عملة رقمية

العموم نيوز: جمع الرئيس التنفيذي لمجموعة “BTC Inc” الإعلامية، والمستشار الأساسي للرئيس دونالد ترامب في مجال العملات المشفرة، ديفيد بيلي، 300 مليون دولار لإطلاق شركة استثمار بيتكوين مُدرجة في البورصة.

وتتكون الصفقة، التي يجري العمل عليها منذ يناير، من 200 مليون دولار من تمويل الأسهم و100 مليون دولار من الديون القابلة للتحويل، وفقاً لما نقلته شبكة “CNBC”.

تُسمى شركة بيلي “ناكاموتو”، تكريماً لمُبتكر بيتكوين، ساتوشي ناكاموتو. وستُركز الشركة على الاستحواذ على بيتكوين والاحتفاظ بها، ومن المُقرر أن تندمج مع شركة مُدرجة في بورصة ناسداك في صفقة من المُتوقع الإعلان عنها مُبكراً الأسبوع المُقبل، وفقاً للمصادر. ومن المُتوقع أن تُطرح الشركة للاكتتاب العام هذا الصيف.

وقال المصدر إن “ناكاموتو” تخطط لشراء شركات حول العالم، بما في ذلك في البرازيل وتايلاند وجنوب إفريقيا، واستثمار عملات بيتكوين فيها. وأضاف المصدر أن هذا المشروع مدعوم من قبل مجموعة من المستثمرين المعروفين، مع مجلس استشاري يضم شخصيات بارزة.

تجمع شركات استثمار بيتكوين مبالغ طائلة، غالباً من خلال مزيج من الأسهم والديون، لشراء بيتكوين والاحتفاظ به. وتُصبح أسهمها وسيلة أخرى للمستثمرين للمراهنة على سعر بيتكوين.

روج مايكل سايلور، مؤسس شركة “Strategy” (المعروفة سابقاً باسم MicroStrategy)، لهذا النموذج، حيث حوّل احتياطياتها النقدية إلى بيتكوين بدءاً من عام 2020. حوّلت هذه الخطوة شركة البرمجيات إلى شركة قابضة لبيتكوين بحكم الواقع، حيث ارتفعت قيمة أسهمها مع انتعاش بيتكوين. وهي الآن واحدة من أكبر مالكي بيتكوين في العالم.

العموم نيوز: أرسلت الحكومة مشروع قانون تنظيم التعامل بالأصول الافتراضية، إلى مجلس النواب، الذي من المقرر أن يحيله خلال جلسة الأربعاء إلى لجانه المختصة، للسير في إجراءاته الدستورية.

ويعرف القانون الأصول الافتراضية بأنه تمثيل رقمي للقيمة التي يمكن تداولها أو تحويلها رقميا، ويمكن استخدامها لأغراض الدفع أو الاستثمار، وأي تمثيل رقمي لأي قيمة أخرى يحددها هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه، ولا تشمل التمثيل الرقمي للعملات النقدية أو الأوراق المالية والأصول المالية الأخرى إلى الحد الذي يتم تنظيمها بمقتضى أي قانون آخر.

وينظِّم مشروع القانون التعامل بالأصول الافتراضية ويحدِّد الأنشطة المتعلقة بها، والإشراف والرقابة عليها، وحماية المتعاملين بها، فيما تُحدَّد بموجب مشروع القانون مهام هيئة الأوراق المالية وصلاحياتها في تنظيم منح التراخيص المتعلقة بالتعامل بالأصول الافتراضية، وضمان التقيد بأحكام القانون وشروط الرخص واتخاذ الإجراءات اللازمة التي تكفل قيام مزودي خدمات الأصول الافتراضية بممارسة أنشطة الأصول الافتراضية.

ومن شأن قوننة هذه التعاملات، تعزيز ثقة المستثمرين محلياً ودولياً عبر توفير بيئة قانونية واضحة تحمي حقوقهم وتشجعهم على الانخراط في هذا المجال الواعد، بما يسهم في تعزيز فرص النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات للمملكة.

ويهيِّئ مشروع القانون بيئة مالية رقميَّة آمنة ومستدامة، تواكب التطورات العالمية وتحمي الاقتصاد الوطني من المخاطر المحتملة، مع فتح افاق جديدة للنمو والابتكار في قطاع الأصول العالمية الافتراضية.

ويحظر مشروع القانون في مادته الخامسة، على الشخص ممارسة أنشطة الأصول الافتراضية لصالح الغير أو الترويج لها داخل المملكة ما لم يكن شخصا اعتباريا مرخصا من الهيئة وفق أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه، كما يحظر على الشخص الطبيعي مزاولة أنشطة الأصول الافتراضية لصالح الغير أو الترويج لها داخل المملكة أو اتخاذ المملكة مركزا لأعماله.

ويعاقب القانون كل من يخالف أحكام هذه المادة من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف دينار ولا تزيد على مئة ألف دينار.

وتشمل أنشطة الأصول الافتراضية؛ تشغيل منصات الأصول الافتراضية وإدارتها، التبادل بين الأصول الافتراضية والعملة الأردنية أو الأجنبية، التبادل بين شكل أو أكثر من الأصول الافتراضية، تحويل الأصول الافتراضية من عنوان أو حساب إلى آخر، حفظ الأصول الافتراضية وإدارتها أو أي أدوات تمكن من السيطرة عليها، تقديم خدمات الوساطة في عمليات التداول في الأصول الافتراضية، المشاركة وتقديم الخدمات المالية المرتبطة بعرض أحد المصدرين أو بيع الأصول الافتراضية، وأي نشاط آخر يقرر مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس اعتباره من أنشطة الأصول الافتراضية.

وتاليا نص مشروع قانون تنظيم التعامل بالأصول الافتراضية، بالصيغة التي أرسلتها الحكومة إلى مجلس النواب:

المادة 1 – يسمى هذا القانون قانون تنظيم التعامل بالأصول الافتراضية لسنة (2025) ويعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة ٢ – أ – يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

الهيئة: هيئة الأوراق المالية.
البنك المركزي: البنك المركزي الأردني.
المجلس: مجلس مفوضي الهيئة.
الشخص: الشخص الطبيعي أو الاعتباري.
الأصول الافتراضية: تمثيل رقمي للقيمة التي يمكن تداولها أو تحويلها رقميا، ويمكن استخدامها لأغراض الدفع أو الاستثمار، وأي تمثيل رقمي لأي قيمة أخرى يحددها هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه، ولا تشمل التمثيل الرقمي للعملات النقدية أو الأوراق المالية والأصول المالية الأخرى إلى الحد الذي يتم تنظيمها بمقتضى أي قانون آخر.

مزود خدمات الأصول الافتراضية: الشخص الاعتباري الذي يمارس لصالح الغير أو نيابة عنه نشاطا أو أكثر من أنشطة الأصول الافتراضية المنصوص عليها في المادة (٤) من هذا القانون.

ب- لغايات هذا القانون، تعتمد التعاريف الواردة في قانون الأوراق المالية وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأي قانون آخر ذي علاقة، حيثما ورد النص عليها في هذا القانون بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع أحكام هذا القانون.

المادة 3- أ – تسري أحكام هذا القانون على الأنشطة المرتبطة بتقديم خدمات الأصول الافتراضية في المملكة أو العمليات المرتبطة بها لصالح الغير أو نيابة عنه.

ب لا تسري أحكام هذا القانون على:

1 – الأوراق المالية الرقمية والأصول المالية الرقمية التي تخضع للأنظمة الخاصة بها والتي تصدرها الهيئة.

2 – التمثيلات الرقمية للعملات النقدية الصادرة عن البنك المركزي في المملكة وكذلك النقود الإلكترونية ما لم يقرر البنك المركزي خلاف ذلك.

ج- للمجلس اخضاع أي تمثيلات رقمية أخرى للقيمة واعتبارها أداة استثمارية وفقا لأحكام هذا القانون.

المادة 4 – أ – لغايات هذا القانون، تشمل أنشطة الأصول الافتراضية ما يلي:
1 – تشغيل منصات الأصول الافتراضية وإدارتها.
2- التبادل بين الأصول الافتراضية والعملة الأردنية أو الأجنبية.
3 – التبادل بين شكل أو أكثر من الأصول الافتراضية.
4 – تحويل الأصول الافتراضية من عنوان أو حساب الى آخر.
5 – حفظ الأصول الافتراضية وإدارتها أو أي أدوات تمكن من السيطرة عليها.
6 – تقديم خدمات الوساطة في عمليات التداول في الأصول الافتراضية.
7 – المشاركة وتقديم الخدمات المالية المرتبطة بعرض أحد المصدرين أو بيع الأصول الافتراضية.
8 – أي نشاط آخر يقرر مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس اعتباره من أنشطة الأصول الافتراضية.

ب- للمجلس تصنيف الأنشطة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ووضع القواعد والضوابط لممارستها بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية.

المادة 5 – أ – على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر:

1 – تحظر على الشخص ممارسة أنشطة الأصول الافتراضية لصالح الغير أو الترويج لها داخل المملكة ما لم يكن شخصا اعتباريا مرخصا من الهيئة وفق أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
2 – تحظر على الشخص الطبيعي مزاولة أنشطة الأصول الافتراضية لصالح الغير أو الترويج لها داخل المملكة أو اتخاذ المملكة مركزا لأعماله.
ب – يشترط لاعتبار الأنشطة المنصوص عليها في البند (۱) من الفقرة (أ) من هذه المادة قد تمت ممارستها داخل المملكة وفقا لأحكام هذا القانون، أن يكون مزود خدمات الأصول الافتراضية:
1 – قد تم تأسيسه في المملكة، أو.
2 – له مقر عمل في المملكة أو يتخذها مركزا لتنفيذ عملياته، أو.
3 – يعرض أو يقدم منتجاته أو خدماته لعملاء في المملكة.

المادة 6- تتولى الهيئة المهام والصلاحيات التالية:

أ – ترخيص مزودي خدمات الأصول الافتراضية والرقابة والإشراف والتفتيش عليهم وعلى أي سجلات ذوات علاقة بهم، ولها في سبيل ذلك ممارسة الصلاحيات المنصوص عليها في قانون الأوراق المالية.

ب – الرقابة على امتثال مزودي خدمات الأصول الافتراضية لمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل وفقا لأحكام التشريعات المعمول بها وتطبيق المنهج القائم على المخاطر، وإصدار التعليمات والأدلة الإرشادية لهذه الغاية.

ج – تحديد وتقييم المخاطر الناشئة عن الأصول الافتراضية وأنشطة أو عمليات مزودي خدمات الأصول الافتراضية بما فيها مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل بصورة دورية واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لخفض المخاطر وإدارتها بالتعاون مع الجهات المختصة.

د التعاون وتبادل المعلومات مع الجهات النظيرة المسؤولة عن الرقابة على أعمال مزودي خدمات الأصول الافتراضية.

المادة 7- تحدد شروط منح الترخيص لمزودي خدمات الأصول الافتراضية ومتطلباته وحالات إلغائه والرسوم الواجب استيفاؤها والحد الأدنى لرأس المال والضمانات اللازمة لذلك وغيرها من الأمور بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

المادة 8 – يلتزم مزود وخدمات الأصول الافتراضية بما يلي:

أ – متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل وفق أحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، ولهذه الغاية يعتبر مزودو خدمات الأصول الافتراضية من الجهات المبلغة.
ب – الحصول على كافة البيانات المتعلقة بأطراف التحويل والوسطاء وفق أحكام القوانين والأنظمة والتعليمات ذوات العلاقة، ولهذه الغاية تعتبر عمليات تحويل الأصول الافتراضية عمليات عابرة للحدود ويلتزم بالحصول على البيانات المتعلقة بها.

المادة 9 – أ – تلتزم الهيئة والجهات المختصة بوضع الآليات المناسبة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص الأشخاص الذين يمارسون أنشطة خدمات الأصول الافتراضية دون الحصول على الترخيص.
ب – على الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والجهات المختصة تزويد الهيئة بناء على طلبها بأي وثائق أو بيانات أو معلومات تراها لازمة لتمكينها من القيام بمهامها المنصوص عليها في هذا القانون.
ج- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، لا تتمتع حسابات مزودي خدمات الأصول الافتراضية البنكية بالسرية المصرفية في مواجهة أي استفسار مقدم بشأنها من رئيس الهيئة.

المادة 10 – أ- للبنك المركزي قبول إصدار أو استخدام أي من الأصول الافتراضية الأغراض الدفع في المملكة وفقا للضوابط والمتطلبات التي يحددها بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية.
ب – يحظر على مزودي خدمات الأصول الافتراضية استخدامها أو تسهيل استخدامها لأغراض الدفع في المملكة ما لم يقرر البنك المركزي خلاف ذلك وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج – لغايات هذه المادة، تعني عبارة (أغراض الدفع) أي عملية تتم على الأصول الافتراضية بقصد الوفاء ببدل الخدمات أو السلع أو أي التزامات مالية مترتبة في الذمة.

المادة 11 – أ – تعتبر أي من الشركات الخاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي مرخصة لممارسة أي من أنشطة الأصول الافتراضية المنصوص عليها في البندين (2) و (5) من الفقرة (أ) من المادة (4) من هذا القانون، وذلك بعد الحصول على الموافقة المسبقة من البنك المركزي على ممارستها واستيفاء أي شروط أو متطلبات أو ضمانات يحددها لهذه الغاية.
ب – تخضع الشركات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة عند ممارستها لأنشطة الأصول الافتراضية لرقابة البنك المركزي وإشرافه، وتطبق عليها عند مخالفتها أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه العقوبات والإجراءات الإدارية المنصوص عليها في قانون البنوك.

المادة 12 – على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر:
أ – على مزود خدمات الأصول الافتراضية الفصل بين أمواله وأصوله الافتراضية وأموال عملائه والأصول الافتراضية العائدة لهم، وذلك وفق الشروط التي يحددها المجلس لهذه الغاية.
ب – لا يجوز بأي حال أن يتم توزيع الأموال والموجودات التي بحوزة مزود خدمات الأصول الافتراضية العائدة لعملائه على دائنيه في حال تصفيته أو في حال عدم وفائه بالالتزامات المترتبة عليه.
ج – لا تخضع الأموال والأصول الافتراضية العائدة لعملاء مزودي خدمات الأصول الافتراضية لإجراءات الحجز أو الرهن أو التصفية أو الإعسار التي يخضع لها مزودو خدمات الأصول الافتراضية.
د – يحدد البنك المركزي الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في هذه المادة المتعلقة بالشركات الخاضعة لرقابته وإشرافه بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية.

المادة 13 – مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من المادة (12) من هذا القانون، تخضع الأصول الافتراضية لإجراءات حجز الأموال ومصادرتها وتجميدها وإدارتها ولإجراءات التعاون الدولي والمساعدات القانونية المتبادلة وفقا لأحكام التشريعات ذوات العلاقة.

المادة 14 – تطبق على مزودي خدمات الأصول الافتراضية المخالفين لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه التدابير المنصوص عليها في قانون الأوراق المالية وأحكام العقوبات المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المعمول به فيما يتعلق بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل.

المادة 15 – أ – يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (5) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار.
ب – على الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإغلاق مكان مزاولة أنشطة الأصول الافتراضية لصالح الغير أو الترويج لها دون ترخيص ومصادرة الأدوات المستخدمة لذلك.

المادة 16 – أ – تطبق أحكام قانون الاوراق المالية فيما لم يرد عليه نص خاص في هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
ب – لا يعمل بأي نص ورد في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا القانون.

المادة 17 – أ – يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
ب – يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، بما في ذلك الشروط والإجراءات والمتطلبات الفنية والتقنية المرتبطة بأنشطة الأصول الافتراضية وشروط التعامل بها.

المادة 18 – رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

العموم نيوز: انخفضت قيمة بيتكوين، أكبر عملة مشفرة في العالم من حيث القيمة السوقية، بنحو 5%؛ لتصل إلى 78892.92 دولارا.

وهوت قيمة إيثر، ثاني أكبر عملة مشفرة، بنحو 9.62%؛ لتسجل 1617.65 دولارا.

العموم نيوز: هبطت بتكوين، أكبر عملة مشفرة في العالم من حيث القيمة السوقية، بنحو 5.47% إلى 81,555 دولارا قبل منتصف ليلة الاثنين بتوقيت غرينتش.

كما انخفضت إيثر، ثاني أكبر عملة مشفرة، 5.4 % إلى 202,468 دولارا قبل منتصف ليلة الاثنين بتوقيت غرينتش.

العموم نيوز: وقّع الرئيس دونالد ترامب الخميس أمرا تنفيذيا ستنشئ الحكومة الأميركية بموجبه “احتياطيا استراتيجيا من البيتكوين”، وهو ما يمثل دعما كبيرا لصناعة العملات المشفرة التي أسهمت بسخاء في تمويل حملته الرئاسية الأخيرة.

وقال ديفيد ساكس، مستشار البيت الأبيض للذكاء الاصطناعي والعملات الرقمية، على شبكات التواصل الاجتماعي، إن هذا الاحتياطي سيكون “نوعا من فورت نوكس رقمي”. وفي الولايات المتحدة، فورت نوكس هو المكان الذي تخزن فيه الحكومة الأميركية احتياطاتها من الذهب.

وفقا لساكس، تمتلك الولايات المتحدة بالفعل حوالى 200 ألف بيتكوين، تبلغ قيمتها زهاء 17,5 مليار دولار بالأسعار الحالية. وقد تم الحصول على هذه الأصول من جانب المحاكم ولم يتم شراؤها من قبل الحكومة الأميركية.

وستُنقل هذه الأصول إلى هذا الاحتياطي الاستراتيجي، حيث ستُخزَّن إلى أجل غير مسمى.

وقد خسر سعر البيتكوين ما يصل إلى 5,7% بعد هذا الإعلان، إذ أبدى السوق خيبة من عدم وجود سياسة شراء عامة للعملات الرقمية.

العموم نيوز: حدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الأحد، خمس عملات مشفرة يجري دراستها لتصبح “احتياطيًا استراتيجيًا” جديدًا للولايات المتحدة، مما أدى إلى ارتفاع قيمتها.

وذكر ترامب في رسالة نشرها على منصته “تروث سوشل” أن فريقًا عمل على تشكيل هذا الاحتياطي منذ بداية توليه منصبه، وأنه سيشمل ثلاث عملات مشفرة وهي “إكس آر بي” XRP، “سولانا” Solana، و”كاردانو” Cardano.

وقد شهدت هذه العملات الرقمية الثلاث ارتفاعًا ملحوظًا في قيمتها، حيث سجل سعر “إكس آر بي” زيادة بنحو 34% بحلول الساعة 18:00 بتوقيت غرينيتش، بينما حققت “سولانا” مكاسب بنسبة 22%، وزادت قيمة “كاردانو” بأكثر من 63%.

في وقت لاحق، نشر ترامب رسالة أخرى أشار فيها إلى أن عملات مشفرة أخرى بارزة، مثل “بيتكوين” و”إيثير”، ستكون جزءًا أساسيًا من “الاحتياطي”، ما أسهم في ارتفاع قيمة العملتين الرائدتين بنسبة أكثر من 10% لبيتكوين و12% لإيثير.

وقد أثارت رسائل ترامب اهتمامًا واسعًا بالعملات المشفرة، بعدما كانت قد تعرضت لخسائر كبيرة في الأيام الأخيرة، بسبب تراجع إقبال العديد من المستثمرين على هذه الأصول الرقمية المتقلبة.

كما أن دعم ترامب المستمر لقطاع العملات المشفرة خلال حملته الانتخابية ساعد على تعزيز نمو هذه العملات، رغم أن سياساته، بما في ذلك الزيادة في الرسوم الجمركية، تثير مخاوف عالمية.

ولم تكن هذه المنشورات هي الأولى لترامب التي تؤثر في سوق العملات المشفرة، إذ سبق له هو وزوجته ميلانيا إطلاق عملتين مشفرتين من نوع “عملات ميم” قبل تنصيبه، وهي عملات رقمية تتميز بالتركيز على المضاربة، ولا تحمل عادة فائدة اقتصادية أو عملية.

العموم نيوز: تراجعت بتكوين إلى أدنى مستوياتها في أكثر من ثلاثة أشهر ونصف الشهر على خلفية حالة الضبابية التي تكتنف خطط الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن الرسوم الجمركية وسياسة العملات المشفرة، إلى جانب تراجع ثقة المستثمرين بعد واقعة قرصنة استهدفت عملة إيثر المشفرة.

وانخفضت بتكوين، أكبر عملة مشفرة في العالم من حيث القيمة السوقية، في أحدث تعاملات بأكثر من خمسة بالمئة إلى 79666 دولارا، لتنزل عن مستوى 80 ألف دولار للمرة الأولى منذ 11 نوفمبر تشرين الثاني.

العموم نيوز: اتهم مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي “إف بي آي” الأربعاء كوريا الشمالية بالوقوف خلف سرقة عملات مشفرة بقيمة 1.5 مليار دولار الأسبوع الماضي، في أضخم عملية نهب من نوعها في تاريخ الأصول الرقمية.

وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي في بيان إن كوريا الشمالية “مسؤولة عن سرقة ما يقرب من 1.5 مليار دولار أميركي من الأصول الافتراضية من بورصة العملات المشفرة، بايبت”.

العموم نيوز: تراجعت أسعار العملات الرقمية مع قلق المستثمرين من احتمال اندلاع حرب تجارية عالمية ودفعهم إلى الابتعاد عن الأصول المحفوفة بالمخاطر.

وتراجعت عملة بتكوين بأكثر من 4% في المعاملات الآسيوية المبكرة ولامست أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع عند قرابة 96606 دولارات.

وهوت عملة إيثر بقرابة 12% وعادت إلى مستويات لم تشهدها منذ مطلع تشرين الثاني.

وفرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مطلع الأسبوع رسوما جمركية بنسبة 25% على الواردات المكسيكية والكندية وبنسبة 10% على السلع الواردة من الصين اعتبارا من الثلاثاء.