وزارة العمل

العموم نيوز: أصدرت وزارة العمل، يوم الثلاثاء، تقريرها السنوي حول جهودها في حل النزاعات العمالية وتوقيع عقود العمل الجماعية لعام 2024.

وأوضح الناطق الإعلامي للوزارة، محمد الزيود، أن مديرية علاقات العمل في الوزارة قد وقعت 31 عقد عمل جماعي في عام 2024، في قطاعات متعددة مثل الصناعات الغذائية، الفنادق، صناعة الإسمنت، الاتصالات، الغزل والنسيج، وقطاع الكهرباء. وبموجب هذه العقود، حصل العاملون في هذه القطاعات على امتيازات تحسن بيئة العمل وظروفهم المعيشية.

وأشار الزيود إلى أن الوزارة تعاملت مع 35 نزاعًا عماليًا خلال عام 2024، حيث تم حل 29 منها عبر التفاوض المباشر، وتم حل نزاعين آخرين في مرحلة مندوب التوفيق. أما 3 نزاعات فقد تم التوصل لحلها في مرحلة المحكمة العمالية، بينما بقي نزاع عمالي واحد قيد المعالجة في بداية العام الحالي.

كما ذكر أن عدد الأنظمة الداخلية للنقابات العمالية ونقابات أصحاب العمل التي تم إيداعها لدى مديرية علاقات العمل بلغ 13 نظامًا داخليًا، في حين نفذت المديرية 40 زيارة لهذه النقابات خلال العام 2024.

وأوضح الزيود أن النزاع العمالي يمر بأربع مراحل وفقًا لقانون العمل للوصول إلى الحل المناسب والتوفيق بين أصحاب العمل والعاملين في القطاع الخاص. تبدأ المرحلة الأولى بمندوب التوفيق من الوزارة، وإذا لم يتم التوصل إلى حل، ينتقل النزاع إلى المرحلة الثانية وهي تدخل الوزير. وفي حال عدم الحل، يُنتقل النزاع إلى المرحلة الثالثة وهي مرحلة مجلس التوفيق الذي ترأسه الوزارة، وأخيرًا تأتي المحكمة العمالية كآخر مرحلة لحل أي نزاع عمالي بين العاملين وأصحاب العمل.

العموم نيوز: أوضح الناطق باسم وزارة العمل محمد الزيود، أن شرط الزواج من 3 او 4 زوجات الوارد في تعليمات المكاتب العاملة باستقدام العاملين غير الأردنيين في المنازل لسنة 2025، لاستقدام طاه او بستنجي او عاملة هو للعامل الثالث أو أكثر من هذه المهن.

وقال الزيود لـ عمون، إنه يسمح للمواطن سواء كان متزوجا بواحدة او اثنتين او غير متزوج باستقدام عاملين اثنين من مسمى طاه او بستنجي او عاملة، لكن إذا رغب باستقدام عامل ثالث في أي من تلك المهن فيجب تحقيق الشروط الواردة في التعليمات التي صدرت مؤخرا، ومنها ان يكون متزوجا ثلاث او اربع زوجات.

وبين ان الهدف من هذا الشرط هو ضمان عدم استغلال العاملين المستقدمين في تشغيلهم بأماكن أخرى غير المستقدمة على اسمها، او تشغيلهم بطرق غير قانونية كأن يستقدم شخصا مجموعة من العاملين ثم يوزعهم على العمل في اماكن مختلفة.

وأكد الزيود أن الشروط جاءت لتحقيق الغاية من استقدام العمالة غير الأردنية.

وكانت أثارت التعليمات المعدلة لتعليمات المكاتب العاملة في استقدام العاملين غير الأردنيين في المنازل لسنة 2025، والمنشورة في الجريدة الرسمية مؤخرا جدلا بسبب ورود شرط الزواج من 3 او 4 زوجات، إذ فُهم أنه ينطبق على من يستقدم طاه واحد او بستنجي واحد.

وتاليا التعليمات المعدلة كما جاءت في الجريدة الرسمية:

العموم نيوز: دعت وزارة العمل، الثلاثاء، الباحثين عن العمل وأصحاب العمل إلى المسارعة بالتسجيل على المنصة الوطنية للتشغيل “سجل” أو تحديث بياناتهم.

وأكد الناطق الإعلامي للوزارة محمد الزيود، أن المنصة الوطنية للتشغيل “سجل” أطلقتها الوزارة في عام 2019 لتعزز فرص تشغيل الأردنيين في القطاع الخاص من خلال زيادة الربط بين أصحاب العمل والباحثين عن العمل، إضافة إلى زيادة مشاركة المرأة الاقتصادية.

وأوضح أن الهدف من هذه الدعوة توسيع قاعدة بيانات أصحاب العمل والباحثين عن العمل من الذكور والإناث من ذوي المهارات الفنية والمهنية، بما يسهم في تلبية احتياجات سوق العمل الأردني من الكفاءات الأردنية بشكل فعال من خلال زيارة موقع المنصة أو من خلال التواصل مع مكاتب ومديريات التشغيل في الوزارة عبر هاتف رقم: 06/2221020.

العموم نيوز: حذر الناطق باسم وزارة العمل محمد الزيود، من منتحلين لصفة مفتش وزارة العمل يتقاضون أموالًا من عمالة غير أردنية مقابل تركهم وشأنهم.

وقال الزيود في بيان له عبر صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إنّ منتحلي شخصيات المفتشين، لدى حصولهم على مبالغ نقدية من العمال يتركونهم وشأنهم ولا يضبطونهم رغم أنّهم مخالفون للقانون.

وأوضح انّ جميع المخالفات لأصحاب العمل تحرر الكترونيا دون تقاضي أموال منهم، وضبط التسفير كذلك، إضافة إلى أنّ جولات المفتشين تكون محددة سلفًا ببرنامج واضح بالتنسيق مع المدراء وكل جولة تفتيشية توثق بالفيديو صوت وصورة.

وبين أنّ المفتشين التابعين لوزارة العمل، معروفون فهم يحملون “باجات” تثبت هويتهم، داعيًا أصحاب العمل والعمالة غير الأردنية لطلب إثبات صفة المفتش المثبت على صدره.

العموم نيوز: أكد وزير العمل خالد البكار أن الوزارة تعمل وفق رؤية التحديث الاقتصادي، حيث تهدف إلى توفير بيئة عمل حاضنة تساهم في توفير فرص عمل للأردنيين. وقال البكار خلال جلسة حوارية نظمتها “جماعة عمّان لحوارات المستقبل” برئاسة بلال حسن التل، إن الوزارة تعزز مسألة التشغيل عبر مديرية تشغيل مركزية، ترتبط بأقسام في مديريات العمل بالمحافظات، التي تقوم بتنظيم أيام وظيفية للتشبيك بين الباحثين عن العمل وأصحاب العمل، إضافة إلى الاستفادة من المنصة الوطنية للتشغيل “سجل”.

وأشار البكار إلى أن الوزارة تهدف إلى مساعدة الباحثين عن العمل من خلال هذه المبادرات، خاصة في ظل عجز القطاع العام عن توفير فرص عمل كافية. وأوضح أن رؤية التحديث الاقتصادي تتضمن تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتوفير مليون فرصة عمل، وهو ما يتطلب تضافر الجهود من كافة الجهات المعنية، حيث يُعد القطاع الخاص المشغل الرئيسي.

كما تحدث عن البرنامج الوطني للتشغيل الذي يستهدف فئة الشباب من عمر 18 إلى 40 عامًا، ويقدم دعماً مالياً للعاملين في القطاع الخاص لتحفيز الشركات على توفير فرص عمل. وأشار إلى أن الوزارة تنفذ أيضًا المبادرة الملكية الخاصة بإنشاء فروع إنتاجية في الأرياف والبوادي لتوفير فرص عمل قريبة من أماكن سكن المواطنين.

وأكد البكار أن الوزارة تعمل على تأهيل الشباب من خلال هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية، والتي تشرف على 15 مجلسًا قطاعيًا لتحديد احتياجات سوق العمل من المهارات اللازمة، وكذلك إعداد برامج تدريبية تؤدي إلى التشغيل.

وفيما يخص التوجهات المستقبلية، أعلن الوزير عن خطط لتأسيس شراكات مع القطاع الخاص لإنشاء أكاديميات تدريبية، مثل الأكاديمية “الذكية” بالتعاون مع جمعية البنوك، لإكساب الشباب مهارات يتطلبها سوق العمل في المستقبل. وأوضح أن الوزارة بصدد إنشاء “مرصد سوق العمل” لتطوير بيانات سوق العمل، بهدف اتخاذ قرارات أكثر دقة في هذا المجال.

وفيما يتعلق بالعمالة غير الأردنية، أكد البكار على ضرورة ربط تشغيل العمالة غير الأردنية بتشغيل الأردنيين، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تسويق الكفاءات الأردنية في دول مثل قطر وألمانيا.

كما استعرض البكار دور صندوق التنمية والتشغيل في دعم المشاريع الريادية للشباب، حيث خصصت الوزارة نحو 23 مليون دينار في موازنة 2025 لدعم المشاريع الشبابية.

وفيما يتعلق بأتمتة الإجراءات والخدمات التي تقدمها وزارة العمل، أكد البكار أنه سيتم تسريع عملية أتمتة الإجراءات لتحسين خدمة المراجعين من العمال وأصحاب العمل.

وفي بداية الجلسة، قال بلال حسن التل، رئيس جماعة عمان لحوارات المستقبل، إن هذه الجلسة تهدف إلى بحث قضايا ترتبط بالفقر والبطالة، مؤكدًا ضرورة وجود إجراءات حازمة لتنظيم سوق العمل في ظل زيادة العمالة غير الأردنية.

العموم نيوز: أكدت وزارة العمل أن تنظيم ساعات العمل في منشآت القطاع الخاص خلال شهر رمضان المبارك هو أمر متروك للقطاع الخاص نفسه، وفقًا للنظام الداخلي لكل منشأة. وأوضح الناطق باسم الوزارة، محمد الزيود، في تصريح لـ”المملكة” يوم الأربعاء، أن قانون العمل لا ينص على إلزام القطاع الخاص بتخفيض ساعات العمل في رمضان، بل يعود الأمر إلى أصحاب العمل لتحديد ساعات دوام الموظفين والعاملين وفقًا للأحكام المعمول بها.

في المقابل، كان رئيس الوزراء، جعفر حسّان، قد قرر في بلاغ رسمي تحديد ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان لتكون من الساعة التاسعة والنصف صباحًا وحتى الساعة الثالثة بعد الظهر، وذلك اعتبارًا من بداية رمضان. ويشمل هذا التوقيت الوزارات، الدوائر الرسمية، المؤسسات، الهيئات العامة، الجامعات الرسمية، البلديات، ومجالس الخدمات المشتركة، وأمانة عمّان الكبرى، والشركات المملوكة للحكومة. على أن تعود ساعات العمل بعد رمضان إلى ما كانت عليه سابقًا.

وأشار الزيود إلى أن البلاغ الحكومي لا يشمل القطاع الخاص، حيث لا يوجد نص في قانون العمل يلزم القطاع الخاص بتطبيق ساعات الدوام المحددة في رمضان. كما استثنى البلاغ الحكومي موظفي الدوائر الذين تقتضي طبيعة أعمالهم خلاف ذلك، حيث يتم تحديد ساعات دوامهم بترتيبات إدارية من قبل رؤساء دوائرهم.

وأكد رئيس الوزراء على ضرورة أن تحترم جميع المؤسسات حرمة الشهر الفضيل وأن تراعي مشاعر الصائمين خلال هذا الشهر.

العموم نيوز: بحث وزير العمل خالد البكار مع وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودي أحمد الراجحي في الرياض ملف تشغيل الأردنيين في القطاع الخاص السعودي.

وجاء اللقاء قبيل بدء المؤتمر الدولي الثاني لسوق العمل الذي يعُقد الأربعاء، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في العاصمة السعودية.

وبحث الوزيران بحضور السفير الأردني لدى المملكة العربية السعودية هيثم أبو الفول تبادل الخبرات بين الجانبين المتعلقة بشؤون العمل والتدريب المهني والتقني وتسويق الكفاءات الأردنية للعمل في القطاع الخاص السعودي.

وأكد الوزيران أن هذه الجهود تأتي استجابة للإرادة السياسية بين قيادتي البلدين الشقيقين بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الأمير الحسين بن عبد الله وصاحب السمو الملكى الأمير محمد بن سلمان.

وشدد كل من البكار والراجحي على متانة العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وضرورة توطيد أواصر التعاون المشترك في مختلف المجالات وتحديدا تلك المتعلقة بشؤون العمل وتبادل الخبرات بين الجانبين في هذا النطاق.

وأكد البكار أن الكفاءات الأردنية متنوعة في مختلف القطاعات التي من الممكن أن يستفيد منها سوق العمل السعودي، إضافة إلى تبادل الخبرات بين البلدين في مجالات التدريب المهني وتأهيل الشباب لدخول سوق العمل.

وقال الراجحي إن الخبرات الأردنية لها سمعة طيبة في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن الهدف من المؤتمر بحث التحديات التي تواجه قطاع العمل وتبادل الخبرات بين دول العالم، خاصة التطور التكنولوجي الهائل الذي أثر على فرص العمل في العالم.

العموم نيوز: قرر وزير العمل خالد البكار، الثلاثاء، السماح بإصدار تصريح عمل لأول مرة للأشخاص من حملة الجنسية المصرية ممن هم مواليد الأردن، شريطة تقديم صورة مصدقة عن شهادة الميلاد الصادرة عن دائرة الأحوال المدنية والجوازات الأردنية.

وسمح القرار بإصدار تصريح للمصري زوج الأردنية، والمصرية زوجة الأردني شريطة موافقة السفارة المصرية في عمّان.

العموم نيوز: صدر في عدد الجريدة الرسمية، الخميس، قرار وزير العمل، الدكتور خالد البكار بتفويض 15 مديراً عاماً من مديريات الوزارة، بصلاحياته.

وجاء في القرار أنه الوزير يقر بتفويض شاغلي الوظائف المبينة بالصلاحيات المخولة له وفقًا لأحكام الفقرة ب من المادة 84 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته والخاصة بصلاحيات توجيه إنذار إلى صاحب العمل بإزالة المخالفة خلال المدة التي يحددها له في الانذار.

وتمتد صلاحية التفويض حتى 31/12/2025، على ان تكون الصلاحية ضمن الاختصاص المكاني لعملهم.

العموم نيوز: وقع الخميس برعاية وزير العمل خالد البكار في مقر الوزارة عقد عمل جماعي بين النقابة العامة للعاملين بالبترول والكيماويات وشركة البترول الوطنية.

وقال وزير العمل الدكتور خالد البكار بحضور رئيس مجلس إدارة شركة البترول الوطنية ليث مروان القاسم ومديرها العام محمد الخصاونة ونائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن خالد أبو مرجوب ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول والكيماويات خالد الزيود إن الوزارة حريصة على متابعة شؤون العاملين والتواصل مع أطراف العملية الانتاجية بما يساهم في حل النزاعات العمالية الجماعية.

وأكد الوزير أن الوزارة تعمل على الإشراف على حل النزاعات العمالية والمساهمة في تعزيز الاستقرار والأمن الوظيفي لدى العاملين في مؤسسات القطاع الخاص وبما يضمن استمرارية عمل هذه المؤسسات، من خلال بناء علاقات عمل جيدة بين أطراف الإنتاج الثلاثة (حكومة، أصحاب عمل، عمال) وتوفير بيئة عمل ايجابية في المؤسسات، والإشراف على عقود العمل الجماعية في المؤسسات بما يحقق مصلحة الطرفين.

وأشار البكار إلى أن الوزارة تحث على المفاوضات المباشرة والتعاون بين أصحاب العمل والنقابات، والذي ينعكس ايجابا على بيئة العمل والاستقرار الوظيفي للعمال، وعلى كل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، وبما يعزز ثقة العاملين بمؤسساتهم وإداراتها ويدفع نحو المزيد من العمل والإنجاز.

بدوره قال رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول والكيماويات خالد الزيود إن توقيع عقد العمل الجماعي جاء ثمرة للتعاون بين النقابة وإدارة الشركة وبجهود من وزارة العمل، ما سينعكس بشكل ايجابي على العاملين في الشركات لما تضمنته هذا العقد من مزايا وظيفية للعاملين، مثمنا تعاون إدارات الشركات وتقديرها للعاملين ودورهم.

بدوره قال مدير مديرية علاقات العمل في الوزارة عدنان الدهامشة إن توقيع عقد العمل الجماعي جاء بإشراف وزارة العمل.

وبين أن الوزارة بحسب قانونها يمر النزاع العمالي في 4 مراحل للتوصل إلى حل النزاع العمالي والتوفيق بين أصحاب العمل والعاملين في القطاع الخاص.

وأضاف الدهامشة أن الوزارة تتوسط بين أصحاب العمال والعاملين في حل النزاعات والمرحلة التي يمر فيها أي نزاع عمالي هي المرحلة الأولى هي مندوب التوفيق من الوزارة وإذا لم يتم التوصل إلى حل يرضي طرفي النزاع العمالي ينتقل النزاع إلى المرحلة الثانية وهي تدخل الوزير وإذا لم يحل النزاع تنتقل إلى مرحلة مجلس التوفق والذي ترأسه الوزارة وأخر مرحلة لحل أي نزاع عمالي بين العاملين وأصحاب العمل هي المحكمة العمالية.