محكمة أمن الدولة

العموم نيوز: أثارت حادثة ضبط أشخاص بينهم نائب في محاولة تهريب وثائق من داخل مقر تابع لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة في محافظة العقبة، تساؤلات الأردنيين حول إمكانية محاكمة النائب في ظل الحصانة النيابية التي منحه اياها الدستور.

المادة 86 من الدستور الأردني، تتيح محاكمة عضو مجلس النواب أو الأعيان مباشرة دون طلب من مجلسه في حالتين فقط هما إما أن تكون الحادثة ليست خلال مدة انعقاد المجلس، أو القبض عليه في حالة التلبس.

وتنص المادة 86 من الدستور على:
‬
1. لا يوقف أحد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب ولا يحاكم خلال مدة إجتماع المجلس ما لم يصدر من المجلس الذي هو منتسب إليه قرار بالأكثرية المطلقة بوجود سبب كاف لتوقيفه أو لمحاكمته أو ما لم يقبض عليه فـي حالة التلبس بجريمة جنائية وفـي حالة القبض عليه بهذه الصورة يجب إعلام المجلس بذلك فوراً.

2. إذا أوقف عضو لسبب ما خلال المدة التي لا يكون مجلس الأمة مجتمعاً فـيها فعلى رئيس الوزراء أن يبلغ المجلس المنتسب إليه ذلك العضو عند إجتماعه الإجراءات المتخذة مشفوعة بالإيضاح اللازم.

وكانت صدرت الإرادة الملكية السامية بفض الدورة العادية لمجلس الأمة اعتبارا من يوم الثامن عشر من شهر أيار سنة 2025 ميلادية، أي أن المجلس حاليا ليس في حالة انعقاد.

العموم نيوز: أكد رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي أن المساس بأمن الوطن يشكل جريمة وخيانة تستوجب أقصى درجات العقاب، مشدداً على أنه لا تسامح ولا تهاون مع كل من سمح لنفسه باتباع مسلكيات مشبوهة تصب في مصلحة أعداء الوطن.

وفي تصريح صحفي أدلى به الثلاثاء، أوضح الصفدي أن مجلس النواب يرفض ويرفض بشدة أي سلوك خبيث أو نوايا مبيتة تستهدف أمن الأردن، مؤكدًا أن المملكة بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، وبفضل قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية، ستظل قوية منيعة، مستندة إلى وعي وصمود الشعب الأردني العظيم، الذي لا يقبل المساس باستقرار الوطن.

وأشار إلى أن الجريمة التي تم كشفها من خلال فرسان الحق في جهاز المخابرات العامة، ما هي إلا امتداد لمخططات سابقة اتسمت بازدواجية الخطاب والنوايا الخبيثة تجاه الوطن ومؤسساته ورموزه.

وأضاف الصفدي أن اللجوء إلى الفكر الميليشياوي في ظل دولة قوية، آمنة، راسخة الجذور في التاريخ، هو جريمة لا تُغتفر، مؤكدًا أن الدولة الأردنية اليوم أمام لحظة لا تقبل إلا لغة الحسم وقوة القانون، وأن ما أقدمت عليه تلك الفئة الضالة يعد خيانة عظمى.

واختتم الصفدي تصريحه بالقول: “فبئس الصنيع الدنيء وبئس الهدف الوضيع لتلك الفئة الضالة” وسيبقى الأردن ويفنى هؤلاء من الزمرة الآثمة، وسيبقى الشعب الأردني العظيم عنوان وفاء ومنعة وصمود، وسيبقى أسود ونشامى الجيش والمخابرات والأمن سداً منيعاً في وجه كل طامع غدار.”

العموم نيوز: أصدرت كتل وأحزاب ولجان نيابية بيانات تدين المخططات التي تستهدف أمن الوطن واستقراره، وتؤكد فيها أن أمن الأردن خط أحمر لا يسمح بتجاوزه.

أشادت لجنة الشؤون الخارجية النيابية، بجهود دائرة المخابرات العامة، والقوات المسلحة الأردنية، والأجهزة الأمنية كافة، في حماية أمن الوطن واستقراره، مثمنةً اليقظة العالية التي أظهرتها هذه الأجهزة في إحباط المخططات الإرهابية التي كانت تستهدف الأردن.

وقالت رئيسة اللجنة، النائب دينا البشير، في بيان صحفي، إن “نشامى جهاز المخابرات العامة تمكنوا من إفشال مخططات ظلامية خطيرة كانت ترمي إلى زعزعة أمن واستقرار الأردن، ما يؤكد مجددًا كفاءة أجهزتنا الأمنية وقدرتها على التصدي لكل ما يهدد الوطن”.

وأكدت اللجنة في بيانها رفضها واستنكارها لارتباط الخلية الإرهابية التي تم الكشف عنها بتنظيمات خارجية تسعى للنيل من أمن الأردن واستقراره، معتبرة أن مثل هذه المحاولات تُقابل دومًا بوحدة الصف الأردني والوقوف خلف القيادة الهاشمية الحكيمة.

وفي ختام البيان، دعت اللجنة إلى محاسبة كل من تسوّل له نفسه المساس بالأمن الوطني الأردني، وملاحقة المتورطين ومحاسبة التنظيمات التي ينتمون إليها، تأكيدًا على أن أمن الوطن خط أحمر لا يمكن التهاون فيه.

بيان كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية النيابية:

تُحيّي كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية النيابية ممثلة برئيسها النائب زهير محمد الخشمان بكل تقدير واعتزاز الجهود الجبارة التي قامت بها دائرة المخابرات العامة في إحباط مخططات إرهابية وتخريبية كان يُراد لها أن تعصف بأمن المملكة واستقرارها، وتُهدد حياة المواطنين ومؤسسات الدولة.

إن ما كشفت عنه الأجهزة الأمنية من تفاصيل خطيرة، بدءًا من محاولة تصنيع صواريخ، وحيازة أسلحة ومواد متفجرة، مرورًا بإخفاء صواريخ جاهزة للاستخدام، ووصولًا إلى مشاريع لتصنيع طائرات مسيّرة وتجنيد عناصر وتدريبها في الداخل والخارج، يُعد قرعًا حقيقيًا لنواقيس الخطر ويؤكد أن الحرب على الإرهاب مستمرة، وأن الأعداء يتربصون بنا في كل لحظة.

وإزاء هذا الحدث الخطير، تؤكد الكتلة ما يلي:

1. تثني على الأداء الاحترافي والنوعي لدائرة المخابرات العامة، التي أثبتت مرة أخرى أنها صمّام الأمان للوطن، وحصنه المنيع في وجه كل من تسوّل له نفسه العبث باستقراره.

2. تطالب بإنزال أشد العقوبات وأقصاها بحق كل من شارك في هذه المؤامرة الدنيئة، دون تهاون أو رحمة، لأن من يستهدف أمن الأردن لا يستحق سوى الردع الكامل والعقاب العادل.

3. تدعو إلى مزيد من التنسيق بين السلطات الأمنية والقضائية والتشريعية لتعزيز البيئة القانونية التي تُمكّن الدولة من اجتثاث الإرهاب والتطرف من جذوره.

4. تحذر من محاولات الاختراق الأيديولوجي والفكري لبعض الفئات، وتدعو إلى رفع وتيرة التوعية الوطنية ومراقبة أي نشاط يهدد الأمن المجتمعي.

وفي هذا السياق، تتوجه الكتلة بتحية إجلال وإكبار إلى قواتنا المسلحة – الجيش العربي الباسل، وإلى جهاز المخابرات العامة، وكافة الأجهزة الأمنية التي تواصل الليل بالنهار دفاعًا عن الوطن وذودًا عن ترابه، وتؤكد أن هذه الإنجازات لم تكن لتتحقق لولا رؤية حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وقيادته الحازمة في ترسيخ منظومة أمنية متماسكة، وبدعم ومتابعة دؤوبة من سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، الذي يجسد تطلعات الشباب الأردني نحو المستقبل.

ختامًا، تؤكد كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية أن أمن الأردن خط أحمر لا يُسمح بتجاوزه، وأن الشعب الأردني بجميع أطيافه ومكوناته، سيقف صفًا واحدًا خلف قيادته الهاشمية وأجهزته الأمنية، لردع كل عميل أو خائن أو متآمر.

الأردن سيبقى قويًا بوحدته، عزيزًا بأمنه، ومنيعًا بقيادته.

صادر عن كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية النيابية

بيان كتلة حزب عزم النيابية:

تُحيي كتلة حزب عزم النيابية، بكل فخر واعتزاز، جهود أجهزتنا الأمنية الباسلة ويقظتها المستمرة في التصدي للمخططات الإرهابية الجبانة التي تستهدف أمن الوطن واستقراره، وتؤكد أن هذه المحاولات الدنيئة لن تنال من عزيمة الأردنيين ولا من تماسك جبهتنا الداخلية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، القائد الأعلى للقوات المسلحة.

كتلة “عزم” ترى في هذه المحاولات الإرهابية اعتداءً صارخاً على السيادة الوطنية، وتعدّها إعلاناً عدائياً من قوى الظلام والتطرف ضد نهج الدولة الأردنية القائم على الاعتدال والعدل وسيادة القانون.

وتؤكد الكتلة أن يد العدالة يجب أن تكون حازمة وحاسمة في التعامل مع كل من تسوّل له نفسه العبث بأمن الوطن أو تهديد أرواح المواطنين الآمنين.

وتحذر الكتلة، بأشد العبارات، من مغبة التراخي أو التهاون مع أي جماعة أو فرد يسعى إلى زعزعة الأمن الوطني، داعية إلى أقصى درجات الحزم ومحاسبة جميع من كانت له يد بالعبث بأمن واستقرار الوطن وتطبيق القوانين الرادعة واتخاذ الإجراءات الكفيلة باجتثاث كل من له صلة بهذه الأفعال الآثمة، فكراً وتنظيماً وتمويلاً.

وتؤكد الكتلة دعمها الكامل والثابت للأجهزة الأمنية والقوات المسلحة الأردنية، وتدعو الشعب الأردني إلى الوقوف صفاً واحداً في وجه هذه التهديدات، وإلى تعزيز التعاون مع مؤسسات الدولة لحماية وطننا من كل خطر.

حفظ الله الأردن عزيزاً آمناً شامخا بقيادة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني وولي عهده الأمين وحمى جبهتنا الداخلية من كل عابث ومتآمر.

النائب أيمن أبو هنيه

بيان كتلة إرادة والوطن الإسلامي:

تتقدم كتلة إرادة والوطني الإسلامي بالتحية الخالصة إلى دائرة المخابرات العامة فرسان الحق على كشفهم المخططات الإرهابية التي تستهدف أمن الوطن واستقراره.

وقالت الكتلة في بيان أصدرته إننا نعتز بكل فخر بفرسان الحق على جهودهم الجبارة في التصدي للمخططات الإرهابية وكشفها قبل التنفيذ للحفاظ على أمن الوطن وحياة المواطنين واستقرار الوطن.

واضافت الكتلة أن هذه المحاولات الإرهابية لن تنال من عزيمة الأردنيين ولا من تماسك جبهتنا الداخلية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، القائد الأعلى للقوات المسلحة.

إن كتلة ارادة والوطن الإسلامي تستنكر هذه المخططات الإرهابية وتعتبرها محاولات دنيئة لضرب استقرار بلادنا والتأثير على تماسك ووحدة الصف الأردني في دعم أهلنا في غزة

وأشارت الكتلة إلى أن هذه المحاولات الإرهابية هي اعتداء على سيادة القانون وعلى الوطن وجريمة بحق بلادنا يجب أن يعاقب من خطط لها واشترك فيها، وتؤكد الكتلة أن يد العدالة يجب أن تكون حازمة وحاسمة في التعامل مع كل من تسوّل له نفسه العبث بأمن الوطن أو تهديد أرواح المواطنين الآمنين.

وتؤكد الكتلة اعتزازها بقواتنا المسلحة واجهزتنا الأمنية في حماية الوطن وحفظ استقراره وتؤكد الوقوف خلف جلالة الملك عبدالله الثاني في مواقفه القومية ودفاعه القوي عن أهل غزة لوقف العدوان الصهيوني وحرب الإبادة الجماعية التي تشنها الصهاينة.