نهاد اسماعيل

هل ستجلب الاعترافات الدولية فوائد اقتصادية للدولة الفلسطينية؟

سألني صحفي أمس وأجبت كالاتي؛

اهمية وقيمة الاعترافات الدولية بدولة فلسطين تبقى رمزية إلا إذا رافق ذلك قبول اميركي وتعاون اسراءيلي لوقف الحرب والدخول في مفاوضات حقيقية لإنهاء الصراع كليا والدخول في مراحل اعادة بناء الاقتصاد الفلسطيني الذي تم تدميره بشكل تام في غزة والى نسبة اقل في الضفة الغربية بسبب القيود والإجراءات الإسرائيلية المشددة التي تخنق الاقتصاد الفلسطيني وتضع مصاعب كبيرة امام حرية العمل والحركة والازدهار.

إسرائيل منعت 100 الف فلسطيني من العمل داخل اسرلءيل. وترفض إعطاء السلطة الفلسطينية حصتها من الضرايب والمستحقات الاخرى.

غالبية الشعب في غزة يعيش تحت خط الفقر.

معدلات الفقر في الضفة الغربية نهاية 2024 بلغت 40% ونسبة البطالة فوق 30% اما البطالة في غزة تزيد عن 80%.

وفي الضفة الغربية انكمش الاقتصاد ما يقارب 20% ، الموظفين يستلمون 35% من رواتبهم فقط بسبب إجراءات تعسفية اسراءيلية،

إضافة إلى الدمار الكامل في غزة والقيود الشديدة ارتفعت اسعار المواد الغذائية الأساسية بنسب عالية جدا، كما ان السيولة النقدية تعاني من فخط وجفاف،، تم تدمير البنوك ، تقلصت الإنتاجية إلى ما يقرب الصفر في غزة، وحسب تقارير البنك الدولي هناك 50 مليون طن من ركام الدمار يجب ازالتها.

ونفس التقرير يقول ان هناك حاجة إلى 53 مليار دولار لإعادة بناء غزة.

فلسطين تستفيد معنويا من الاعترافات الدولية ولتستفيد اقتصاديا يجب اولا إيقاف الحرب ورفع الحصار عن غزة واتفاق سياسي فلسطيني فلسطيني ثم التوصل إلى اتفاق سلمي مع إسرائيل وتقوم إسرائيل بازالة القيود والعقبات والحصار على مدن وقرى الضفة الغربية وانهاء حالة الاحتلال وبدعم أميركي وعربي. حينها ستتدفق الأموال العربية والدولية والاستثمار العربي والدولي. إذا لم يحدث ذلك لن تستفيد غزة والضفة الغربية من الاعترافات،، وعلى الدول العربية والإسلامية ان تضغط من اجل قرار مجلس امن تحت البند السابع يجبر إسرائيل على الانصياع،، وهل هذا قابل للتحقيق في ظل شبح الفيتو الاميركي؟

وانهي بقصة رجل فلسطيني عاطل عن العمل في احد قرى الضفة الغربية. قرر الدخول لإسرائيل بحثا عن شغل لكسب بعض المال ليطعم أولاده. تم اعتقاله وأمر القاضي في المحكمة بسجنه 3 شهور وتغريمه عشرة آلاف شيكل. ولكن من اين سيجلب عشرة آلاف شيكل (حوالي ثلاثة آلاف دولار)؟ هل سيقترض من أقارب وأصدقاء عاطلين عن العمل ايضا؟ ام كيف يتصرف؟،،، لا يزال المسكين قابعا في السجن حتى هذه اللحظة.

الخليج العربي منطقة غنية بالطاقة والقدرات الاقتصادية وموقع جغرافي هام قرب مضاءق هرمز وباب المندب وهي ممرات حيوية للتجارة العالمية وتمتلك دول الخليج صناديق استثمارية تزيد قيمتها عن ترليون دولار مجتمعة.

السعودية وسلطنة عمان لديهما خطط لتنويع الاقتصادات وتقليل الاعتماد على الطاقة الاحفورية والاستثمار في الطاقة المتجددة والتكنولوجيا المتطورة.

لذلك التقارب والتعاون مع اقتصاد كبير وصاعد كالهند التي من المتوقع ان تصبح ثالث اكبر اقتصاد في العالم وسوق شاسع بعد الولايات المتحدة والصين، لذا هو امر منطقي وبراغماتي توقع اتفاقات شراكة وتعاون اقتصادي مع الهند. المفاوضات من اجل توقيع اتفاق تجاري حر شامل مع الهند لا تزال جارية لتذليل العقبات ووصلت المراحل النهائية واقترب موعد توقيع الاتفاق.

الاهداف والتوقعات تشمل زيادة التبادل التجاري والاستثماري ، تخفيض الرسوم الجمركية وازالة القيود امام حركة رؤوس الاموال والاستثمار وحركة العمالة الماهرة وغير الماهرة.

من الواضح ان الهند تسعى لتثبيت حضورها في الخليج.

بالنسبة للهند سلطنة عمان رغم حجمها الاقتصاد ي غير كبير مقارنة مع دول اخرى كالسعودية وايران الا انها تتميز بموقع جغرافي له ثقل استراتيجي، مضيق هرمز ، حيث ان معظم نفط وغاز الخليج المتوجه لاسيا يمر من هذا المضيق،، البوابة لاسيا.،، سلطنة عمان تستضيف خامس اكبر عدد من الهنود العاملين في الخارج وهذا الرقم مرشح للازدياد. السعودية وعمان تستفيدان من الخبرات والمهارات الهندية. الهند تتمتع بتكنولوجيا متقدمة في مجالات الفضاء والطب والطاقة النووية والاقتصاد الرقمي، هذه مجالات هامة ستستفيد منها السعودية وعمان ولكن هاك افاق واسعة للتعاون تشمل قطاعات التصنيع والدفاع والصحة والطاقة المتجددة والزراعة لضمان الامن الغذائي والطاقوي.

وباختصار شديد الاتفاق التجاري الحر مع الهند سيخدم مصالح السعودية وعمان والهند وكذلك دول مجلس التعاون الخليجي بشكل،عام، وسيخدم الشركات وقطاع الخدمات المالية وكذلك المستهلك يستفيد من اسعار اكثر تنافسية للسلع المصنوعة في الهند. الفوائد الاقتصادية تفوق الاعتبارات الجيوسياسية.

على المدى المنظور اي لعقد من الزمان ستبقى الصين في موقع متقدم وقيادي عالميا في مجال المعادن النادرة من حيث الاستخراج من الارض والتكرير والمعالجة.

حسب تقديرات وكالة الطاقة الدولية تسيطر الصين على 61% من هذه المعادن النادرة و 92% من التكرير والمعالجة و 99% من تصدير 17معدن نادر للاتحاد الاوروبي.

من المتوقع ان يرتفع الطلب العالمي على العناصر الحرجة والمغناطيسيات بنسبة 50 الى 60% بحلول 2040.

الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة بحاجة ماسة لهذه العناصر نظرا لاهميتها في تصنيع السيارات ، اجهزة الحاسوب والهواتف الذكية وتوربينات الرياح والطاقة المتجددة وتطوير الاقتصاد الرقمي وايضا تطبيقات دفاعية.

الصين تدرك ذلك ووسط التوترات التجارية الان تفرض الصين قيود على تصدير العناصر النادرة كرد فعل على التعارف الجمركية التي اعلنها الرئيس دونالد ترامب في ابريل الماضي.

اوروبا تتهم الصين باستخدام القيود على التصدير كسلاح تجاري، وهناك محاولات اميركية واوروبية للاسراع في تنويع المصادر وتقليل الاعتماد على الصين ويعتقد خبراء معهد اكسفورد لدراسات الطاقة ان القيود الصينية على تصدير المعادن النادرة اقوى بكثير من سلاح التعارف الجمركية، وفرضت الصين قيود مشددة موءخرا على عناصر الغالبوم والجيرانيوم والانتيمون وكلها عناصر حرجة وحيوية للصناعات ذات التقنية العالية.

لا يوجد حل سحري سريع امام الدول الغربية سوى التعامل مع الصين ديبلوماسيا وليس الدخول في حرب تجارية خاسرة،، ولا يعلم احد ما سيحدث خلال العقود المقبلة بما يتعلق بالتجارة الدولية والتقدم التكنولوجي.

تعاني ايران من ازمات ماء وكهرباء حادة والامر ليس مفاجيء او جديد بل حذر خبراء مناخ محليين منذ اكثر من ثلاثين عام ان الازمة ستتفاقم مع التوسع العمراني الكبير حول المدن الكبيرة مثل طهران، والتكاثر السكاني وارتفاع الطلب على الموارد المحدودة، تبقى مصادر الماء والكهرباء غير كافية لتلبية الطلب المتزايد.

بلغ عدد سكان ايران عام 1969 اقل من 30 مليون نسمة والان 2025 ما يزيد عن 90 مليون نسمة حسب مصادر ايرانية. وفشلت البنية التحتية للماء والكهرباء في مواكبة الطلب على المرافق والخدمات. ويشير بعض الخبراء الى سوء ادارة المرافق العامة وقلة الاستثمار والاستهلاك المفرط، ولكن اسوا بوادر ازمة نقص الماء والكهرباء ظهرت في السنوات الاخيرة مع استمرار حالة الجفاف وندرة الامطار.

بعض الارقام تشير ان هناك عجز بحوالي 30 الف ميغاوات من الكهرباء ، القدرة الانتاجية نظريا تبلغ 94 الف ميغاوات والانتاج الفعلي 62 الف ميغاوات.

قطاع الكهرباء يعاني من ضعف البنية التحتية وتناقص امدادات الوقود علما ان 85% من الطاقة الكهربائية تعتمد على الطاقة الاحفورية و 13% تعتمد على مصادر هايدرو-ماءية و 2% فقط على طاقة متجددة.

الماء:
80% من خزانات الماء جافة ، لا يوجد خطط فعالة للري مما يقلل انتاجية القطاع الزراعي وارتفاع الاسعار والتضخم الذي يزيد عن 40%.

لا شك ان العقوبات الدولية تلعب دورا في تهالك البنية التحتية ولكن سوء الادارة المزمنة والتجاهل الحكومي الرسمي لتحذيرات الخبراء زاد من تعميق الازمة التي توءثر سلبا على الاقتصاد وعلى حياة المواطتين.

المواطن الذي يسكن في طابق علوي في بناية شقق ويجد المصعد لا يشتغل بسبب الانقطاع اليومي للكهرباء وينقطع الماء ودرجات الحرارة فوق 40 في الصيف ستكون حياته صعبة للغاية،،.

الحلول؛ لا يوجد حل سحري سريع،، بعض الحلول المقترحة يجب ان تكون دخلت حيز التنفيذ في التسعينات مثل تحلية مياه البحر. اعادة تدوير المياه ، ترشيد استعمال الطاقة والماء، الاستفادة من مياه المطر ، الاستثمار في الطاقة المتجددة وكل هذه الحلول تستغرق سنوات وتحتاج مليارات من الدولارات.