وزارة المياه والري

العموم نيوز: ضبطت وزارة المياه والري – سلطة المياه، بالتعاون مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام، خمسة اعتداءات على مصادر المياه في منطقة بيادر وادي السير، شملت حفر آبار مخالفة وثلاث حالات سحب غير قانوني من نبع مائي، إضافة إلى تعبئة صهاريج وبيع المياه بشكل مخالف للأنظمة والتعليمات.

وأوضحت سلطة المياه أن هذه الجهود تأتي ضمن الحملة الوطنية لحماية مصادر المياه ومنع الاعتداءات عليها، بهدف ضمان توفير المياه للمواطنين ومنع العبث بشبكات التوزيع أو حفر الآبار دون ترخيص.

وأضافت أنه تم تنفيذ حملة ميدانية بالتنسيق مع متصرفية وادي السير والأجهزة الأمنية، حيث تم ضبط آبار مخالفة تستخدم لسحب المياه وبيعها، بالإضافة إلى منشأة مخالفة أُنشئت على أرض خزينة الدولة، حُوّلت إلى خزان تجميعي بسعة نحو 300 متر مكعب لتجميع المياه وتعبئة الصهاريج المخالفة.

كما تم رصد اعتداءات على نبع مائي من خلال سحب المياه بطرق غير قانونية. وتمت مصادرة المضخات والمعدات المستخدمة، وتصويب الوضع، وتحويل المخالفين إلى الادعاء العام لاستكمال التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وشددت الوزارة على استمرار حملاتها بالتعاون مع الجهات الرسمية لملاحقة المعتدين، محذّرة من بيع المياه دون ترخيص ومؤكدة خطورة استهلاك مياه غير مطابقة للمواصفات الصحية، خصوصاً في منطقة وادي السير، داعية المواطنين إلى الإبلاغ عن أي صهاريج مياه غير مرخصة حفاظاً على السلامة العامة.

العموم نيوز: نفذت وزارة المياه والري، ممثلة بسلطة المياه وسلطة وادي الأردن، وبالتعاون مع الجهات الأمنية المختصة، حملة لإزالة اعتداءات على مصادر المياه في منطقة سد الكفرين بالشونة الجنوبية.

وأسفرت الحملة، وفق بيان صدر الثلاثاء عن الوزارة، عن ضبط وردم 17 بئرًا حفرت بشكل غير قانوني في أراضٍ تابعة للدولة، حيث كانت تُستخدم لسحب عشرات الآلاف من الأمتار المكعبة يوميًا لتزويد مزارع مخالفة، عبر تمديد خطوط ناقلة وسحب مياه مسروقة.

وبينت الوزارة أن كوادرها الفنية في مديرية المشاغل المركزية ومديرية الأحواض المائية أتمّت ردم الآبار وإزالة البنية التحتية المرتبطة بها، بما في ذلك الخطوط الناقلة غير المرخصة، كما صادرت المعدات المستخدمة وتم إعداد محضر بالمضبوطات وتحويله للجهات القانونية المختصة.

وأكدت سلطة المياه وسلطة وادي الأردن أن حملتهما مستمرة بالتعاون مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام، مشددة على أن كل من يعتدي على مصادر المياه سيواجه أقصى العقوبات.

العموم نيوز: بحث وزير المياه والري رائد أبو السعود الثلاثاء مع النائبين إبراهيم الحميدي ومحمد المحاميد من محافظة معان ورئيس اللجنة الفنية لمجلس محافظة معان أنس آل خطاب عددًا من المطالب المتعلقة بالمياه والصرف الصحي المرتبطة بالمحافظة.

وأكد أبو السعود أن الوزارة حريصة على تعزيز جهود الحكومة لتحسين مستوى خدمات المياه والصرف الصحي وتقديم كافة أشكال التعاون البناء لإنجاح جهود مجالس اللامركزية في مختلف محافظات المملكة وخاصة محافظة معان .

‎ واستمع أبو السعود من النواب إلى جملة من المطالب المتعلقة بعدد من مناطق محافظة معان، المتمثلة بشمول مناطق بخدمات المياه والصرف الصحي وخاصة قصبة معان.

وقال أبو السعود إن الوزارة تضع في أولوياتها تنفيذ مشاريع خدمية وتسارع الخطى لإيحاد التمويل اللازم لتنفيذ مشاريع صرف صحي لخدمة مناطق جديدة.
‎وأوعز لأمين عام سلطة المياه الإسراع بالتنسيق مع الجهات المانحة والممولين لإعطاء مشاريع محافظة معان الأولوية لسرعة تنفيذ هذه المشاريع والاحتياجات حسب الأولويات.

بدورهم، عبر المشاركون في اللقاء عن شكرهم وتقديرهم جهود وزير المياه والري وطواقم الوزارة وارتياحهم للتعاون والتنسيق مع الوزارة.

العموم نيوز: قضت محكمة الجنايات الصغرى بالسجن لمدة 5 سنوات بالأشغال المؤقتة على محاسب في وزارة المياه، بتهمة الاختلاس، بالإضافة إلى تغريمه مبلغ 2 مليون و530 ألف دينار.

وتتمثل تفاصيل القضية، التي ترأسها القاضي الدكتور سليمان الهوواشة وعضوية القاضي عماد الغويري، في أن المتهم ارتكب جريمة الاختلاس بشكل احترافي خلال عمله كمحاسب في وزارة المياه. إذ كان يقوم بتلاعب في سندات القبض، حيث يكتب المبلغ الفعلي على السند الأبيض بينما يتضمن السند الأحمر مبلغًا أقل بكثير من المبلغ الأصلي، وكان الفرق بين المبلغين يُحوّل إلى جيبه.

تم اكتشاف هذه العملية بالصدفة أثناء تدقيق الحسابات، حيث لاحظ المدققون نقصًا كبيرًا في المبالغ الموردة إلى الصندوق. وبعد تشكيل لجنة تحقيق داخلية، تم تحويل القضية إلى القضاء بعدما أظهرت إجراءات التدقيق أن المتهم اختلس مبلغًا قدره 1.5 مليون دينار.

وبعد الاستماع لشهادات النيابة العامة والدفاع، قررت المحكمة تجريم المتهم وفقًا لأحكام المادة 174 من قانون العقوبات، ومواد قانون الجرائم الاقتصادية. وأصدرت المحكمة حكمها بالسجن خمس سنوات مع تغريمه مبلغًا يعادل ضعف المبلغ المختلس حسب تقرير الخبرة، ليصبح المجموع الإجمالي 2 مليون و530 ألف دينار.

ويُنفذ الحكم فورًا، باعتبار أن المتهم موقوف على ذمة القضية، مع إمكانية الطعن في الحكم.

العموم نيوز: أعلنت وزارة المياه والري – سلطة وادي الأردن، يوم السبت، أن كمية المياه التي وصلت إلى السدود والحفائر الصحراوية نتيجة للأمطار وجريان الأودية خلال المنخفض الجوي الأخير بلغت 8 ملايين متر مكعب في الساعات الأخيرة.

وأوضحت الوزارة أن التخزين الإجمالي في السدود الـ15 الرئيسية قد ارتفع ليصل إلى 95 مليون متر مكعب، وهو ما يعادل 33% من طاقتها التخزينية التي تبلغ 288,128 مليون متر مكعب.

وذكرت الوزارة أن الأمطار الأخيرة تركزت بشكل خاص في المناطق الشرقية والجنوبية، حيث تمركزت الكميات الأكبر في سد الموجب الذي استقبل 4.5 مليون متر مكعب ليصل إلى 18 مليون متر مكعب، بنسبة تخزين بلغت 74%. كما استقبل سد الوالة 2.5 مليون متر مكعب ليصل إلى 4.4 مليون متر مكعب، ما يعادل نسبة تخزين 17%. أما سد الوحيدي في معان فاستقبل 750 ألف متر مكعب، بينما توزعت الكميات المتبقية على الحفائر الصحراوية والسدود الأخرى باستثناء زرقاء ماعين/ مأدبا.

العموم نيوز: قال وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود إن بداية الموسم المطري الحالي تأخرت بشكل ملحوظ، حيث بلغت كمية الأمطار المتساقطة 25% فقط من المعدل المعتاد.

وفي حديثه لبرنامج “الأردن في أسبوع” عبر الإذاعة الأردنية يوم الخميس، أشار أبو السعود إلى أن نسبة تخزين السدود بلغت 24% مقارنة مع 48% في نفس الفترة من العام الماضي.

مشروع الناقل الوطني للمياه

تحدث المهندس أبو السعود عن مشروع الناقل الوطني للمياه، موضحاً أنه يعد “مشروعًا حيويًا لأمن الأردن” نظرًا لأهمية المياه في حياة الإنسان وأي دولة في العالم. وأشار إلى أن حصة الفرد من المياه تبلغ حاليًا 62 متر مكعب، وإذا لم يُنفذ المشروع، فإن هذه الحصة ستنخفض إلى 30 مترًا مكعبًا، مما قد يؤدي إلى أن تكون المياه متاحة للاستخدام البشري فقط.

وأوضح أن هذا المشروع لم يكن ليكتمل لولا تدخلات جلالة الملك عبدالله الثاني على المستويين الدولي والعالمي، والتي أسفرت عن إقناع الشركات العالمية بتقديم عروض لتنفيذ المشروع. وأعرب عن أمله في الانتهاء من المفاوضات مع الشركة المستثمرة والمقاول الذي تم ترسية العطاء عليه.

وأضاف أن صيغة المشروع تعتمد على بناء وتشغيل النظام على أن يتم تسليمه للحكومة بعد الانتهاء منه. وعادةً ما يستغرق هذا النوع من المفاوضات بين 14 إلى 24 شهرًا، إلا أن هذه المدة اختصرت إلى سنة واحدة فقط. وأكد أن المباحثات بشأن الاتفاق المبدئي قد اكتملت، ويتم العمل الآن على إتمام اتفاق الإغلاق المالي بنهاية العام الحالي لضمان الحصول على أفضل سعر للمتر المكعب من المياه الذي سيتم نقله إلى العاصمة عمان.

مشروع خفض فاقد المياه

كما تحدث المهندس أبو السعود عن مشروع خفض فاقد المياه، الذي يُنفذ في جميع أنحاء المملكة ويُعتبر ذو أهمية كبيرة توازي مشروع الناقل الوطني. ويهدف المشروع إلى تقليص فاقد المياه بنسبة 2% سنويًا للوصول إلى المعايير العالمية المقبولة. وأوضح أن المشروع نجح في تقليص فاقد المياه من 51% إلى 46% على مستوى المملكة، مشيرًا إلى أن كل 1% من فاقد المياه يعادل 5 ملايين متر مكعب.

وأكد أبو السعود على استمرار حملات مكافحة الاعتداءات على الآبار المخالفة التي يتم من خلالها بيع المياه بشكل غير قانوني، حيث أسفرت هذه الحملات عن استرجاع 70 مليون متر مكعب من المياه إلى الأحواض المائية.

العموم نيوز: قالت وزارة المياه والري / سلطة وادي الأردن، إن ما دخل السدود من الأمطار وجريان الأودية من الهطول المطري خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ نحو 3 ملايين متر مكعب، ليصل التخزين الكلي في السدود الـ 15 الرئيسية إلى 74 مليون م³، ما نسبته 25.6% من طاقتها التخزينية البالغة 288,128 مليون م³.

وبينت الوزارة أن الهطولات المطرية التي شملت معظم مناطق المملكة سجل أعلى هطول في العاصمة / منطقة بيادر وادي السير حيث بلغ 79.8 ملم، فيما شملت الهطولات جميع مناطق المملكة باستثناء محافظة العقبة.

ورفعت كميات الأمطار الهاطلة على جميع المناطق من بداية الموسم إلى صباح اليوم الموسم المطري إلى 22.9%، علماً بأن نسبة الهطول العام الماضي لنفس الفترة سجلت 60.3%، ما انعكس على كميات جيدة دخلت السدود حتى صباح اليوم الخميس.

وكانت أعلى الكميات المسجلة في سد الموجب الذي دخلته 1.6 مليون متر مكعب، ليصل إلى 12.588 مليون م³ بنسبة تخزين 51%، فيما دخل سد الملك طلال 631 ألف متر مكعب، ليصل إلى 35.290 مليون متر مكعب بنسبة تخزين 52.6%. وتوزعت باقي الكمية على مختلف السدود باستثناء سدود الوالة وابن حماد والفيدان.

العموم نيوز: طالب رئيس بلدية غرب إربد، جمال البطاينة وزارة المياه بالإسراع في إنشاء مشروع محطة التنقية في غرب إربد لاستيعاب شبكة الصرف الصحي التي لا تزال قيد التنفيذ.

وحذر بطاينة من أن تأخير إنجاز المحطة قد يؤدي إلى كارثة بيئية نتيجة قيام صهاريج المياه العادمة بتفريغ حمولاتهم بشكل عشوائي داخل المناهل المفتوحة على الأودية علاوة على ربط بعض المواطنين الخطوط التابعة لمنازلهم على شبكة الصرف الصحي.

وأضاف البطاينة خلال مؤتمر صحفي عقده للحديث عن واقع وتحديات البلدية، أن على وزارة المياه إلزام مقاول مشروع الصرف الصحي في غرب إربد بتنفيذ الاتفاقية وفق المواصفات الهندسية بعد تسجيل عدد من المشاكل الفنية، وتشكيل لجنة محايدة لمتابعة تصويب الأوضاع وإعادة الأمور إلى نصابها.

وأضاف البطاينة أن كوادر البلدية رصدت عددا من المخالفات المتعلقة بمشروع شبكة الصرف الصحي ووثقتها، مؤكدا أهمية تلافي تلك المخالفات لضمان تنفيذ المشروع بالشكل الأمثل والحفاظ على البنية التحتية للشوارع.

واستعرض البطاينة خلال المؤتمر أبرز إنجازات البلدية خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث شهدت زيادة في نسبة الإيرادات وتحقيق وفر فعلي بلغ مليونا و852 ألف دينار. مبينا انه تم تعزيز شبكة إنارة الشوارع بتركيب 8000 وحدة جديدة، ما رفع نسبة تغطية الإنارة إلى 94%، مع انخفاض مصروف الإنارة من 593 ألف دينار إلى 365 ألف دينار.

وأشار إلى أن أسهم البلدية في شركة كهرباء إربد ارتفعت من 130 ألف سهم في بداية عام 2022 إلى 288,162 سهما حاليا ما يعكس تحسنا في استثمارات البلدية.

كما أوضح البطاينة انه تم إنجاز عددا من المشاريع الحيوية، من أبرزها تشغيل مبنى بلدية غرب إربد، وإنشاء محطة صيانة وغسيل لآليات البلدية، والتبرع بمبنى متصرفية لواء غرب إربد، مؤكدا انه تم تشغيل مصنع الحاويات وفق اعلى المواصفات العالمية، إضافة إلى تعزيز أسطول البلدية بشراء آليات جديدة

وفيما يتعلق بالتحديات أوضح البطاينة أن البلدية تعاني من غياب شراكات حقيقية وفاعلة مع الأشخاص والمؤسسات والهيئات، ما أدى إلى عزلتها، مضيفا أن البلدية تواجه ضعفاً في الموارد المالية والإمكانات واقتصار دورها على تقديم الخدمات وغياب الدور التنموي والاستثماري.

وأشار إلى أن كثرة المناطق الإدارية التابعة للبلدية شكلت عبئا إضافيا على قدرتها على تقديم خدمات كاملة، داعيا إلى ضرورة دعم البلدية لتتمكن من تحقيق التنمية المستدامة وتلبية احتياجات المواطنين.

وختم البطاينة حديثه بالتأكيد على أهمية تضافر الجهود بين مختلف الجهات المعنية لتعزيز دور البلدية وتحقيق تطلعات سكان مناطق غرب إربد.

العموم نيوز: شهد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان صباح اليوم الأحد، في رئاسة الوزراء، توقيع عقد مشروع تحلية ونقل المياه العقبة -عمان، (مشروع الناقل الوطني) بين الحكومة ممثلة بوزارة المياه والري وتحالف المستثمرين الذي تقوده شركتا ميريديام وسويز (Meridiam ـ Suez).

ويشكل توقيع عقد المشروع مع الشركات المؤهلة استحقاقا مفصليا وضروريا للسير في استكمال إجراءات الغلق المالي ليتم السير بعد ذلك بتنفيذ المشروع على أرض الواقع، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية للحكومة بالسير قدما وبسرعة في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية الوطنية وتنفيذا لخطة التحديث الاقتصادي لتنفيذ هذا المشروع الوطني الذي يهدف إلى تحلية 300 مليون متر مكعب من مياه البحر سنويًا من خليج العقبة وإيجاد حلول مستدامة لنقص المياه.

ووقع العقد وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود ومدير شركة ميريديام في الأردن جاد حريبي ممثلا عن تحالف المستثمرين الذي تقوده شركتا ميريديام وسويز وبحضور وزير الاتصال الحكومي الدكتور محمد المومني ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان والسفيرة الأميركية في الأردن يائل لمبرت وعدد من المسؤولين من الشركتين.

وبين وزير المياه والري انه بهذه الخطوة المفصلية الهامة فإن المشروع يحرز تقدما ملموسا بمتابعة حكومية مستمرة كونه ضمن برنامج اولويات العمل الاقتصادية الحكومية بالشراكة مع القطاع الخاص خاصة فيما يتعلق باستكمال الإجراءات الفنية وصلاحيات الجهات المختلفة لسرعة تنفيذ المشروع، ليصار الى البدء بالإجراءات المتعلقة بالغلق المالي وذلك بالشراكة مع جميع الجهات المعنية والبدء بالإجراءات العملية الفنية والهندسية لتصميم وإنشاء مرافق المشروع.

وأكد المهندس أبو السعود ان مشروع الناقل الوطني مبادرة وطنية رائدة ستضم واحدة من أكبر محطات التحلية على مستوى العالم ويعد أكبر مشروع للبنية التحتية يتم بناؤه في الأردن على الإطلاق وفي المنطقة حيث سيشمل هذا المشروع نظاما متطورا لمنظومة سحب مياه البحر على شاطئ خليج العقبة، وإقامة منشأة تحلية متطورة تعتمد على تكنولوجيا تقنية التناضح العكسي( Reverse Osmosis ) وهي عملية تقنية لتنقية ومعالجة مياه البحر وتحويل المياه المالحة الى مياه صالحة للشرب، ونظام نقل المياه يمتد لمسافة 450 كيلومترًا تقريبا للوصول إلى عمان، بالإضافة إلى محطات ضخ ذات سعة عالية ومكونات للطاقة المتجددة.

ولفت الى ان هذا المشروع الوطني يعد من المشاريع المستدامة لتمكين الاردن من تنفيذ خططه الوطنية في تأمين (300) مليون م3/سنويا لمعظم مناطق المملكة وتجويد وتحسين التزويد المائي لمعظم المناطق، مبينا ان هذا المشروع الهادف الى تحلية ونقل (300) مليون متر مكعب من المياه المحلاة من خليج العقبة على البحر الاحمر الى جميع مناطق المملكة كخيار وطني أردني لتأمين كميات مياه اضافية مستدامة سيعتمد بشكل جزئي على الطاقة المتجددة تنفيذا للاستراتيجية الوطنية للطاقة الهادفة الى توليد 31 بالمئة من الكهرباء من مصادر طاقة متجددة بحلول العام 2030 لمواجهة العجز المائي الذي تشهده المملكة وتأمينها لتغطية احتياجات الشرب خلال العقدين القادمين.

وأوضح المهندس أبو السعود انه بالاعتماد على الخبرات السابقة والمتراكمة في تحسين منظومة قطاع المياه وتوفير كميات مياه إضافية من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص، فقد تبنت وزارة المياه والري نموذج عقد بناء-تشغيل-نقل BOT لمشروع الناقل الوطني (وهو نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية للمشاريع الكبرى المنفذة في الشراكة بين القطاعين العام والخاص) بموجب هذه الاتفاقية.

وسيتولى ائتلاف شركتي Meridiam-Suez مسؤولية تمويل وتصميم وبناء وتشغيل وصيانة النظام على مدى فترة الامتياز التي تشمل مرحلة البناء و26 عامًا من التشغيل، (وهي من الشركات الرائدة عالميا في إدارة المياه وقامت بتصميم وبناء الالاف من محطات المياه والصرف الصحي حول العالم واكثر من 260 محطة لتحلية المياه حول العالم)، وعند انتهاء فترة الامتياز ستعود ملكية المشروع إلى وزارة المياه والري بالكامل كمقدرات وطنية اردنية.

ومن المتوقع أن يوفر مشروع الناقل الوطني عند بدء عملياته 300 مليون متر مكعب من المياه الصالحة للشرب سنويًا، وهو ما يكفي لتلبية احتياجات حوالي 4 ملايين مواطن، حيث يعد تنفيذ هذا المشروع الحيوي احدى المبادرات المستدامة الهادفة الى تقليل الضغط على الموارد المائية الجوفية والسطحية في الأردن، مما يساهم في إعادة تغذية الأحواض المائية المستنزفة بشكل طبيعي وضمان توفير مياه موثوقة للمواطنين في معظم المناطق.

يشار الى ان الدعم المقدم من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، وفرقها الفنية والاستشارية والعمل المتواصل من الطواقم الفنية والخبرات في قطاع المياه أسهمت بتسريع اعمال انجاز الاعمال المطلوبة للوصول الى هذا الإنجاز الهام.

أصدرت محكمة الجنايات الصغرى أحكاماً قضائية في قضايا مختلفة شملت اختلاس الأموال، الابتزاز، واستعراض القوة تحت التهديد.

وفي احدى القضايا المنظورة أمام القضاء، يواجه موظف يعمل محاسباً في وزارة المياه اتهاماً باختلاس مبلغ يقارب مليون و650 ألف دينار، وفقاً للتحقيقات.

وبحسب التفاصيل فقد كان المتهم يتلاعب في قيم الفواتير من خلال تغيير ألوان النسخ المرسلة من الفواتير (من الأبيض إلى الأحمر والأزرق) بأرقام مختلفة، والقضية قيد النظر أمام المحكمة.