة اليدوية، الاتصالات السلكية واللاسلكية التقليدية.
• ويجب قبل كل ذلك وضع استراتيجيات طوارئ وطنية تشمل الطاقة، الاتصالات، الخدمات الطبية والمالية، المرور ، والقدرة على العيش خارج المنظومة الرقمية مؤقتًا.

في الختام لا وقت للترف الفكري

ما جرى في أوروبا لم يكن نهاية الحضارة، لكنه اختبارها الأول الحقيقي. وقد فشلت ، فهل ننتظر حتى يصل الدور إلينا، أم نبدأ من الآن؟

على الحكومة واجهزتها أن تتحرك فورًا، فالأزمة ليست في انقطاع الكهرباء، بل في انقطاع الحياة.

وقد تنقطع مجددًا، وفي أي مكان، وبلا إنذار.

* كيف تتغلغل الأفكار وتعيد تشكيل الثقافة والسياسة العربية؟

في صمتٍ ناعم، وبتأثير غير محسوس للوهلة الأولى، تُعيد الهيمنة الرمزية الغربية تشكيل وجدان المجتمعات العربية، دون سلاح أو استعمار ، إنها ليست قوة اقتصادية أو عسكرية، بل أدوات ناعمة تتسلل إلى الوعي، وتُعيد برمجة الذوق، والتفكير، وحتى السياسات.

اللغة: حين تُصبح الهوية ثانوية

اللغة ليست وسيلة تعبير فقط، بل هي وعاء للهوية والوجود الثقافي. مع تصاعد مكانة اللغة الإنجليزية كلغة تعليم وتوظيف ووجاهة، تراجعت اللغة العربية إلى موقع هامشي ، لم يكن هذا مجرد تطور طبيعي، بل نتيجة لتسويق الإنجليزية كرمز للتقدّم والنجاح، والعربية كماضٍ غير منتج ، هنا لا يضعف اللسان فقط، بل تضعف الثقة بالذات.

الفنون والإعلام: عندما يصوغ الآخر خيالك

المسلسلات، الأفلام، الأغاني الغربية، وحتى برامج الأطفال، تقدم نموذجًا قيميًا ومعيشيًا غربيًا بالكامل، يُستهلك عربيًا دون أي فلترة ، النتيجة: انبهار بالنموذج، واغتراب عن الذات ، ليس الفن هو المشكلة، بل التموضع: الغرب ينتج والعرب يستهلكون.

العلامات التجارية والماركات: هوية في ثوب استهلاكي

الماركات العالمية المشهورة، لم تعد مجرد منتجات، بل وسيلة للتعبير عن الذات والانتماء الطبقي ، يتم تحميلها برمزية التفوّق والتحضّر، مقابل تراجع المنتجات المحلية التي تُختزل في رمزية ( التأخر ) إنها ثقافة استهلاك تستورد معها المعنى العميق الموثوق بلا منازع ..

الأسماء والمنظمات: حين يُصبح الاسم هو الرسالة

أسماء المطاعم والشركات والمنظمات غير الحكومية بالإنجليزية تكتسب شرعية غير معلنة ، من يحمل اسمًا أجنبيًا يُنظر إليه على أنه ( عالمي) ، ومن يتمسّك باسمه العربي يُحاصر داخل حدوده المحلية ، إنها لغة تفوق رمزي تتسلل حتى في أبسط التفاصيل.

المنظمات والأفكار الغربية: تغليف الحداثة على حساب الخصوصية

الأفكار المستوردة حول المرأة، الأسرة، الطفل ، الحريات، تُطرح كأنها قيم كونية مطلقة، بل باتت تصاغ انها قوانين شرعية متفوقة بل تفوقت على التعاليم السمحة والقيم والمبادئ والعادات ، بينما هي نِتاج سياقات اجتماعية غربية خاصة ، في ظل غياب الإنتاج الفكري المحلي، تُفرض هذه المفاهيم تدريجيًا في السياسات والخطاب العام، على حساب الثوابت الثقافية.

لسنا أمام غزو تقليدي، بل أمام إعادة تشكيل ناعم الملمس مسموم الهدف للوعي العربي، تُمارسها أدوات رمزية تحمل سحر الحداثة وقوة التأثير ، المطلوب ليس رفض الآخر، بل تحصين الذات بإعادة الاعتبار للغة، للفكر، وللإنتاج المحلي ، ووقف نزيف الخسارة القيمية الثقافية الأخلاقية الأصلية على الاقل ، ولا نطلب او نأمل اليوم التأثير العكسي الذي اصبح مستحيل المنال ، بل على الاقل تثبيت تلك الخسارة واهمها (خسارة اللغة العربية) .

الصراع اليوم ثقافي ورمزي بامتياز، ومن لا يملك أدواته، سيُعاد تشكيله من قبل من يملكها.

في زمن طغت فيه السرعة على العمق، والتفاعل اللحظي على التفكير الطويل، تهاوى الخطاب السياسي من مقامه الرفيع إلى ساحات التهريج والاستعراض، حتى بات يصعب التمييز بين منشور “تافه” على منصة اجتماعية، وتصريح “رسمي” لقائد أو مسؤول سياسي او ناطق إعلامي..

ما هو الخطاب السياسي؟
الخطاب السياسي، في جوهره، هو أداة لنقل الرؤى والأفكار السياسية، وترجمة السياسات العامة إلى خطاب عقلاني موجه للجمهور، يهدف إلى الإقناع، والحشد، والتأطير الفكري للمواقف.

كان الخطاب السياسي في الماضي مرآة لفكر الدول ومؤسساتها، يرتكز على الحكمة، الرصانة، والدقة، ويمر عبر بوابات اللغة السياسية الرزينة التي تُراعي الحجة والمنطق والبعد القيمي.

التحول: من الخطاب السياسي إلى خطاب السوق

غير أن هذا النموذج الكلاسيكي بدأ يتلاشى مع صعود أدوات الإعلام الرقمي ووسائل التواصل الاجتماعي، التي فرضت منطقها الجديد:
الإثارة، التفاعل، اللحظة.

لم يعد الخطاب السياسي معنيًا بالتحليل والتفسير، بل صار ينافس “الترند” ويتسابق مع “المحتوى الهابط” على جذب الانتباه ، فأصبحنا نرى سياسيين يعمدون إلى إطلاق تصريحات شعبوية، سطحية، أو حتى هجومية بهدف تحقيق الانتشار الفوري، بصرف النظر عن عمق المضمون أو صدقيته.

هل تغير السياسيون أم تغيرت البيئة؟

ليس من الإنصاف أن نلقي اللوم كاملًا على السياسيين وحدهم، فوسائل التواصل فرضت مناخًا جديدًا لا يترك مساحة للخطاب العميق، بل يطالبه بالإيجاز السريع والانفعال اللحظي. ومع ذلك، فإن السياسي الحقيقي لا يركن إلى منطق السوق، بل يسعى إلى ترويض الأدوات الحديثة لتخدم خطابًا رصينًا لا أن ينهار أمامها.

لكن للأسف، فإن ضعف العديد من السياسيين والمسؤولين وممثلي الشعوب والناطقين الإعلاميين فكريًا وثقافيًا، وعدم امتلاكهم لأدوات التحليل والبيان، جعلهم يختارون الطريق الأسهل: الاستعراض بدل التحليل، والتهريج بدل الحوار، والشتيمة بدل الإقناع.

ما النتيجة؟
النتيجة أننا أصبحنا أمام خطاب سياسي “خالي الدسم”، لا يزرع الوعي، ولا يحفّز الفكر، بل يساهم في تسطيح القضايا، وإعادة تدوير التفاهة بصيغة رسمية، بل وأكثر خطورة لأنها تُمارس من قبل صناع القرار.

أين نحن من الخطاب السياسي الأصيل؟
الخطاب السياسي الأصيل هو ذاك الذي يوازن بين التأثير الشعبي والعمق الفكري، بين اللحظة والتاريخ، بين الكلمة ونتائجها ، هو خطاب يحمل هم الأمة، ويضع المستقبل في حسبانه، ويتعامل مع الجمهور بوصفه شريكًا في الوعي لا مستهلكًا للانفعال.

نحن بحاجة ماسة إلى إعادة الاعتبار للخطاب السياسي، عبر رفع سقف المعرفة لدى السياسيين، وتحصين الجمهور ضد المحتوى الهابط، وتعزيز دور المثقف في فضاء السياسة ، فالأمم لا تُبنى بخطابات ( إكسية او انستجرامية او تيكتوكية … ) ، بل بفكر سياسي عميق، متين، ورصين، يعبر عن هموم الشعوب ولا يتاجر بها.

في ميدان العلم العسكري، كما في ميدان الاستخبارات، تُرسم دوائر التهديد بدقة علمية، تنطلق من مركز الفعل نحو أطراف التأثير. فالدائرة الأقرب هي دائرة التأثير المباشر، حيث يتواجد الخطر الملموس والمباشر على القوات أو الكيان المستهدف، تليها دائرة التهديد المتوسط، ثم دائرة التهديد غير المباشر، وصولاً إلى دائرة الاهتمام، وانتهاءً بالدائرة الأوسع التي تمثل مجال الاهتمام غير المباشر. في كل دائرة من هذه الدوائر، تُبنى الاستراتيجيات، وتُجمع المعلومات، وتُرصد التحركات، ويُجهّز الرد، بحسب نوع التهديد وشكله ومصدره.

لكن التهديد في عالم الصراع لا يقتصر على الرصاص والبارود، ولا على الجيوش والكتائب، بل يمتد إلى ما هو أعمق وأكثر خفاءً.

في علم القيادة، سواء العسكرية أو الإدارية، يبرز التحدي الأكبر في القدرة على التمييز بين العدو الظاهر والعدو الخفي. فالأول يُرى ويُعرف، تحكمه مواجهات واضحة وأهداف معلنة ، أما الثاني، فهو الذي يتسلل بين الصفوف، يبتسم ويصافح، يتحدث بلغة الولاء، لكنه يُخفي خلف تلك الأقنعة نوايا مبيتة وخططاً هدامة.

تكمن خطورة العدو الخفي في قدرته على الإيحاء بأنه جزء من الفريق، بأنه ضمن المنظومة، بل وأحياناً في موقع القرار، ليقوم لا بمواجهة مباشرة، بل بتقويض الجهد الجماعي من الداخل، وتحطيم الإرادة وتفكيك التلاحم. إنه لا يرفع سلاحاً، بل يرفع قرارات قد تبدو في ظاهرها إصلاحية، لكنها في جوهرها تحمل بذور الفتنة والانقسام والضعف. لا يهاجم من خارج السور، بل يفتح أبوابه من الداخل، بحسن نية ظاهر، وخبث استراتيجي خفي.

وفي عالم التغيرات المتسارعة، إقليمياً ودولياً، حين تتزاحم التحديات وتتشابك الأزمات، يصبح من الضرورة القصوى تحصين الجبهة الداخلية، لا فقط ضد العدو الظاهر، بل ضد ذلك الذي يظن نفسه مصلحاً، بينما هو يهدم بلا وعي، أو بأسوأ الأحوال، بدهاء مقصود. فالأخطر من العدو المعلن، هو ذاك الذي يتخذ قراراً يظنه خطوة للأمام، بينما يزرع من خلاله أسباب التراجع والانقسام والإحباط.

التاريخ مليء بالشواهد على أن الهزائم الكبرى لم تكن دوماً نتيجة تفوق العدو الظاهر، بل كثيراً ما كانت بفعل الانقسام الداخلي، وسوء القرار، وخيانة اللحظة الفارقة، إن من يعتقد أن بإمكانه اتخاذ قرارات منفردة تُشعل الرأي العام، وتُثير الانقسامات، وتشتت الجهود في لحظة احتشاد وطني لمواجهة خطر خارجي، هو في الحقيقة يفتك بالوحدة الوطنية، ويضرب أساس القوة النفسية والمعنوية، ويعيد تشكيل الجبهة الداخلية على أسس الضعف لا القوة، والتنافر لا التكامل.

ليست كل معركة تُخاض بالسلاح، وليست كل نكسة تأتي من العدو، أحياناً، تكون الخسارة بفعل قرار واحد في توقيت خاطئ، أو كلمة واحدة في لحظة حرجة، لذلك، يصبح الواجب الوطني والأخلاقي أن تُضبط القرارات، وأن يُراجع أصحاب القرار أنفسهم عند كل مفترق حساس، لأن ما يُبنى عبر سنوات من الثقة والتلاحم والجهد الجمعي، قد يُهدم بلحظة ارتجال أو رعونة.

في النهاية، لا بد من القول إن الجبهة الداخلية ليست ساحة للتجريب، ولا ميداناً للقرارات المنفصلة عن السياق العام، إنها خط الدفاع الأول، وإذا ما تم اختراقها، سقطت كل الخطوط الأخرى. والعدو الخفي، مهما ظن أنه ينفع، فإن ضرره أفدح، لأنه يفعل فعله باسم الإصلاح والنية الطيبة، بينما يقوض ما لا يمكن تعويضه بسهولة: الثقة.

في زمن تتساقط فيه الأحلام وتضيق فيه سبل العيش، يقف المواطن الأردني وجهاً لوجه أمام ما هو أقسى من الفقر: القوانين الجائرة ، فوسط هذه الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي لم تبقِ ولم تذر، يفيق المواطن كل يوم على صدمة جديدة، لا تتعلق فقط بارتفاع الأسعار أو تهالك الخدمات، بل بتشريعات ضريبية جديدة تستهدف ما تبقى له من كرامةٍ، ومن فتات أرضٍ ورثها عن أجداده.

نحن لا نتحدث هنا عن رفاهية أو أملاك فارهة، بل عن تلك الرقعة الصغيرة من الأرض التي ظلّت عبر الأجيال ملاذًا للأردني، سترًا لعائلته، وعنوانًا لارتباطه العميق بجذوره ، اليوم، تقف هذه الأرض مهددةً بقانون ضريبة جديد، يعيد رسم العلاقة بين المواطن والدولة، ليس على أساس العدل، بل على أساس الإخضاع والجباية.

إن ما يواجهه المواطن الأردني اليوم ليس مجرد قانون ضريبة عقارية، بل مشروع استنزاف صامت، يُراد تمريره بحسابات محاسبية جافة لا تأبه لما خلفها من وجع، وقلق، وخوف من ضياع آخر ما تبقى ، هذا القانون، بصيغته الحالية، لا يحمل في جوهره إلا رسالة واحدة: من لا يستطيع الدفع، فليغادر أرضه.

وفي الوقت الذي تضحي فيه الشعوب بأرواحها للدفاع عن أرضها، كما نرى في غزة والضفة وسوريا واليمن والسودان، نجد أن المواطن الأردني يُدفع دفعاً للتخلي عن أرضه طوعًا، لا برصاص الاحتلال، بل بقلم مشرّع لا يرحم.

نسأل هنا وبوضوح: ماذا تريد الدولة من المواطن؟
هل المطلوب منه أن يكون الجندي الحامي، والمواطن الصابر، والممول الصامت في آنٍ واحد؟ هل المطلوب أن يدافع عن وطنٍ يُسلب منه شبرًا شبرًا، تحت وطأة الرسوم والضرائب؟ هل المطلوب أن يصل به الحال إلى أن يقول، بمرارة: “اذهبوا وربكم فقاتلا، إنا ها هنا قاعدون”؟

يا مجلس النواب، يا من أقسمتم أمام الله والشعب أن تكونوا صوت المواطن لا سوط الدولة،
إنكم اليوم أمام لحظة فاصلة ، فإما أن تكونوا الحصن الذي يحمي أبناء هذا الوطن من هذا القانون الجائر، أو تكونوا أول من وافق على سلبهم أرضهم بيد التشريع. اليوم، لستم فقط ممثلين للشعب، بل أنتم الشاهد الأول على مستقبل العلاقة بين الدولة ومواطنيها.

ويا أحزاب الوطن،
إن الصمت في مثل هذه اللحظة خيانة. وهذه فرصتكم لتثبتوا أنكم مع الناس لا عليهم، ومع كرامتهم لا ضدها ، فالأرض ليست مجرد متر مربع على ورقة ملكية، بل هي تاريخ وهوية ومستقبل ، ومن لا يستطيع الدفاع عن أرضه، لا يستطيع أن يبني وطنًا.

إن رفض هذا القانون ليس ترفًا سياسيًا، بل واجب وطني وأخلاقي ، والأردنيون، وقد ضاقت بهم السبل، لا يطلبون المستحيل، بل فقط أن يُترك لهم ما تبقى من أرضهم، ليعيشوا عليها بكرامة، لا أن يُطردوا منها بقوانين، وصكوكٍ، وموازنات لا روح فيها.

اليوم، أنظار الشعب نحوكم. والتاريخ يسجّل.
فهل أنتم على قدر المسؤولية؟
هل أنتم قادرون على إسقاط هذا القانون؟
هل أنتم أهلٌ للثقة التي أودعها الناس فيكم؟

الجواب لا يحتاج إلى كلام، بل إلى موقف.

تتصاعد التوترات غير المعلنة بين تركيا وإسرائيل على الساحة السورية، في ظل تحركات تركية متسارعة للتمدد نحو عمق البلاد، وسط تراجع وانحسار في الحضور الإيراني ، المشهد الجديد يعيد رسم خريطة النفوذ في سوريا، ويثير تساؤلات جدية حول ما إذا كانت أنقرة تتحضر لحلول تدريجي في موقع طهران، لا سيما مع محاولاتها إقامة قواعد عسكرية جديدة في مناطق استراتيجية مثل حمص.

أبعاد هذا التغير الجيوسياسي، نلقي الضوء عليه بشكل سريع ، فإلى أي مدى قد تقترب تركيا من لعب الدور الإيراني في سوريا، ولماذا تعتبر إسرائيل هذا التحول تهديدًا خفيًا لكنه حقيقي .. ؟

تعيش الساحة السورية حالة من التحولات المتسارعة التي تعيد رسم خرائط النفوذ الإقليمي، حيث برزت تركيا كلاعب لا يكتفي بإدارة الوضع في شمال سوريا بل بدأ بالتمدد نحو العمق السوري، مدفوعة برؤية استراتيجية تستثمر في الفراغ الذي بدأ يتشكل بعد تراجع الحضور الإيراني ، هذا التوسع التركي، الذي بدأ يأخذ طابعًا عسكريًا منظمًا عبر القواعد العسكرية والتحالفات مع أطراف فاعلة داخل سوريا، يثير في المقابل حذرًا إسرائيليًا متصاعدًا، خاصة مع تحركات أنقرة جنوبًا، واقترابها من مناطق ترى فيها تل أبيب عمقًا أمنيًا حيويًا.

في الأسابيع الأخيرة، ظهرت مؤشرات واضحة على رغبة تركية في التمركز في منطقة حمص، وهي منطقة لم تكن ضمن دوائر النفوذ التقليدية لتركيا خلال سنوات الحرب ، هذه الخطوة، التي قد تشمل إنشاء قاعدة عسكرية وتوسيع شبكة الرصد ودائرة التأثير، تتزامن مع انسحاب وانتهاء التواجد الإيراني من المواقع السورية، الأمر الذي أعاد خلط الأوراق من جديد ، مع خوف وقلق من التمدد الإسرائيلي الذي قد يصل الى الأكراد في شرق سوريا مع علمها بالعلاقة الوطيدة بينها أي اسرائيل مع اقليم كردستان العراق وتواجدها العسكري فيه ..

إسرائيل، التي لطالما تعاملت مع الوجود الإيراني في سوريا كتهديد استراتيجي مباشر، تجد نفسها اليوم أمام معادلة جديدة : فراغ إيراني قد تملأه أنقرة، الدولة العضو في الناتو، والتي تحتفظ بعلاقات تجارية وأمنية متقلبة مع تل أبيب ، وللرد على هذا التمدد التركي داخل سوريا، عمدت إسرائيل إلى ايجاد شبكة اتصال جنوبية سورية من خلال الاتصال مع الدروز في السويداء ومع الأكراد ( قسد ) شرق سوريا الى كردستان العراق التي ترتبط معها بعلاقات وثيقة، وهي تعلم مدى العلاقات المتوترة بين تركيا والأكراد والذي تستغله إسرائيل بشكل فاعل وقوي لخلق ارضية صلبة للتحرك منها ضد اي تواجد تركي من مناطق التأثير عليها .. وتحقيق حلمها للوصول إلى العراق من خلال ممر داوود في الرؤية التوراتية الإسرائيلية الذي لطالما تحلم به وبدأ حسب تخطيطها يتحقق بالفعل .

الضربات الإسرائيلية الأخيرة التي طالت مواقع عسكرية في العمق السوري، خصوصًا في محيط دمشق وحماة، يمكن قراءتها ليس فقط كمحاولة لتقويض قدرات فصائل موالية لإيران، بل أيضًا كرسالة تحذيرية لتركيا مفادها أن تجاوز خطوط معينة جنوبًا قد لا يمر دون رد. اللافت أن هذه العمليات جاءت في سياق صمت تركي محسوب، وهو ما يعكس إدراكًا تركيًا لتعقيدات المشهد، وللخطوط الحمراء التي لا تزال تل أبيب قادرة على فرضها عبر أذرعها الجوية والاستخباراتية.

ومع أن تركيا تحرص على إظهار تحركاتها في سوريا كجزء من ترتيبات أمنية مشروعة، سواء لمحاربة المجموعات الكردية أو لمواجهة الإرهاب، إلا أن انتقالها إلى مناطق خارج نفوذها التاريخي يجعل من هذه التحركات ذات دلالات جيوسياسية أوسع، فأنقرة التي تدير علاقات شائكة مع الولايات المتحدة وتحتفظ بوجود عسكري على تماس مع روسيا وإيران، تحاول في ذات الوقت ملء الفراغات بهدوء دون صدام مباشر مع أي من اللاعبين الكبار، وعلى رأسهم إسرائيل.

من جهة أخرى، تتابع إسرائيل هذا التحول بقلق، لكنها تجد نفسها مقيدة بجملة من المحددات ، فالصدام المباشر مع تركيا في سوريا لا يبدو خيارًا مفضلًا، خاصة في ظل وجود قوات تركية رسمية وتحالفاتها مع فصائل قد تتحرك ضد إسرائيل في حال توسع نطاق العمليات، كما أن إسرائيل تدرك أن تركيا ليست إيران، وأن أنقرة لا تنتهج نفس النهج العقائدي في بناء النفوذ، ما يجعل من المواجهة معها أكثر تعقيدًا وأقل قابلية للحسم السريع.

تنظر الدول العربية الى ما يجري الان من تحركات سياسية وتنفيذية على الارض السورية كانها حالة مؤقتة وهي اي الدول العربية لا تتحرك بشكل فاعل وقوي ضد التمرد الإسرائيلي الغير محدود فالخيارات اصبحت متشابكة ومعقدة بعد رحيل النظام السوري وبعد انحسار الوجود الإيراني في سوريا ولبنان، فهل سيكون البديل مقنع لكل الأطراف ام ان ايران ستتخذ موقفاً من اجل مصالحها مع امريكا وإسرائيل تجنبها المواجهة معهما لتثبت للدول العربية ان وجودها كان افضل من عدمه ، وهاهي اسرائيل وتركيا قد حلت محلها، لتقول للدول العربية : ماذا انتم فاعلون ؟
.

يبقى السؤال الكبير معلقًا: هل ستتحول تركيا إلى بديل لإيران في سوريا؟ الجواب لا يزال معلقًا على تطورات الأيام القادمة، لكنه بالتأكيد لم يعد سيناريو بعيدًا ، أنقرة تتقدم بخطى محسوبة، وتختبر ردود الفعل الإقليمية والدولية، وتبني شبكة علاقات تمتد من دمشق إلى أربيل، بينما تنظر إسرائيل إلى هذا التمدد بعين الريبة، مدركة أن سوريا لم تعد ساحة لحسم النفوذ بين طهران وتل أبيب فقط، بل باتت مجالًا مفتوحًا لمعادلات جديدة، تتداخل فيها المصالح مع الحسابات، والتاريخ مع الجغرافيا.

في المشهد السوري المتغير، تركيا لا تقدم نفسها كقوة بديلة فحسب، بل كمشروع نفوذ مختلف، مرن، متعدد الأبعاد، وأقل صدامية، لكنه أكثر طموحًا ، وفي ظل تراجع الفاعلين التقليديين، فإن ما يجري اليوم ليس سوى بداية لمرحلة جديدة، ستعيد تشكيل الشرق الأوسط على إيقاع الحذر المتبادل، والتحالفات المؤقتة، والمنافسات التي تُدار في الظل.

ها قد ودّعنا شهر الخير والبركة، شهر الرحمة والمغفرة، الذي مضى سريعاً كأنه لم يكن سوى ضيف عابر في أيامنا، يحمل بين طياته دروساً عظيمة في الصبر والتراحم والإحسان، جاء رمضان ليعلّمنا أن الصيام ليس مجرد امتناع عن الطعام والشراب، بل هو مدرسة لتقويم النفس وتهذيب الأخلاق، حيث يتذوق الغني مرارة الجوع ليشعر بآلام الفقير، ويعطف القوي على الضعيف، وترتقي النفوس بالتقوى والسكينة، ومع انقضاء هذا الشهر الفضيل، نستقبل عيد الفطر المبارك، عيد الفرح والسرور، الذي جعله الله هدية للمؤمنين بعد أن صاموا وقاموا، وخرجوا من رمضان وقد غسلوا ذنوبهم وصقلوا أرواحهم.

لكن أي فرح وأي بهجة يمكن أن يتسللا إلى قلب شعبٍ بات العيد فيه مرادفاً للحزن والألم؟ هناك، في غزة، يمر العيد كسائر الأيام، لا يعرف الفرح إلى دروبه سبيلاً ، في غزة، العيد ليس سوى ذكرى باهتة لأيام مضت حين كانت للعيد ألوانه وصخبه وابتساماته ، أما اليوم، فلا شيء سوى الجوع والحصار والعطش، سوى بيوت مدمرة وأحلام مقيدة وأسقف منهارة ، في غزة، لا تضيء الشوارع بالفوانيس، ولا تصدح المساجد بتكبيرات العيد كما يجب، لأن صوت القصف أعلى من صوت الفرح، ولأن أنين الأطفال اليتامى يطغى على ضحكاتهم التي اختطفها الاحتلال منذ زمن بعيد.

لله دركم يا أهل غزة، كيف تصومون وأنتم صائمون أصلاً عن كل شيء؟ عن الطعام، عن الأمان، عن الحياة الطبيعية ، في غزة، الصيام ليس شهراً ينقضي، بل هو صيام دائم فرضته آلة الحرب الإسرائيلية التي تحاصر الماء والغذاء والدواء، وتجعل من رمضان امتحاناً آخر للبقاء ، ومع ذلك، ورغم كل هذا الألم، نجد أهل غزة في صمودهم مدرسة جديدة في الصبر والثبات، يواجهون الحصار بالقناعة، والموت بالأمل، والحرمان بالكرامة.

يأتي العيد ليذكرنا بأن الفرحة ليست مكتملة إن لم تكن جماعية، وأن البهجة الحقيقية تكمن في التراحم والتعاضد، وفي مد يد العون لمن هم بأمس الحاجة إليها ، فما معنى أن نفرح بملابس جديدة وأعياد مزينة، وهناك من لا يجد كسرة خبز تسد جوعه؟ وما معنى أن نلهو ونمرح، وهناك أطفال في غزة لا يعرفون سوى طعم الدموع والخوف والتشريد؟ العيد الحقيقي هو أن نتذكر هؤلاء، أن نمد إليهم ما نستطيع من دعم، أن نشعر بآلامهم، ونتضامن مع محنتهم، وندعو الله أن يرفع عنهم الظلم والقهر، ويعيد إليهم بهجة العيد التي يستحقونها.

أيها العيد، بأي حال عدت على غزة وأهلها؟ بأي وجه أطللت على هذا الشعب الذي ما عاد يعرف سوى الحصار والدمار؟ ومع ذلك، فإنهم يلبسون ثوباً من الأمل لا يمكن لأي قوة في الأرض أن تنتزعه ، فهم رغم الألم يحتفلون بالصلاة والدعاء، يحتفلون بالأمل المتجدد بأن الفرج قريب، وأن الله معهم ولن يخذلهم أبداً.

في هذا العيد، دعونا نتذكر أن انتهاء شهر رمضان لا يعني انتهاء الالتزام والعمل الصالح ، لا يعني انتهاء التراحم والتكافل. ما تعلمناه في هذا الشهر ينبغي أن يكون منهجاً لحياتنا بأكملها، نصوغ به علاقاتنا، ونجعل منه دليلاً للإنسانية في أبهى صورها ، فلنجعل العيد فرصة لزرع البسمة على وجوه من حولنا، ولنتذكر أن غزة ليست مجرد مدينة تعاني الحصار، بل هي رمز الصمود والإيمان، وهي صوت الحرية الذي لن يخبو مهما حاول المحتلون إسكاته.

لله دركم يا أهل غزة، عيدكم عيد الصابرين المرابطين، عيدكم عيد الكرامة والعزة التي لا تنحني ، لكم منا الدعاء بأن تنتهي هذه الأيام الحالكة، وتشرق شمس الحرية فوق أرضكم، فتعودوا إلى أعيادكم الحقيقية، وتعود إلى غزة بهجتها المسلوبة.

في هذا الركن الصغير من العالم، حيث تختلط الحياة بالموت، وتتلاشى الأحلام بين أزقة مدمّرة وركام المنازل، هناك شعب يتشبّث بالحياة وسط الموت المتربّص به، في غزة، يصرخ الحجر ولا يسمعه أحد، وتبكي الأرصفة ولا يواسيها أحد، وتئن الأرض تحت وطأة الجثث التي التحمت بالتراب كأنها لم تكن يوماً نابضة بالأمل.

هنا، حيث الأطفال يتعلمون أسماء الموت قبل أسماء الحروف والألوان، لا يعلمون لماذا دماؤهم تُسفك ولماذا بيوتهم تُقصف ولماذا يجب أن تُمزق براءتهم إلى أشلاء ، أطفال اعتادوا سماع صوت الطائرات بدل زقزقة العصافير، وأصبحت ألعابهم حفراً في الأرض يختبئون فيها من قذيفة عمياء تبحث عن أجساد صغيرة لتقتلعها من الحياة.

في غزة، تسير النساء في طرقات مدمّرة، تحمل الواحدة منهن طفلاً في يد، وذكريات بيتٍ كان آمناً في اليد الأخرى. لا يعلمن إلى أين سيقودهن الطريق، فكل وجهة باتت مجهولة، وكل زاوية قد تكون آخر ما يرين قبل أن يُفقدن في زحام الموت المتربّص بكل من يحاول النجاة ، نساء ثكالى جلسن على ركام المنازل يبحثن عن بقايا فلذات أكبادهن بين الحجارة المتفحمة والأنقاض المتناثرة. أمّهات فقدن القدرة على البكاء، فلم تعد دموعهن كافية لغسل ما تبقى من آلامهن.

هنا، حيث الشيوخ العاجزون ينتظرون الموت بأجسادٍ واهنة تحمل ما تبقى من أرواحهم المُتعبة ، يراقبون بأعين منكسرة مشاهد الخراب التي صارت جزءاً من ذاكرتهم المثقلة بالخيبات، يجلسون في صمت وكأنهم يستعدون للمغادرة الأخيرة، بعدما استنفدوا كل ما في قلوبهم من رجاء وانتظار.

في غزة، أطفال يتضورون جوعاً، يحتضنون صحوناً فارغة وزجاجات ماء مهترئة، يبحثون من خلالها عن بقايا الحياة، علّهم يجدون شيئاً يُبقي عروقهم نابضة ليواجهوا يوماً آخر من الظلم والمعاناة ، واخيراً الموت …

في غزة، هناك جثث لم تعد تعرف هويتها، تحلّلت تحت الشمس الحارقة بعدما انتظرت طويلاً من ينقذها أو حتى يسترها تحت الأرض، جثث كانت ذات يوم تضحك، تحلم، وتعيش. لكنّها الآن صارت مجرد أرقام في تقارير باردة لا تحمل سوى كلمات جوفاء عن الموت والدمار.

الشباب والصبايا في غزة ينتظرون الموت كما ينتظرون الحياة، لا فرق بينهما ، فقد صار الموت أكثر ألفة لهم من الحلم بفرصة جديدة، يقفون في صفوف الألم، ينتظرون قذيفة أو رصاصة تُنهي قصتهم.. التي لم تبدأ أصلاً.

وفي الوقت الذي تغرق فيه غزة بالدماء والدموع، هناك رؤوس تعلو فوق الياقات البيضاء والزرقاء، تنتقل بين الفنادق الفاخرة والعواصم الهادئة، تتحدث عن وقف إطلاق النار وكأن الموت في غزة مجرّد خبر عاجل على شريط تلفزيوني ، هؤلاء الذين يتشدقون بالسلام بينما يُتركون شعباً بأكمله في أتون النار، هم الوجه الحقيقي لعالم فقد كل ما تبقى له من إنسانية.

غزة اليوم هي وصمة عار على جبين البشرية. هي الجرح النازف الذي يُعرّي هذا العالم الظالم الذي باع ضميره وتخلّى عن مبادئه ، كيف يمكن لدول تتغنى بالعدالة والحرية أن تغمض عيونها أمام شعب يُقتل ويُذبح ويُجوّع تحت سمعها وبصرها؟ كيف يمكن لقوانين دولية تدّعي حماية الإنسان أن تعجز عن منح هذا الشعب أبسط حقوقه… حق الحياة؟

غزة ليست مجرد مدينة تحترق، وليست مجرد أرقام في نشرات الأخبار ، غزة هي مرآة نرى فيها وجوهنا الحقيقية ، هي اختبار أخلاقي سقط فيه الجميع ، هي الألم الصارخ الذي سيظل يلاحق كل من تواطأ بالصمت، وكل من أعرض عن نصرتها، وكل من عجز عن إيقاف نزيفها.

في غزة، لا تُكتب نهايات سعيدة. كل شيء ينتهي بالدموع والركام والقبور المفتوحة على مصراعيها ، شعب بأكمله يموت ببطء تحت الأنقاض، بينما يقف العالم يتفرّج كأنه يشاهد مشهداً عابراً في فيلم مأساوي لا يعنيه.

غزة… يا أنفاس تحت الركام وصمت العالم الجبان ، يا جرحك النازف امام إنسانية تحتضر .

غزة ايها العالم الحقير الظالم ، تئن وتحترق وتموت بصمت ، فهل اصبحتِ يا غزة قصة الموت الذي لا ينتهي ، ام قصة الحياة التي لن تأتي .

في النهاية، ستظل غزة تصرخ في وجه العالم الظالم، وستظل دموع أطفالها وصرخات نسائها وأحزان شيوخها لعنة تطارد كل من خذلها ، غزة هي جرح لن يندمل، لأنها جرح الإنسانية نفسها.

غزة… هنا حيث تموت الحياة، وتبقى الأرواح المكلومة شاهدة على عار العالم إلى الأبد.

منذ سقوط نظام الرئيس السوداني السابق عمر البشير في عام 2019، دخل السودان في دوامة من الصراعات السياسية والعسكرية، التي تفاقمت لتتحول إلى حرب دامية بين الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، المعروف بحميدتي. هذه الحرب لم تكن وليدة اللحظة، بل كانت نتيجة سنوات من التوترات والصراعات الخفية بين مراكز القوى المختلفة التي ظهرت على الساحة السودانية بعد سقوط البشير.

خلفية الحرب وأسباب اندلاعها

تعود جذور الأزمة إلى قوات الدعم السريع، التي كانت في الأصل جناحًا شبه عسكري تابعًا للنظام السابق، وأُنشئت كقوة موازية للجيش بهدف حماية النظام وضمان ولائه للبشير ، لكن مع انهيار النظام في 2019 وتشكيل حكومة انتقالية برئاسة مدنية، أصبح الدعم السريع قوة تسعى إلى تعزيز نفوذها السياسي والعسكري، خاصة أنها كانت تسيطر على مصادر اقتصادية مهمة، مثل مناجم الذهب، وتحظى بدعم إقليمي ودولي غير معلن.

بعد الاتفاق السياسي بين المدنيين والعسكريين، بدا أن التوتر يتصاعد بين الجيش بقيادة البرهان وقوات الدعم السريع، إذ شعرت الأخيرة بأنها قد تُهمّش في المشهد السياسي والعسكري الجديد ، وفي أبريل 2023، اندلعت الاشتباكات العنيفة بين الطرفين في العاصمة الخرطوم وعدة ولايات ومناطق أخرى، لتتحول إلى حرب شاملة تهدد بانهيار السودان بشكل كامل.

المشهد العسكري: السيطرة والتحديات

عسكريًا، خاض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع معارك شرسة في شوارع الخرطوم ومدن أخرى ، كانت المعركة على السيطرة على القصر الرئاسي والمواقع الاستراتيجية في العاصمة من أبرز معالم الصراع، إذ استطاع الجيش بسط سيطرته على مناطق واسعة من الخرطوم، بما في ذلك القصر الرئاسي، بعد معارك عنيفة أجبرت الدعم السريع على التراجع.

رغم ذلك، لا يزال الدعم السريع يحتفظ بوجود قوي في بعض الأحياء والمناطق الريفية، مستفيدًا من طبيعته كقوة قتالية تعتمد على تكتيكات حرب العصابات والتنقل السريع ، هذه التكتيكات جعلت من الصعب على الجيش القضاء الكامل على الدعم السريع، وأدت إلى إطالة أمد الحرب وتفاقم المعاناة الإنسانية للسكان المدنيين.

الدعم الخارجي وتأثيره على الحرب

تُتهم قوات الدعم السريع بتلقي دعم خارجي من جهات إقليمية ودولية تسعى إلى تعزيز نفوذها في السودان، بالنظر إلى موقعه الاستراتيجي وثرواته الطبيعية ، خاصة الذهب ، من بين الجهات التي يُعتقد أنها تدعم حميدتي، هناك دول تسعى إلى الاستفادة من علاقاتها مع قوات الدعم السريع لضمان استمرار مصالحها الاقتصادية والسياسية.

على الجانب الآخر، يحظى الجيش السوداني بدعم من قوى إقليمية ترى فيه صمام الأمان للحفاظ على وحدة السودان ومنع تفككه. هذا الدعم المتبادل من الأطراف الخارجية أدى إلى تعقيد الصراع وجعله أشبه بحرب بالوكالة، حيث تتصارع الأجندات الدولية والإقليمية فوق الأراضي السودانية.

المشهد السياسي: انسداد الأفق

سياسيًا، يعاني السودان من غياب للمسار السياسي الذي يمكن أن يؤدي إلى حل الأزمة ، فمع استمرار الحرب، تضاءلت فرص التوصل إلى تسوية سياسية شاملة تُنهي الصراع وتُعيد البلاد إلى مسار الانتقال الديمقراطي الذي بدأ بعد سقوط البشير. المبادرات الدولية والإقليمية الرامية إلى وقف إطلاق النار وتشكيل حكومة توافقية لم تحقق تقدم يُذكر، في ظل انعدام الثقة بين الطرفين وتصاعد التوترات العسكرية.

في الوقت نفسه، يعاني المدنيون من أوضاع مأساوية، إذ أدى الصراع إلى نزوح مئات الآلاف من السودانيين للداخل وإلى الدول المجاورة، وتدهور الأوضاع الإنسانية بشكل غير مسبوق، مع نقص حاد في الغذاء والدواء والمياه، وغياب الخدمات الأساسية.

مآلات الحرب ومستقبل السودان

المستقبل القريب للسودان يبدو معقداً في ظل استمرار الحرب دون أي بوادر لحل قريب ، فإما أن يستمر الصراع العسكري حتى يتمكن أحد الطرفين من حسم المعركة لصالحه، أو أن تتدخل أطراف دولية وإقليمية بشكل أكثر جدية لإجبار الطرفين على وقف القتال والجلوس إلى طاولة المفاوضات.

لكن حتى في حال التوصل إلى اتفاق سياسي، فإن السودان سيواجه تحديات تتعلق بإعادة الإعمار وتحقيق المصالحة الوطنية، ودمج القوات المسلحة في جيش وطني موحد، ومعالجة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تفاقمت بسبب الحرب.

إن ما يجري في السودان ليس مجرد صراع على السلطة بين الجيش والدعم السريع، بل هو معركة مصيرية ستحدد مستقبل البلاد لعقود قادمة ، السودان يقف اليوم على مفترق طرق خطير، وأي حل للأزمة يتطلب إرادة سياسية حقيقية من الأطراف السودانية كافة، ودعمًا دوليًا وإقليميًا متوازنًا يهدف إلى تحقيق السلام والاستقرار، وليس تعزيز الانقسامات والصراعات.

إلى أن يتحقق ذلك، سيبقى الشعب السوداني يدفع الثمن الأكبر لهذه الحرب التي تهدد بتمزيق السودان ، وتحويله إلى ساحة جديدة للصراعات الإقليمية والدولية.