مقالات

الدراسة التي أجراها مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية بقيادة المفكر الدكتور مصطفى حمارنة، تحت عنوان “معان: أزمة مفتوحة”، يمكن الاستناد اليها كمرجع مهم لفهم واقع هذه المحافظة. فقد خلصت بوضوح إلى أن معان لا تعاني من مشكلة أمنية في جوهرها، بل تواجه أزمة تنمية اقتصادية واجتماعية وسياسية متشابكة. وبحسب ما تردّد، فإن إنجاز هذه الدراسة كان بطلب مباشر من القصر، وتم رفع نتائجها إلى الجهات المعنية في حينها.

ورغم ذلك، ظل اسم معان لدى فئة من المجتمع الأردني مصبوغاً بسمعة غير عادلة، نتيجة إفرازات ما بعد هبّة نيسان عام 1989، وتداعيات الأحداث المتفرقة الممتدة حتى عام 2022. هذا الانطباع السلبي لم يأت من فراغ، بل ترسّخ في الوعي العام عبر روايات وإشاعات متراكمة صوّرت المحافظة وكأنها منطقة خارجة عن القانون.

أتذكر جيداً في عام 2006 او 2007، وفي إحدى الفعاليات الجامعية، حضرت مسؤولة كضيفة إلى الجامعة، وكانت ملامح الخوف والتوتر واضحة عليها، وكأنها لا تصدق أنها وصلت إلى مدينة معان دون أن تتعرض لأذى. عندها أيقنت أن الصورة الذهنية للمحافظة قد شوهت بشكل كامل، سواء بشكل متعمد أو بشكل غير واع، حتى أصبحت النظرة تجاهها محكومة بالريبة والقلق.

ما دفعني اليوم إلى استحضار معان هو التقرير الأخير الذي صدر عن جهات رسمية وتناولته وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، والذي أشار إلى أن محافظة معان تسجّل أعلى نسبة بطالة في الأردن، وبنسبة تبلغ 33.9%. هذه النسبة لا يمكن النظر إليها كرقم مجرد، بل هي مؤشر صريح على عمق التحديات التنموية التي ما زالت قائمة، والتي تؤكد أن الأزمة لم تحل، وأن تراكم الإخفاقات جعل من معان مرآة لأزمة تنموية أوسع في البلاد.

إن معان ليست أزمة أمنية كما حاول البعض تصويرها، بل هي نموذج يطرح العديد من الأسئلة حول جدوى السياسات التنموية في المحافظات، وحول ما إذا كانت الحكومات المتعاقبة قد امتلكت الإرادة والرؤية لمعالجة الجذور، أم اكتفت بملاحقة نتائج وتبعات غياب عدالة توزيع التنمية.

وللحديث بقية…

في تقرير هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2024، بلغت قيمة المبالغ التي استردتها الهيئة أو ساهمت في استردادها أو منعت هدرها من المال العام حوالي 61 مليون دينار، وتم ضبط شبهات تهرب ضريبي تقدّر بنحو 110 ملايين دينار و نظرت الهيئة بما يزيد عن ألفي ملف تحقيقي، وأحالت 197 ملفا منها إلى الادعاء العام،

الهيئة تعاملت مع 1167 ملفًا تحقيقيًا خلال 2024 إضافة إلى 840 ملفًا مدورًا من سنوات سابقة حيث تمّ فصل 1280 ملفًا منها فيما أُحيل 194 ملفًا إلى المدعي العام وحفظ 750 ملفًا والباقي قيد الاجراء..

في التقارير تبدو الأخطاء الإدارية وحتى عدم اتخاذ القرار في الوقت المناسب وهو شكل

‎ من أشكال الفساد لأنه يعادل هدرا ماليا وفيه تفويت الفرص

‎ليس هذا فحسب بل ان عرقلة وتعطيل مشاريع لأسباب مبتكرة يقع في باب الفساد .

‎ الفساد الصغير واظنه الاكثر خطرا وهو ما تركز هيئة النزاهة جهدها .

‎الفساد الصغير فالأصغر هو الأخطر لأنه في جسد البلد مثل لوكيميا الدم, لا يمكن القضاء عليه بمجرد غسيل الدم ولا تستطيع أي حكومة ولا أي هيئة لمكافحة الفساد اجتثاثه وهو لا يحنث إلا بتقويم السلوك وبرفضه وتغليظ عقوبة من يرتكبه ..

‎الاتمتة والخدمات الإلكترونية وسيلة مهمة لمحاصرة الفساد الإداري كما أن خطة تطوير وإصلاح القطاع العام ضرورية لذات الأهداف فعندما يتم التعامل الكترونياً مع المعاملات مهما كان شكلها ونوعها فان نسبة الخطأ الإداري تصبح محدودة كما أن التدخل البشري بشقيه حسن النوايا او سيئها لا مكان له.

الازدحام الذي يعيق الحركة في كثرة لجان الرقابة والتفتيش كفيلة بخلق فجوات يتسلل منها الفساد الصغير.

‎أسوأ أنواع الفساد هو الفساد التحريضي، بمعنى أن يضغط صاحب نفوذ للتضييق على منافسين أو يدفع صاحب مصلحة رشوة لموظف ليس الغرض منها تسليك معاملة بل إحداث ضرر بمصلحة أخرى تخص منافساً له.

‎المشكلة فيمن يطبق القانون وفيمن يجيره لخدمة مصلحة ويغير مساره على هواه لكن ربما سيحتاج الأمر الى بنود قانونية توفر للمستثمرين صغارا وكبارا الحماية ليس فقط من مثل هذه الممارسات بل حماية المستثمرين من تفوق منافسيهم أو مبتزيهم الذين طوعوا هذه القوانين عبر موظفين لعبوا هذه الأدوار ببراعة..

الهيئة بدأت مبكرا التركيز على الفساد الصغير او هكذا أظن وهو بظني اكبر الأخطار التي تواجهها الإدارة العامة في سمعتها ونزاهتها.

سعيد بأن ذهب العنوان بمخيلتك لما في داخل عقلك من توقعات لمحتوى المقال، ولكن سامحني لن أقدر أن أخوض بذات المستوى من مخيلتك عن ذات الزمان والأشخاص حتى أضمن أن أكتب مقال الأسبوع القادم وتكون أموري «تمام».

الغاية أننا نجمّل الأشياء ونتائج وأثر القرارات والأعمال في جلساتنا واجتماعاتنا مع المسؤول الاول او من يليه، ولكن الحقيقة مخالفة لذلك.

المشهد بات محفوظاً: اجتماع رسمي، مسؤول يتصدر الطاولة، فريق عمل يفتح ملفات لامعة، ثم تنطلق الجملة السحرية: «سيدي، الأمور تحت السيطرة… الإنجازات عظيمة… كله تمام!» وهكذا، يخرج الجميع وكأنهم وضعوا حجر الأساس لمستقبل واعد.

لكن ما إن تنتهي الجلسة، حتى يظهر الواقع الذي لم يجرؤ أحد على ذكره: مشروع سكة الحديد الذي بُشّرنا بأن أرباحه ستكون عظيمة، ولن يتأثر دخل سائقي شاحنات النقل، فيما يعرف حامل الملف أن السائقين وعائلاتهم هم أول من سيدفع الثمن. مقترح سيطرة أجنبية على منظومة لوجستية كاملة بعوائد مالية كبيرة ترفع من جودة الحركة وهم يعلمون أن ذلك يجعلنا تحت رحمة إدارة مالك المنظومة ومستوى طموحاته. مستشفى جديد افتُتح باحتفال ضخم، لكنه بلا أطباء مقيمين واحيانا خط نقل عام باتجاهه، ومع ذلك قيل: «الخدمة متوفرة على مدار الساعة». طريق مبلط حديثاً، امتلأ بالحفر مع أول شتوة، لكن التقرير الرسمي كتب: «المشروع أنجز بجودة عالية».

تلك الأمثلة ليست نادرة، بل هي جزء من ثقافة ترسخت في العمل العام: ثقافة تلميع، وإخفاء الخلل، واختراع لغة وردية تُسكب فوق قرارات هشة. الموظف يتجنب قول الحقيقة لأنها قد تُفهم على أنها تهجم أو تمرد، فيكتفي بتكرار لازمة «كله تمام» حتى لو كان يعلم أن كل شيء ليس تماماً.

لكن الصدق ليس تهوراً ولا مخاطرة، بل هو أبسط شروط الإصلاح. المسؤول الذي لا يسمع إلا المديح، كيف سيتخذ القرار الصحيح؟ وأي مشروع يُبنى على تقارير منمقة وأرقام مزيفة سينهار عاجلاً أم آجلاً، مهما صُوّر أمام الكاميرات على أنه «إنجاز وطني».

تخيل لو أن أحدهم تجرأ وقال: «سيدي، الطريق مليء بالحفر، السكة لن تحقق الأرباح الموعودة، والمستشفى بلا كادر كافٍ». قد يبدو الكلام صعباً في لحظته، لكنه يفتح الباب لحلول حقيقية، بينما «التطمين الكاذب» لا يجلب سوى مزيد من الأزمات.

وإن استمرت هذه العادة، فلا غرابة أن يتحول «كله تمام» إلى الشعار الرسمي غير المعلن للحياة العامة: يُكتب على جدران المدارس، يزين التقارير السنوية، وربما يخرج من البريد الإلكتروني الرسمي او مركز خدمات الشكاوي والرد الآلي كرسالة آلية: «تم استلام شكواك… كله تمام».

الصدق يا سادة، ليس ترفاً، بل هو صمام أمان لبناء ثقة الناس بالدولة. أما المجاملة فهي قد تحفظ وجوهاً في لحظة، لكنها لا تبني مؤسسات. وإن أردنا إصلاحاً حقيقياً، فلنبدأ بكلمة واحدة قد تبدو ثقيلة، لكنها أكثر قيمة من كل التصفيق: «سيدي، كله مش تمام».

بوضوح، بل بأقصى درجات الوضوح والحسم وشجاعة القول، وجرأة الموقف، قالت جلالة الملكة رانيا العبدالله إن التحضّر لا يُقاس بالناتج المحلي، بل بكيفية تعاملنا مع الآخرين في أوقات الشدة، ليست كلمات عابرة للأسطر، وللحظة قول، إنما هي رؤية متكاملة لكل من يظن بنفسه أنه حقق تحضّرا، ذلك أن التحضر بكيفية التعامل مع من يحتاج العون وقت الشدة، في إشارة من جلالتها لمعاناة الأهل في قطاع غزة، هي حقيقة كاملة للباحثين عن التميّز والتحضّر، فالناتج المحلي ليس مقياسا لذلك.

جلالة الملكة في كلمة أمام حشد كبير من الشباب طلبة الجامعات في المكسيك خلال مؤتمر سيغلو المكسيك (القرن الواحد والعشرين)، الذي يُعد أحد أكبر الفعاليات الشبابية السنوية وتُنظمه مؤسسة تيلمكس-تلسيل الخيرية، تحدثت عن الحقيقة كاملة فيما يتعلق بواقع معاناة الأهل في غزة، في مقاربة عميقة وذكية بين موضوع المؤتمر وبين ما تشهده غزة من عذابات ودمار كارثي وفق وصف جلالتها، تحدثت جلالتها ولغة الجسد تحكي معها ألما ووجعا على الغزيين، وما وصلوا له من معاناة وآلام ومجاعة وكوارث، مطالبة جلالتها بضرورة «إعادة تقييم الأسس التي تبنى عليها معايير التحضر والقيادة للمجتمعات ليس بالنسبة للشرق الأوسط فقط، ولكن للكثيرين حول العالم، واصفة حجم الدمار في غزة بأنه «كارثي»، عبارة تضع شكلا جديدا للتحضر والتقدّم بهذا الشأن، وتفرض صيغة حديثة وعملية وحقيقية على وقع أحداث المرحلة ووضع غزة الكارثي، وصولا لتحضّر حقيقي.

جلالة الملكة جعلت من غزة «العدسة التي تفرض علينا رؤية الأمور بوضوح أخلاقي ويجب إعادة تقييم الأسس التي تبنى عليها معايير التحضر والقيادة للمجتمعات ليس بالنسبة للشرق الأوسط فقط، ولكن للكثيرين حول العالم»، ووصفت جلالتها حجم الدمار في غزة بالكارثي، وأن الوحشية به واضحة، ووضعت حقائق ما تشهده غزة أمام هذا الحشد الكبير، متحدثة عن الأطفال والنساء والصحفيين والأطباء، وعن الجوع ونقص الإمدادات، وضعت الحقائق كاملة، داعية جلالتها «إلى وقفة تأمل صادقة لإعادة تقييم الأسس التي تبنى عليها القيم الأخلاقية في مواجهة ما وصفته بـ «ضعف الحس الأخلاقي الذي يطغى على عالم تعمه الفوضى والتشتيت والضجيج»، وضرورة إعادة تقييم تعريف المجتمعات للتقدم والقيادة والأسس التي يبنى عليها ذلك، «فلا يوجد عالم يمكن فيه تبرير قصف المستشفيات، أو تجويع الأطفال، أو إطلاق النار على أناس يسعون إلى المعونة»، هي ليست كلمات عادية، هي حالة إنسانية تتحدث بها جلالتها في تطبيقها نقلة من واقع لآخر تملأه الإيجابية، وتصوغه المثالية.

كلمة جلالة الملكة رانيا التي تحدثت خلالها عن الدعم الأردني للأهل في غزة، والدور الأردني العظيم، بإشارة من جلالتها لأهمية الدور الإنساني للأردن والمكسيك في دعم من يحتاج الدعم، وأهمية الرسالة الإنسانية للأردن، هذا الدور الذي يجب أن يكون هو السائد وليس استثناء أردنيا، أمام ما تشهده غزة، وما يواجهه سكانها من وضع كارثي.
وفي رؤية هامة، وعمق سياسي وإنساني، أشارت جلالة الملكة إلى «أن الحديث بصوت عالٍ حين يسود الصمت، هو جوهر ما يجعلنا بشراً في عصر يُختزل فيه الإنسان إلى مجرد أرقام وبيانات»، أي عمق بهذه الكلمات، وأي موقف تحكيه جلالة الملكة، نعم، الحديث بصوت عال وقد عمّ الصمت هو جوهر ما يجعلنا بشرا، بعيدا عما يفرضه زماننا من جعل الإنسان أرقاما وبيانات، هو جوهر الحقيقة تضعه جلالة الملكة على منبر دولي، غيّرت من خلالها صيغة التعامل مع الإنسان والتحضّر، مع واقعنا بصورة كاملة، تحدث به جلالة الملكة فوارق إيجابية عظيمة وعميقة، بصوت في زمن الصمت.

هو صوت جلالة الملكة رانيا وقد ساد الصمت، تقارب به بين موضوع مؤتمر هام على مستوى دولي، بلغة العالم، تضع حقيقة غزة، وتغير من الحسم بأن التحضر يأتي بالناتج المحلي، لتجعله له مقياسا جديدا في وقع ما نعيش في مرحلة دقيقة، تجعله يقاس بكيفية معاملة الآخرين في أوقات الشدة، كلمات بحجم خارطة طريق للتحضّر والعمل الإنساني.

الجيش اللبنانيّ وضع الجمعة الماضيّة على طاولة مجلس الوزراء خطّته لنزعِ السلاح غير الشرعي في لبنان؛ لتبدأ بيروت مرحلة اختبارٍ مصيري في طريقه لحصرِ السلاح بيد الجيش.

وبعد إنسحاب الوزراء الثنائي الشيعي “حزب الله وحركة أمل”، إضافة إلى الوزير فادي مكي من جلسة الحكومة عقب دخول قائد الجيش للجلسة، مجلس الوزراء اللبناني رحب بخطّة الجيش بحصر السلاح بيد الدولة.

مجلس الوزراء أكّد أنّ بنود خطّة الجيش ومداولاتها تبقى سرّية، في وقت أكّد وزير الإعلام اللبناني بول مرقص أنّه لا مصلحة للبنان بإحداث ما وصفه بتفجيرٍ داخلي.

وبين أنّ تنفيذ الخطّة سيكون ضمن إمكانيّة الجيش المتاحة.

كل ذلك يأتي وسط توترٍ متصاعد حول الخطّة، وتحذيرات من تداعيات تتعلق بعدم التوصلِ لتوافقاتٍ حولها، خاصّةً عقب أن أصطدم القرار بمعارضة شديدة من حزب الله.

وبعد مغادرتهِ لجلسة مجلس الوزراء هذهِ، وزير التنمية اللبناني فادي مكي دعا إلى مناقشة خطّة الجيش لحصر السلاح تحت سقف البيان الوزاري الذي تم التوافق عليه برويّة وتأني. وأبدى استعدادهُ لتقديم استقالته من هذهِ الحكومة إذا كانت هذهِ الاستقالة ستحقق المصلحة الوطنيّة.

وسط هذهِ المجريات الضغط الأميريكي على بيروت متواصل؛ فصحيفة نيويورك تايمز قالت بأنّ واشنطن استبقت اجتماع الحكومة اللينانيّة لبحث نزع سلاح حزب الله بتحذير قادةَ لبنان بأنّ الوقت ينفذُ أمامهم، وأنّهم يخاطرون بفقدان الدعم المالي الأميريكي والعربي. كما حذرت لبنان من حمّلة عسكريّة أسرائيليّة جديدة حال أي تقاعس في تنفيذ هذهِ الخطّة.

جامعة الدول العربيّة وفي أكثر من مناسبة أكّدت بأنّها تؤيد وضع خُطّة لحصر السلاح بيد الدولة العربيّة.

الأمين العام المساعد للجامعة حسام زكي كان قدّ قال في تصريحات إعلاميّة سابقة أقرّ بوجود سعي عربي لدعم الجيش اللبناني.

وسط هذهِ الجهود من الحكومة اللبنانيّة مع الضغوط الأميريكية والإسرائيليّة، يبدو أنّ إيران لم تغيّر من موقفها الداعم لحزب الله، ومحاولات إعادة بناء قدراته التي تضررت كثيرًا جرّاء الضربات الإسرائيليّة الأخيرة.

تقارير إعلاميّة كشفت مؤخرًا بأنّ طهران تبحثُ عن قنوات جديدة لضخ أموالٍ لحزب الله عبر الأراضي السوريّة.

التقارير كشفت بأنّ مسؤول عراقي بارز رفض طلبًا من طهران لتقديم تسهيلات؛ لتمرير أموالٍ موجّهة للحزب عبر معبر القائم الحدودي مع سوريا.

الحكومة اللبنانيّة تقفُ على مفترقِ طرق بين تمسكِ حزب الله بسلاحه، وبين التهديدات الأمريكية بإمكانية عودة الحملة الإسرائيليّة العسكريّة ضدَ لبنان.

فإلى أي حدٍ شكّلت جلسة مجلس الوزراء اختبارًا لقدرة الدولة لفرض سيادتها في مواجهة السلاح غير الشرعي؟ وإلى أي حدٍ تثير مخاوف من إنزلاقٍ نحو مواجهاتٍ داخليّة، وربما مواجهاتٍ مع الخارج؟!

بِلا شك يثير هذا الملف جدل واسع سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي؛ بعد أن حسم لبنان الجمعة قراره بشأن خطّة نزعِ سلاحِ حزب الله التي سبق وكلّفت الحكومة الجيش بإعدادها.

الجلسة المصيرية لمجلس الوزراء سبقتها ضغوطٌ من الداخل والخارج في الداخل.

مناصرو حزب الله نظّموا مسيرات ليليّة بالدراجات الناريّة في ضاحية بيروت الجنوبيّة اعتراضًا على قرار نزعِ السلاح ِ وحصرهِ بيد الدولة.

وفي الخارج واشنطن حذّرت قادة لبنان بأن الوقت ينفذ أمامهم، وبأنّهم يخاطرون بفقدان الدعم المالي اللبناني والعربي. كما حذرتهم من حملةٍ عسكريةٍ جديدة في حال أي تقاعس في تنفيذ الخطّة.

فلبنان اليوم أمام استحقاقٍ كبير ولحظة تاريخيّة ومفصليّة؛ فهل خطّة الحكومة قادرة على كسر معالم الدولة داخل الدولة التي كرّسها حزب الله على مدى عقود من الزمن؟!.

ومن أين سيأتي الرّد خلال الأيام المقبلة من الداخل أم من الخارج؟ وأيهما أخطرُ على لبنان؟

وما تداعيات بقاء سلاحِ حزب الله على الأجواء الداخليّة وعلى علاقات لبنان الخارجيّة؟!.

وهل يعي حزب الله بأنّ سلاحهُ عندما لجأ إلى بناء ترسانته من الصواريخ أصبحَ عبئًا عليه؛ كونها غير قادرة على التعامل مع القدرات العسكريّة المتوافرة لدى إسرائيل وغير قادرٍ على ردعِ إسرائيل، ومن الملاحقات التي تتم والاغتيالات التي تلاحق قيادات الحزبِ بشكلٍ مستمر، دون أن يتمكن سلاحه من حمايتهم أولًا؟.

وهل سيستيقظ حزب الله من غفوته ويدرك بأن هذا القرار المفصلي والهام لا يجوز العودةُ عنهُ إطلاقًا؛ لأنّ في ذلك مصلحًة لبنانيّة وللبنانيين، والبيئة الحاضنة لمناصري حزب الله؛ والتمسك في القرار من أجلِ يعود أن يعودَ اللبنانيون الذين هجروا من بلداتهم ومناطقهم؛ ولكي يصار إلى إعادة الإعمار ويستعيدُ القطاع الاقتصادي حيويتهُ؟.

بعد 700 يوم من حرب الإبادة في غزة، لن اتحدث عن ماذا حدث خلالها، حيث الصورة واضحة امام الجميع .. بل نستطلع ماذا بعدها ..

يمكن رسم ثلاثة مسارات استراتيجية محتملة، يفرضها توازن القوى بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، ويتأثر بها الإطار الدولي والإقليمي:

1- سيناريو الاستنزاف الطويل

المؤشرات الحالية ترجّح استمرار حرب الاستنزاف الحضري ، المقاومة، رغم الحصار والضغط المعنوي والنفسي عليها ، أظهرت قدرة على إعادة التكيف مع بيئة مدمرة، مستخدمة أساليب حرب الأنقاض ، الكمائن المتسلسلة، والمناطق المحضّرة للتفجير ، المواجهة الفردية والزوجية ، حرية العمل المفتوحة، واستخدام كل ما هو متاح واستغلال كل فرصة ، استمرار هذا النمط يعني أن إسرائيل ستجد نفسها في مواجهة نزيف بشري ومعنوي مستمر، يُضعف جبهتها الداخلية، ويُبقي جيشها في حالة استنفار دائم ، هذا السيناريو يقوّض خطاب “الحسم السريع الذي يتحدث عنه نتنياهو من سنتين ” ويعيد إنتاج تجربة لبنان 1982 ولكن ببيئة أكثر كثافة سكانية وتعقيدًا.

2- سيناريو فرض تسوية دولية

الضغط الدولي يتزايد، خاصة مع انقسام المواقف داخل أوروبا والولايات المتحدة، وبروز أصوات ترى في استمرار الحرب تهديدًا للاستقرار الإقليمي والمصالح الغربي ، هذا قد يفتح الباب أمام محاولة فرض تسوية سياسية، غالبًا عبر مسار حل الدولتين أو صيغة انتقالية تُبقي غزة تحت “إدارة محلية مدعومة إقليميًا”. في هذا السيناريو تصبح الدول العربية، خصوصًا المطبّعة مع إسرائيل او تلك التي ترتبط معها باتفاقيات سلام ،اصبحت أدوات ضغط مباشرة لانتزاع تنازلات من تل أبيب وتسويات معها ، مقابل الحفاظ على شراكاتها الإقليمية او اندماج حقيقي مع الاقليم والعيش بسلام جنباً إلى جنب مع دولة اسرائيل..مستغلين تنامي المعارضة الداخلية في اسرائيل، والانحسار الدبلوماسي العالمي لها ، والحصار الدولي الذي بدأ يتكاثف بوضوح عالمياً.

3- سيناريو الحسم الإسرائيلي بالنار والحديد ..

يبقى مطروحًا أن تحاول إسرائيل الذهاب نحو الحسم العسكري المطلق عبر إعادة احتلال كامل القطاع او الجزء الشمالي منه والذي يستعد له الان ، في عمليات القصف التدميري لكل ما بقي من منشآت ومناطق سكنية وبقايا بنايات وعمارات تأوي آلاف المدنيين ، ودفع التهجير الداخلي والخارجي قسرًا. لكن هذا السيناريو، ورغم أنه قد يُحقق “إنجازًا جغرافيًا”، إلا أنه يواجه معضلة مزدوجة:
• عسكريًا: السيطرة على الأرض لا تعني إنهاء المقاومة، بل قد يُدخل الجيش في مستنقع حرب عصابات حضرية مفتوحة، مستمرة لا ولن تنتهي .
• سياسيًا: سيفجّر بل فجر أزمة دولية، خاصة مع تعاظم الخطاب الحقوقي الذي يُصنّف ما يجري في غزة كـ ( جريمة إبادة جماعية) .

معركة وجود لا معركة حدود

التقدير الاستراتيجي يظهر أن الحرب لم تعد مجرد مواجهة عسكرية حول حدود غزة، بل تحولت إلى معركة وجود على المستويات كافة:
• وجود الشعب الفلسطيني وقدرته على الصمود في وجه محاولات الاقتلاع.
• وجود المشروع الصهيوني ذاته الذي يتآكل تحت ضغط المقاومة، الانقسامات الداخلية، وفقدان الشرعية الدولية.
• ووجود نظام دولي يُختبر أمام تناقضاته، بين خطاب حماية القيم الإنسانية، وواقع الصمت أمام 125 ألف طن من المتفجرات ألقيت على بقعة صغيرة محاصرة ، اصبحت بلا حياة رغم التمسك الأسطوري بوجود الحياة ..

بذلك، فإن غزة اليوم ليست مجرد ساحة قتال، بل مختبر استراتيجي يُعيد تعريف موازين الردع، ويضع الجميع – من إسرائيل إلى العواصم الغربية والعربية – أمام سؤال جوهري: إلى أي مدى يمكن أن يستمر تجاهل إرادة شعب يسعى للحرية مهما بلغت كلفة الإبادة؟

ليسوا بالقوة التي يظنها البعض: رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وزمرته الفاسدة، من وزير ماليته العنصري، تسلئيل سموتريتش، إلى وزير أمنه القومي الفاشي، إيتمار بن غفير.

بل إنهم، ورغم سيل تصريحاتهم المأزومة حول خرافة إسرائيل الكبرى، والتهديد باحتلال غزة، والوعيد ببسط السيطرة على الضفة الغربية، ضعفاء إلى حد يخشون أن يغدو مصيرهم السياسي في مهب الريح في حال تم إجراء انتخابات مبكرة، وهو ما تضغط باتجاهه المعارضة الإسرائيلية. وفي استطلاع لصحيفة معاريف الإسرائيلية مؤخرا، “أيد 39 بالمائة من الإسرائيليين إجراء انتخابات على دورتين: واحدة لرئيس الوزراء، وأخرى للكنيست الإسرائيلي”.

كل ذلك، أولا، بسبب تزايد سخط المجتمع الإسرائيلي على حكومة نتنياهو وفقدان الثقة بها لتقاعسها الواضح في ملف الرهائن. وهو ما تأكده معاريف في استطلاعها من أن “نصف الإسرائيليين يعتقدون أن حكومة نتنياهو غير مبالية بإرادة الشعب ومصير الأسرى المحتجزين في قطاع غزة”.

وثانيا، لتصاعد التوتر بين القيادة السياسية والعسكرية في تل أبيب حول حروب نتنياهو العبثية، والتي أرهقت المؤسسة العسكرية لدرجة أصبح معها التمرد وعدم الالتزام بدعوات الالتحاق بالجيش الإسرائيلي أمرا اعتياديا. وهو ما تجسد في المؤتمر الصحفي الذي عقده قادة من ألوية قتالية في تل أبيب مؤخرا “للإعلان عن رفضهم قرار رئيس الحكومة استدعاء قوات الاحتياط للمشاركة في احتلال مدينة غزة”. حتى أن شخصية بوزن اللواء الاحتياط في الجيش الإسرائيلي، إسحاق بريك، حذر في تصريحات صحفية، من أن “احتلال غزة سيقود إلى نتائج كارثية على إسرائيل، التي يفتقر جيشها الوسائل القتالية البرية اللازمة لحسم المعركة ضد حماس”.

وثالثا، فما يزيد الطين بِلَّة لنتنياهو وعصابته، صورة إسرائيل التي تتفاقم سوداوية ودموية في عيون وقلوب العالم بفعل جرائم الإبادة بحق غزة وأهلها، وبالتالي تعاظم مشاعر العداء الدولي والعزلة لها، على مستوى الشعوب والحكومات، حتى أن الأمر وصل في تحذير زعيم حزب “إسرائيل بيتنا”، أفيغدور ليبرمان، من أن “البلاد تمر بانهيار سياسي غير مسبوق، ولم نكن منبوذين إلى هذا الحد”، مضيفا أن نتنياهو، بأفعاله، قد يُسجل في التاريخ بوصفه “مؤسس الدولة الفلسطينية”.

أما رابعا، فالاقتصاد الإسرائيلي يتهاوى إلى مستويات غير مسبوقة في ظل هروب رؤوس الأموال إلى الخارج، والتقلبات الحادة في الأسواق المالية، وتراجع النمو. حتى أن الأمر وصل إلى “انخفاض التصنيف الائتماني لإسرائيل من A1 قبل الحرب إلى Baa1، مع نظرة مستقبلية شديدة السلبية”. وما يفاقم ذلك، بحسب موقع Ynetnews الإسرائيلي، هو تقديرات وزارتي المالية والدفاع الإسرائيلية من أن “التكلفة العسكرية لحروب إسرائيل تضغط على الميزانية بنحو 3 مليارات دولار شهريا”.

أما ما سيقصم ظهر حكومة نتنياهو، خامسا، فسيتأتى في حال ثبوت مسؤوليتها المباشرة عن الفشل والإخفاق الأمني والعسكري والاستخباري والسياسي في السابع من تشرين الأول (أكتوبر) 2023. وهو ما أكد أنه مسألة وقت الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات الإسرائيلي “الموساد”، يوسي كوهين، في مقابلة مع صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية.

مجمل القول، وأمام كل ما تقدم وغيره، أننا أمام فرصة على العرب استغلالها، وألا يقفوا مكتوفي الأيدي، مكتفين ببيانات الشجب والتنديد.

على العرب استثمار معادلات الداخل والخارج الإسرائيلي في اتجاهين. أولهما، في مد اليد إلى قوى السلام الإسرائيلية والعالمية، خصوصا في الولايات المتحدة، لزيادة الضغط على نتنياهو وحكومته اليمينية المتطرفة حتى إسقاطها تمهيدا لمواجهة مصيره المحتوم في أروقة المحاكم على تهم الفساد والرشوة وخيانة الأمانة. والسجن مصيره وقتها. وثانيهما، أن يكثف المسؤولون والمفكرون العرب من حضورهم الاتصالي في الإعلام الإسرائيلي والدولي، وتحديدا الأميركي القريب من دوائر صناعة القرار السياسي في واشنطن، لزيادة عزلة نتنياهو وحكومته في الداخل والخارج الإسرائيلي عبر بيان الخطر الذي يمثله اليمين الإسرائيلي المتطرف، وفكره المنحرف المعادي للإنسانية، على السلم العالمي.

ففي نهاية المطاف، لا بد من إيجاد بديل مؤمن بالسلام في إسرائيل، والفرصة سانحة لذلك إن تمكن العرب من استثمار اللحظة. فهذا ما تتطلبه البراغماتية السياسية.

حين يختلط المقدّس بالسياسي.. تتيه الحقيقة بين النصوص والتأويلات.. وفي خضم ضجيج الإعلام برز مصطلح (ممر داوود).. وكأن التاريخ والكتاب المقدس قد صاغاه، بينما في الواقع لا أثر له بين أسفار العهدين القديم والجديد، بل هو صناعة إعلامية تُقحم أنبياء العهد القديم في ساحات لا تليق بقداستهم..

وعند العودة إلى نصوص العهدين القديم والجديد من الكتاب المقدس، لا نجد أي ذكر أو إشارة لمصطلح يسمى “ممر داوود”.. فلا في سفر صموئيل ولا في المزامير ولا في الأسفار التاريخية وأنبياء العهد القديم يوجد شيء بهذا الاسم..

فالكتاب المقدس يذكر الملك داوود كقائد وشاعر وملك بحسب قلب الله، ويعده الرب بأن نسله وملكه سيستمر إلى الأبد بحسب (2 صموئيل 7)، لكنه لم يذكر شيئا اسمه “ممر” أو طريق سياسي أو جغرافي بهذا المعنى.

إذن، المصطلح ليس كتابياً ولا نصا مقدسا.. بل هو مستحدث إعلامياً..

ونتساءل.. ! كيف ظهر مصطلح “ممر داوود” في الإعلام؟!..

إن وسائل الإعلام العربية والإقليمية بدأت تتداول في السنوات الأخيرة مصطلح “ممر داوود” لوصف مشاريع أو تصورات استراتيجية منسوبة للسياسات الإسرائيلية.. والفكرة تدور حول مشروع يربط مرتفعات الجولان المحتلة بمناطق أخرى في سوريا والعراق، بهدف خلق ممر جغرافي- سياسي.. يخدم ما يُسمى أحيانا بـ”إسرائيل الكبرى”..

إذن، “ممر داوود” ليس اقتباسا توراتيا أو إنجيليا، بل هو مصطلح إعلامي- سياسي.. صاغته التحليلات الصحافية لوصف تلك المخططات..

والسؤال الذي يطرح نفسه هنا !! هل صرّح نتنياهو بهذا المصطلح ؟..

قبل الإجابة .. فمن المهم التوضيح .. بأن بنيامين نتنياهو لم يستخدم مصطلح “ممر داوود” بشكل مباشر أو رسمي في خطاباته أو كتبه.. ولم يصرح عن “ممر داوود” لا في الأخبار العبرية ولا الغربية ولا العربية.. ولا يوجد أي خطاب رسمي أو مقابلة أو تصريح مكتوب لنتنياهو يذكر هذا المصطلح بالاسم.. على الرغم من خطابه المتكرر عن “أرض إسرائيل التاريخية”.. لكنه صرّح علنا بمصطلح “ممر داوود”.. فكل ما في الأمر أن بعض المقالات والتحليلات الإعلامية والسياسية نسبت هذا المفهوم إلى رؤيته التوسعية، وربطتها بالرؤية التوسعية والخطط استراتيجية في المنطقة.. من دون وجود دليل مباشر أو تصريح رسمي منه.. بل إن كتابه “مكان تحت الشمس” يوضح فكرته عن الإمتداد التاريخي للأرض الموعودة..

فنجد في كتابه “مكان تحت الشمس” بأنه تحدث عن “أرض إسرائيل التاريخية” وأشار إلى أن إسرائيل الحالية تمثل جزءا صغيرا مما يعتبره اليهود أرضا موعودة، لكنه لم يستخدم عبارة “ممر داوود” إطلاقا..

إذن، هناك فرق بين ما تقوله وسائل الإعلام وما يُصرّح به نتنياهو مباشرة..

وعلى الرغم من أن “ممر داوود” غير موجود كتابياً في الكتاب المقدس.. إلا أن الإعلام استعار اسم (داوود) لأنه رمز من رموز العهد القديم..

فالملك داوود كان ملكا وُصف بأنه “حسب قلب الله”.. مما جعلت وسائل الإعلام اسمه رمزا لأي مشروع يُراد له صبغة دينية أو تاريخية..

ولا بد للإشارة هنا.. إلى أنه يجب التأكيد بأن الكتاب المقدس لم يربط الملك داوود بممرات جغرافيةـ سياسية، بل ربطه بالعهد الروحي ونسل المسيح الذي سيأتي منه..
وكل ما حصل هو أن بعض وسائل الإعلام العربية من (مقالات تحليلية أو رأي سياسي) استخدمت هذا التعبير لوصف مشروع توسّعي إسرائيلي محتمل.. وألصقته برؤية نتنياهو حول “إسرائيل الكبرى”.. بمعنى أن الإعلام هو الذي صاغ المصطلح وربطه بنتنياهو، لكن نتنياهو شخصياً لم يتحدث عن “ممر داوود” اطلاقا..

فلا يليق بوسائل الإعلام أن تُقحم أنبياء العهد القديم في معادلات السياسة، فالملك داوود كان ملكا بحسب قلب الله، لا بحسب أطماع الممرات، ومن الظلم أن يُختزل رمز العهد الإلهي في مصطلح سياسي عابر اسمه “ممر داوود”..

فلا شك بأن التحليلات الإعلامية هي التي اخترعت هذا المصطلح لتصف مشاريع جيوسياسية إسرائيلية، خاصة تلك التي تتحدث عن ربط الجولان بمناطق أخرى في سوريا والعراق ضمن ما يُسمى برؤية “إسرائيل الكبرى”..

لذلك فإن مصطلح “ممر داوود” هو نتاج خيال سياسي وإعلامي أكثر منه حقيقة تاريخية أو دينية..

ومن هنا.. يصبح واضحا أن ربط هذا التعبير “ممر داوود” لا يقوم على أساس نصي.. بل على إسقاط إعلامي..

فلماذا إختارت وسائل الإعلام ممر داوود ؟! .. أو وإن جاز التعبير .. لماذا إستغلت وسائل الإعلام الرموز الدينية والملك داوود هذه الشخصية المحورية في الكتاب المقدس.. ورمزٌ للعهد الإلهي والعدل والملك المذكور في الكتاب المقدس.. وإستعارت بمصطلح “ممر داوود” ؟! .. والذي تمنح فيه أي مشروع سياسي غطاءً تاريخياً ودينياً..

لكن الحقيقة تبقى أن هذا إسقاط ظالم بحق الملك داوود.. لأن “داوود الملك” لم يكن سياسيّاً توسعياً.. بل ملكاً أقام العدل وسبّح الله بمزاميره..

فلا يجوز لوسائل الإعلام أن تقحم رموز العهد القديم في معارك سياسية آنية… فالملك داوود ليس ممرا ولا معبرا.. بل هو رمزٌ مقدس للعلاقة بين الله وشعبه.. وكل محاولة لتسييسه هي تشويه للمعنى الروحي وإساءة لجوهر الكتاب المقدس.

و”ممر داوود” ليس أكثر من مصطلح إعلامي وُلد في عقول المحللين، لا في النصوص المقدسة.. والمطلوب اليوم أن نميّز بين قداسة الكلمة وسطحية الخطاب السياسي.. فلا نسمح أن يُختزل أنبياء العهد القديم المذكورين في الكتاب المقدس في مشاريع جغرافية عابرة.. لأن أنبياء العهد القديم خُلقوا ليعلنوا مشيئة الله، لا ليُستعملوا كعناوين في نشرات الأخبار.. ويستغلوا كمصطلحات عبر وسائل الإعلام.

في عمان عدد من رجال الأعمال من المملكة العربية السعودية انخرطوا في ملتقى اقتصادي سعودي اردني في حضور مميز .

ناهيك عن المواقف السياسية المتوازنة التي تتفق حولها قيادتا البلدين ، هناك آفاق ومصالح اقتصادية ترفع مستوى العلاقات بدرجة كبيرة وهناك تشابك اقتصادي قوي في الوقت الذي تشهد فيه الشقيقة السعودية تطورات مثيرة على مستوى الاستثمار والصناعة والتكنولوجيا والسياحة .

العلاقات الأردنية السعودية تزداد قوة واتزانا خلافا لبعض التكهنات التي رمت إلى التشكيك، هي مرشحة لتطورات إيجابية مستقبلاً. ان كان من تغيير فهو ذهابها الى التشبيك الاقتصادي وهو اكثر عمقا وترابطا.

والحال هذه فليس غريبا ان يبلغ حجم التبادل التجاري بين الأردن والسعودية، ما يقارب 5.2 مليار دولار في عام 2023، مقارنة مع 3.8 مليار دولار في عام 2022، فيما بلغ حجم الاستثمارات السعودية في الأردن مايقارب 14 مليار دولار، واحتلت الاستثمارات السعودية المرتبة الثانية في سوق عمان المالي بحجم 1.6 مليار دولار في عام 2023.

القطاع الخاص السعودي كان الأسرع في اكتشاف فرص الاستثمار التي يوفرها الاقتصاد الأردني ونسجل لقيادتي البلدين دفعهما للعلاقات قدما، فهي لم تشهد في تاريخها مثل هذا الأفق, لكنها في ذات الوقت تحولت الى علاقات مؤسسية فيها من التشابك الاقتصادي والاجتماعي ما يستعصي على المتغيرات.. الصندوق الاستثماري الذي توج بجملة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وكان هو الشكل المطلوب لهذه العلاقة التي أصبحت مؤسسية لا تتأثر بالمتغيرات بل على العكس فقد ذهبت إلى نوع من التكامل والفوائد المشتركة. هذا هو الطريق الصحيح للعلاقة, والتحول الإستراتيجي إلى الاستثمار هو دليل ثقة بالأردن وباقتصاده والفرص التي يتيحها. الأردن لا يحتاج إلى خطة إنقاذ فهو ليس متهاو ينتظر أن تمطر السماء عليه بدولارات يملأ بها خزائن الاحتياطيات هو يحتاج الى استثمارات هادفة تتصف بالديمومة.. هذه هي الاستراتيجية الجديدة التي تحولت اليها دول الخليج وهي ما يحتاجه الأردن.. ماذا بعد ذلك من أولوية؟.. الإستثمار في مشاريع دائمة تحقق فائدة للطرفين وتخلق فرص عمل وتدر دخلا متكررا للدولة هو الشكل الجديد للعلاقة فالأردن والسعودية يواجهان مخاطر وتحديات جيوسياسية تحتاج إلى بناء اقتصادي صلب. علاقة الأردن مع دول الخليج والسعودية في المقدمة اليوم هي محصنة من الخلافات في وجهات النظر حيال القضايا السياسية وإن كان التوافق ظل سيد الموقف, وقد وجد تفهما من القيادات القديمة والجديدة في تلك الدول.

ثمة أصوات لا تريد لهذه العلاقات أن تنمو, وقد انشغلت في تحليل شكل هذه العلاقة وغاياتها وأهدافها ومستقبلها لكن العلاقات مع السعودية وبلدان الخليج ثمينة, وبناءها يطلب جهودا وحمايتها مصلحة مشتركة.

لم تكن هناك حاجة في أي وقت مما هي اليوم لإيجاد قاعدة اقتصادية صلبة ومتينة فهي من بين الأسس الهامة لبناء قوة سياسية مؤثرة.

رغم أن البريد الأردني كان طوال عقود عنوانا للعراقة ودورا وطنيا حاضرا في تفاصيل حياة الأردنيين، إلا أن هذه المؤسسة العريقة وصلت مع مطلع العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين إلى حافة الانهيار، بخسائر متراكمة تجاوزت 30 مليون دينار عام 2021، أي ما يعادل 216 % من رأس مالها، لتصبح مهددة بالإفلاس والخروج من السوق، غير أن عام 2023 حمل انعطافة استثنائية، حين قادت جهود حكومية حثيثة، بمتابعة مباشرة من رئيس الوزراء السابق الدكتور بشر الخصاونة، عملية إنقاذ دقيقة لم يتحدث عنها أحد، وأغلقت باب بيع المؤسسة في صفقة مثيرة للجدل “والشبهات” آنذاك، ورسمت ملامح مسار جديد بقيادة وزير الدولة الأسبق سامي الداوود رئيسا لمجلس الإدارة، وتعيين هنادي الطيب مديرة عامة في أواخر 2022، لتكون أول سيدة تتسلم هذا الموقع الوطني الحساس.

منذ اللحظة الأولى، وضعت الإدارة الجديدة خطة إصلاحية شاملة، متسقة مع رؤية التحديث الاقتصادي، وبدأت العمل بهدوء ووضوح على ضبط الأداء ومراجعة التعيينات وضبط الإنفاق وتصويب المخالفات التي أشار إليها ديوان المحاسبة.

ومع توفر إرادة حقيقية للتغيير، أخذ البريد يتحول تدريجيا إلى ذراع لوجستية تدعم الدوائر الرسمية، بينما جرى تجديد عقد الأداء السنوي مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، لتوسيع نطاق الخدمات الحكومية عبر شبكة البريد المنتشرة في كل محافظات المملكة، ليصبح البريد أكثر قربا من المواطن وأكثر التصاقا بتفاصيله اليومية.

ولأن التغيير الحقيقي لا يكتمل بدون بناء الإنسان، بادرت الإدارة إلى إنشاء أكاديمية بريدية متخصصة، هي الأولى من نوعها في الشرق الأوسط، تقدم برامج تدريب مجانية للراغبين في العمل بالبريد وقطاع التوصيل، رافعة كفاءة الكوادر بضخ طاقات شبابية جديدة في كل مفاصل العمل، ومع هذه الروح، تغيرت ثقافة المؤسسة من الداخل؛ وبات التركيز على جودة الخدمة ورضا العملاء، وتحولت بيئة العمل إلى مساحة احترافية وانفتاح على التطوير والابتكار، بما يتناسب تماما مع زمن تكنولوجيا المعلومات.

ثمار هذه التحولات كانت ملموسة على الواقع، في سرعة الخدمة ودقتها، خصوصا مع إطلاق المركز الموحد للتجارة الإلكترونية بالتعاون مع دائرة الجمارك، وهي خطوة ريادية جعلت الأردن منصة إقليمية للتخليص السريع على طرود التجارة الإلكترونية وفق أرفع المعايير العالمية، ومع إنشاء مركز تبادل دولي ومستودعات حديثة تطابق المواصفات الدولية، فقد تعززت تنافسية المملكة كمحور لوجستي إقليمي قادر على خدمة الأسواق المجاورة بكفاءة عالية.

وعلى الصعيد المالي والحديث بتفاصيله يحتاج تقارير صحفية وتحقيقات وازنة للإحاطة به، فلم يتوقف الأمر عند وقف نزيف الخسائر، بل بدأت الشركة بتسديد جزء من مديونيتها، فبحلول 2024 تم تخفيض الديون بحوالي 9 ملايين دينار وتقليص الخسائر بأكثر من 4 ملايين دينار، ضمن خطة طموحة لتصفية الديون كليا خلال خمس سنوات، مع توجه للتوسع في الخدمات الرقمية وبناء شراكات فاعلة مع القطاع الخاص لتعزيز الإيرادات.

شخصيا، لا أستطيع أن أخفي متعتي في زيارة مركز البريد الرئيس في المقابلين خصوصا مع ضيوف أحب أن أصحبهم إليه، حيث المتحف الصغير الذي يروي حكاية الدولة الأردنية بلغة أنيقة وموثقة، متحف غني بالقصص والوثائق، يعكس ارتباط البريد العميق بتاريخ الدولة ومسيرتها، ويقف شاهدا على رحلة طويلة ومثيرة في العمل البريدي، وهي رحلة تختزل معنى السيادة الوطنية.