هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن

العموم نيوز: أكد وزير الإدارة المحلية، وليد المصري، ورئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، زياد السعايدة، على ضرورة بناء نموذج مؤسسي متكامل يعزز كفاءة الخدمات العامة ويضمن استدامة إنارة الطرق في المملكة.

جاء ذلك خلال اجتماع تنسيقي عُقد في مقر الهيئة يوم الأربعاء، حيث شدّد الجانبان على أهمية إعادة تنظيم العلاقة التعاقدية بين البلديات وشركات توزيع الكهرباء، إلى جانب تطوير آليات إنارة الطرق في مختلف المناطق.

ويأتي هذا الاجتماع استكمالاً لسلسلة لقاءات تنسيقية سابقة، في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز كفاءة البنية التحتية الكهربائية وتحسين جودة الخدمات المقدّمة للمواطنين، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.

وشارك في الاجتماع عدد من المعنيين في قطاع الكهرباء، من بينهم مديرو شركات التوزيع الثلاث: شركة الكهرباء الأردنية، شركة كهرباء إربد، وشركة توزيع الكهرباء، إضافة إلى عدد من مسؤولي الهيئة.

وأكد الوزير المصري أن تحسين مستوى الخدمات البلدية يمثل أولوية وطنية، مشيرًا إلى أن التعاون بين الوزارة والهيئة وشركات التوزيع سيُمكن البلديات من أداء دورها الخدمي والتنموي بكفاءة أعلى.

وأوضح أن التفاهمات التي جرى التوصل إليها خلال الاجتماع تمهّد لإطلاق نموذج تشغيلي حديث ومستدام، يحدّد أدوار وصلاحيات الجهات المعنية ضمن إطار من الحوكمة والمسؤولية المشتركة.

من جهته، أكد السعايدة التزام الهيئة ببناء شراكات استراتيجية مع الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة، لتوحيد الجهود في إطار تنظيمي فعّال وشفاف، مشيرًا إلى أن تعديل الاتفاقيات بين البلديات وشركات التوزيع يُعد خطوة متقدمة نحو تحسين البنية التحتية الكهربائية وخدمات الإنارة العامة.

العموم نيوز: قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن زياد السعايدة، إنه سيتم توفير 100 ألف أسطوانة غاز مركبة “بلاستيكية” بالأسواق في المرحلة الأولى بعد أخذ الموافقات والفحوصات الكاملة من قبل الجهات الحكومية المعنية، مؤكدا أن سعر الأسطوانة البلاستيكية سيكون نفس سعر الأسطوانة المعدنية.

وأضاف السعايدة في تصريح لـ “المملكة”، أن الأسطوانات ستكون متوفرة بالأسواق مع نهاية منتصف هذا العام بعد إكمال إجراءات الفحوصات المطلوبة وزيارة المصانع المصنعة للأسطوانات من قبل الجهات الحكومية المعنية.

كما أشار السعايدة إلى أن مستثمرين اثنين تقدموا للاستثمار بأسطوانات الغاز المركبة “البلاستيكية”، وأن العمل لا يزال جارٍ لاستكمال الإجراءات التنظيمية والتشريعية بخصوص حصولهم على رخص توزيع أسطوانات الغاز من خلال مراكز التعبئة، كما أنه يوجد إقبال للاستفسار عن هذا الموضوع من قبل مستثمرين آخرين.

وكان السعايدة قد صرح لـ “المملكة” في وقت سابق، أن عملية المناولة والتحميل والتنزيل للأسطوانات المركبة، ستكون حسب الإجراءات المعتمدة والممارسة الحالية من خلال صناديق خاصة ضمن مركبات التوزيع المرخصة، وبما يراعي المحافظة على متطلبات السلامة العامة

العموم نيوز: بدأت وزارة الأشغال العامة والإسكان، بالتعاون مع هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن وشركة توزيع الكهرباء، تنفيذ أعمال صيانة شاملة لشبكة الإنارة على طريق العدسية–الرامة وصولًا إلى منطقة فنادق البحر الميت، تشمل استبدال وحدات الإنارة القديمة بأخرى حديثة وموفرة للطاقة، ضمن جهود تعزيز السلامة المرورية ورفع كفاءة البنية التحتية للطاقة.

وخلال زيارة ميدانية، اطلع وزير الأشغال العامة والإسكان، المهندس ماهر أبو السمن، برفقة رئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، الدكتور زياد السعايدة، والمديرة العامة لشركة توزيع الكهرباء، المهندسة ريم حمدان، على مميزات وحدات الإنارة الجديدة، وأثرها الاقتصادي والبيئي، ودورها في تحسين مستوى الأمان على الطرق.

وأكد أبو السمن أن إنارة الطرق تشكل عنصرًا أساسيًا في خطط الوزارة لتحسين السلامة المرورية، مشيرًا إلى طرح عطاءات لتوريد أعمدة إنارة ووحدات كهربائية لصيانة شبكات الإنارة على طرق المملكة، لا سيما الطرق التي تربط بين المحافظات.

من جهته، شدد السعايدة على أهمية الدور الرقابي الذي تؤديه الهيئة لضمان تنفيذ أعمال الصيانة وفق المعايير الفنية والتنظيمية، مؤكدًا أن تطوير إنارة الطرق يندرج ضمن أولويات تحديث البنية التحتية للطاقة، ويعزز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ويخدم أهداف الاستدامة.

أما المهندسة ريم حمدان، فأوضحت أن الأعمال جرى تقسيمها جغرافيًا، حيث تتولى شركة الكهرباء الأردنية صيانة المقطع الممتد من جسر مرج الحمام إلى محطة توزين العدسية، فيما تتولى شركة توزيع الكهرباء أعمال الصيانة من محطة التوزين حتى مثلث الموجب، وذلك تحت إشراف مباشر من الهيئة.

وأضافت حمدان أن وزارة الأشغال وفرت 300 وحدة إنارة LED عالية الجودة، تتميز بكونها موفرة للطاقة وصديقة للبيئة، وتقلل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. كما أن الضوء المنبعث منها أكثر راحة لعين السائق مقارنة بوحدات الإنارة التقليدية من نوع الصوديوم، وهي مجهزة لتكون وحدات ذكية قابلة للمراقبة والتحكم، وبعمر تشغيلي طويل.

العموم نيوز: نفذت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن تمرينًا ميدانيًا نوعيًا في مطار الملك حسين الدولي بمحافظة العقبة، لمحاكاة محاولة تهريب مادة مشعة عبر أحد المسافرين، وذلك ضمن جهود المملكة المستمرة لتعزيز منظومة الأمن النووي والاستجابة السريعة للتهديدات الإشعاعية والنووية.

وأوضح بيان صادر عن الهيئة، الأربعاء، أن التمرين جاء في إطار خطة وطنية لاختبار فعالية منظومة الكشف والاستجابة، ورفع مستوى الجاهزية لدى الجهات المعنية للتعامل مع محاولات الاتجار غير المشروع بالمواد المشعة.

وأكد رئيس مجلس مفوضي الهيئة، زياد السعايدة، أن التمرين يعكس مدى التنسيق العالي والتعاون بين الجهات المختصة، ويُعدّ دليلاً على قدرة الأردن على مواجهة مثل هذه التهديدات بفعالية، بما يتماشى مع المعايير الدولية والإجراءات القياسية المعتمدة.

وأشار السعايدة إلى أن التمرين قدّم محاكاة واقعية لسيناريو تهريب إشعاعي، واختبر بدقة سرعة الاستجابة، وجودة التنسيق، ودقة وسلامة الإجراءات المتبعة.

وأضاف أن مواجهة التحديات النووية الحديثة تتطلب استخدام تقنيات متقدمة، وبرامج تدريب متواصلة، وأطر تنسيقية متكاملة، وهو ما أبرزه التمرين كنموذج عملي لقدرات الأردن في هذا المجال.

وجرى تنفيذ التمرين تحت إشراف مباشر من كوادر مديرية الأمن النووي في الهيئة، وبالتعاون مع دائرة الجمارك، وشركة العقبة للمطارات، ومديرية أمن وحماية المطارات، إلى جانب مشاركة فعالة من الأجهزة الأمنية المختصة، ضمن نموذج تكاملي يعكس التنسيق المؤسسي في التعامل مع تهريب المواد الإشعاعية والنووية على المعابر الحدودية.

العموم نيوز: واصلت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن بالتعاون مع وزارة الأشغال العامة والإسكان ومديرية الأمن العام متابعة أعمال إعادة إنارة طريق المطار، الممتد من جسر مدخل مطار الملكة علياء الدولي وحتى منطقة الدوار الثامن، عبر الكوادر الفنية المتخصصة في شركة الكهرباء الأردنية وشركة الكهرباء الوطنية.

وأكد رئيس مجلس مفوضي الهيئة، زياد السعايدة، أن أعمال الصيانة الجارية تشمل استبدال وحدات الإنارة، تحديث اللوحات الكهربائية، وإعادة تأهيل الكوابل، بهدف تحسين كفاءة الإنارة وضمان استدامتها.

وأوضح السعايدة أن تنفيذ هذه الأعمال يتم وفق خطة مدروسة تضمن سرعة الإنجاز دون التأثير على انسيابية الحركة المرورية، حيث تم تحديد ساعات العمل من منتصف الليل وحتى ساعات الصباح، لتجنب الازدحام أو تعطيل حركة السير خلال فترة عيد الفطر المبارك.

وأشاد السعايدة بالجهود التي تبذلها فرق الصيانة الفنية، والتي تعمل على مدار الساعة لضمان إنجاز المشروع في الوقت المحدد، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان السلامة العامة وتقديم خدمات كهربائية موثوقة، بالإضافة إلى تعزيز معايير الأمان على الطرق الحيوية.

وأضاف السعايدة أن هذا الإنجاز يعكس التنسيق الفعّال بين الجهات المعنية، مؤكدًا التزام الهيئة بمواصلة جهودها في تطوير مشاريع البنية التحتية لقطاع الطاقة، وتعزيز كفاءة واستدامة الشبكات الكهربائية، بما يتماشى مع رؤية الأردن 2030، ويحقق مستويات خدمة متميزة للمواطنين ويعزز معايير السلامة العامة.

العموم نيوز: صدر في الجريدة الرسمية الأحد، النظام المعدل لنظام رسوم رخص الكهرباء لسنة 2025، ويعمل به من تاريخ نشره.

وبموجب النظام تستوفي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن من المرخص له باستغلال مصادر الطاقة المتجددة لتوليد الطاقة الكهربائية، رسما سنويا مقداره (0.05) فلس عن كل كيلو واط/ساعة من مبيعاته، كما تستوفي الهيئة من المرخص له رسما سنويا مقداره (0.1) فلس عن كل كيلو واط /ساعة من مبيعاته.

وباستثناء المرخص له لاستغلال مصادر الطاقة المتجددة تستوفي الهيئة من المرخص له بتوليد الطاقة الكهربائية رسما سنويا مقداره 141 ألف دينار.

وتستوفي الهيئة من المرخص له باستغلال مصادر الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة الشمسية رسما سنويا مقداره 1250 دينارا لكل ميجا واط من استطاعة محطة التوليد خلال فترة سريان الرخصة وفقا لأحكام هذا النظام.

وتستوفي الهيئة من المرخص له باستغلال مصادر الطاقة الكهربائية من مصادر الرياح رسما سنويا مقداره 105 آلاف دينار وفقا لأحكام هذا النظام.

وتقوم الهيئة بإجراء تسوية مع المرخص له باستغلال مصادر الطاقة المتجددة لتوليد الطاقة الكهربائية، والمرخص له في نهاية كل سنة لتحصيل الفرق بين الرسوم المستوفاة والرسوم المستحقة عليه أو إعادتها بعد التأكد من كمية الطاقة الكهربائية التي تم بيعها للسنة نفسها.

العموم نيوز: أوضحت مؤسسة المواصفات والمقاييس، الخميس، المعايير الفنية التي يجب أن تتوافق معها أسطوانات الغاز المركبة (البلاستيكية) في الأردن.

وقالت المؤسسة لـ”المملكة” إنه يتم تقييم مدى مطابقة هذه الأسطوانات للاشتراطات الواردة في القاعدة الفنية الخاصة بالأسطوانات المركبة رقم 2331/2023؛ وذلك استنادًا إلى نتائج فحصها الصادرة عن مختبرات معتمدة.

وأشارت إلى أن الموافقة على استخدام وتداول الأسطوانات المركبة (البلاستيكية) في المملكة من صلاحيات هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، فيما يقتصر دور المؤسسة على التحقق من مطابقة الأسطوانات المركبة التي سيتم استيرادها.

وأكدت “المواصفات والمقاييس” أن كلا النوعين من الأسطوانات (المعدنية والمركبة) آمنان للاستخدام، شريطة أن تكون نتائج فحوصاتهما مطابقة للقواعد الفنية الخاصة بكل منهما.

وأضافت أن الظروف التشغيلية للأسطوانة المركبة تتناسب مع الظروف في الأردن، مشددة على أنه لن يتم السماح بإدخالها إلى المملكة إلا بعد اجتيازها جميع الفحوصات المطلوبة.

وفيما يتعلق بالإجراءات التي ستتخذها المؤسسة لضمان مطابقة الأسطوانات الجديدة لمعايير السلامة بعد دخولها السوق، أوضحت أنها تقوم بشكل دوري ومفاجئ بالتحقق من أسطوانات الغاز في الأسواق المحلية، كما تشارك في اللجان المختصة بمراقبة الأسطوانات وإتلاف غير المطابق منها، وهو ما سينطبق أيضًا على الأسطوانات المركبة (البلاستيكية).

وكانت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، قد اعتمدت استخدام تقنية جديدة من أسطوانات الغاز المركّبة ما يعرف (بالأسطوانات البلاستيكية) المخصصة للقطاع المنزلي، وسيتم تداولها بشكل اختياري جنباً إلى جنب مع الأسطوانات المعدنية التقليدية المستخدمة حالياً في المنازل.

وذكرت الهيئة أن اعتماد أسطوانة الغاز الجديدة المخصصة للقطاع المنزلي سعة 12.5 كيلوغرام غاز؛ وهو نفس سعة الأسطوانة المعدنية من شأنه تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وجاء بعد التشاور مع المعنيين والخبراء المختصين في القطاع وإجراء دراسات مستفيضة والاطلاع على تجارب الدول الأخرى والممارسات العالمية الفضلى.

رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، زياد السعايدة قال في تصريح سابق لـ”المملكة”، إن سعر أسطوانات الغاز المركبة “البلاستيكية” سيكون بالسعر نفسه للأسطوانة المعدنية.

وأضاف السعايدة أن أسطوانات الغاز المركبة “البلاستيكية” ستدخل السوق الأردني حال ترخيص الطلبات المقدمة للاسثمار في الأسطوانات البلاستيكية.

وأشار إلى أن أسطوانات الغاز المركبة “البلاستيكية” ستكون متوافرة بالأسواق قبل نهاية النصف الأول من العام الحالي.

العموم نيوز: أعلنت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، افتتاح محطة مفاتيح القطرانة ومكتب جديد لخدمات المشتركين في منطقة الثنية بمحافظة الكرك ضمن منطقة امتياز شركة توزيع الكهرباء.

وأضافت الهيئة في بيان صحفي الثلاثاء، أن رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن زياد السعايدة قال خلال الافتتاح إن شركة توزيع الكهرباء تكثف حملات التوعية للمواطنين من خلال وسائل الإعلام المختلفة للاستخدام الأمثل للطاقة الكهربائية وتقديم إرشادات من شأنها المساهمة في استخدام الوسائل الأعلى كفاءة وتجنب ارتفاع الفواتير في حال زيادة كميات الاستهلاك نتيجة الظروف الجوية السائدة.

وتحدث عن استكمال تنفيذ مشروع العدادات الذكية واستبدال جميع العدادات القديمة ضمن منطقة امتيازها قبل نهاية العام الحالي تنفيذا لرؤية التحديث الاقتصادي، مؤكدا استمرار الهيئة في ممارسة مهامها بمتابعة تطوير العمل في القطاع وتوعية المواطنين بأهمية ترشيد الاستهلاك والاستفسار عن أي شكاوى لديهم بشأن فواتير الكهرباء وجودة تقديم الخدمة وسيتم التعامل معها بمنتهى الجدية.

العموم نيوز: تجري هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن مع الجهات ذات العلاقة الدراسات اللازمة، والاطلاع على تجارب الدول المجاورة والممارسات العالمية والآمنة، لتحديد الشروط والمتطلبات الفنية اللازمة لتوفير خدمة تحويل المركبات المتاحة للعمل بنظام (Dual Fuel) بنزين/غاز طبيعي، وديزل/غاز طبيعي، وبحيث تتم عملية التحويل بصورة آمنة وفعّالة.

وقالت الهيئة، لـ”المملكة”، إنه من المتوقع أن يبدأ ممارسة نشاط تزويد الغاز الطبيعي من خلال إنشاء محطات غاز طبيعي مستقلة، بالإضافة إلى خدمة شحن المركبات الكهربائية كمرحلة أولى، إلى حين الانتهاء من الدراسات الفنية اللازمة والاطلاع على الممارسات والتعاون المشترك لبناء القدرات وتعزيز المهارات والمعارف وتطوير البنى التحتية المتوفرة حاليًا لدى محطات المحروقات، سعياً لتوفير خدمات متكاملة للمواطنين في المستقبل القريب لتزويد المركبات بمختلف أنواع الوقود (بنزين/ديزل/غاز طبيعي/كهرباء)، وتشجيع الاستثمار في هذا المجال.

وأضافت أن محطات تزويد المركبات بالغاز الطبيعي لها دور مهم في تقديم العديد من الفوائد للمستهلك النهائي، حيث توفر بديلاً اقتصاديًا أكثر فعالية مقارنة بتكاليف الوقود التقليدي (البنزين والديزل)، مما يسهم في تقليل تكاليف التشغيل.

وأوضحت أن محطات تزويد المركبات بالغاز الطبيعي تعد عنصرًا أساسيًا في تعزيز خيارات النقل المستدام، حيث تُعد بديلاً اقتصاديًا ونظيفًا للمستهلكين. ومن خلال هذه المحطات، يتم دعم جهود الحفاظ على البيئة، وتخفيض الانبعاثات الكربونية، والمساهمة في تحقيق الأمن الطاقي.

وأشارت إلى أنه تم اعتماد التعليمات من قبل مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن في شهر آذار/مارس من العام الماضي، وإصدار تعليمات الحصول على تصريح و/أو رخصة أو تجديدهما أو تعديلهما لإنشاء محطات تزويد المركبات بالغاز الطبيعي المضغوط و/أو المسال لعام 2024، في ضوء التشاور مع الخبراء والمختصين والاطلاع على تجارب الدول الأخرى، بهدف تعزيز عمليات التنظيم والرقابة ومنح التراخيص اللازمة لممارسة النشاط، وتوفير خدمات آمنة ودائمة وذات جودة عالية للمستهلكين في هذا المجال. وستخضع عملية التطبيق للمراجعة، وتقييم النتائج والأثر من التطبيق، لإتاحة المجال لإجراء أي تعديلات لازمة وتحديثها وفقًا للممارسات العالمية الفضلى.

وأكدت الهيئة التزامها بمواكبة المستجدات التقنية للتحول لاستخدام الطاقة النظيفة التي يشهدها العالم، وتوفير خدمات متكاملة وآمنة، وتخفيض الكلف على المواطنين، والمساهمة في تحقيق الأمن الطاقي، وتعزيز الاستثمار في قطاع الغاز الطبيعي كمصدر بديل وآمن للطاقة.