صندوق النقد الدولي

العموم نيوز: أظهرت بيانات حديثة من صندوق النقد الدولي أن الأردن تلقى في نهاية الشهر الماضي تحويلاً ماليًا بلغ 97.8 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (SDR)، ما يعادل قرابة 134 مليون دولار أميركي، في إطار برنامج التسهيل الممدد (EFF) الموقع مع الصندوق.

وفي المقابل، سدّد الأردن نحو 115.65 مليون دولار أميركي لصندوق النقد الدولي خلال النصف الأول من العام 2025، وذلك عبر عدة دفعات، وفقًا للبيانات الصادرة عن الصندوق.

ومن بين هذه الدفعات، سدد الأردن نحو 67.9 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (SDR)، أي ما يعادل حوالي 93.1 مليون دولار أميركي، كجزء من التزامه بسداد أقساط مستحقة على تسهيلات مالية سابقة حصل عليها من الصندوق. وتوزعت المدفوعات على عدة دفعات: 8.57 مليون وحدة SDR في 27 آذار، و10.01 مليون وحدة في 8 أيار، و36.44 مليون وحدة في 27 أيار ضمن برنامج التمويل السريع (RFI)، بالإضافة إلى دفعتين أخريين في حزيران بلغتا 8.57 مليون و4.29 مليون وحدة SDR على التوالي.

كما سددت الحكومة الأردنية في السادس من أيار 2025 مستحقات إضافية لصندوق النقد الدولي تتعلق بالرسوم والفوائد على تسهيلات سابقة، بلغت قيمتها الإجمالية 16.45 مليون وحدة SDR، أي ما يعادل نحو 22.55 مليون دولار أميركي.

تأتي هذه التحويلات في إطار اتفاقية التسهيل الممدد (EFF) الموقّعة بين الأردن وصندوق النقد الدولي، والتي تمتد لأربع سنوات. ويهدف البرنامج إلى تعزيز الاستقرار المالي في المملكة، تحقيق فائض أولي، تخفيض الدين العام، وتحفيز النمو الاقتصادي بقيادة القطاع الخاص، مع تعزيز كفاءة المالية العامة وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.

العموم نيوز: أكد صندوق النقد الدولي أن الحكومة الأردنية تواصل تحقيق تقدم ملموس في تعزيز الاستدامة المالية لقطاع الكهرباء، بدعم من برنامج “التسهيل الممدد” وأداة “الصلابة والاستدامة”، وذلك في إطار الإصلاحات الاقتصادية الجارية.

وأشار تقرير الصندوق إلى تراجع الخسائر المالية لشركة الكهرباء الوطنية (نيبكو) إلى 1.1% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، مقارنة بتوقعات سابقة عند 1.3%، ما يعكس تحسن الأداء المالي نتيجة تنفيذ إجراءات تصحيحية فعالة.

وأوضح التقرير أن الشركة تمكنت من الالتزام بمؤشري الأداء الرئيسيين المتعلقين بتسوية المتأخرات المالية حتى نهاية كانون الأول 2024 وآذار 2025، ضمن جهود الحد من التراكمات المالية في القطاع.

وفي سياق الإصلاحات الهيكلية، أشار التقرير إلى توسعة نظام التعرفة الزمنية (Time-of-Use Tariffs)، الذي بدأ تطبيقه على 30% من إجمالي الاستهلاك الكهربائي اعتبارًا من كانون الثاني 2025، مع خطة للوصول إلى تغطية كاملة بحلول أيلول 2026.

كما لفت التقرير إلى إطلاق مشروع مركز التحكم الآلي للطاقة (AECC)، الذي يهدف إلى تعزيز القدرة على إدارة الأحمال الكهربائية وتتبع إنتاج الطاقة المتجددة لحظيًا.

رغم التقدم المحرز، شدد التقرير على أن القطاع لا يزال يواجه تحديات كبيرة، أبرزها استمرار العمل باتفاقيات شراء الطاقة القديمة التي تتسم بكُلف مرتفعة وعوائد مضمونة للمستثمرين، مما يُقيد قدرة الحكومة على خفض التكاليف الإجمالية.

وأشار كذلك إلى أن أسعار الكهرباء في الأردن تُعد من بين الأعلى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لا سيما في القطاعات الصناعية، ما يزيد من العبء على الاقتصاد الوطني.

وفيما يخص النظرة المستقبلية، توقع الصندوق أن تستقر خسائر شركة الكهرباء الوطنية عند 1.3% من الناتج المحلي في عام 2025، بعد أن بلغت 1.1% في عامي 2023 و2024. كما سجلت الفوائد على ديون الشركة ارتفاعًا من 0.5% في 2023 إلى 0.7% في 2024، مع بقاء التوقعات قريبة من هذا المستوى حتى عام 2029.

وبيّن التقرير أن أحد أبرز التحديات الناشئة يتمثل في انخفاض الطلب على الكهرباء بسبب التوسع في استخدام أنظمة الطاقة المتجددة على مستوى المستهلكين النهائيين، مما يفرض تحديات إضافية على النمو والإيرادات.

وأكد الصندوق أن استمرار الإصلاحات يتطلب التزامًا طويل الأمد وتعاونًا وثيقًا مع الشركاء الدوليين، مشيرًا إلى أن أداة “الصلابة والاستدامة” وفرت تمويلًا إضافيًا بقيمة 700 مليون دولار لدعم الإصلاحات في قطاعات الكهرباء والمياه والرعاية الصحية العامة في الأردن.

العموم نيوز: أكد ممثل القطاع المالي والمصرفي في غرفة تجارة الأردن، فراس سلطان، أن إنهاء المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي للمراجعة الثالثة ضمن اتفاق “تسهيل الصندوق الممدد” مع الأردن، يعد خطوة إيجابية تعكس متانة الاقتصاد الوطني، وتعزز ثقة المجتمع الدولي بالسياسات الاقتصادية التي تنتهجها المملكة.

وقال سلطان، إن إتاحة وصول الأردن الفوري إلى نحو 134 مليون دولار أميركي ضمن التسهيل الممدد، يرفع إجمالي ما حصلت عليه المملكة إلى 595 مليون دولار أميركي منذ توقيع الاتفاق، في مؤشر واضح على نجاح الأردن في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة، وحفاظه على استقرار اقتصادي ونقدي في ظل تحديات إقليمية ودولية غير مسبوقة.

وأضاف أن التقرير الصادر عن صندوق النقد الدولي جاء محملا برسائل طمأنة، حيث أشاد بالتزام الحكومة الأردنية بسياسات مالية سليمة، واستمرارها في تنفيذ إصلاحات هيكلية تسهم في تعزيز مرونة الاقتصاد وتسريع وتيرة النمو، وهو ما يتوافق مع توجهات رؤية التحديث الاقتصادي التي تنفذها المملكة.

وأشار إلى أن موافقة صندوق النقد على برنامج جديد لمدة 30 شهرا بموجب “تسهيل المرونة والاستدامة”، بقيمة تصل إلى 700 مليون دولار أميركي، تشكل دعما إضافيا حيويا، خاصة فيما يتعلق بمعالجة التحديات طويلة الأمد في قطاعي المياه والطاقة، وتعزيز قدرة الأردن على التعامل مع الطوارئ الصحية العامة والأوبئة المستقبلية.

وأكد سلطان أن ثبات معدلات التضخم عند مستويات منخفضة، وارتفاع الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي إلى 22.8 مليار دولار، بنهاية شهر أيار الماضي وتكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات مدة 8.8 أشهر ، واحتواء معدلات التضخم عند مستويات قريبة من 2 بالمئة خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي، كلها مؤشرات على نجاح السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي الأردني، مما عزز من متانة القطاع المالي والمصرفي ورفع قدرته على الصمود أمام الأزمات.

ونوه إلى أن القطاع المالي والمصرفي يرى في تقرير صندوق النقد دعما إضافيا للجهود الإصلاحية التي تقودها الحكومة، خاصة فيما يتعلق بتحفيز النمو بقيادة القطاع الخاص، وتحسين بيئة الأعمال، وتوسيع فرص العمل أمام الشباب والنساء، وهي أولويات وطنية لا بد من البناء عليها خلال المرحلة المقبلة.

وأكد سلطان أن هذه المراجعة الإيجابية تمثل شهادة ثقة دولية جديدة بالأردن، داعيا إلى الاستمرار في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتحفيز الاستثمار، وتوسيع قاعدة النمو الاقتصادي، بما يسهم في تحقيق الاستقرار المالي والاجتماعي، ويدعم جهود المملكة في التحول إلى اقتصاد أكثر إنتاجية واستدامة.

العموم نيوز: بدأ البنك الدولي رسميا، مناقشة تمويل أول مشروع في سوريا منذ أكثر من 14 عاما، بعد استئناف المشاورات الفنية مع الحكومة السورية الجديدة، عقب تسوية مستحقات مالية معلقة منذ عام 2011.

والمشروع، الذي يحمل اسم “برنامج إعادة تأهيل البنية التحتية لنقل وتوزيع الكهرباء في سوريا” (SEEP)، تبلغ قيمة التمويل المقترح له 146 مليون دولار، ويدخل حاليا مرحلة التفاوض النهائية ضمن جدول البنك الدولي للمشاريع، تمهيدا لعرضه رسميا على مجلس المديرين التنفيذيين بتاريخ 24 حزيران 2025.

ويهدف المشروع إلى تحسين استقرار تزويد الكهرباء في سوريا وتعزيز قدرات المؤسسات الحكومية المعنية بإدارة القطاع، من خلال تنفيذ حزمة من الأعمال تشمل إعادة تأهيل خطوط النقل ومحطات التحويل عالية الجهد التي تضررت خلال سنوات النزاع، إلى جانب دعم فني لتطوير السياسات وتنفيذ الإصلاحات المؤسسية اللازمة، وفقا لأحدث وثائق البنك الدولي.

يتكون المشروع من أربعة مكونات رئيسة؛ يركز المكون الأول على إعادة تأهيل خطوط نقل الكهرباء بقدرة 400 ك.ف، والتي تربط الشبكة السورية بكل من الأردن وتركيا، في خطوة تهدف إلى إعادة ربط سوريا بالشبكة الكهربائية الإقليمية، وتحسين استقرار الشبكة المحلية وتقليل الانقطاعات المتكررة.

أما المكون الثاني فيشمل إصلاح محطات التحويل وتزويدها بالمعدات وقطع الغيار اللازمة، لتحسين تدفق الكهرباء وتقليل الخسائر الفنية، خصوصا في المناطق المتضررة ذات الكثافة السكانية العالية. ويُعنى المكون الثالث بتقديم المساعدة الفنية للحكومة لتطوير استراتيجيات القطاع وسياساته وخطط الاستثمار متوسطة وطويلة المدى، إلى جانب دعم بناء القدرات المؤسسية لوزارة الكهرباء.

أما المكون الرابع فيغطي جوانب إدارة المشروع، من خلال تمويل تكاليف التنفيذ وتعيين شركة استشارية دولية متخصصة للإشراف الفني والإداري والمالي على مراحل التنفيذ كافة، وفق ما رصدت “المملكة”.

وزير المالية السوري يسر برنية، أكد أن هذه المنحة تُعد الأولى التي يتلقاها الجانب السوري من البنك الدولي منذ قرابة ثلاثين عاما، وتمثل تحولا مهما في مسار التعاون الدولي مع سوريا، في مرحلة يسعى فيها البلد لإعادة تأهيل بنيته التحتية الحيوية.

وأوضح برنية أن اجتماعات المناقشة يشارك فيها ممثلون فنيون وقانونيون عن وزارة المالية، ووزارة الطاقة، ومصرف سوريا المركزي، إلى جانب خبراء مستقلين، في حين يشارك من جانب البنك الدولي فريق موسّع من الخبراء الماليين والقانونيين والمتخصصين في قطاع الكهرباء، بالإضافة إلى مساهمين عن بعد من مكاتب البنك في باريس وواشنطن.

وأشار الوزير إلى أن الجانب السوري حريص على إنهاء الترتيبات الفنية والقانونية تمهيدا لعرض المشروع رسميا على مجلس إدارة البنك الدولي لإقراره، مؤكدا التزام الحكومة السورية الكامل بنجاح تنفيذ مشروع المنحة بكفاءة عالية، مشيرا إلى أن هذا النجاح سيمهّد للحصول على منحة مضاعفة خلال العام المالي المقبل الذي يبدأ في تموز 2025.

وتتولى تنفيذ المشروع “المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء” (PETDE) التابعة لوزارة الكهرباء السورية، بالتعاون مع وحدة إدارة المشروع التي سيتم إنشاؤها بدعم مباشر من الشركة الاستشارية الدولية، والتي سيتم التعاقد معها عبر مناقصة دولية مفتوحة.

عودة هذا النوع من التمويل تأتي بعد أن أكد البنك الدولي، في أيار 2025، أن الحكومة السورية سددت كامل ديونها المتأخرة تجاه المؤسسة، وهي خطوة قادتها السعودية وقطر ضمن مبادرة إقليمية أوسع لإعادة دمج سوريا في المؤسسات المالية الدولية.

وأكدت مصادر رسمية في البنك أن تسوية الديون فتحت الباب أمام دراسة مشاريع تمويلية جديدة، على أن تراعي أعلى معايير الشفافية والمساءلة والامتثال للمعايير البيئية والاجتماعية.

وكانت سوريا قد استُبعدت من الحصول على أي تمويل مباشر من البنك الدولي منذ عام 2011، واكتفى البنك خلال تلك الفترة بإصدار تقارير تحليلية وتقديرات اقتصادية من دون تنفيذ مشاريع تشغيلية. لكن مع تزايد المبادرات الدبلوماسية الإقليمية، عقد وفد سوري رسمي أول اجتماع له منذ أكثر من عقد مع مسؤولي البنك وصندوق النقد الدولي في واشنطن خلال نيسان 2025، لبحث آفاق الدعم الفني والمالي، وفق تصريحات رسمية صدرت عقب الاجتماع.

العموم نيوز: استقبل وزير المالية السوري، محمد يُسر برنية، بعثة فنية من صندوق النقد الدولي، برئاسة رون فان رودن، نائب مدير دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى ورئيس بعثة الصندوق إلى سوريا، في زيارة تُعد الأولى من نوعها منذ نحو 18 عامًا.

وأوضح برنية، عبر منشور على حسابه في منصة “لينكد إن”، أن البعثة تضم ثمانية خبراء يمثلون خمس دوائر متخصصة في الصندوق، تشمل المالية العامة، الإحصاء، الشؤون النقدية وأسواق المال، الشؤون القانونية، ودائرة الشرق الأوسط.

وأشار الوزير إلى أن زيارة البعثة تندرج ضمن إطار “الدعم الفني وتقديم المشورة، وليست مرتبطة بأي برنامج تمويلي أو قروض”، مؤكدًا تطلع الحكومة إلى التعاون مع الصندوق بما يخدم أولويات ومصالح سوريا.

وبحسب بيان وزارة المالية، تمتد مهمة البعثة لمدة خمسة أيام، وتهدف إلى تقديم المشورة والدعم الفني في عدد من الملفات الحيوية، أبرزها المالية العامة، الإصلاحات الضريبية والجمركية، إدارة الدين العام، وتطوير منظومة الإحصاء.

كما تشمل مجالات الدعم الفني إصلاح السياسات النقدية والمصرفية، تعزيز الرقابة على القطاع المصرفي، ضمان الاستقرار المالي، ودعم جهود تعزيز النزاهة المالية ومكافحة غسل الأموال.

العموم نيوز: قال صندوق النقد الدولي الثلاثاء إن مصر تحرز تقدما نحو استقرار الاقتصاد الكلي لكن لا يزال يتعين عليها تبسيط إجراءاتها الضريبية والجمركية وتوسيع قاعدتها الضريبية.

وزار فريق من صندوق النقد مصر من السادس حتى 18 من مايو أيار، في إطار مراجعته الخامسة لاتفاق الدعم المالي البالغ قيمة ثمانية مليارات دولار والموقع في مارس آذار 2024.

وقالت فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة الصندوق إلى مصر، والتي قادت الفريق “أحرزت مصر تقدما ملموسا نحو استقرار الاقتصاد الكلي”.

وأضافت في بيان “من المتوقع أن يستمر النمو في التحسن، وقد رفعنا توقعاتنا للسنة المالية 2024/2025 إلى 3.8 بالمئة، في ضوء النتائج التي فاقت التوقعات في النصف الأول من العام”.

وتوقع استطلاع أجرته رويترز لآراء 17 محللا الشهر الماضي نموا 3.8 بالمئة في السنة المالية 2024/2025 التي بدأت في يوليو تموز.

وأعلن البنك المركزي المصري الأسبوع الماضي أن الاقتصاد نما 4.3 بالمئة في الربع الأول من أكتوبر تشرين الأول إلى ديسمبر كانون الأول، وتوقع أن ينمو خمسة بالمئة من يناير كانون الثاني إلى مارس آذار.

وأفاد بيان صندوق النقد بأن تحسين الإشراف والرقابة على مشروعات البنية التحتية الكبيرة في القطاع العام يُسهم في احتواء ضغط الطلب.

وقال إن السلطات تعمل على تحديث الإجراءات الضريبية والجمركية وتبسيط.

وأضاف “بدأت هذه الإصلاحات تحقق نتائج إيجابية. وإلى جانب هذه الجهود، ينبغي مواصلة تعبئة الإيرادات المحلية، لا سيما من خلال توسيع القاعدة الضريبية وتبسيط الإعفاءات الضريبية”.

وأقر الصندوق مراجعته الرابعة للبرنامج في مارس آذار، مما أتاح صرف دفعة حجمها 1.2 مليار دولار.

العموم نيوز: نشرت الخارجية السورية بياناً “عبّرت فيه عن شكرها وتقديرها العميق لكلّ من دولة قطر والسعودية، على المبادرة الأخوية الكريمة بالإعلان عن سداد المتأخرات المالية المستحقة على سوريا لدى مجموعة البنك الدولي، التي بلغت 15 مليون دولار أميركي”.

وأكدت الخارجية السورية في بيان أن هذه الخطوة تعكس حرصا مشتركاً على دعم الشعب السوري، وتخفيف الأعباء الاقتصادية عنه، كما تفتح الباب أمام تفعيل التعاون مع المؤسسات الدولية بما يخدم مسار التعافي وإعادة الإعمار.

طبقاً للبيان، فإن سوريا أكدت أن التعاون العربي المشترك هو السبيل الأمثل لمواجهة التحديات الراهنة، فإنها تتطلع إلى تعزيز العلاقات مع الأشقاء في قطر والسعودية والمضي قدما نحو شراكات فعالة تخدم مصالح الشعوب وتكرّس الاستقرار في المنطقة.

العموم نيوز: أكد اجتماع دولي رفيع المستوى، عُقد في العاصمة الأميركية واشنطن على هامش اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وجود التزام جماعي بدعم جهود الحكومة السورية في مواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق التعافي والتنمية.

وجاء ذلك في بيان مشترك صدر عن وزير المالية السعودي محمد الجدعان، والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، ورئيس مجموعة البنك الدولي أجاي بانغا، عقب “اجتماع الطاولة المستديرة حول سوريا”، الذي شارك فيه وفد من الحكومة السورية، إلى جانب وزراء مالية وممثلين عن مؤسسات مالية دولية وإقليمية وشركاء تنمية.

وتناول الاجتماع مساعي الحكومة السورية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، والحد من الفقر، وتعزيز التنمية المستدامة، وذلك في سياق مبادرات سابقة شملت مؤتمر باريس (13 شباط)، واجتماع العلا (16 شباط)، ومؤتمر بروكسل التاسع (17 آذار).

وشدد المشاركون على ضرورة دعم الاحتياجات الإنسانية والاقتصادية العاجلة للشعب السوري، وإعادة بناء المؤسسات، وتنمية القدرات، وتنفيذ إصلاحات هيكلية، ووضع استراتيجية وطنية للتعافي الاقتصادي.

كما دعا المجتمعون كلًّا من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي إلى تقديم الدعم لسوريا بما يتماشى مع أدوارهم، وبالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين.

ورحب البيان بالجهود المبذولة لإعادة دمج سوريا في المجتمع الدولي، ودعم وصولها إلى الموارد اللازمة لدفع عجلة إعادة الإعمار، وتنشيط القطاع الخاص، وتوفير فرص العمل، مع التشديد على أهمية تعزيز الحوكمة والشفافية وبناء مؤسسات فعالة تخدم الشعب السوري.

وفي ختام البيان، أعرب المشاركون عن شكرهم لجميع المساهمين في الاجتماع، وأكدوا التطلع إلى عقد اجتماع جديد في أكتوبر 2025 لمتابعة التقدم وتنسيق الجهود لدعم تعافي سوريا وازدهارها.

العموم نيوز: قال صندوق النقد الدولي، فجر الجمعة، إن الأردن والصندوق توصلا إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الثالثة في ظل تسهيل الصندوق الممدد.

وأضاف صندوق النقد الدولي، في تقرير له، أن إكمال هذه المراجعة سيتيح قرابة 130 مليون دولار من إجمالي حجم البرنامج المتفق عليه البالغ حوالي 1.2 مليار دولار.

وأوضح التقرير أن البرنامج الاقتصادي الذي ينفذه الأردن بدعم من برنامج “تسهيل الصندوق الممدد”، يسير بثبات رغم التحديات الخارجية الكبيرة، مضيفا أن الحكومة الأردنية تواصل إظهار التزام قوي بسياسات الاقتصاد الكلي السليمة والإصلاحات الهيكلية لتعزيز صمود الأردن في مواجهة عدم اليقين وتسريع النمو الاقتصادي.

ويشير التقرير إلى أن التباطؤ الذي حدث في عام 2024 جاء نتيجة التداعيات الناتجة عن النزاعات في المنطقة، إذ أظهر الطلب المحلي والسياحة علامات التعافي.

ومن المتوقع أن يؤدي ذلك، جنبًا إلى جنب مع التنفيذ المستمر للإصلاحات الهيكلية الهادفة إلى خلق قطاع خاص أكثر ديناميكية، إلى زيادة معدل النمو إلى 2.7% في عام 2025. كما من المتوقع أن يبقى التضخم عند معدل 2% تقريبا، مع استمرار البنك المركزي الأردني في الحفاظ بنجاح على الاستقرار النقدي وربط الدينار بالدولار، بحسب التقرير.

وبين الصندوق أنه تم إحراز تقدم كبير نحو التوصل إلى اتفاق بشأن ترتيب تمويلي من خلال تسهيل الصمود والاستدامة، لمعالجة نقاط الضعف طويلة الأجل في قطاعي المياه والكهرباء في الأردن، ولتعزيز القدرة على مواجهة حالات الطوارئ الصحية، بما في ذلك الأوبئة المستقبلية. ومن المتوقع أن تستمر المناقشات قريبا بشأن هذا الاتفاق.

ويضيف التقرير أنه على الرغم من تزايد حالة عدم اليقين على مستوى العالم، بما في ذلك نتيجة تصاعد التوترات التجارية واستمرار النزاعات في المنطقة، بدأ النمو في الأردن يتسارع، ومن المتوقع أن يصل إلى 2.7% في عام 2025، مع تعافي النشاط المحلي والسياحة، وزيادة تدفقات الاستثمار الواردة.

ومن المتوقع أن يتم احتواء عجز الحساب الجاري عند 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي، حيث سيعوض ارتفاع عائدات السياحة ارتفاع الواردات والآثار السلبية المحتملة على الصادرات نتيجة ارتفاع الحواجز التجارية.

وفي الوقت ذاته، يواصل القطاع المصرفي إظهار قدر كبير من المتانة، مدعوما بملاءة رأسمالية مرتفعة ومؤشرات مالية سليمة. وفي حال عدم حدوث صدمات إضافية، من المتوقع أن يتسارع النمو أكثر في السنوات المقبلة، ليصل إلى أكثر من 3%، مدفوعا بعدد من المشاريع الاستثمارية الكبيرة، بما في ذلك مشروع الناقل الوطني. كما يمكن لآفاق تعميق التكامل الاقتصادي الإقليمي، لا سيما مع سوريا ولبنان والعراق، أن تعزز آفاق النمو.

وأكد الصندوق أن الحكومة عازمة على تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية لتحقيق نمو أقوى وتوليد المزيد من فرص العمل، وهو أمر بالغ الأهمية نظرا لاستمرار ارتفاع معدلات البطالة، لا سيما بين الشباب والنساء. وستركز الإصلاحات على تحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات، من خلال تعزيز المنافسة ومرونة سوق العمل، مع مواصلة تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية. كما ستركز الجهود على تبسيط الأنظمة ورقمنة الخدمات الحكومية، بما في ذلك إدارة الضرائب والجمارك.

ولفت التقرير إلى أنه تم إحراز تقدم ملحوظ في مناقشة سياسات عامة تهدف إلى معالجة مواطن الضعف طويلة الأجل التي يواجهها الأردن في قطاعي المياه والكهرباء، وتعزيز قدرته على مواجهة الطوارئ الصحية، بما في ذلك الجوائح المستقبلية، والتي يمكن دعمها من خلال ترتيب في إطار تسهيل الصمود والاستدامة. ومن المتوقع أن تُستأنف المناقشات في الأيام المقببلة، على أن تُختتم في العاصمة «واشنطن».

العموم نيوز: أشادت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، بالسياسات والإصلاحات الاقتصادية في الأردن، عبر تعليق نشرته على حسابها الرسمي على موقع إكس، بعد اجتماعها مع رئيس الوزراء جعفر حسان ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان.

وقالت جورجييفا في منشورها: “اجتماع مثمر مع رئيس الوزراء جعفر حسان ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان حول آفاق الاقتصاد الأردني. على الرغم من التحديات الخارجية، ساعدت السياسات السليمة والإصلاحات في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وبناء اقتصاد متين لصالح جميع الأردنيين”.

https://x.com/KGeorgieva/status/1912212456237052409

فيما قال حسّان تعليقا على منشورها “أُقدّر التزامكِ بدعم صمود الأردن الاقتصادي ونموه، ونتفق على أهمية تعزيز السياسات المالية وتعزيز النمو الشامل لمواجهة التحديات الرئيسية”.

وأضاف “أتطلع إلى استمرار التعاون واستكشاف فرص جديدة للتنمية، وأثمّن الشراكة القوية بين الأردن وصندوق النقد الدولي”.