العموم نيوز: تبنى مجلس الاتحاد الأوروبي، يوم الاثنين، حزمة جديدة من العقوبات الاقتصادية والفردية ضد روسيا، وهي الحزمة السادسة عشرة من العقوبات المفروضة على روسيا منذ بداية النزاع.
ووفقًا لبيان صادر عن الاتحاد الأوروبي، تركز هذه الحزمة على قطاعات حيوية من الاقتصاد الروسي، مما يزيد من إضعاف قدرة روسيا على الاستمرار في حربها ضد أوكرانيا. وأعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، في بيان، أنه “منذ ثلاث سنوات، تواصل روسيا قصف أوكرانيا على أمل انتزاع أراض لا تعود لها”، مضيفة أن “كل رزمة من العقوبات تحرم الكرملين من الأموال الضرورية لشن هذه الحرب”.
كالاس أكدت أن الحزمة السادسة عشرة تشمل مجموعة من التدابير التي تستهدف مجموعة واسعة من الأنشطة الروسية، بدءًا من سفن أسطول الظل إلى وحدات التحكم بالطائرات بدون طيار. وقالت: “لدينا الآن أوسع عقوبات على الإطلاق، مما يضعف القدرات الحربية الروسية”.
تتضمن الحزمة الجديدة إدراج 83 شخصًا وكيانًا على قائمة العقوبات، بما في ذلك الأفراد والكيانات المسؤولين عن تهديد أو تقويض وحدة وسيادة أوكرانيا. كما تم إدخال معايير جديدة تسمح بفرض العقوبات على الأفراد والكيانات المالكة أو المشغلة لناقلات النفط التابعة للأسطول الروسي الظل، وكذلك أولئك الذين يدعمون أو يستفيدون من المجمع العسكري والصناعي الروسي.
كما أضاف الاتحاد الأوروبي المزيد من السفن إلى قائمة العقوبات، بما في ذلك 74 سفينة تابعة لدول ثالثة، ليصل العدد الإجمالي للسفن المعاقبة إلى 153 سفينة. هذه العقوبات تحظر على هذه السفن الوصول إلى الموانئ أو تلقي الخدمات المتعلقة بالنقل البحري.
لأول مرة، فرض الاتحاد الأوروبي حظرًا على المعاملات مع المؤسسات المالية التي تستخدم “نظام نقل الرسائل المالية” التابع للبنك المركزي الروسي، الذي تم تطويره لتجاوز العقوبات. كما تم إضافة 53 كيانًا جديدًا إلى قائمة الكيانات التي تدعم المجمع العسكري والصناعي الروسي، مما يفرض عليها قيودًا أشد على صادرات السلع ذات الاستخدام المزدوج والتقنيات التي قد تساهم في تعزيز القدرات الدفاعية الروسية.
تم توسيع قائمة المواد المحظورة لتشمل مواد تساهم في تطوير الأنظمة العسكرية الروسية، مثل المواد الكيميائية والمكونات المستخدمة للطائرات بدون طيار. كما قرر الاتحاد الأوروبي تعليق تراخيص البث لثمانية وسائل إعلام روسية، التي تُعتبر أدوات رئيسية في دعم الحرب الروسية ضد أوكرانيا.
وتشمل الحزمة الجديدة أيضًا فرض مزيد من القيود على صادرات السلع والتقنيات المتعلقة بقطاع النفط والغاز الروسي، مع حظر توفير الخدمات اللازمة لتخزين النفط الخام الروسي داخل الاتحاد الأوروبي. كما تم توسيع القيود على نقل السلع عبر الطرق البرية من قبل شركات مملوكة لروس المواطنين.
