عصام قضماني

في الأخبار ان عمان حلت في المرتبة الخامسة بين المدن العربية الأكثر ازدحاما مروريا لعام 2025 وفق مؤشر حركة المرور 2025 الصادر عن “نومبيو”..

‎القياس أخذ بالاعتبار ، متوسط وقت التنقل اليومي، ودرجة الاحباط او الانزعاج، وكفاءة النظام المروري، وانبعاثات ثاني اكسيد الكربون.

‎ما يميز المدن هو شبكة وأنظمة النقل العام للركاب فيها فهي إما أن تكون مدنا منظمة أو عشوائية.

‎دعونا نعترف أن نظام النقل في الأردن وفي العاصمة تحديدا غير منظم، وهو لا يلبي مواصفات المدن، هناك من يعتقد في تعدد أشكال وسائط النقل كما نراها في عمان تنوعا لكن الأمر ليس كذلك.

‎دعونا نعود إلى البداية عندما كان هناك سيارات سرفيس استبدلت بباصات كوستر ثم كان هناك «تكسي» واليوم إلى جانبه وسائط النقل الذكي، هذا التنوع هو تشابك واشتباك زاد من حدة ازمات السير لكنه لا يرقى الى صفة النقل العام المنظم.

‎يا سادة التنوع المنظم هو أن يكون هناك حافلات بمسارب خاصة تغطي كل المناطق وأن يكون هناك قطارات خفيفة تغطي كل المناطق وأن يكون هناك قطارات كبيرة تربط بين المدن والمطار والموانئ ومراكز الخدمات الأساسية، وأن يكون لكل منها مهمته واختصاصه وتوقيته ومراكز أو محطات انطلاقه.

‎في المدن ذات النقل الشامل والمتعدد والمنظم ترى جميع الشرائح والفئات الاجتماعية في الحافلة أو في القطار ولا أحد يضطر لاستخدام سيارته اما التكسب فهو للضرورة.

‎لو أن هناك نظاما أو شبكة نقل شاملة لما تفاقمت ازمات السير ولا ازدادت سخونة ولا احتاجت الطرق الى الاف من رجال شرطة السير والدوريات لتنظيم ما امكن منها ولا كنا سنحتاج لان ننفق كل هذا المال على السيارات والوقود والحوادث المميتة.

‎ليس مطلوبا اختراع واجبات جديدة، يكفي أن تقترب من هموم المواطن وحاجاته الأساسية في شبكة نقل واقعية تلائم طبيعة عمان والمدن الأردنية، بعيدا عن كلاشيهات التخطيط الشمولي.

ينتظر مطار ماركا او عمان المدني عودة التشغيل تجاريا، ومنذ وقت يقال ان التشغيل سيكون قريبا لكن يبدو ان العملية تسير ببطء .

لم نعرف بعد ما إذا كانت دراسة الجدوى الاقتصادية لمشروع استثمار وتطوير مطار عمان المدني »ماركا« كفرصة استثمارية قد انتهت ، لكن المشروع يحتاج إلى مزيد من الدراسة الفكرة تحاكي تجربة مطار الملكة علياء الدولي بأسلوب البناء والتشغيل وإعادة الملكية بالشراكة بين القطاعين العام والخاص .

ما فهمته من الخبر المقتضب الذي مر امس أن التشغيل سيبدأ بمعزل عن خطة خصخصته .

وثمة سؤال مهم وهو ما إذا كان موقع المطار بوضعه الراهن مؤهلا ً لان يكون مطارًا دوليا، وهل سيتم تخصيص المطار للرحلات الداخلية وتلك القصيرة أم أنه سيكون متاحا للرحلات الدولية بعيدة ومتوسطة المدى؟ .

كان هناك شرط ان يبلغ مطار الملكة علياء الدولي السقوف التي حددتها أهداف اجتذاب الرحلات الجوية والشركات العالمية الأخرى كما أن آفاق توسيعه ما تزال متاحة، لكن هل من الحكمة وجود مطار آخر في العاصمة لا يبعد كثيرا عن مطارها الدولي هل من الممكن البحث عن موقع أكثر جدوى لخدمة المسافرين مثل الشمال حيث الكثافة السكانية أكبر والحاجة إلى مطار أكثر؟ .

المطارات في العالم مرافق سياحية فيها مطاعم ومولات وأسواق تجارية وملاعب للأطفال وهي ليست دوائر مغلقة .

تشغيل مطار ماركا بشقه المدني على أسس تجارية مشروع ليس جديدًا وهو سبق وان طرح كفرصة استثمارية، فهل لا زال كذلك ؟.

مطار ماركا منع من استقبال شركات الخطوط الجوية التي تسير رحلات منتظمة إلى أن يصل أعداد المسافرين في مطار الملكة علياء الدولي حاجز الـ 8 ملايين مسافر وقد بلغ هذا العدد فإنفكت الحصرية تلقائيا، وأسوة باتفاقية توسعة وتشغيل مطار الملكة علياء الدولي بغض الطرف عن الأهداف الموضوعية، فإن اجتذاب استثمارات لمشاريع جديدة ذات جدوى ضرورة اقتصادية.

كان يفترض بمطار ماركا أن يكون قد عاد إلى العمل منذ عامين.

المطلوب من الضمان الاجتماعي رفع سن التقاعد وإلغاء ما يسمى بالتقاعد المبكر او تقليصه قدر الإمكان ومحاصرة ما يسمى بالمعلولية او ما يعرف بالعجز الجزئي او الكلي وهو بالمصطلح الدارج ” الجسيم ” !!

كلما اقتربت مؤسسة الضمان الاجتماعي من هذا الثالوث المقدس ، ترتفع وتيرة الشائعات حول مصير أموال الضمان وكأن اية إجراءات لتصويب اختلالات هنا او هناك تعني ان الضمان يعاني أزمة مالية يريد إغلاقها عبر مثل هذه الإجراءات .

الحقيقة ان التقاعد المبكر المدني والعسكري هو تفريخ للبطالة والحقيقة ايضا ان ما يسمى بالمعلولية هو منح مجانية غير مبررة توزع من دون تدقيق حقيقي .

‎قبل ٧٠ عاماً كان متوسط عمر الإنسان في الأردن 47 عاماً، وكان من يتجاوز الخمسين على أنه دخل سن الشيخوخة ويجب ان يلزم منزله او يصبح زبونا معتادا للمقاهي .

‎اليوم تقول كل الدراسات ان متوسـط العمر اصبح 72 عاماً، وهو ما يجعل من التقاعد في سن الستين محل مراجعة، لأنه ما زال نشيطاً ومنتجـاً، بل إن إنتاجيته في أوجها نظراً للخبرة التي راكمها.

لماذا يجبر الموظف على التقاعد في سن الستين باعتباره غير منتج بينما أن غالبية الحكومات تضم وزراء فوق سن الستين وأمناء عامين ومدراء تجاوزوا هذا العمر ؟.

الأخطر هو أن مجرد الحديث عن إصلاحات يفكر الضمان في تنفيذها تتحول إلى منصة تستيقظ فيها تساؤلات حول أموال صندوق الضمان الاجتماعي باعتبارها صندوق ادخار وتقاعدات الشعب الأردني وان اية إجراءات ستهدد هذه الأموال وان هذه الإصلاحات تعني أن الضمان سيفلس قريبا !!.

من هذه المبالغات ايضا إن الحكومة تريد أن تبتلع أموال الضمان عبر اقتراضها من صندوقه وينسى هؤلاء أن الحكومة هي من يضمن أموال الضمان.

الضمان مستفيد من اقراض الحكومة ليس لأنها أموال مضمونة فقط بل ايضا هي ذات عوائد تكاد تكون الأفضل من بين محافظ الضمان المتنوعة.

تتبدد هذه التساؤلات التي لا تنجح إلا في بث الشكوك عندما نقرأ نتائج اداء صندوق استثمار الضمان الاجتماعي وخصوصا محفظة السندات.

صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي حقق نموا غير مسبوق في موجوداته، لتصل الى حوالي 17.3 مليار دينار كما في نهاية حزيران من هذا العام، وبنسبة نمو 7.2%.

صافي الدخل جاء من ارباح المحافظ الاستثمارية المختلفة التي نمت بنسبة حوالي 15% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

الدخل جاء بشكل رئيسي من محفظة السندات بقيمة حوالي 296 مليون دينار، ما يؤكد مدى الفائدة التي يحققها الصندوق من هذا الاستثمار الآمن.

لو قرر الضمان الاجتماعي اليوم تسييل موجوداته واسترداد قروضه فسيتوفر لديه اكثر من ١٧ مليار دينار او يزيد !.

‏‎الصندوق يتنافس مع البنوك في عرض أسعار شراء السندات يفوز أحيانا، واحيانا لا يفوز لكن الحكومة مضطرة الى تنويع محفظة الديون، وعليها أن تمنح كل الدائنين ذات الفرصة والمهم هو السداد في المواعيد المحددة دون تأخير، وهو ما لم يسجل أي تجاوز حتى اللحظة.

في بلدان كثيرة في العالم تم رفع سن التقاعد إلى 65 عاماً، و إلى 67 عاماً،.

‎غالبية المصنفين بالمعلولية او بالعجر الكلي او الجزئي يعملون.

بداية تقدم القروض الميسرة باعتبارها أنباء سارة بل ان تصنيفها يتم باعتبارها منحا وهي ليست كذلك بل هي قروض واجبة السداد حتى لو كانت لآجال طويلة وباسعار فائدة متدنية.

بلغ حجم المساعدات من منح وقروض ميسرة في سنة واحدة، 4.6 مليار دولار.

منها مليارا دولار منح، ومنها قروض ميسرة بقيمة 1.9 مليار دولار، ومنح إضافية ضمن خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية بقيمة 667.4 مليون دولار. تشكل حوالي 8.2% من الناتج الإجمالي البالغ نحو ٥٤ مليار دولار .

المساعدات او المنح او القروض الميسرة متذبذبة بين سنة وأخرى وهو بلا شك يؤثر على حجم وشكل الإنفاق وأولوياته خصوصا في جانبه الرأسمالي.

أين تذهب المساعدات والمنح والقروض الميسرة؟. للإجابة عن هذا السؤال أدعو مراكز البحث والدراسات إلى تحليل الموازنات العامة وكذلك تحليل أوجه الإنفاق المباشر من هذه المساعدات سواء عبر المؤسسات الدولية المانحة مباشرة او من خلال وكالات التنمية الدولية.

كاتب هذا العمود عبر غير مرة بان القروض مثلا لا تبعث على القلق بحد ذاتها شريطة أن تنفق في تمويل مشاريع راسمالية تحقق عوائد تمكن من سدادها من جهة ومن احداث تنمية مستدامة وفرص عمل دائمة من جهة أخرى.

لكن بالمجمل ان الاستمرار في الاعتماد على المنح والقروض ميسرة او غير ميسرة يعد تشوها اقتصاديا يعيق تنامي الإنتاجية والاعتماد على الذات طالما هناك اطمئنان بان المال قادم!.

‎المنح والمساعدات لا تتم الا بشروط وحتى لا يذهب البعض بعيدا فان هذه الشروط تتعلق بوسائل الانفاق التي يحددها المانحون وتخضع لمتابعتهم.

‎المساعدات والمنح تذهب الى أغراض محددة المياه، والتنمية المحلية، البنية التحتية والتعليم والصحة وتشجيع الاستثمار والعدالة والحكم الرشيد.

‎معظم المساعدات الواردة بجميع أشكالها تأتي مخصصة لمشاريع اقتصادية واجتماعية محددة تختارها الدول المانحة بالتنسيق مع الحكومة ووفق الاولويات التي لا تستطيع الموازنة تمويلها.

‎ما يهمنا هو الاثر الاقتصادي والاجتماعي والامني لهذه المنح والمساعدات ولا اعرف ما ان كانت هناك آلية للقياس لدى وزارة التخطيط او لدى الدول المانحة لكن يجب ان تكون.

كل ذلك يبقى مقبولا لكنه غير ذلك ان كان سيستمر في تكريس الاعتمادية.

لم تستطع أي من الدول المتلقية للمساعدات او المقترضة إنهاء هذا المسار، لكن دولا عدة استطاعت تقليص هذه الاعتمادية بدرجات كبيرة بتطوير الإنتاجية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وزيادة الدخل القومي، بزيادة الصادرات والتدفقات من الاستثمار والسياحة وحوالات العاملين في الخارج. لا يجب ان نغفل هنا أهمية الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية ومنها المعادن اضافة إلى القطاع الأهم وهو الزراعة.

تقليص الاعتماد على المساعدات يفسح المجال أمام زيادة الإنتاج ولا بد من خطة تشبه خطة التحديث الاقتصادي ضمن جدول وبرنامج زمني لتحقيق هذا الهدف.

ليس صحيحا أن يتم التركيز فقط على المشاريع الصغيرة والمتوسطة باعتبارها من الروافع الأساسية للنمو. فلا بد من تحريك المشاريع الكبرى وأثرها في النمو والقيمة وتوليد الثروة اكبر .

من المشاريع الكبرى الناقل الوطني وقد تأخر بما يكفي لإشاعة الملل إلى ان قررت هذه الحكومة تسريع العمل به ووضعته في قلب خطة التحديث الاقتصادي في المرحلة الثانية .

الأعمال الإنشائية للمشروع ستبدأ مطلع 2026 بعد إتمام الغلق المالي وسيتم تقليص عدد محطات الضخ والتوزيع للمشروع من 5 إلى 3

‎تكلفة المشروع تقدر بـ4 مليارات دينار، تشمل كلف الإنشاء والقروض والفوائد التشغيلية، جرى تأمين 816 مليون دولار كمساهمة وزارة المياه والري.

‎ويشمل التمويل منحًا من الولايات المتحدة (300 مليون دولار)، وقرضًا بقيمة مليار دولار، إضافة إلى منح من الاتحاد الأوروبي، ألمانيا، وهولندا، وإيطاليا، وفرنسا.

‎يبدأ المشروع بضخ المياه بحلول 2030، لتغطية قرابة 40% من احتياجات المملكة من مياه الشرب.

التوجه للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لا يعني استبعاد المشاريع الكبرى وإن كان من دروس سنكتشف مدى صمود المشاريع والشركات الكبيرة.

يفهم من النمو المتواضع الذي حققه الاقتصاد الأردني خلال السنوات الماضية أن الإنفاق لم يخدم تحفيز النمو، فحتى في ظل تدفقات مالية كبيرة ولا نزال نحتاج لدراسة اثر الإنفاق من المنحة الخليجية لأن معظمها خصص لطرق .

هذه الحكومة قررت إعادة ترتيب الأولويات وتبدو الصناعة والزراعة والنقل والطاقة في المقدمة.

الإنجاز على المستوى الصحي مبهر لكنه لا يجب أن يبعث على الراحة، أو أن يدفع لمزيد من التردد فالبنسبة لاقتصاد ضعيف مثل الاقتصاد الأردني يحتاج الأمر لخطوات إلى الأمام تسبق الظروف..

المشاريع الكبرى هي المولدة لفرص العمل لكن الأهم هو تكوينها لثروات جديدة تترجم قيمتها في الأصول الجديدة التي تنتج عنها، مثل تطوير مطار ماركا، وقد لاحظنا كيف أن قيمة مطار الملكة علياء الدولي قفزت إلى 3 أضعاف بعد تطويره، ناهيك عن فرص العمل الجديدة التي وفرها منها المباشرة وغير المباشرة. لا نقول هذا لإحباط الطموح الذي يرفع أهمية مشاريع صغيرة ومتوسطة طرحت لكنها تبقى ذات مستويات متواضعة لن تلفت نظر صناديق كبرى قادرة على ضخ تدفقات استثمارية جديدة.

هناك من رأي ان هذا البلد مركزا للخدمات وللصناعات الخفيفة وقد بالغت السياسات الاقتصادية في هذا الإتجاه لكن الاقتصاد سيحتاج الى مشاريع كبيرة برسائل كبيرة قادرة على المنافسة.

الطموح لتحقيق ما سبق ليس تعبيراً عن سياسة الهروب إلى الأمام، فإذا فشل مشروع كبير مرة فهذا لا يعني أن المشكلة في المشروع بل في التوقيت وفي الإرادة.

المشاريع الكبيرة التي تم إغفالها لوقت هي التي تحقق الاكتفاء الذاتي في المياه والطاقة والغذاء وهي فقط ما يحقق استقلال واستقرار البلد ومستقبله الاقتصادي والسياسي.

الميزان السياحي مثل الميزان التجاري فيه عجز وفيه فائض وهو الفرق بين ما ينفق في الداخل من عملة صعبة وبين ما ينفق منها في الخارج.

حسب بيانات أولية صادرة عن البنك المركزي ارتفع الدخل السياحي بنسبة 7.5% خلال الثمانية شهور الأولى من عام 2025 ليبلغ 5 مليارات و330.4 مليون دولار، مقارنة بانخفاض نسبته 3.7% خلال الفترة المماثلة من العام السابق، ويعود ذلك إلى ارتفاع عدد السياح بنسبة 14.9%.
في المقابل تقول ذات البيانات إن الإنفاق على السياحة في الخارج خلال الثمانية شهور الأولى من عام 2025 ارتفعت بنسبة 4.0% ليبلغ مليار و443.9 مليون دولار.

هذا ليس كل شيء إذ لا بد من التفريق بين الزائر. والسائح في كلا الحالتين فليس كل من يغادر البلاد إلى الخارج هو سائح وليس كل من يأتي إلى البلاد هو سائح ايضا.

لا اعرف ما إذا كان هناك إحصاءات دقيقا تظهر الفرق لكن المعيار هو مقدار ما يدخل من عملة صعبة عبر السياحة بكل اشكالها ، التقليدية والعلاجية وحتى طلب العلم.

الفرق الفعلي هو في القيمة المضافة التي تتضمنها المقبوضات السياحية ، وهي التي تفيد الفنادق والمطاعم والأماكن السياحية مثل البتراء وغيرها وكذلك حاصلات الضرائب الواردة إلى الخزينة.

هناك قيود تحول دون نمو المقبوضات السياحية كما يجب مثل الضرائب وتكاليف الإقامة ومنها ضريبة المغادرة والمنامة وغيرها ، وتكلفة السفر بمعنى القدوم للأردن.

الأردن بلد سياحي ، يتمتع بنقاط جذب هامة في العقبة والبحر الميت والبترا وجرش وأم قيس والمغطس وغيرها ، فمن الممكن والحالة هذه أن يميل الميزان السياحي لصالح الأردن باجتذاب المزيد من السياح العرب والأجانب.

لست ممن يطالبون بتقليل أعداد الأردنيين المسافرين للخارج لأغراض السياحة برفع التكلفة عليهم فكما نطالب بقدوم السياح لا يجب أن نقف في وجه تصديرهم.

والفارق هنا هو وسائل الترويج والسفر والسياحة في الأردن بالقدر الذي يروح فيه وكلاء سياحة للسفر خارج الأردن.

الفارق ايضا هو في غايات الزيارة ان كانت الترفيه او العلاج وفي الأخيرة نحتاج إلى وقفة مراجعة وسؤال عن أسباب تراجعها.

كانت السياحة العلاجية تشكل موردا هاما وإحصائياتها تتم بمعزل عن السياحة بشكل عام وقد شكلت فيما مضى عمودا هاما في اركان السياحة .

إمكانيات الأردن السياحية هائلة وغير ُمستغلة بالكامل ، ويعود السبب أساساً إلى غياب مقومات سياحة الترفيه ، فليس كل السائحين مرضى ياتون بغرض العلاج ، أو لحضور المؤتمرات ، فلا بد من السير اكثر نحو الانفتاح وتوفير وسائل الجذب السياحي وفي المقدمة وجود الحفلات والمهرجانات وقد لاحظنا كيف كانت العقبة تمتلئ كلما حل عليها مطرب معروف او أقيم فيها مهرجان وغالبية الزوار من غير الأردنيين.

تنشيط السياحة يتطلب أدوات ووسائل اكثر من الترغيب بزيارة الأردن مثل التسهيلات وتخفيض تكاليف السفر والخدمات والأسعار في الفنادق والمواقع السياحية.

مثلا تفعيل البوابات الإلكترونية في المطار. عملية مهمة شريطة ان تشمل الأردنيين وغير الأردنيين.

الأردن مظلوم في اتفاقية الشراكة مع أوروبا لأنها لم تستقطب استثمارات كما يجب تستطيع النفاذ بمناجاتها بيسر إلى أسواق أوروبا التي لا تزال المحاطة بشروط صعبة .

‎صحيح ان الصادرات الأردنية إلى دول الاتحاد الأوروبي ارتفعت 14 بالمئة خلال النصف الأول من العام الحالي، مسجلة 228 مليون دينار (321 مليون دولار)، مقابل 200 مليون دينار عن الفترة ذاتها من العام الماضي.

لكن الصحيح ان العجز التجاري هو لصالح دول أوروبا بالمطلق فيما لا تزال السلع الوطنية المصدرة إلى أسواق دول الاتحاد الأوروبي، لم تتغير فهي لم تتنوع وتدور حوّل الألبسة، والأسمدة، والأدوية والمنتجات الكيماوية، إضافة إلى عدد من المنتجات الزراعية

كان يفترض بالاتفاقية أن تجلب استثمارات صناعية وإنتاجية أوروبية للأردن تلبي الشروط والمقاييس الأوروبية او على الأقل شراكات وخبرات فنية للمساعدة لكن ما حدث هو أن كثير من الصناعات الراغبة في الدخول إلى أسواق أوروبا تركت لتخوض معاركها منفردة ولا شك أنها بذلت الكثير من الجهد والتكاليف .

‎ظل الميزان التجاري بين الأردن والاتحاد الأوروبي يعاني عجزا متصاعدا لصالح الأخيرة لان شروط الاتفاقية مجحفة ، بالرغم من تحسين شروط قواعد المنشأ.

‎ليس هناك تكافؤ بين الاقتصاد الأردني والاقتصاد الأوروبي. في الأردن إنتاج زراعي قابل للتصدير إلى أوروبا ، وفي أوروبا صناعات متقدمة تستطيع أن تغطي احتياجات الأردن الاستهلاكية والرأسمالية.

‎تقتضي العدالة والمصالح السياسية والاقتصادية من سوق كبير وضخم مثل الاتحاد الأوروبيّ أن يرعى سوقا صغيرة مثل السوق الأردنية .

‎هناك من يدفع بان دولا أوروبية تعوض هذا العجز ببعض المنح والمساعدات والقروض الميسرة وهذا صحيح لكن الصحيح ايضا هو ان بند المساعدات هو لدعم السياسات والمواقف الأردنية حيال قضايا المنطقة والعالم ونظير العلاقات الممتدة .

‎يجب أن تفتح أوروبا أسواقها للمنتجات الزراعية الأردنية بدون قيود مقابل فتح الأردن أسواقه للمنتجات الصناعية الأوروبية بدون قيود .

‎الاتحاد الأوروبي صاغ اتفاق الشراكة، فجعل المنتجات الصناعية التي تميز أوروبا محررة تماماً في حين تكون المنتجات الزراعية التي تميز الأردن مقيدة، برزنامة محددة ، وبسقوف معينة وفي أوقات ملائمة لأوروبا .

‎ليس هناك حماية للإنتاج الصناعي لصالح الشركات الأردنية.

هناك ضرورة لضغوط تفاوضية اكبر لتعديل شروط قواعد المنشأ مجددا فالسوق الأوروبي الذي يفتح أبوابه لمنتجات من دول عدة مثل تركيا وغيرها يستطيع أن يمنح الأردن ميزات تنافسية اكثر مرونة ويستطيع أن يوجّه استثمارات محددة إلى السوق الأردنية .

وجد المنتدى الاقتصادي العالمي أن أصحاب العمل يتوقعون خلق 69 مليون وظيفة جديدة بحلول عام 2027 وإلغاء 83 مليون وظيفة. ما يعني ان ا 14 مليون وظيفة، أي ما يعادل 2٪ من العمالة الحالية ستختفي.

ما يعني ذلك هو انه يتعين تغيير جذري لنهج خلق فرص عمل جديدة او لنقل انقلاب كامل في الوسائل واليات العمل والتخطيط .

لم تعد الأعمال التقليدية التي تشغلها العمالة الوافدة تشكل تهديدا للعمالة الأردنية بل على العكس فعلاوة على ان العمالة الأردنية تستنكف عن هذه الأعمال فهي تتجه إلى أنماط جديدة كليا من الأعمال ، ما يعني أن كل التوجهات سواء تلك التي تسلكها وزارة العمل او مراكز التدريب لم تعد تفيد في شيء .

نعم قد لا يعجب هذا الكلام كثير من المسؤولين ممن ما زالوا يتمسكون بالنهج القديم تحت عنوان احلال العمالة الأردنية في محل العمالة الوافدة فحسب أنماط الوظائف الجديدة لم تعد العمالة الوافدة تشكل خطرا او تهدبدا للعمالة الأردنية تبعا لطبيعة الوظائف التي تشغلها الوافدة .

تبذل وزارة العمل جهودا كبيرة في تنظيم السوق وتنشر احصائيات يومية لأعداد العمالة الوافدة من الذين يتم ترحيلهم او من اولئك الذين يدفعون غرامات كبيرة لإلغاء الترحيل لكنها لا تخبرنا ما إذا كانت هذه الوظائف التي فرغت قد شغلت وممن؟.

هذا جهد ضائع كذلك الأمر عندما يتعلق برفع رسوم تصاريح العمل فهو من ناحية يفرغ السوق من عمالة جاهزة لصالح عمالة غير جاهزة او ترفض شغل هذه الأعمال ومن ناحية يشجع تزايد العمالة السائبة غير المرخصة .

العلاقة عكسية بين ما تحققه الرسوم المرتفعة من ايرادات وبين ما تحققه الرسوم المخفضة التي تحقق هدفين اما الأول فهو تمكين الوزارة من تحديد اقرب للدقة لأعداد العمالة الوافدة عندما تجتذبها الرسوم المخفضة لتصويب أوضاعها ومن ناحية أخرى تحقق للخزينة ايرادات تخسرها عندما تتزايد العمالة السائبة .

‎لا شك ان انتشار الذكاء الاصطناعي يستدعي ثورة تواكبه في التدريب المهني وفي التعليم لتغيير نمط وظائف المستقبل الذي ينتظر فيه ملايين الشباب وظائف كانوا استعدوا لها بأنماط تعليم بائدة أو تكاد.

‎صحيح أن الشركات ستحتاج إلى عمال من نوع خاص لمساعدتها في التعامل مع أدوات الذكاء الاصطناعي وإدارتها، ومرة اخرى هذه التطورات تفرض نمطا جديدا في انظمة التعليم.

العمالة غير الأردنية تتركز بشكل كبير في قطاعات الزراعة، والبناء والتشييد، والتجارة، والمطاعم والخدمات، الأمر الذي يؤكد وجود اختلالات هيكلية في تنظيم سوق العمل، وضعف منظومة الرقابة، والشمول في الحماية الاجتماعية.

الاجر المنخفض من بين الأسباب لكن الأسباب الأهم هي بيئة العمل وتكاليف المعيشة والاهم من ذلك هو عدم توفر أعمال لمهارات يمتلكها الأردنيون وفرتها الوظائف الجديدة التي تتطلب مهارات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي وغيره .

هذا ربما ما تنبهت له مؤسسة ولي العهد التي تدير الآن ٧ مراكز تدريب وأكاديمية لتوفير برامج تعليمية وتدريبية مهنية وتقنية عالية الجودة ومعتمدة، وموجهة نحو المستقبل. وبما يتماشى مع الاتجاهات العالمية.

العمالة الوافدة ليست هي المشكلة لأنها تشغل وظائف تقليدية ربما قد تشغلها الالات او التكنولوجيا في المستقبل اما التحديات الحقيقية والخطيرة هي كيفية التدريب والتأهيل لتكنولوجيا المستقبل.

بلغ عدد متقاعدي الضمان الجدد حوالي 15 ألفًا، منهم 9500 متقاعد مبكر. 
وصل العدد التراكمي لمتقاعدين الضمان الاجتماعي إلى 358 ألف متقاعد، منهم 182 ألف متقاعد مبكر. 
يشكل التقاعد المبكر 63٪؜ من إجمالي المتقاعدين،

في سياق آخر عديد من الخبراء يرون أن ارتفاع رسوم اشتراكات الضمان الاجتماعي هي تغذية غير مباشرة للبطالة حيث تستنكف كثير من الشركات عن توظيف عمالة إضافية حتى لو كانت أنشطتها الاقتصادية جيدة .

كانت هناك توصيات بأن يتم تخفيض اشتراكات الضمان مؤقتا في ظل ارتفاع البطالة .

وقد ظل الجدل دائرا حول ما إذا كانت اشتراكات الضمان تعتبر شكلا من أشكال السرائر كذلك الجدل خول ما إذا كان من الضروري إشراك العمالة الوافدة في الضمان الاجتماعي وهي الرسوم التي يدفعها العامل الوافد لقاء تامين اجتماعي لا يستفيد منه بينما يجد صعوبة كبيرة في سحب اشتراكاته التي تبقى في الصندوق بفضل شروط صعبة كذلك الأمر بالنسبة للمنشآت والشراكات التي لا تستفيد من هذه الاشتراكات .

لا شك أن استمرار التقاعد المبكر، هو خسارة للضمان الاجتماعي الذي يحاول تعويض ذلك عبر الرسوم المرتفعة

التقاعد المبكر لا زال يضغط على موارد الضمان الاجتماعي،

التقاعد المبكر لا يهدد المركز المالي للمؤسسة وحسب، بل يغري كثيرين بالبطالة في الوقت الذي نسعى فيه لمكافحة البطالة، وليس من المعقول أن يتقاعد العامل أو الموظف وهو في أوج إنتاجيته من حيث الخبرة المتراكمة، لمجرد الحصول على دخل بدون عمل.

غالبية المتقاعدين مبكرا يبحثون عن عمل بعد حصولهم على التقاعد .

ليس هذا فحسب بل ان الزيادة فيما يسمى فالأقوياء والمحظوظون بالمعلولية او العجز الكامل أو الجزئي، وهي وصفة تصرف بلا اية مبررات وبلا معلولين حقيقية تضمن تضاعف الرواتب من دون وجه حق.

غالبية المصنفين بالمعلولية او بالعجر الكلي او الجزئي يعملون .

ما يحتاج اليه الضمان هو ان يعظم من استثماراته لتعويض ما يفقده عبر هذه الأبواب المنفلتة.

سابدأ بهذا الخبر الذي يقول إن وزير السياحة والآثار أوقف العمل بمصفوفة عقوبات ومخالفات وغرامات كانت وضعتها الوزارة على عجل ليس هذا فحسب بل إنها جاءت في توقيت غير مناسب .

وضعت على عجل لأنها لم تنل ما يكفي من دراسة ولأنها ركزت على العقوبات من دون الذهاب إلى اصل المشكلة ووضع حلول لها ولأنها ايضا وضعت من دون التشاور مع القطاع الخاص وهو نهج اتّبعته هذه الحكومة التي تريد صادقة تأسيس شراكة حقيقية مع القطاع الخاص .

قرار الوزير الدكتور عماد حجازين يفتح الباب أمام نقاش اكبر حول كل ما يتعلق بالعقوبات والغرامات وغيرها التي تنفذ بموجب تعليمات يضعها وزراء ويجتهد فيها أمناء عامون ومدراء في عدد من الوزارات الخدمية .

ان تكون أمينا عندما تقتضي الضرورة وان تكون شديدا عندما يتم التجاوز على القانون وعلى حقوق الناس .

بصراحة هناك ضرورة لمراجعة عمل ومهام لجان التفتيش والرقابة ومراجعة عددها وتشابك أعمالها ولطالما سمعت من الصناعيين والتجار وأصحاب المنشآت السياحية تكالب هذه اللجان وتحول مهامها من التوعية والإرشاد إلى الرغبة في إيقاع العقوبة وتسجيل المخالفات ما نجم عن ذلك ما يوصف بلجان الجباية .

‎الحكومة فتحت ملفات ذات أثر اقتصادي واجتماعي كانت ولا تزال تؤرق عدداً لا بأس به من المواطنين ممن تعددت اعمالهم.

مثل هذا النهج لا يشي بان الحكومة راضية بالقسوة التي تمارسها بعض الجهات والتي تشكل ما يمكن وصفه بحصار وتشتيت الأعمال وإرهاقها بمثل هذه العقوبات والغرامات وفيها كثير من المبالغة حتى إن بعضها هدد فعلا عددا كبيرا من المنشآت بالإغلاق !.

‎إذا كانت الحكومة التي قررت تسوية غرامات السيارات والتسويات الجمركية والضريبية وغيرها غاياتها التخفيف عن كاهل المواطنين وفي ذات الوقت تحقيق منافع للخزينة من ملفات عالقة لا تتحرك.

‎هذه الروح وفي ظل ضائقة اقتصادية لا يمكن أن تتسق مع نهج المبالغة في إيقاع العقوبات والغرامات في مخالفات لا تستحق وكان بالإمكان معالجتها بسهولة .

‎قرار الاغلاق يجب ألا يترك بيد شخص برتبة موظف، ولا لجنة، اعضاؤها موظفون، وهو قرار خطير يجب أن يكون بيد الوزير إن لم يكن رئيس الوزراء شخصياً..

‎بصراحة لم أسمع عن مثل هذه القرارات في دول متحضرة ومن الخطأ إذا كنا نريد أن نجاري البلدان المتقدمة أن نقارن أنفسنا بالدول النظيرة فنحن لسنا دولة مبتدئة والسلطة ليست سيفاً مصلتاً فيها.

‎لا تزال بعض لجان التفتيش تستغل القوانين بأبشع صورة فتداهم مطعما أو منشأة تعمل لسويعات في اليوم الواحد فهذا تطفيش وليس تفتيشا.! لجان التفتيش المتعددة والمتفرعة اتخذت من سلاح السلطة منصة لتمارسها في أسوأ أشكالها فهي لا تتجاوز حدود مهمتها فحسب بل تمعن في التهديد والوعيد ومضايقة الناس في أرزاقهم لسبب ومن دون سبب.

‎هذه اللجان تحتاج لاعادة تنظيم بل ايضا تحتاج لاعادة توصيف مهامها ومتابعة وفحص قراراتها..

‎تعدد لجان التفتيش والرقابة وتقاطع مهامها مرهق اذا كانت الحكومة جادة في ترك القطاع الخاص أن يعمل.

‎تعدد لجان التفتيش والرقابة هو تعبير عن الترهل الاداري وتشتت المرجعيات وتضاربها وتباين واجباتها.