فرنسا

العموم نيوز: عقد جلالة الملك عبدالله الثاني، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الاثنين 7 نيسان 2025، قمة ثلاثية في العاصمة المصرية القاهرة لبحث الأوضاع الخطيرة في غزة.

وأصدر القادة بيانًا مشتركًا عقب القمة الثلاثية الأردنية المصرية الفرنسية، حيث تركزت المناقشات على الوضع المتدهور في غزة في ظل استئناف الضربات العسكرية الإسرائيلية. وقد دعا القادة إلى العودة الفورية لوقف إطلاق النار، بهدف حماية الفلسطينيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية الطارئة بشكل كامل وفوري.

كما طالب القادة بتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 19 كانون الثاني، والذي يضمن إطلاق سراح جميع الرهائن والمحتجزين، ويؤمن سلامة الجميع. وشددوا على ضرورة حماية المدنيين وعمال الإغاثة الإنسانية، وضمان إيصال المساعدات بشكل كامل، وفقًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وعبّر القادة عن قلقهم العميق حيال تدهور الوضع الإنساني في الضفة الغربية والقدس الشرقية، ودعوا إلى وقف كافة الإجراءات الأحادية التي تقوض إمكانية تحقيق حل الدولتين، مؤكدين على ضرورة احترام الوضع التاريخي للأماكن المقدسة في القدس.

كما أعرب القادة عن رفضهم لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم أو أي محاولة لضم الأراضي الفلسطينية. في هذا الصدد، دعوا إلى دعم دولي لخطة إعادة إعمار غزة التي تم اعتمادها في القمة العربية بالقاهرة في 4 آذار، وفي منظمة التعاون الإسلامي في 7 آذار، وناقشوا آليات تنفيذها بشكل فعّال فيما يتعلق بالأمن والحوكمة.

وأكد القادة على أن الحوكمة والأمن في غزة، وجميع الأراضي الفلسطينية، يجب أن يكونا حصريًا تحت مظلة السلطة الوطنية الفلسطينية الممكّنة، مع دعم إقليمي ودولي قوي. وأعربوا عن استعدادهم للمساعدة في هذا الإطار بالتنسيق مع الشركاء.

كما أكدوا على ضرورة بلورة هذه الجهود في مؤتمر يُعقد في حزيران المقبل، برئاسة فرنسا والمملكة العربية السعودية، من أجل وضع أفق سياسي واضح لتنفيذ حل الدولتين.

وأعرب القادة عن دعمهم لمؤتمر إعادة إعمار غزة الذي سيُعقد في القاهرة في المستقبل القريب، وشكر جلالة الملك عبدالله الثاني الرئيسين المصري والفرنسي على عقد هذه القمة.

العموم نيوز: انطلقت أعمال القمة الثلاثية في القاهرة بمشاركة الملك عبدالله الثاني، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث تركزت المناقشات على التطورات الخطيرة في قطاع غزة.

العموم نيوز: يركز الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في زيارته لمصر، التي تستمر يومي الاثنين والثلاثاء، على دعم الخطة العربية لغزة في مواجهة خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بالإضافة إلى العمل على إعادة فتح المعابر لإدخال المساعدات إلى القطاع الفلسطيني المحاصر.

وصل ماكرون إلى القاهرة مساء الأحد في زيارة رسمية تستمر 48 ساعة، تتضمن أيضًا توقيع اتفاقيات في مجالات الصحة والنقل والطاقة المتجددة والتعليم.

وأوضح بيان صادر عن قصر الإليزيه أن هذه الزيارة تأتي في إطار جهود الرئيس الفرنسي للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة، ووصف البيان الوضع في القطاع الفلسطيني بـ “المُلِح”.

في منتصف آذار، استأنفت إسرائيل هجماتها على قطاع غزة بعد هدنة هشة استمرت شهرين، وهي خطوة وصفها ماكرون بأنها “تراجع عنيف إلى الوراء”.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن عن مقترح لإعادة إعمار قطاع غزة باستثمارات أميركية، تهدف إلى تحويل القطاع إلى “ريفييرا الشرق الأوسط”، ويتضمن المقترح أيضًا إعادة توطين سكان القطاع في دول مجاورة. لكن الدول العربية رفضت هذا المقترح، وصاغت مصر خطة بديلة تتضمن إعادة إعمار غزة دون تهجير الفلسطينيين، مع عودة السلطة الفلسطينية إلى حكم القطاع، وقد اعتمد القادة العرب هذه الخطة خلال قمة في القاهرة في 4 آذار.

من المقرر أن يعقد ماكرون محادثات رسمية مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي صباح الاثنين، قبل أن ينضم إليهما جلالة الملك عبد الله الثاني في قمة ثلاثية لمناقشة التطورات في قطاع غزة. وأعلن ماكرون عن القمة الثلاثية عبر حسابه في منصة “إكس”، موضحًا أنها تأتي “ردًا على الحالة الطارئة في غزة”.

وقال الديوان الملكي في بيان صحفي الأحد إن جلالة الملك عبد الله الثاني سيشارك في قمة ثلاثية تبحث “التطورات الخطيرة في قطاع غزة”.

خطوة رمزية

يقول محمد مرعي، مدير المرصد المصري التابع للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، لوكالة فرانس برس إن مصر “طرف رئيسي في كل الجهود السياسية والدبلوماسية الإقليمية والدولية الرامية لخفض التصعيد أو وقف كامل لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس”.

وأشار مرعي إلى أن مصر أكدت “رفضها” مخطط ترامب الذي “يتناقض مع المصالح المصرية”، بينما تؤكد فرنسا كذلك “رفضها للتهجير القسري” للفلسطينيين ودعمها الخطة العربية في مواجهة خطة ترامب.

وترى باريس أن الخطة العربية تحتاج إلى بعض التعديلات في ما يخص “الحوكمة والأمن” في قطاع غزة.

وبحسب بيان الرئاسة الفرنسية، سيناقش ماكرون مع نظيره المصري وجلالة الملك عبد الله الثاني سبل الخروج من الأزمة السياسية “بناء على حل الدولتين”. ومن المقرر أن يرأس ماكرون في حزيران المقبل، مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، مؤتمراً لمناقشة هذه المسألة، ما قد يكون “الفرصة” التي قد تنتظرها فرنسا للاعتراف بالدولة الفلسطينية.

الزيارة إلى العريش

ويتوجه ماكرون الثلاثاء إلى العريش في شمال سيناء، التي تبعد 50 كيلومترًا عن معبر رفح الذي يصل مصر بقطاع غزة. وتعتبر العريش قاعدة خلفية لجمع المساعدات بغية إدخالها إلى غزة عبر معبر رفح، ولكن إسرائيل أوقفت دخول المساعدات إلى القطاع منذ بداية آذار.

ومن العريش، سيؤكد ماكرون ضرورة العودة إلى وقف إطلاق النار، وإطلاق سراح جميع المحتجزين، وضمان سلامة سكان القطاع، “والتزام فرنسا استكمال دعمها الإنساني لسكان غزة”، بحسب بيان الإليزيه.

ويلتقي ماكرون في العريش مع أفراد منظمات فرنسية وأممية غير حكومية والهلال الأحمر المصري. ومن المرجح أن يلتقي فلسطينيين في المنطقة.

التعاون المصري الفرنسي

على مستوى العلاقات المصرية الفرنسية، من المقرر أن يشهد الرئيسان توقيع عدة اتفاقيات في قطاعات التعليم والنقل والطاقة المتجددة. كما سيشهد ماكرون خلال الزيارة عرضًا حول الحرم الجديد للجامعة الفرنسية في مصر، بالإضافة إلى زيارة الخط الجديد لمترو الأنفاق الذي تشغله شركة RATP الفرنسية.

وتلقى الاتفاقات المقررة ترحيبًا كبيرًا في وسائل الإعلام المصرية، التي رأت فيها فرصة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

العموم نيوز: يشارك جلالة الملك عبدالله الثاني، يوم الاثنين، في قمة ثلاثية تُعقد في جمهورية مصر العربية، تجمعه بكل من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وتتناول القمة، التي تُعقد بدعوة من الرئيس المصري، التطورات الخطيرة في قطاع غزة.

العموم نيوز: يشارك جلالة الملك عبدالله الثاني يوم غد الاثنين في قمة ثلاثية تعقد في جمهورية مصر العربية، تجمعه بكل من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وستركز القمة، التي تأتي بدعوة من الرئيس السيسي، على مناقشة التطورات المتسارعة والحرجة في قطاع غزة.

العموم نيوز: أكد رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، والرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، يوم السبت، أن “الحرب التجارية لا تخدم مصالح أحد”، وذلك في أعقاب فرض الولايات المتحدة رسوماً جمركية مرتفعة.

وأشار مكتب ستارمر إلى أن الزعيمين أجريا محادثة هاتفية واتفقا على أن “الحرب التجارية لا تعود بالنفع على أي طرف، لكن لا ينبغي استبعاد أي خيارات”.

وشدد ماكرون على أهمية التنسيق بين دول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا في مواجهة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مشيراً إلى ضرورة “الوحدة”. وقال على منصة إكس: “في الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد العالمي من تبعات التعرفات الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة، أكدنا مجدداً استعدادنا لتنسيق مواقفنا بشكل وثيق في المناقشات الجارية مع الرئيس ترامب”.

وأضاف ماكرون: “يجب أن نكون متحدين ومصممين على حماية مواطنينا وأعمالنا”، وهو نفس النداء الذي وجهه يوم الخميس إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة.

ورغم مرور أكثر من أربع سنوات على تنفيذ “بريكست” وخروج بريطانيا فعلياً من الاتحاد الأوروبي، تمكنت المملكة المتحدة من تفادي جزء من التعرفات الجمركية الأمريكية التي طالت الاتحاد، وهي تأمل في التوصل إلى اتفاق مع واشنطن يمنحها مزايا أكبر.

من جانبها، أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن “الوقت لم يفت بعد للتعامل مع هذه المخاوف عبر المفاوضات”، مع التأكيد في الوقت نفسه على أن الأوروبيين “مستعدون للرد”.

العموم نيوز: أعلنت الرئاسة الفرنسية يوم الخميس أن الرئيس إيمانويل ماكرون سيعقد اجتماعًا مع ممثلي قطاعات الأعمال المتضررة من الرسوم الجمركية التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء. من المقرر أن يتم الاجتماع في قصر الإليزيه في وقت لاحق من اليوم.

وكان ترامب قد كشف عن فرض رسوم جمركية بنسبة لا تقل عن 10% على معظم السلع الواردة إلى الولايات المتحدة، مع فرض رسوم أعلى تصل إلى 20% على السلع القادمة من الاتحاد الأوروبي. هذا الإعلان يزيد من حدة الحرب التجارية العالمية ويهدد بارتفاع التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي في كل من الولايات المتحدة والعالم.

العموم نيوز: بعد ثمانية أشهر من أزمة دبلوماسية غير مسبوقة، أكد وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو أن باريس تسعى لحل الخلاف مع الجزائر “بحزم ومن دون تهاون”.

وقال بارو أمام الجمعية الوطنية الفرنسية يوم الثلاثاء إن “التوترات بين فرنسا والجزائر التي لم تسبّبها فرنسا، ليست في مصلحة أحد، لا فرنسا ولا الجزائر. نريد حلها بحزم ومن دون أي تهاون”، مشيرًا إلى أن “الحوار والحزم لا يتعارضان بأي حال من الأحوال”.

وأضاف أن “التبادل بين رئيس الجمهورية ونظيره الجزائري فتح مجالًا دبلوماسيًا يمكن أن يساهم في التحرك نحو حل الأزمة”. وأكد بارو أن الفرنسيين “لديهم الحق في نتائج، خاصة في ما يتعلق بالتعاون في مجالات الهجرة والاستخبارات ومكافحة الإرهاب، وبالطبع الاحتجاز غير المبرر لمواطننا بوعلام صنصال”، في إشارة إلى الكاتب الفرنسي الجزائري الذي حكمت عليه محكمة جزائرية يوم الخميس بالسجن خمس سنوات.

كما أشار إلى أن الرئيسين الفرنسي والجزائري اللذين التقيا في يوم عيد الفطر اتفقا على إحياء العلاقات الثنائية، وهو ما يجب أن يتحقق من خلال “الاستئناف الفوري” للتعاون في مجالات الأمن والهجرة.

وأضاف بارو “حدّدت المبادئ يوم الاثنين الماضي. سيتعين تطبيقها عمليًا، وهذا سيكون هدف زيارتي المقبلة للجزائر”، دون أن يحدد تاريخ الزيارة.

تدهورت العلاقات الثنائية بين الجزائر وفرنسا بشكل كبير، حيث تفاقم الخلاف بعد توقيف بوعلام صنصال بسبب تصريحات أدلى بها لوسيلة الإعلام الفرنسية “فرونتيير” المعروفة بتوجهها اليميني، واعتبر القضاء الجزائري أن هذه التصريحات تهدد وحدة أراضي البلاد.

كما ساهم ملف إعادة الجزائريين الذين صدرت بحقهم قرارات إبعاد عن الأراضي الفرنسية في زيادة التوتر. ووصلت الأزمة إلى ذروتها بعد الهجوم الذي وقع في مدينة ميلوز شرق فرنسا في 22 فبراير، وأسفر عن مقتل شخص، والذي ارتكبه جزائري رفضت الجزائر إعادته بعد صدور قرار إبعاده.

العموم نيوز: أعلنت هيئة المنافسة الفرنسية الاثنين فرض غرامة بقيمة 150 مليون يورو على شركة آبل لاتهامها باستغلال موقعها المهيمن في مجال الاستهداف الإعلاني على أجهزتها، في وقت تواجه الشركة تحقيقات مماثلة في دول أوروبية أخرى.

وأوضحت الهيئة خلال مؤتمر صحفي أنها فرضت الغرامة على الشركة الأميركية العملاقة لاستخدامها ميزة “شفافية تتبع التطبيقات” (إيه تي تي) التي عرفت عنها على أنها حماية إضافية لبيانات المستخدمين الخاصة، مشيرة إلى أن “سبل تطبيقها غير ضرورية ولا تتناسب مع الهدف المعلن من آبل وهو حماية البيانات”.

العموم نيوز: دانت محكمة باريس، الإثنين، زعيمة أقصى اليمين مارين لوبن باختلاس أموال عامة مع 8 نواب أوروبيين من حزبها التجمع الوطني.

وقدرت المحكمة الضرر الإجمالي بـ2.9 مليون يورو معتبرة أن النواب الأوروبيين المتهمين “حملوا البرلمان الأوروبي نفقات أشخاص كانوا يعملون في الواقع لحساب الحزب”، من غير أن تصدر حكمها في الوقت الحاضر.

يشار إلى أن التهمة الرئيسية في المحاكمة تتمثل في تلقي حزب التجمع الوطني الذي تتزعمه لوبان أموالا من البرلمان الأوروبي لمساعدين برلمانيين كانوا يعملون في الواقع إما جزئيا أو كليا لصالح الحزب نفسه.

ويبلغ إجمالي عدد المتهمين في القضية 28 متهما، وبحسب تقارير سابقة، يقال إنها تتضمن مبلغا يقارب 7 ملايين يورو (3.7 مليون دولار). وقد سددت لوبان مبلغ 330 ألف يورو للبرلمان الأوروبي في عام 2023. ومع ذلك، أكد حزبها أن هذا ليس اعترافا بسوء السلوك.

وقد لاحقت هذه الادعاءات، التي تتعلق بالسنوات من 2004 إلى 2016، لوبان وحزبها لسنوات.

وسيكون للحكم بإدانة لوبان عواقب وخيمة، حيث طالب المدعي العام بحظر ترشحها للمناصب العامة لمدة خمس سنوات في حال إدانتها، الأمر الذي من شأنه أن يبدد آمالها في المنافسة مرة أخرى في الانتخابات الرئاسية المقبلة في عام 2027.

كما دعا الادعاء العام إلى تطبيق العقوبة فور صدورها وليس فقط بعد صدور حكم ملزم قانونيا من محكمة أعلى.