وزارة المالية

العموم نيوز: ذكر بيان لوزارة المالية اللبنانية الخميس أن لبنان وقّع قرضا بقيمة 250 مليون دولار مع البنك الدولي لحل مشكلة الكهرباء في البلاد.

ويعاني لبنان من انقطاعات مستمرة في التيار الكهربائي بسبب نقص حاد في واردات الوقود.

العموم نيوز: قدّم وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش استقالته من منصبه الاثنين، في رسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وصرّح متحدث باسم سموتريتش بأن هذه الخطوة جاءت احتجاجا على طلب إيتمار بن غفير رئيس حزب (القوة اليهودية) الحصول على المزيد من المناصب الوزارية لدى عودته إلى الحكومة.

ومن غير المرجّح أن تؤدي الخطوة إلى انهيار ائتلاف نتنياهو.

العموم نيوز: ارتفع إجمالي الدين العام للأردن في الشهر الأول من العام الحالي بنسبة 0.8% ليصل إلى 44.509 مليار دينار، مقارنة بالمستوى المسجل في نهاية العام الماضي.

ووفقًا لبيانات وزارة المالية، ارتفعت نسبة إجمالي الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 117.2% في كانون الثاني الماضي، مقارنة بنسبة 116.8% في نهاية عام 2024.

وأظهرت البيانات أن الدين المستحق على الحكومة لصالح صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي زاد بنسبة 1.3% في الشهر الأول من عام 2025، ليصل إلى 10.11 مليار دينار.

كما كشفت البيانات أن الحكومة قامت بسداد ديون بمقدار 150 مليون دينار في الشهر الأول من العام الحالي، بينما أصدرت أذونات وسندات خزينة بقيمة 350 مليون دينار، وسددت فوائد قروض بمقدار 83 مليون دينار.

العموم نيوز: أظهرت بيانات المالية العامة زيادة في الإيرادات المحلية بحوالي 61 مليون دينار خلال الشهر الأول من عام 2025، حيث بلغت 821.4 مليون دينار، مقارنةً مع 760.4 مليون دينار في نفس الفترة من العام السابق.

ووفقاً للبيانات، بلغت الإيرادات الضريبية في الشهر الأول من عام 2025 حوالي 602.8 مليون دينار. منها 348.8 مليون دينار من تحصيلات الضريبة العامة على السلع والخدمات، و227.2 مليون دينار من الضرائب على الدخل والأرباح، و6.4 مليون دينار من ضريبة بيع العقار، و20.4 مليون دينار من الضرائب على التجارة والمعاملات الدولية.

أما الإيرادات غير الضريبية فقد بلغت 218.6 مليون دينار خلال نفس الفترة.

العموم نيوز:

أظهر تقرير لمعهد التمويل الدولي -أمس الثلاثاء- أن نسبة الدين العالمي إلى الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت العام الماضي للمرة الأولى منذ 2020، إذ سجل رصيد الدين العالمي مستوى قياسيا جديدا نهاية 2024 بلغ 318 تريليون دولار في وقت يعاني فيه الاقتصاد العالمي من تباطؤ النمو.

وارتفع الدين العالمي 7 تريليونات دولار العام الماضي، وهي زيادة أقل من نصف الزيادة التي حدثت عام 2023 حين أدت توقعات خفض أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) إلى موجة من الاقتراض، لكن معهد التمويل الدولي حذر من أن من يُعرفون بمراقبي السندات قد يعاقبون الحكومات إذا استمر العجز المالي المتزايد.

تدقيق متزايد
وقال المعهد إن “التدقيق المتزايد في الأرصدة المالية، خاصة في البلدان ذات الأنظمة السياسية شديد الاستقطاب، كان سمة بارزة للسنوات القليلة الماضية”.

وأدت ردود فعل السوق تجاه السياسات المالية في المملكة المتحدة إلى إنهاء فترة الولاية القصيرة لرئيسة الوزراء ليز تراس عام 2022، كما أدت ضغوط مماثلة في فرنسا إلى الإطاحة برئيس الوزراء ميشيل بارنييه العام الماضي.

واقتربت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي -وهو مؤشر على القدرة على سداد الديون- من 328%، بزيادة 1.5 نقطة مئوية، وتعارضت مستويات الدين الحكومي البالغة 95 تريليون دولار مع تباطؤ التضخم والنمو الاقتصادي.

وقال المعهد إنه يتوقع تباطؤ نمو الديون هذا العام، في غمرة عدم اليقين غير المسبوق في السياسة الاقتصادية العالمية وتكاليف الاقتراض التي ما زالت مرتفعة.

لكن المعهد حذر من أنه على الرغم من ارتفاع تكاليف الاقتراض وعدم اليقين في السياسة الاقتصادية، فقد ترتفع توقعاته بزيادة الدين الحكومي بنحو 5 تريليونات دولار هذا العام بسبب المطالبات بالتحفيز المالي وزيادة الإنفاق العسكري في أوروبا.

وقال مدير أبحاث الاستدامة في معهد التمويل الدولي، إمرى تيفتيك: “أعتقد أننا سنشهد على الأرجح مزيدا من التقلبات في أسواق الديون السيادية، خاصة في البلدان التي نشهد فيها استقطابا سياسيا كبيرا”.

تحدي تجديد الديون
ساهمت الأسواق الناشئة، بقيادة الصين والهند والسعودية وتركيا، بنحو 65% في نمو الدين العالمي العام الماضي.

وقد يؤدي هذا الاقتراض -بالإضافة إلى ديون قياسية تبلغ 8.2 تريليونات دولار تحتاج الأسواق الناشئة إلى تجديدها هذا العام، منها 10% بالعملة الأجنبية- إلى إرهاق قدرات البلدان على مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية التي تلوح في الأفق.

وجاء في التقرير أن “تصاعد التوترات التجارية وقرار إدارة ترامب تجميد المساعدات الخارجية الأميركية، مثل تقليص الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، قد يؤدي إلى إثارة تحديات كبيرة في السيولة والحد من القدرة على تجديد الديون والوصول إليها بالعملة الأجنبية”.

وأضاف التقرير: “هذا يؤكد الأهمية المتزايدة لتعبئة العائدات المحلية لبناء القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات الخارجية”.

وقال مدير أبحاث الاستدامة في المعهد إن التقلبات الشديدة تؤكد الحاجة إلى زيادة قدرات بنوك التنمية المتعددة الأطراف على تعبئة رأس مال القطاع الخاص.

ويواجه عدد من الاقتصادات النامية، مثل كينيا ورومانيا، صعوبة في تعزيز العائدات المحلية بسبب الغضب الشعبي من زيادات الضرائب في حالة كينيا والانتخابات المقبلة في حالة رومانيا.

بلغ مجموع تحصيلات ‏ضريبة الدخل والمبيعات والمساهمة الوطنية خلال عام 2024 ما مجموعه 6,034 مليار دينار مقارنة بـ 5,841 تم تحصيلها خلال عام 2023 بزيادة مقدارها 243 مليون دينار وبنسبة ارتفاع 4 بالمئة.‏ ‎ ‎

وقال الدكتور حسام ابو علي مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات إن التحصيلات من ضريبة المبيعات خلال عام 2024 بلغت 288ر4 ‏مليار دينار مقارنة بـ 4,077 مليار دينار تم تحصيلها خلال العام 2023 اي بزيادة مقدارها ‏‏210 ملايين دينار وتشكل زيادة نسبتها 5 بالمئة.‏

واشار إلى ارتفاع ضريبة الدخل خلال العام الماضي 2024، حيث بلغت 1,796 مليار دينار ‏في حين كانت خلال عام 2023 ما مقداره 1,763 مليار دينار اي بزيادة مقدارها 33 ‏مليون دينار وتشكل نسبتها 2 بالمئة.‏

وشكر ابو علي، مكلفي ضريبة الدخل والضريبة العامة على المبيعات الملتزمين على التزامهم الطوعي بتقديم الاقرارات في مواعيدها القانونية وتسديد الأرصدة المترتبة عليهم دون أي تأخير حيث كان للالتزام الطوعي من المكلفين الذي ساهم في تعزيز ثقافة الضريبة كواجب وطني والتزام قانوني الأثر في تحقيق الدائرة لأهدافها وتحقيق هذه الإنجازات.

وأضاف ان ارتفاع تحصيلات ‏الدائرة خلال العام الماضي عن العام الذي سبقه على الرغم من انخفاض الاسعار العالمية للأسمدة واثرها على ضريبة الدخل للقطاع التعديني والاثار المترتبة على الاحداث في المنطقة يعود الى ارتفاع كفاءة التدقيق والتفتيش والتحصيل الضريبي نتيجة استخدام التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والى الخطط الاصلاحية التي استمرت الإدارة الضريبية بانتهاجها كان لها اثار ايجابية على نتائج اعمال الدائرة ومخرجاتها وكذلك للالتزام الطوعي من مكلفي ضريبة الدخل والضريبة العامة على المبيعات.

واشار الى ان الارتفاع يعود كذلك لإجراءات الدائرة في مكافحة التهرب الضريبي والتجنب الضريبي واجراء التسويات والمصالحة مع المكلفين مراعاة لظروفهم بتسديد المطالبات المستحقة عليهم.

العموم نيوز: أعلنت وزارة المالية الكويتية، يوم الاثنين، بدء تطبيق ضريبة الحد الأدنى المحلية التكميلية بنسبة لا تقل عن 15% على الكيانات متعددة الجنسيات العاملة في البلاد، اعتباراً من يناير/كانون الثاني المقبل.

وأوضحت الوزارة أن الشركات المستهدفة ستُمنح مهلة تسعة أشهر، اعتباراً من الأول من يناير 2025، للتسجيل لدى الإدارة الضريبية، مع إعفائها من الغرامات الإدارية المنصوص عليها في القانون خلال هذه الفترة.

تهدف هذه الخطوة إلى ضمان سداد الكيانات متعددة الجنسيات لضريبة لا تقل عن 15% على دخلها الخاضع للضريبة داخل الكويت. ومن المقرر أن يبدأ تطبيق القانون على هذه الشركات اعتباراً من الأول من يناير 2025.

وفي هذا السياق، أكدت وزيرة المالية والشؤون الاقتصادية والاستثمار الكويتية، نورة الفصام، أن تطبيق هذه الضريبة يعكس التزام الكويت بتحقيق التنمية الاقتصادية والاستدامة المالية، بالإضافة إلى تعزيز العدالة الضريبية الدولية. وأضافت أن هذا الإجراء يأتي في إطار استراتيجية تنويع مصادر الدخل، وتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية، وبناء اقتصاد مرن وقادر على مواجهة التحديات المستقبلية بفعالية واستدامة.

العموم نيوز: كشف نائب وزير المالية للسياسات الضريبية في مصر، شريف الكيلاني، حقيقة فرض رسوم جديدة على الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج، بداية من العام الجديد 2025.

وقال الكيلاني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية” عبر شاش”MBC مصر”، إن 95% من واردات الهواتف إلى مصر يتم تهريبها، بينما لا تدفع إلا 5% الرسوم الجمركية المقررة.

وأضاف أن هذا الأمر يضر بالخزانة العامة للدولة، كما يؤثر سلبًا على السوق المصري، مبينًا أنه يتم تهريب هواتف محمولة إلى مصر بقيمة 5 مليارات جنيه شهريًا، أي 60 مليار جنيه سنويًا، وفقا لصحيفة “المصري اليوم”.

وأكد الكيلاني، عدم فرض أي ضريبة إضافية على الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج.

وأوضح أن الوزارة صممت تطبيقًا على الهاتف المحمول يسمح للقادمين من الخارج، سواء في الموانئ أو المطارات، بتسجيل هواتفهم الشخصية عن طريق التطبيق بمجرد دخولهم إلى البلاد، دون أي جمارك أو رسوم إضافية.

وأشار إلى أنه سيتم إرسال رسالة نصية للهواتف المهربة غير المسجلة على التطبيق، تنص على المطالبة بدفع الرسوم الجمركية المقررة خلال 90 يومًا، وحال عدم الدفع يتم وقف تشغيل الهواتف المهربة غير المسددة للرسوم.

وبين نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن الرسوم الجمركية المحددة الهواتف المستوردة من الخارج، تصل إلى 38.5% من سعر الهاتف.

وأكد عدم فرض ضريبة جديدة على الهواتف المستوردة من الخارج في مصر، مشيرًا إلى سداد الرسوم الجمركية المستحقة على أجهزة المحمول المهربة، وفقًا للقوانين، مع الإبقاء على إعفاء “موبايل” واحد فقط للاستخدام الشخصي، مع الراكب القادم من الخارج، دون ضريبة جمركية.

أظهرت بيانات وزارة المالية أن إجمالي الدين العام للأردن وبما في ذلك دين المترتب على الحكومة لصالح صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي وصل إلى 44.166 مليار دينار حتى نهاية شهر تشرين الأول من العام الحالي، ليشكل ما نسبته 117.4% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأشارت البيانات إلى أن الدين المترتب على الحكومة لصالح صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي ارتفع إلى 10.196 مليار دينار حتى نهاية شهر تشرين الأول من الحالي.

العموم نيوز: أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، يوم الخميس، عن خطة لتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة على مساحة تبلغ 24 ألف دونم، وفقًا لما نقلته القناة 14 الإسرائيلية.

وأوضح سموتريتش أن هذه الخطوة تهدف إلى إنشاء “تسلسل استيطاني” وضمان تعزيز الاستيطان في المنطقة بشكل مستمر.

ووصفت القناة هذا الإعلان بأنه “أحد أكبر التحركات الاستيطانية في الضفة الغربية منذ عقود”. وأشارت إلى أن إحدى المستوطنات ستشهد التوسع الأكبر، حيث ستضاف إليها مساحة تتجاوز 20 ألف دونم.