العموم نيوز: أصدرت هيئة تنظيم الطيران المدني تعديلاً على التعليمات المتعلقة بتنظيم استخدام وتشغيل الطائرات المسيرة لعام 2025، في خطوة تواكب التوجه الحكومي نحو تحديث التشريعات المرتبطة بالمجال الجوي ودعم الابتكار التكنولوجي.
تستند التعليمات الجديدة إلى قانون الطيران المدني رقم 41 لسنة 2007 وتعديلاته، وتهدف إلى ضبط عمليات ترخيص وتصنيع وتشغيل الطائرات المسيرة، من خلال اعتماد إطار قانوني وأمني متكامل يضمن تعزيز الأمن الوطني وتطوير القطاعات الاقتصادية المرتبطة بهذه التكنولوجيا.
تتيح التعليمات الجديدة استخدام الطائرات المسيرة في مجالات متنوعة مثل التسويق السياحي، مراقبة المحاصيل الزراعية، وإدارة عمليات التوصيل والخدمات اللوجستية. كما تشمل التراخيص مجالات التصنيع والتجارة والصيانة، مما يفتح المجال أمام الشركات المحلية والدولية للاستثمار في هذا القطاع المتنامي.
وفي هذا السياق، يبرز دور هذه الخطوة في تعزيز الاقتصاد الرقمي، الذي يعد من أبرز القطاعات التي يعوّل عليها الأردن لخلق فرص عمل جديدة ودعم الاقتصاد الوطني. ويعكس هذا التوجه ما أكده سمو ولي العهد حول أهمية قطاع تكنولوجيا المعلومات في تعزيز التحول الرقمي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب تحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي. تسعى الرؤية إلى رفع إيرادات قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى 3.9 مليار دينار بحلول عام 2033، وزيادة عدد الوظائف في هذا المجال إلى 101 ألف وظيفة، فضلاً عن رفع الصادرات لتصل إلى 4.5 مليار دينار.
من جانبها، أكدت هيئة تنظيم الطيران المدني أن هذه التعليمات ستسهم في تحسين الاقتصاد الوطني من خلال خلق فرص عمل جديدة في مجالات التصنيع والصيانة والتدريب والخدمات اللوجستية. كما أنها ستعمل على تحفيز بيئة الأعمال الرقمية الناشئة في المملكة.
كما أشارت الهيئة إلى أن استخدام الطائرات المسيرة في العمليات الزراعية والصناعية سيسهم في تحسين الكفاءة وتقليل التكاليف التشغيلية، خاصة في مشاريع البنية التحتية الكبرى وعمليات المسح والمراقبة.
وتتوقع الهيئة أن تشكل هذه التعليمات نقلة نوعية في تنظيم هذا القطاع في الأردن، مما يخلق بيئة قانونية جاذبة للاستثمار ويوفر أطر عمل مرنة وآمنة للشركات والأفراد، ما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والرقمية للمملكة.
